۲۶ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۳
کد خبر: ۷۲۳۹۹۰
در همایش «فلسفه فقه نظام ساز» مطرح شد؛

تشریح نظام واره فقهی توسط آیت الله رشاد در ۱۵۲ باب

تشریح نظام واره فقهی توسط آیت الله رشاد در ۱۵۲ باب
آیت الله رشاد در همایش فلسفه فقه نظام ساز در نقد نظام فقهی ساختار پیشنهادی خود را در ۱۵۲ باب ارائه داد و گفت: ساختاری که از محقق حلی به یادگار مانده ۵۲ باب دارد.

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، آیت الله علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در همایش «فلسفه فقه نظام ساز» که در این پژوهشگاه با مشارکت خبرگزاری رسا برگزار شد، با اشاره به تلاش های شهید صدر در گسترش و جان بخشی به علوم اسلامی گفت: اندیشه های آن مرحوم به گونه ای بود که در دانش حوزوی امروز غلبه پیدا کرده و به نظر می رسد در جهان اسلام نیز تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به تعبیر دقیق فقه نظام ساز، اظهار داشت: مباحثی در خصوص فقه نظام ساز طی 5 سال گذشته انجام گرفته و در محافل مختلفی اجرا می شود؛ وقتی این بحث ها شروع شد طرح تفصیلی برای آن نداشتیم و تابستان امسال ضرورت ساختارسازی برای آن احساس شد که این ساختار و چهارچوب شکل گرفت؛ مباحث فقهی را چند باری به صورت نظام دار ارائه دادیم که یک پرسش جدی نیز طی مباحث مطرح شد.

استاد درس خارج فقه حوزه تأکید کرد: آیا ساختار فقهی فقه احتیاج به بازسازی ندارد؟ در مباحثی به نقد ساختار فقه پرداختیم و همانطور که اساتید مد نظر دارند الگوی همه فقها برگرفته از محقق حلی است که 52باب را در فقه اراده کرده است؛ مصباح الشریعه روایاتی دارد که ممکن است قابل اعتماد نباشد اما در مجموع می تواند اعتماد انسان را جلب کند و آنجا در حدیثی آمده است که روابط چهارگانه است که ارتباط با خدا، با نفس، خلق و دنیا ذکر شده است.

وی ادامه داد: این روابط چهارگانه را به عنوان الگو مبنا قرارداده ایم و حتی اگر از معصوم صادر نشده باشد الگوی دقیقی است؛ جوهر فقه نظام ساز ارتباطات است و فقهِ فردی نیست و اگر هم فردی است اصطلاحا «بشرط شیء» است یعنی فرد هم به شرطی که با اجتماع ارتباط دارد لحاظ شده است؛ اگر فقه بخواهد نظام ساز باشد باید فرد هم به لحاظ ارتباط با جامعه دیده شود زیرا ذات نظام، عنصر اجتماعی است و با اجتماع معنا پیدا می کند.

آیت الله رشاد در ادامه بیان ساختار خود با اشاره به لایه های پنجگانه آن، تصریح کرد: نظام سلوکی کلانی که از میان نظام ها و خرده نظام ها و ریزنظام ها شکل گرفته و در پایان زیرنظام های کوچک دارد؛ نظام سلوکی که اسم آن فقه شده است از مصادر تشریع اسلامی با روش معتبر با هدف تنظیم همه شئون انسان تشکیل شده و تکالیف، حقوق و وضعیات دارد.

وی اضافه کرد: فقه توسط محقق حلی به 4 بخش تقسیم شده است که قسم اول رابطه آدمی معطوف به خداوند متعال است؛ مجموعه ای از سلوکیات انسان در فقه تنظیم رابطه بنده و خدا است؛ در ساختار ما ابواب فقهی 152 باب است و شاید بعضی از مباحث نیز جا افتاده است که علتی مانند فعلیت نداشتن برخی مسائل دارد.

رئیس حوزه علمیه تهران با اشاره به فقه الطهاره اظهار داشت: بخشی از طهارات که جنبه عبادی دارد از باب طهارات جدا شده و در فقه پزشکی آمده است زیرا همه بحث های کتاب الطهاره جنبی عبادی ندارد؛ فقه اعتکاف که همیشه با فقه روزه بحث می شده است در این نظام جدا شده است؛ قسم دوم ارتباطات و معاملات انسان با خود است که ابوابی مانند فقه عقیده، فقه طب، فقه اطعمه، فقه صنایع غذایی اضافه شده است.

