احکام و ساختار قضایی کاملاً در چارچوب اسلام قرار گیرد

 

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا دستگاه قضایی برخی كشورها را تحت تأثیر قوه مجریه ارزیابی كرد و اظهار داشت: در چنین كشورهایی مسئولان دستگاه قضایی به نوعی از سوی رییس جمهور انتخاب می شود و تابع نظر وی عمل می کند.

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی سه رهاورد بزرگ در دستگاه قضایی کشور رخ داد. اولین آن، تغییر قانون اساسی و استقلال قوه قضائیه از سایر قوا بود. در حال حاضر رئیس این قوه منصوب از سوی رهبری است و مستقل از قوه مجریه و مقننه وظایف خود را پیگیری می کند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی اذعان داشت: از طرفی پس از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی حقوق قضایی به مرور در چارچوب اسلام تعریف شد. این رویکرد خلاف نظام های سکولاریستی در جهان است و تعریف جدیدی از حقوق قضا می باشد. حتی می توان گفت در قیاس با نظام های اومانیستی، قضای اسلامی پویایی خود را دارد به اثبات می رساند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: نکته مهم این تمایزات آن است که غیر از عقل، علم و تجربه بشری، قضای اسلام به وحی نیز متکی می باشد. اگر کسی کار تحقیقی انجام دهد مشخص می شود تحولات مبانی و معیارهای قضایی در دنیا بعد از انقلاب اسلامی بسیار تفاوت کرده است.

عضو کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراها تصریح کرد: قوه قضائیه در طول سه دهه اخیر رهاوردهای عظیمی داشته و توانسته مسائل حقوقی و قضایی کشور را با توجه به شرایط و امکانات موجود اصلاح کند. اما ساختار این قوه و احکام قضایی هنوز به طور کامل اسلامی نشده است. لذا حد مطلوب رضایتمندی مردم، دستگاه قضایی و حتی شخص رئیس قوه از عملکرد آن دستگاه تاکنون جلب نشده است.

نماینده مجلس هشتم در پایان اظهار داشت: در کل برای رسیدن به تکامل و بلوغ قضایی، تحولی عظیم و عمیق باید در قوه قضائیه رخ دهد تا احکام و ساختار قضایی کاملاً در چارچوب اسلام قرار گیرد و این تشریفات طولانی برخواسته از غرب اصلاح شود.