رییس کمیسیون حقوق بشر یونسکو:
نظام ما یک نظام قانونی مبتنی بر شرع است
خبرگزاری رسا ـ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: اگر بخواهیم از فقه در عرصه قانونگذاری استفاده کنیم بایستی در ابتدا سیاستمان را ترسیم کرده و براساس آن سیاست، قانوننویسی کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دکتر جعفر کوشا، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست علمی «فقه و قانونگذاری» گفت: شیعه به عنوان یک مذهب حقه بسط پیدا کرده و توانسته پس از تشکیل حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی، قانون اساسی را براساس نظریاتی که وجود داشته مدون کند.
وی در ادامه افزود: با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف قانوننویسی کردهایم و اکنون اگر بخواهیم بررسی کنیم باید ببینیم آیا توانستهایم فقه و قانونگذاری را در قانون اساسی بگنجانیم.
وی در ادامه با اشاره به فعالیتهای گسترده علما و فقها در زمینههای غیر حکومتی، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در نظام قانونگذاری وارد شویم و قانون مدونی را لحاظ کنیم، لازم است تا سیاست مشخصی را ترسیم کنیم. داشته باشیم.
دکتر کوشا همچنین گفت: تفکر و اندیشه در ابتدای انقلاب به گونهای بود که کتب فقهی مخصوصاً کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) را بدون اینکه مردم در مقابل آن آموزش ببینند، مبنا قرار داده و وارد عرصه و چرخه تقنینی کردیم.
رییس کمیسیون حقوق بشر یونسکو سپس با بیان اینکه قضاتی که از حوزهها وارد دستگاههای قضایی شدند، آموزشهای لازم را ندیده بودند و از آن طرف قضاتی که از دانشکدههای حقوق بودند با مفاهیم فقهی آشنا نبودند، خاطرنشان کرد: اکنون چالشی که به وجود آمده این است که قانون را اسلامی کردهایم یا آن را مبتنی بر فقه قرار دادهایم.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: افزایش اختلافنظر در مباحث قانونی، سبب این شد که قضات در مقابل تقنین و قانونگذاری قرار بگیرند و آرایی را صادر کنند که به قانونگریزی متهم شوند.
وی سپس با بیان اینکه اگر ویژگیهای قانون را رعایت کنیم کارآمدی این قانون را نشان میدهد، گفت: قانون باید عام، الزامآور و صریح باشد.
این استاد دانشگاه ادامه با تأکید بر اینکه نباید دچار قانوننویسیهای چندباره شویم، اظهار داشت: وقتی قانوننویسیهای چندباره را در نظام تقنینی بعد از انقلاب میبینیم، نشان میدهد که قانون آن ویژگیهای خاص خودش را ندارد.
رییس کمیسیون حقوق بشر یونسکو ابراز داشت: نظام ما یک نظام قانونی مبتنی بر شرع است، نه نظام شرعی، ما قانون اساسی نوشتهایم و در قانون اساسی گفتیم که قوانین باید اسلامی باشد و حداقل عدم مغایرت با شرع داشته باشد.
دکتر شاملی خاطرنشان کرد: لازم است یک منشوری را نوشته و سیاستهایی را که در امر تقنین مینویسیم در امور کیفری هم براساس آن سیاستها امور تقنینی کیفری را تصریح کنیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی همچنین گفت: اگر در جایی میبینیم که دوباره نویسی یا چندباره نویسی شده، نتیجه آن است که در این سه دهه از مبانی و منابع اسلامیای استفاده کردهایم که به زعم ما با قانون اساسی مغایرتی نداشته و درست بوده است.
وی در پایان با بیان اینکه با عوض شدن مدیران اسلامی و زمامداران در هر دوره مجلس قانون نویسی، یا در تقنین یا در قضایی این حرکتها دچار چرخش و تغییر شده است، ابراز داشت: اگر بخواهیم از فقه در عرصه قانونگذاری استفاده کنیم بایستی در ابتدا سیاستمان را ترسیم کرده و براساس آن سیاست قانوننویسی کنیم.
گفتنی است، نشست علمی فقه و قانونگذاری، پنجشنبه، 28 خردادماه از ساعت 9 تا 12 در سالن همایشهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
وی در ادامه افزود: با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف قانوننویسی کردهایم و اکنون اگر بخواهیم بررسی کنیم باید ببینیم آیا توانستهایم فقه و قانونگذاری را در قانون اساسی بگنجانیم.
وی در ادامه با اشاره به فعالیتهای گسترده علما و فقها در زمینههای غیر حکومتی، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در نظام قانونگذاری وارد شویم و قانون مدونی را لحاظ کنیم، لازم است تا سیاست مشخصی را ترسیم کنیم. داشته باشیم.
دکتر کوشا همچنین گفت: تفکر و اندیشه در ابتدای انقلاب به گونهای بود که کتب فقهی مخصوصاً کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) را بدون اینکه مردم در مقابل آن آموزش ببینند، مبنا قرار داده و وارد عرصه و چرخه تقنینی کردیم.
رییس کمیسیون حقوق بشر یونسکو سپس با بیان اینکه قضاتی که از حوزهها وارد دستگاههای قضایی شدند، آموزشهای لازم را ندیده بودند و از آن طرف قضاتی که از دانشکدههای حقوق بودند با مفاهیم فقهی آشنا نبودند، خاطرنشان کرد: اکنون چالشی که به وجود آمده این است که قانون را اسلامی کردهایم یا آن را مبتنی بر فقه قرار دادهایم.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: افزایش اختلافنظر در مباحث قانونی، سبب این شد که قضات در مقابل تقنین و قانونگذاری قرار بگیرند و آرایی را صادر کنند که به قانونگریزی متهم شوند.
وی سپس با بیان اینکه اگر ویژگیهای قانون را رعایت کنیم کارآمدی این قانون را نشان میدهد، گفت: قانون باید عام، الزامآور و صریح باشد.
این استاد دانشگاه ادامه با تأکید بر اینکه نباید دچار قانوننویسیهای چندباره شویم، اظهار داشت: وقتی قانوننویسیهای چندباره را در نظام تقنینی بعد از انقلاب میبینیم، نشان میدهد که قانون آن ویژگیهای خاص خودش را ندارد.
رییس کمیسیون حقوق بشر یونسکو ابراز داشت: نظام ما یک نظام قانونی مبتنی بر شرع است، نه نظام شرعی، ما قانون اساسی نوشتهایم و در قانون اساسی گفتیم که قوانین باید اسلامی باشد و حداقل عدم مغایرت با شرع داشته باشد.
دکتر شاملی خاطرنشان کرد: لازم است یک منشوری را نوشته و سیاستهایی را که در امر تقنین مینویسیم در امور کیفری هم براساس آن سیاستها امور تقنینی کیفری را تصریح کنیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی همچنین گفت: اگر در جایی میبینیم که دوباره نویسی یا چندباره نویسی شده، نتیجه آن است که در این سه دهه از مبانی و منابع اسلامیای استفاده کردهایم که به زعم ما با قانون اساسی مغایرتی نداشته و درست بوده است.
وی در پایان با بیان اینکه با عوض شدن مدیران اسلامی و زمامداران در هر دوره مجلس قانون نویسی، یا در تقنین یا در قضایی این حرکتها دچار چرخش و تغییر شده است، ابراز داشت: اگر بخواهیم از فقه در عرصه قانونگذاری استفاده کنیم بایستی در ابتدا سیاستمان را ترسیم کرده و براساس آن سیاست قانوننویسی کنیم.
گفتنی است، نشست علمی فقه و قانونگذاری، پنجشنبه، 28 خردادماه از ساعت 9 تا 12 در سالن همایشهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
ارسال نظرات