وی با اشاره به اهمیت ورود به مباحث صنایع غذایی و غذاهای تراریخته، اظهار داشت: رابطه با خلق خدا قسم سوم کلان نظام فقهی است که رابطه انسان با خلق است و در همان ابتدا به دو قسم رابطه با انسان ها و رابطه با غیرانسان ها قلمداد می شود؛ فقه اخلاق، فقه تعلیم و تربیت، فقه معنویت و بحث های فراوانی دیگر مانند فقه رحم، زوجیت و اولاد نیز در این قسمت آورده شده است.

آیت الله رشاد با اشاره به نپرداختن به حقوق انسان با خویشاوندان و فرزندان در فقه، اظهار داشت: مباحث مغفول مانده در این نظام واره آورده شده و فقه الاجتماع که دایره بسیار وسیعی دارد و منظور جایی است که متعلق فقه اجتماع است؛ یکی از 10 فروع فقهی ما تولی و تبری است که این نیز بحث نمی شود و بسیار تعیین کننده است که روابط انسان با مذاهب و ادیان و کشور ها در این فقه تبیین می شود.

وی در ادامه تشریح نظام واره خود تأکید کرد: چندسالی است که فقه السیاسه را بحث می کنیم که دو بخش سیاست حکومتی و سیاست غیر حکومتی دارد و منظور جایی است که حکومتی وجود ندارد یا حکومت با حکومت های موجود متفاوت است؛ مثلا در فقه سیاسی حکومتی احکام احزاب و نهادها نیز مهم است و در این دسته بندی قرار می گیرد و حتی احکام انقلاب نیز در آن دیده شده است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به ضرورت وظیفه انسان در برابر حکومت اظهار داشت: فقه سیاست نیز نیاز به ساختار بندی دارد و باید تفکیک قوا و شرعی بودن آن نیز بررسی شود و ملاک این امر نیز باید روشن شود که چرا سه قوه باشد و مثلا 10 قوه نباشد؛ باید بر اساس احکام فقهی نظام سازی شود و مهم ترین رفتار انسان را فقه باید تنظیم کند.

وی با اشاره به ساختار تفصیلی فقه الولایه ذیل فقه سیاست تصریح کرد: ارکان دولت و مردم را در آن در نظر گرفتیم که فقه الامه که فراتر از مردم یک کشور است جدا بحث شده و فقه مردم نیز به صورت جدا بحث می شود؛ فقه سرزمین نیز بحث شده و همچنین فقه قوه مقننه نیز دیده شده است؛ نهادسازی بخشی از قانون گذاری است زیرا ابزار برای اجرای قانون است و این نیز دیده شده است.

آیت الله رشاد در ادامه توضیح نظام پیشنهادی خود برای فقه شیعه گفت: بنابر ادله ای که در نقل شیعه و نگاه فلاسفه غربی نیز وجود دارد اقلا باید 5 قوه داشته باشیم؛ همانطور که قانوگذاری نباید ذیل اجرا و قضا باشد فرهنگ نیز تعیین کننده است و باید از ذیل هر سه قوه خارج شود؛ در جهان با صدور و ایجاد سبک زندگی اداره می کنند و اگر فرهنگ دست دولت باشد تأثیرات بدی می گذارد؛ در قانون اساسی ما این امر لحاظ شده برای مثال صدا و سیما ذیل قوا نیست اما باید کل فرهنگ جدا شود.

وی ادامه داد: امنیت نیز از سه قوه باید خارج و قوه ای در کنار دیگر قوا باشد و اینگونه حداقل باید 5 قوه برای اداره جامعه وجود داشته باشد. فقه جو نیز در این نظام واره دیده شده است امام خمینی به فقه این امر را وارد کرد برای مثال کسی که یک زمین خریده است حق ندارد آسمان آن را نیز از خود بداند و اجازه رد شدن هواپیما را ندارند.

آیت الله رشاد با اشاره به قسم چهارم تعامل و ارتباط در نظام واره پیشنهادی خود گفت: برخی عبارت «معامله و ارتباط با دنیا» را تعامل با دول خارجی در نظر گرفته و برای آن نظامواره نوشته اند که اشتباه است و ساختار مفصلی برای آن تشریح شده مانند فقه هنرهای دستی، فقه فناوری، فقه زیست فناوری دیده شده است؛ ساختار فقه باید نظام سازانه شود و 152 شده است و برای جلوگیری از برخی اشکالات و ایرادات از برخی ابواب چشم پوشی کردیم.

ارسال نظرات