با اقدامات اداره تصفیه امور ورشکستگی از تعطیلی ۱۳۶ واحد تولیدی جلوگیری شد

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، معاونت قضایی قوه قضاییه غیر از بررسی وضعیت زندانیان در کمیسیون عفو و بخشش برای پیشنهاد اسامی آنها به رئیس دستگاه قضا، در رسیدگی به پرونده‌های مهمی همچون اعمال ماده۴۷۷، استیذان، پرونده‌های مرتبط به موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، در رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد نیز در اداره تصفیه امور ورشکستگی خود ورود می‌کند تا تکلیف مالکیت این شرکت‌ها و کارکنان آنها را در سالی که مزین به‌ «جهش تولید با مشارکت مردم» شده است، گامی اثربخش بردارد. 

سالگرد هفته قوه قضاییه بهانه‌ای شد تا سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه برویم تا درباره اقدامات گسترده و متنوعی که در این معاونت انجام می‌شود به گفت‌وگو بنشینیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌‎خوانید.

طی یک سال اخیر از تیر ماه سال گذشته تاکنون، در معاونت قضایی قوه قضاییه در راستای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض تبریک به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه و تشکر از تلاش و زحمات تمام عزیزانی که در عرصه احقاق حق و ایجاد عدالت و رتق و فتق مشکلات قضایی مردم دلسوزانه زحمت می‌کشند و نیز عرض تسلیت به مناسبت حلول سالگرد فاجعه هفتم تیر و شهادت ۷۲ نفر از مسئولان خدوم جمهوری اسلامی و در رأس آنان شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و همچنین عرض تسلیت و درخواست علو درجات از خداوند برای تمام شهدای راه حق از جمله شهدای حادثه سقوط بالگرد و به ویژه شهادت رئیس جمهور آیت الله رئیسی که از خانواده بزرگ قوه بوده است.

در پاسخ سوال اول به عرض می‌رساند، در راستای شناسایی محکومان واجد شرایط عفو و تخفیف مجازات در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه عفو و بخشودگی یکی از سیاست‌های ما در سال‌های اخیر و در زمان مدیریت جدید دستگاه قضایی، اعزام همکاران اداره کل عفو و بخشودگی بوده است به زندان‌های کشور و دیدار چهره به چهره با زندانیان و بررسی مشکلات آنان که در بعضی از این سفر‌ها اینجانب نیز توفیق حضور داشته‌ام و طبق بررسی‌های به عمل آمده و اظهارات مسئولان قضایی استان‌ها این سفر‌ها بسیار پربرکت و راه‌گشا توصیف شده است که تاکنون استان‌های هرمزگان، تهران، فارس، کردستان، خراسان رضوی، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان مورد بازدید میدانی قرار گرفته‌اند.

در زمان مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۱۲ مناسبت عفو موردی و یک مورد هم عفو معیاری داشتیم

در مجموع در زمان مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۱۲ مناسبت عفو موردی و یک مورد هم عفو معیاری در سال ۱۴۰۱ متعاقب اغتشاشات داشته‌ایم که در مجموع در عفو‌های موردی ۲۶ هزار و ۱۷۰ نفر و در عفو معیاری ۸۹ هزار و ۱۵۲ نفر و در مجموع ۱۱۵ هزار و ۳۲۲ نفر با پیشنهاد رئیس قوه و موافقت مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفتند که از این تعداد مجازات ۷۰۰ نفر از محکومان عفو اعدام بود که با یک درجه تخفیف تبدیل به حبس شد و عفو شدگان امنیّتی نیز ۳۷۸ نفر بوده‌اند.

 تاکنون ۶ مناسبت برای عفو داشتیم

 از سال گذشته تاکنون چند مناسبت برای عفو داشته‌ایم

از سال گذشته تاکنون ۶ مناسبت برای عفو داشتیم که تعداد ۱۲ هزار و ۹۰۷ نفر مشمول عفو قرار گرفتند.

