لایحه تحکیم خانواده در حوزه علمیه قم نقد و بررسی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست نقد و بررسی لایحه تحکیم خانواده، با حضور خواهران حوزوی و روحانیان، از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و دفتر مطالعات تخصصی زنان در سالن همایش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در این نشست در مورد کلیات لایحه، ماده 13 « چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نقه باشد، زوجه می تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید» و ماده 23« اختیار همسر دایم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد» تبادل نظر شد.

رفع مشکلات تعدد زوجه در جامعه راه کار فرهنگی دارد

حجت الاسلام محمد رضا زیبا نژاد، رییس دفتر مطالعات زنان، با اشاره به این که  ماده سیزده با اصل عدم تخلف منافات دارد و به سبب یک ادعا فرد باید به دادگاه شهر زن بیاید، گفت: به طور کلی ترک محل زندگی توسط زن خود یک خلاف شرع است.

وی در خصوص ماده سیزده با اشاره به فرمایش صاحب عروه که استصحاب ازدواج با ازدواج اول ساقط نمی شود، ابراز داشت: خداوند متعال به دلیل برخی از مصلحت ها مانند فزونی زنان نسبت به مردان و نبود زن مجرد در جامعه ازدواج مجدد را قرار داده است.

رییس دفتر مطالعات زنان، فشار مردان به زنان برای رضایت یا طلاق را از آسیب محدود ساختن ازدواج مجدد برشمرد و افزود: نباید در این مساله فقط به زن اول توجه کرد و بلکه به وجود ضرورت های اجتماعی و اضطرار دیگر زنان نیز توجه داشت.

وی با تغییر نگرش در اصل لایحه تاکید کرد: رفع مشکلات تعدد زوجه در جامعه راه کار فرهنگی دارد ولی متاستفانه از راه حقوق وارد شده ایم.

محدودیت و مشکلات تردد زنان علت اصلی ماده 23  است

در بخش دیگر، دکتر حسن مرادی، رییس شعبه 24 محاکمه تجدید نظر، در مورد ماده سیزده با بیان این که یک فرد را از اصل قانون استثناء کنیم نیاز به دلیل منطقی دارد و همانند زنان کارگران نیز نسبت به کارفرمایان ضعیف هستند بنابراین دلیل قوی بر استثناء ساختن زنان وجود ندارد، گفت: محدودیت و مشکلات تردد زنان علت اصلی این ماده عنوان شده است.

وی در مورد ماده 23 با بیان این که در اوایل انقلاب ازدواج مجدد بدون ضوابط صورت می گرفت و ایجاد مشکل می کرد، ایجاد دفترچه عقد از سوی شورای عای قضایی تدبیر شد، اظهار داشت: طبق این ماده اختیاراتی را که شارع مقدس به مکلف داده است ما آن را محدود می کنیم.

 ازدواج را محدود نکنیم

فریبا علاسوند، عضو هیت علمی دفتر مطالعات زنان، با توجه به سخنان حجت الاسلام زیبانژاد گفت:منابع این دو اصل از کجا است و ایشان  بدترین حالات را فرض کرده است.

وی با انتقاد از آوردن ماده 23و تایید قوانین فعلی و در اختیار بودن اشخاص خاطرنشان کرد: به هر حال حکومت اسلامی به چاره اندیشی برای مفسده های احتمالی موظف است.

عضو هیت علمی دفتر مطالعات زنان با بیان این که این ماده با شرع منافات ندارد و در راستای بهینه کردن فقه را دارد، ابراز داشت: اگر در مساله طبیعی ازدواج هرچقدر محدودیت ایجاد کنیم مشکلات بیشتر خواهد شد./921/پ202/ص