۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۳
کد خبر: ۶۷۹۶۹۸
پ
آیین نامه جدید شرایط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان مطرح و تصویب و به وزارت کشور ابلاغ شده است.

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، به دلیل بروز نبودن و نقص‌های عدیده قانون انتخابات -که از میانه سال‌های‌ دهه 60 در حال اجرا بود- و ناکارآمدی آن به ویژه در قانون انتخابات ریاست جمهوری و چالش‌هایی که به واسطه این قانون برای نظام انتخاباتی کشور در حوزه‌های مختلف نظیر نابسامانی در ثبت نام از داوطلبان، تعیین کیفی و کمی مصادیق عمومی و اختصاصی شرایط داوطلبان، تخلفات انتخاباتی، شفاف سازی هزینه‌های کاندیداها و ... ایجاد شده بود، پس از آسیب شناسی کارشناسی نظام انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی انتخابات در تاریخ 24 دی 1395 در 18 بند توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.

مهمترین محورهای این سیاست‌ها شامل عدالت انتخاباتی، استفاده برابر از تبلیغات انتخاباتی، چگونگی هزینه کرد کاندیداها و شفاف سازی آن، پیشگیری از جرایم انتخاباتی، آموزش همگانی هنجاری‌های انتخاباتی، شایسته گزینی در زمان ثبت نام، تعیین دقیق معیاری‌ها و شاخص‌های عمومی و اختصاصی داوطلبان بود که عملا دست قانون‌گذار را در راستای اصلاح قانون قبلی برای بروز کردن یک قانون جامع و کارآمد متناسب با شرایط کشور باز می‌کرد.

در این میان، شورای نگهبان در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ این سیاست‌ها که صراحتاً وظیفه تعریف و اعلام معیارها و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده‌‌اش نهاده شده بود، پس از بحث و بررسی کارشناسی در تاریخ 20 دی 1396 مصوبه ای را  از نظر گذراند که بر آن مبنا تعریف، معیارها و شرایط لازم را برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری مشخص کرد.

اما به دلیل تعاریف کلی که قانون اساسی از رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن دارد، به تبع مصوبه شورا در این خصوص نیز کلی نوشته شد و به عباراتی همچون "سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان، سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری، صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری"اکتفا شد.

بر این اساس، مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم تلاش کرد که با تعیین مصادیق جزئی و کمّی تعاریفی نظیر سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و ... قانون انتخابات را در قالب طرحی با نام اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح کند تا حداقل بخشی از مشکلات نظام انتخاباتی کشور در عمدتا در انتخابات ریاست جمهوری را حل کند.

به‌طور مثال به دلیل نقص قانون و عدم تعیین مدرک برای ثبت نام کنندگان، در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری 1636 نفر ثبت نام کردند که از این میان، 114 نفر دارای مدرک تحصیلی سیکل و زیر سیکل، 314 نفر دیپلم و زیر دیپلم، 148 نفر کاردانی و 454 نفر مدرک کارشناسی داشتند؛ یعنی در انتخابات گذشته حدود یک هزار و پنجاه نفر از ثبت‌نام‌کنندگان ریاست جمهوری حتی حداقل‌ مدرک ثبت‌نام -که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فوق لیسانس لحاظ شده- را نداشتند! به همین دلیل باید مکانیزمی تنظیم و وضع می‌شد تا این اشکال در انتخابات‌های بعدی ریاست جمهوری رفع شده و سازوکار منطقی و اصولی برای ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری به اجرا در می‌آمد.

ایرادات و اشکالات شورای نگهبان به مصوبه مجلس پس از چند بار رفت و برگشت میان شورای اسلامی و شورای نگهبان برطرف شد اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، موادی از این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات دانست و عملاً طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به قانون تبدیل نشد و مسکوت ماند تا همچنان ایرادات نیز باقی بماند و انتخابات 1400 نیز بر اساس همان قانون قبلی برگزار شود.

مهم‌ترین ایراد این هیات به این مصوبه این بود که بر اساس جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» باید «توسط شورای نگهبان» صورت گیرد و مجلس با توجه به صراحت این سیاست‌ها، امکان ورود و قانونگذاری در این حوزه را ندارد و این امر اختصاصاً در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد.