در سال قبل علاوه بر اشخاص حقیقی، تعدادی از شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی نیز در راستای تحقق شعار سال که دارای محکومیت کیفری ممانعت از فعالیت، انحلال شرکت بودند نیز مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که مهمترین آن‌ها شرکت پترو یزدان کویر یزد، شرکت کیمیا مکمل آراد، شرکت عقاب گریس، شرکت توسعه گچ متین سمنان و شرکت تولیدی موتورگیربکس و اگسل سایپا بوده‌اند که در همین جا بنده به قضات در محاکم عمومی و سازمان تعزیرات حکومتی توصیه می‌کنم حتی الامکان و تا جایی که خلاف مقررات نباشد از صدور احکامی که موجب تعطیلی واحد‌های تولیدی پرهیز کنند.

آخرین وضعیت سامانه جامع اطلاعات زندانیان

آیا سامانه جامع اطلاعات زندانیان در مدیریت عفو و بخشش راه اندازی شد؟

درباره تهیه سامانه جامع برای اداره کل عفو و بخشودگی جلسه‌ای با رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه برگزار شد و ضمن بازدید کارشناسان آن مرکز از سامانه موجود و فرایند اقدام کمیسیون عفو مرکزی، موضوع تهیه نرم افزار تخصصی عفو در دستور کار قرار گرفت لیکن تاکنون منتهی به نتیجه نشده است. ضمناً این امر به لحاظ اهمیت موضوع و پیگیری این معاونت یکی از برنامه‌های مصوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه بوده است که طی سال جاری از سوی رئیس قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شده است.

 ده‌ها پرونده در این معاونت با استماع اظهارات طرفین بررسی شده است

طی یک سال اخیر در چند ملاقات مردمی حضور داشتید؟ مهمترین پرونده‌های کثیرالشاکی رسیده شده چه پرونده‌هایی بوده است؟ کدام یک از این پرونده‌ها در معاونت قضایی برای حصول نتیجه با حضور طرفین آن بررسی شده اند؟

در طی یک سال اخیر ۱۱ جلسه در دفتر ارتباطات مردمی با حضور اینجانب تشکیل شده است و بیشترین ملاقات مردمی را در دفتر ارتباطات مردمی با ۲۵ جلسه در زمان مدیریت جدید این معاونت داشته‌ام. ضمناً به صورت مستمر هر هفته شنبه‌ها با تعیین وقت قبلی در دفتر اینجانب ملاقات مردمی انجام می‌شود و حسب مورد و بنا به ضرورت در طی هفته نیز اینجانب ملاقات‌هایی با مردم و ارباب رجوع دارم. البته ده‌ها پرونده در این معاونت با استماع اظهارات طرفین بررسی شده است که از جمله مهمترین پرونده‌های بررسی شده عبارتند از:  شرکت سدید با آستان قدس، پرونده تعاونی مسکن استان البرزف آلومینیوم پارس، شرکت ملی حفاری ایران و غیره.

در حوزه تصفیه امور ورشکستگی ۴۶۱ فقره پرونده وارده داشته‌ایم

طی بازه زمانی یک ساله اخیر، به پرونده چند شرکت راکد نیمه راکد در اداره تصفیه امور ورشکستگی معاونت قضایی رسیدگی شده است، نتیجه آن چه بوده و چه تعداد نیروی کار و شرکت به چرخه تولید بازگشته‌اند؟

طی یک سال اخیر در حوزه تصفیه امور ورشکستگی ۴۶۱ فقره پرونده وارده داشته‌ایم که با پرونده‌های جریانی سنوات قبل جمعاً تعداد هزار و ۲۵۸ فقره پرونده، فرآیند تصفیه آن در حال بررسی و اقدام بوده است. از این تعداد ۳۹۹ فقره مختومه شده است.

