دیپلماسی اقتصادی دولت اعتدال گرا

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، دیپلماسی اقتصادی به معنای استفاده از ظرفیت های سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف رشد و توسعه اقتصادی است. رشد فن آوری اطلاعات و ارتباطات و­گسترش تجارت نوین در نظام بین الملل سبب شد دولت ها توجه بیشتری به موضوعات اقتصادی از روش دیپلماسی اقتصادی داشته باشند.

جمهوری اسلامی از شاخصه های مهمی برای توسعه اقتصادی برخوردار است. موقعیت جغرافیایی، ذخایر انرژی نفت و گاز، نیروی انسانی جوان و با استعداد مولفه هایی است که می توان با ابزار سیاست خارجی برای دستیابی به رتبه برتر در اقتصاد، علم و فناوری در سطح منطقه و جهان بکار گرفته شود. نظام در این راستا دو سند راهبردی "چشم انداز بیست ساله کشور" و "اقتصاد مقاومتی" را تدوین و دست اجرا دارد.

مهمترین راهبرد سند اقتصاد مقاومتی که در سال 92 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید اشاره به "درون زایی" و "برون نگری" در اقتصاد دارد. درون زایی به معنای توجه همه جانبه برای حمایت و تولید محصولات اساسی مورد نیاز کشور در داخل بر پایه اقتصاد دانش بنیان است. استفاده از ظرفیت دیپلماسی در پیوند راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصاد، به عنوان نگاه برون نگری در اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است.

دولت اعتدال راهبرد اصلی در سیاست خارجی، تعامل سازنده با جهان معطوف به تامین منافع متقابل با اقتصاد جهانی از طریق غیرامنیتی کردن موقعیت ایران در نظام بین الملل، عادی سازی و بهبود روابط با کشورهای غیرمتخاصم و حذف تحریم های ظالمانه و در یک کلام بهره گیری از این فرصت ها برای کمک به توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد.[1]بر این اساس در گفتمان سیاست خارجی اعتدال گرا بر محور قرار دادن اقتصاد و توسعه ملی در روابط خارجی به عنوان یکی از اجزا مهم راهبرد کلان سیاست خارجی دولت تاکید گردید. بنابراین دولت همانگونه که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که هم چرخ سانتیفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد، حل مناقشه هسته ای را در دستور کار خود قرار داد. توافق برجام منجر شد با برداشتن شدن برخی از تحریم های اقتصادی مرتبط با موضوع هسته ای، گشایش هایی را در فضای دیپلماسی اقتصادی کشور ایجاد شود. به­گونه ای که سفرهای متعدد هیئت های عالی رتبه سیاسی، اقتصادی و شرکت ها به ایران افزایش یافت. بر اساس آمار اعلام شده، در دو سال اول بعد از توافق برجام 20 رئیس جمهور، 40 وزیر امورخارجه و 80 وزیر اقتصادی با مقامات ایرانی دیدار کردند.[2] در چنین شرایطی ایران توانست میزان فروش نفت خود را تا 5/2 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

روی کار آمدن ترامپ در منصب ریاست جمهوری آمریکا و اتخاذ رویکرد معامله گری و منفعت طلبی یک جانبه سبب شد از توافق برجام خارج شود و آغازی بر روند کاهشی در آثار دیپلماسی اقتصادی بدست آمده در دولت روحانی باشد. اتخاذ سیاست اعمال فشار حداکثری علیه ایران و تحریم های متعدد و متنوع نفتی، بانکی، پتروشیمی، سازمان فضایی، حمل و نقل هوایی و کشتیرانی، فلزات و همچنین تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله وزرا، نیروهای ارشد نظامی، قضات، اعضای شورای نگهبان و حتی رهبر انقلاب، بیانگر جنگ اقتصادی و سیاسی است و تبعات ناشی از آن در معیشت مردم و وجهه سیاسی مسئولان در عرصه بین الملل مشاهده می باشد. اگر چه بعد از خروج آمریکا از برجام مسئولان دولتی با تعامل با سه کشور اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) سعی کردند تبعات منفی عدم حضور آمریکا در برجام را جبران نمایند اما ناتوانی اروپا از تضمین برای بهره برداری ایران از مزایای برجام عملا این توافق را بی خاصیت کرد. عدم استقلال سیاسی- اقتصادی و ارده لازم توسط مقامات اروپایی حتی مانع ایجاد یک سامانه حمایت از تبادلات تجارت (اینستکس) شد.

آنچه امروزه در اذهان نخبگان و عموم مردم پرسشی بی پاسخ مانده این است که چرا مسئولان دولتی به ویژه دستگاه امور خارجه زمانی که با چنین شرایط و رویکرد از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی مواجهه شدند سیاست و راهبرد خود را متناسب با تامین منافع کشور تغییر ندادند؟ اگر بپذیریم ایران با صبر راهبردی یک ساله و سپس کاهش تدریجی تعهدات خود در برجام باعث شد حقانیت خود را در مجامع بین المللی اثبات کند و مدال اخلاق مداری را کسب کند، چه توجیهی برای عدم اتخاد سیاست استفاده از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی در دیگر مناطق جهان نظیر کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین داریم. اینکه سیاست خارجی معطوف به چند کشور خاص شود و از بازار تشنه منطقه خاورمیانه آنچنان که می باید بهره برد را به حاشیه برآنیم چه منطقی دارد؟ این در حالی است که کل صادرات ما به کشور اتحادیه اروپا در زمان برجام نصف صادرات ما به افغانستان بوده است! در خصوص بازار کشوری چون عراق که دارای روابط استراتژیک هستیم، این کشور ترکیه است که علی رغم عدم برخورداری از روابط حسنه با عراق­ کوی سبقت در صادرات به این کشور را از ایران ربوده و بازار عراق را تصاحب کرده است.

ماجرای عدم توجه به بازارهای هدف در کشورها از آنجا غم انگیزتر می شود که شرکت های برخی وزرای دولت اعتدال برای کسب درآمد شخصی در زمان دولت قبل در کشورهایی نظیر ونزوئلا مشغول فعالیت بوده اند.  اکنون بعد از اتلاف وقت و هزینه در سال های پایانی دولت دوازدهم مجددا با صادارت نفت و میعانات مشتق از آن به کشور ونزوئلا درصدد ارز آوری و رونق اقتصاد ­کشور هستند.

رکن دیگر سند راهبردی اقتصاد مقاومتی­ که ناظر به تمهیدات موثر در جهت بهره بری هرچه بیشتر در اقتصاد با سرمایه گذاری، توسعه کارآفرینی، تقویت و افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده برای شکوفایی بود نیز با تعلل و بعضا بی تدبیری به نحو مطلوب اجرا نگردید. تعطیلی یا فعالیت با حداقل ظرفیت تولیدی کارخانجات، بیکاری کارگران، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم،کاهش ارزش پول کشور و نهایتا رشد منفی در سال های گذشته، گواه کم توجهی به اقتصاد مقاومتی و شکل گیری بدترین شرایط اقتصاد در چهار دهه پیشین است.

اگرچه  رئیس جمهور اظهار داشت: سیاست خارجی و دیپلماسی می تواند در اقتصاد و تولید نقش زیادی داشته باشد[3] اما به نظر می رسد دولت محترم می باید در جهت دستیابی به اهداف دیپلماسی اقتصادی، حل مسئله معیشت مردم و نهایتا ثبات اقتصادی در جامعه، اولاً راهبرد تهدید زدایی جایگزین تکنیک تنش زدایی در روابط خارجی شود. ثانیاً مبنا و اولویت در برقراری روابط با دیگر کشورها، منافع مشترک باشد و نهایتاً فعال کردن بخش اقتصاد در وزارت خارجه به معنای واقعی کلمه به عنوان مهم ترین وظیفه دستگاه دیپلماسی کشور می تواند نوید اقتصاد پویا و پیشرو را بدهد و اُلگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد./841/ج

محمد حسین فلاح 

[1] بشیری، گفتمان اعتدال، 1393

[2]  دومین گزارش سه ماهه اجرای برجام 26/04/95

[3] مراسم آغاز بهره برداری از طرح پالایشگاه بید بلند خلیج فارس وزارت نفت 2/11/99