در این بین شورای نگهبان -که فارغ از مساله شکلی ایجادشده در مورد صلاحیت مجلس برای ورود یا عدم ورود به این حوزه، محتوای مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص نداده بود و از نگاه کارشناسی نیز رفع این مشکل را ضروری می‌دانست-، برای رفع انسداد مورد اشاره و برای اصلاح حداقل بخشی از مشکلات انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد جدید و راهگشایی را ارائه کرد و مقرر شد که مصوبه سال 96 خود را که کلی و به جزئیات نپرداخته بود را اصلاح و عملا آن بروزرسانی کرد.

براساس مصوبه جدید شورای نگهبان، نه تنها مواردی به اصل 115 قانون اساسی درباره رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن اضافه نشد که موجب تحدید اختیارات شورای نگهبان می‌شد بلکه عناوین کلی "سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و ..." شفاف و عینی شد و در نتیجه بر اساس اصلاح به‌عمل‌آمده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:

- در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند

- حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند

- سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد

- وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می توانند کاندیدا  شوند

- تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

که  برخورداری از این شروط،‌ زمینه‌ای است برای این که شورای نگهبان بتواند، شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی یعنی رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبّر بودن و حسن سابقه را در این افراد احراز کند.

براساس این گزارش، شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان قبلا نیازمند دارا بودن مدارک و توانایی خاصی نبود و هرکس می‌توانست با در دست داشتن کپی شناسنامه، کارت ملی و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام کند. این موضوع درحالی است که  افراد کمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، از این پس امکان ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ندارند.

این درحالی است که طبق قانون برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری حداقل ۴۰ سال سن و مدرک علمی سطح ۴ حوزه علمیه ضروری است و برای کاندیداتوری در شورای شهرهای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز داوطلبان باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی باشند.

با بررسی شرایط ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای شهر مشخص می‌شود برای انتخابات ریاست جمهوری که به طور مستقیم با سرنوشت مردم در ارتباط است، هیچگونه قانون خاص و مشخصی وجود ندارد.

آنطور که هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان هم در این زمینه اعلام کرده، در نشست شورای نگهبان مباحثی در خصوص نابسامانی و بی‌نظمی در ثبت‌نام داوطلبان مطرح شده و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.

طبق نظر طحان نظیف، در جلسه شورا، پس از بحث و گفتگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد.

با این مصوبه به نظر می‌رسد آشفتگی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پایان یابد و تا حد زیادی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان ساماندهی شود. آیین نامه جدید ضوابط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان مطرح و با چراغ سبز وزارت کشور به این وزارت‌خانه ابلاغ شده است. 

انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
سلیمانیان
Iran, Islamic Republic of
15:01 - 1400/02/16
یعنی آذری جهرمی دیگه نمیتونه کاندیددبشه
سعید محمد هم نمیتونه
پاسخ ها
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
15:06 - 1400/02/16
نه برای این دو نفر مشکلی نیست
مجیدی
Iran, Islamic Republic of
15:39 - 1400/02/16
فکر کنم تا الان سر شونه های ایشون رو نگاه نکرده باشید! ایشون سردار سرتیپ 2 هستند، اگر یه درجه دیگه می گرفتن میشدن سردار سرتیپ 2 بعدش، سرلشکر...
اگه درجه های سردار شهید حاج قاسم که سرلشکر بود رو نگاه می کردید، میدید که دو تا ستاره از سردار محمد بیشتر داره! پس ایشون تایید صلاحیت نمیشن!
کاظمی
Iran, Islamic Republic of
15:02 - 1400/02/16
مدرک علمی مهم است. اما نه در کشور ما که پول مدرک می دهند. اگر مدرک فرد واقعی و معتبر باشد. بدون تقلب و رانت. در این صورت نشان دهنده توانمندی های ذهنی و سواد و علم فرد است. هر چند این مورد به تنهایی کافی نیست. و رئیس جمهور باید فردی باشد که در زمینه مدیریت توانمند باشد. در کلام قدرمند باشد. سالم و پاک دست باشد. شجاع باشد. آگاه به مسائل کشور در سطوح کلان باشد. ساده لوح هم نباشد
پاسخ ها
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
15:23 - 1400/02/16
حتما که نباید فوق لیسانس داشته باشند شاید یه دیپلمه هم بتواند از عهده این کار بر بیاید
الان نخست وزیر پاکستان قهرمان کریکت کشورش است و کشورش را هم دارد اداره می کند آیا فوق لیسانس داره یا دکتری
زیادهم مدرک دخیل نیست چرا اگر مدرک خاصی بود در رشته خاصی بله
تازه این هم دکتر و مهندس رئیس جمهورشدن کدام یک وضع اقتصادی کشور را تغییر دادند هر کسی آمد سر کار 4 تا وعده داده روز به روز وضع مردم بدتر شد گرانی های افسار گسیخته و ...
چون دید ما فقط رفته روی مدرک که اگر دکتری داشته باشی مملکت خوب اداره می شود ولی اینطوری نیست
الان طرف سیکل داره 22000 هزار تا نیرو داره و با 20 الی 30 شرکت مثل دسته گل داره مدیریت میکنه تحصیلکرده هم داریم 4 نفر را نمیتونه اداره کنه و اون چهار نفر هم از کار بی کار می شوند
پس اینقدر زوم نکنید به مدرک و ...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
15:06 - 1400/02/16
پس آقای سید محمد غرضی دیگه نمیتونه کاندید بشه چون بالای ۷۵سال سن دارند .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
15:07 - 1400/02/16
این تصمیمات شورای نگهبان نیاز به اصلاح قانون دارد تا زمانی که قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح وابلاغ نشده این تصمیمات فراقانونی است .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
15:07 - 1400/02/16
خیلی جالب هست که به ۲ تابعیتی بودن اشاره نکرده.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
15:24 - 1400/02/16
پس دو تابعیتی های قسم خورده برای کشوری دیگر همچنان میتوانند کاندید باشند.
4 سال سابقه مدیریتی رده بالا هم میشه
4 سال توانسته باشید سر سفره خودی ها بشینید و اداب خوردن از این سفره را بلد باشید تا بعدا مشکلی سر سفره ایجاد نکنید
متاسفانه قانون انتخابات خیلی گزینش عجیب و اشتباهی دارد
خصوصا دو تابعیتی ها
رهبری بارها فرمودند اصلح را انتخاب کنید - با وجود امکان حضور دو تابعیتی ها این کاندید ها نمیتوانند اصلح باشند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
15:40 - 1400/02/16
همان گونه که تدوین قاندن اساسی بر عهده ی مجلس خبرگان بود هر گونه تغییر در قانون اساسی از جمله شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز بر عهده ی مجلس خبرگان است نه مجلس شورای اسلامی . مجلس خبرگان پس از هر گونه تغییر در قانون اساسی باید ان را به رفراندوم بگذارد . اگر اینگونه باشد که مجلس شورای اسلامی بتواند شرایط نامزدهای انتخابات را تغییر دهد شاهد ان خواهیم که در مجلس بعد نیز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری تغییر خواهد کرد
با این قانون دایره ی انتخاب مردم محدود می شود . بسیاری از اساتید برجسته ی دانشگاه ها و دانشمندان کشورمان حق شرکت در انتخابات را ندارند و قدرت در یک دایره ی خاص محدود می شود و با اصل گردش نخبگان و شایسته سالاری در تضاد است . مجلس خبرگان که وظیفه ی تدوین قانون اساسی را داشت باید با این قانون جدید مجلس شورای اسلامی مخالفت کند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
15:40 - 1400/02/16
کسانی که دو تابعیتی هستند و یا فرزندانشان در آنسوی مرز زندگی میکنند کجا رفت ؟ کسی که خانواده اش یا نزدیکانش در خارج از مرز زندگی میکنند بالقوه زمینه تهدید ، فشار ، نفوذ و .... را توسط عوامل خارجی را دارد . این افراد باید از سطح کل نظام پاکسازی شوند و فقط منحصر به دولت هم نیست
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین