تكلیف پرونده‌های شركت‌های مضاربه‌ای تا ده روز دیگر مشخص می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام علی مظفری، رییس دادگستری شهرستان قم، صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: محور و رسالت اصلی دادگستری، قضاوت، حل و فصل و رفع خصومت بین مردم است.

وی در ادامه تعداد پرونده های ارجاعی به دادگستری شهرستان قم را 53 هزار و 173پرونده عنوان کرد و اظهار داشت: این تعداد پرونده اعم از کیفری، حقوقی، جزایی، خانواده و انقلاب بوده است که از این تعداد 52 هزار و 494 پرونده مورد حکم واقع شده و صد در صد مورد رسیدگی قرار گرفته است.

رییس داگستری شهرستان قم با اشاره به اینکه از دو سال پیش به پرونده های ارجاعی به شکل ماهوی رسیدگی می‌شود، گفت: قبل از اینکه قاضی به پرونده رسیدگی کند پرونده پالایش و کنترل می‌شود و اگر ایرادی در شکواییه وجود داشته باشد برطرف می‌شود.

حجت الاسلام مظفری اضافه کرد: در گذشته 50 درصد از پرونده ها به خاطر اشکال در شکواییه، وارد مرحله رسیدگی ماهُوی نشده و مورد رسیدگی قرار نمی گرفت.

رییس دادگستری قم از ایجاد واحدهایی با عنوان کنترل دادخواست‌ها و شکواییه‌ها خبر داد و اظهار داشت: مسؤولان دادگستری با تشکیل چنین نهادهایی به پرونده های ارجاعی رسیدگی می کنند كه البته حق الزحمه وکیل در این نهاد ها رایگان است.

وی اضافه کرد: با این وجود صد هزار پرونده از طریق کنترل دادخواست و پالایش آنها رد شده و از مراجعه بیهوده مردم به دادگستری جلوگیری شده است.

وی از افزایش دو درصدی پرونده های ارجاعی به دادگستری خبر داد و گفت: برای پرونده های اقتصای و شركت‌های مضاربه ای حکم جداگانه و شعب جداگانه ای ایجاد شده است که در آن 98 درصد پرونده‌ها مورد رسیدگی و حکم قرار می گیرد.

حجت الاسلام مظفری تعداد پرونده های اقتصادی را پنج عنوان دانست و گفت: حدود 43 میلیارد تومان مربوط به این پنج نفر رسیدگی و حكم واقع شده است و در مورد یک پرونده هم حكم جزایی صادر شده است.

وی با اشاره به این كه اموال كسانی كه مضاربه کرده‌اند تاکنون توقیف شده است، افزود: تا ده روز دیگر ماموریت این دادگاه در پرونده های اقتصادی پایان می پذیرد.

رییس دادگستری قم ادامه داد: در سال گذشته شاخص اول پرونده‌ها از نظر آمار مربوط به ایراد صدمات غیرعمدی مانند تصادفات بوده است كه تا حدودی در سال جدید کاهش پیدا کرده است.

 

حجت الاسلام مظفری با بیان این‌كه خوشبختانه نزاع دسته جمعی نداشته‌ایم، به مسأله اعتیاد اشاره كرد و آن را در دادگاه انقلاب نسبت به صلاحیت های دادگاه شاخص اول و نسبت به جرائم دیگر شاخص ششم دانست.

 

وی اختالافات ملکی خرید و فروش اموال غیر منقول را حدود 7/5 درصد کل پرونده های دادگستری اعلام کرد و گفت: طبق قانون، نقل و انتقال اموال غیر منقول باید از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و معاملاتی که به این صورت انجام می شود پشتوانه قانونی ندارد.

رییس دادگستری قم همچنین گفت: در دادگاه خانواده بالاترین شاخص را طلاق تشكیل می‌دهد كه متأسفانه در این بین پرونده‌های طلاق توافقی زیاد است. 

 

حجت الاسلام مظفری در ادامه با تأكید بر مثبت بودن عملكرد واحد كنترل دادخواست‌ها، اظهار داشت: با تعاملی كه با كانون وكلا انجام شد، بیش از 99 درصد پرونده‌ها دارای وكیل بوده‌اند.

 

وی همچنین تخصصی كردن مجتمع‌ها و تقویت بنیه علمیه كاركنان و قضات را از موارد مهم تخصصی كردن شعب دانست و گفت:‌نظارت بر عملكرد مسؤولان، قضات و دفاتر دادگستری هفته‌ای یكبار از طریق ایجاد ارتباط  با مردم صورت می‌گیرد.

 

رییس دادگستری قم در پایان خطاب به كسانی كه پرونده‌ آنها در دادگاه تكمیل می‌شود، توصیه كرد كه حتماً رسید الكترونیكی یا رمز پرونده خود را دریافت كنند تا بتوانند از طریق اینترنت و یا كیوسك‌های اطلاع‌رسانی دائر در دادگستری، مراحل دادرسی پرونده خود را به راحتی پیگیری كنند.