ضمناً درباره جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها و کارخانه‌های ورشکسته و اقدام جهت راه اندازی مجدد آنها، از تعطیلی ۱۳۶ واحد تولیدی و بیکار شدن بیش از ۱۱۰۵۰ نفر کارگر جلوگیری شده است.

همچنین عملکرد مالی تصفیه امور ورشکستگی طی ۱۴ ماه اخیر حاکی است که: درآمد صندوق الف به میزان ۲,۲۰۱ میلیون ریال و درآمد صندوق ب به میزان ۴۱۵ میلیون ریال؛ و پرداختی به بستانکاران ۳۱ هزار و ۵۰۹ میلیون ریال بوده است.

 در سال گذشته به چند پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ در معاونت قضایی رسیدگی شده است؟ و چند پرونده مربوط به موضوع استیذان و همچنین چند پرونده مرتبط به موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی است بررسی شده است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: در سال گذشته مجموعاً ۵ هزار و ۷۹۹ فقره پرونده به حوزه معاونت وارد شده است که به تعداد ۵ هزار و ۲۷۵ فقره رسیدگی شده است. این امر در حالی است که تعداد ۳ هزار و ۸۸۰ فقره از پرونده‌ها مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ بوده است که تعداد ۳ هزار و ۳۲۶ فقره از آن‌ها مختومه شده است و از این تعداد رئیس قوه قضاییه با تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در هزار و ۴۰۴ فقره (۴۲ درصد) موافقت کردند و پرونده‌ها به دیوان عالی کشور ارسال شده است و هزار و۹۲۲ فقره (۵۸ درصد) نیز با مخالفت اعمال ماده ۴۷۷ مختومه و به استان ذیربط اعاده شده است.

ضمناً وارده و مختومه سایر پرونده‌های مطروحه با احتساب موجودی سنوات قبل به شرح ذیل است: قصاص ۷۳۷ فقره وارده و ۷۳۲ فقره مختومه. عفو اعم از ماده ۱۱۴ و ماده ۲۰ آیین نامه ۱۸۳ فقره وارده و ۱۸۵ فقره مختومه. اعمال ماده ۳۵۶ با ۴۳۱ فقره وارده و ۴۵۴ فقره مختومه.

ضمناً درخصوص اعمال ماده ۴۲۹ برای محکومان به قصاص که مدت زمان طولانی به لحاظ عدم پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم در حبس بودند و تبدیل قرار وثیقه به سایر قرار‌ها در طی سال قبل تعداد ۴۵ فقره وارده داشتیم که با گزارش این معاونت تا حال ۴۰ فقره از این پرونده‌ها از سوی رئیس قوه تعیین تکلیف شده است.

طی یک سال اخیر چه تعداد زندانی به خاطر حفظ آیات قران کریم، مورد عفو و بخشش قرار گرفته‌اند؟ آیا این رویه ادامه خواهد داشت؟

 آمار دقیقی در این باره نداریم، ولی در مجموع، سیاست رئیس قوه قضاییه بر این است کسانی که در طول مدت تحمل مجازات در زندان نادم شده‌اند و ظواهر نشان می‌دهد که در مقام جبران گذشته خویش هستند و به قرآن و آموزه‌های اسلام پناه آوردند و توفیق حفظ قرآن داشتند و یا با حرفه آموزی در داخل زندان به خانواده‌های خویش کمک می‌کنند و در زمان تحمل مجازات یا زمان استفاده از مرخصی مرتکب جرم جدید نشده اند و اگر شاکی خصوصی دارند رضایت آنان را جلب و خسارات را تأمین کرده اند مشمول ارفاقات قانونی قرار گیرند.

بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های وارده ماده ۴۷۷ در این معاونت در نهایت ردّ می‌شود

 برای کاهش تعداد پرونده‌های ماده ۴۷۷ آیا اقدامات جدیدی در دستورکار قرار گرفته است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی: در راستای کاهش تعداد پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باتوجه به این که بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های وارده در این معاونت در نهایت ردّ می‌شود و تفسیر رئیس قوه از مصادیق ماده ۴۷۷ تفسیری کاملاً شرعی و قانونی است و معتقدند اصل قطعیت احکام نباید مورد خدشه قرار گیرد مگر در مواردی که خلاف شرع بیّن باشد و با رصد پرونده‌های وارده هر استان که چند درصد منجرّ به ردّ و یا قبول می‌شود علاوه بر تشکیل جلسه از طریق ویدیو کنفرانس با استان‌ها با بعضی از رؤسای کل تماس تلفنی نیز گرفته می‌شود و حتی تصمیم داریم بعضی از همکاران مجرّب را به دادگستری استان‌ها بفرستیم تا با جلسات توجیهی اوّلاً: دادرسی و صدور احکام در یک مسیر صحیح قانونی و شرعی انجام شود. ثانیاً: از ارسال پرونده‌هایی که از مصادیق خلاف شرع بیّن نباشند پرهیز شود. ثالثاً: قضاتی که در طول سال بر اثر تسامح و بی‌دقتی به طور مکرّر چنین احکامی را صادر کنند که خلاف شرع بیّن باشد به مراجع نظارتی معرفی شوند.

در راستای اجرای سند تحول قضایی و هوشمندسازی خدمات قضایی چه اقداماتی در معاونت قضایی صورت گرفته است؟

در اجرای سند تحول قضایی و هوشمندسازی خدمات قضایی اقدامات ذیل به عمل آمده است: پرونده‌های خاص: با پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ در دادگستری استان‌ها و ارسال به این معاونت پیامک از طریق cms به متداعیین ارسال می‌شود و ضمناً پس از پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ و ثبت در دیوان عالی کشور و یا عدم پذیرش در این معاونت و اعاده به استان، مجدداً پیامک از سامانه سمپ (cms) به طرفین ارسال می‌شود.

اداره کل تصفیه:حسب هماهنگی با مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها طی سال ۱۴۰۲ کلیه پرونده‌هایی که در ادارات تصفیه باشند در سامانه سمپ ثبت شده اند و اقدامات اجرایی و مکاتبات از طریق این سامانه انجام می‌شود.

اقدامات ابتکاری و ابداعی

طی یک سال اخیر آیا اقدام ابتکاری و ابداعی جدیدی صورت گرفته است؟

اقدامات ابتکاری و ابداعی:  با کلیه قضات پاره وقت خارج از این مجموعه به جهت تمرکز بیشتر در رسیدگی‌ها و نظارت بر آن و پرهیز از بعضی شائبه‌ها قطع همکاری شده است.

نظارت‌های میدانی از دادگستری استان‌ها در جهت پرهیز از صدور احکام مخدوش در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.

 درباره فعال سازی کمیسیون‌های عفو استانی اقدام شده است.

 در ۵ استان کشور، ادارات تصفیه راه اندازی شد. (خوزستان، لرستان، کرمان، آذربایجان غربی و سمنان)

در مواردی که اشخاص از نتیجه کار اقناع نمی‌شوند و اصرار بر مخدوش بودن آراء دارند اینجانب شخصاً با دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و بررسی مدارک ابرازی موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بعضی از خانواده‌های زندانی که به صورت حضوری مراجعه و در شرایطی سخت قرار دارند به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی دعوت و مشکلات آنان از نزدیک توسط اعضای محترم بررسی و نتیجه در قالب ماده ۲۰ به محضر رئیس قوه قضاییه منعکس می‌شود.

انجام نظارت قضایی در راستای پرهیز از صدور احکام ورشکستگی صوری که متقاضیان با هدف فرار از مالیات، بیمه و دیون بانکی چنین دعوایی را مطرح می‌کنند و در این خصوص بخشنامه شماره ۱۷۹۲/۰۳/۶۲ مورخ ۱۲خرداد ۱۴۰۳ صادر شده و به رؤسای کل تذکرات لازم داده شده است.