اقتضای جامعیت فقه شیعه، توسعه مباحث فقه است

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین حسین بنیادی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در یادداشتی به پویایی فقه شیعه و فراگیری فقه معاصر با اشاره به برنامه های امروز حوزه های علمیه پرداخت. 

در ادامه متن این یادداشت به شما تقدیم می شود:

یکی از برنامه‌های خوب و ضروری سال‌های اخیر حوزه‌های علمیه ورود به عناوین و مسائل معاصر فقه می‌باشد که به آن عنوان «فقه معاصر» اطلاق می‌شود، هرچند خود عنوان فقه معاصر نیز با توجه به عناوین مستحدثه فقهی نیز امری صحیح و بجا می‌باشد. ورود به عناوین جدید فقهی و بالطبع آشنایی با مسائل آن که معمولا مورد ابتلا مکلفین است و پاسخ به آنها هم رسالت حوزه‌های علمیه و هم مورد درخواست عموم مردم می‌باشد، افق روشنی را برای فقه و کارکرد آن در ساحت‌های مختلف فردی و اجتماعی ایجاد کرده؛ در پیشینه‌شناسی این امر مشهود است که فقها و دانشمندان دینی نیز در هر زمانی نسبت به مسائل جدید، حساس و ورودی جدی و قوی داشته‌اند اما آنچه مورد تأکید است جریان فراگیر این مهم در زمان کنونی می‌باشد. در این مختصر و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه، اشاره‌ای به فوائد و آثار مهم این رویکرد می‌شود.

 اول: اولین فایده ورود به مباحث فقه معاصر را باید در غنا و پویایی فقه شیعه جستجو کرد، یعنی فقهی که در زمان‌های مختلف نسبت به اتفاقات و تحولات گوناگون جامعه و پیشرفت‌ها و تحولات مختلفی که پدیدار می‌شوند نه تنها بیگانه نیست بلکه به واسطه منابع، ادله و اصول قوی، پاسخگوی مسائل جدید می‌باشد، اثبات این امر مستلزم شناخت از عناوین فقهی جدید و نیز فراوانی مسائل آن می‌باشد. این نکته زمانی اهمیت بیشتر خود را نشان می‌دهد که در زمان استقرار نظام اسلامی و نیاز و انتظار جهان اسلام در جهش و تولید مباحث فقهی مورد نیاز و سعی بر پایه‌گذاری مقطعی مبارک در سلسله‌ی مقاطع رشد و تحول فقه، به سر می‌بریم. 

دوم: نکته بسیار مهم دیگر در فراگیری فقه معاصر، اهمیت موضوع‌شناسی در بالندگی علم فقه می‌باشد، یقیناً در فضای ورود به عناوین جدید فقهی، شناخت موضوعات نوپدید به عنوان مهم‌ترین پیش‌نیاز، مورد توجه بیشتر فقها و اساتید قرار می‌گیرد، در این مورد شناخت و توجه به شتاب و وفور موضوعات جدید امری لازم است تا احکام شرعی آنها استنباط و البته بخاطر ویژگی نو و جدید بودنشان، تبیین استدلالی احکام  برای مکلفین نیز لازم به نظر می‌رسد؛ در تاریخ فقه این نکته در موارد زیادی وجود داد که هرگاه حکم موضوع و مسأله‌ای جدید از طرف فقها بیان می‌شده بخاطر وجود سوالات مرتبط با آن، تبیین مسأله و حکم و فتوایی که بیان می‌شده نیز مورد توجه فقها بوده است.

 سوم: اعلام نیازهای مکرر مجامع علمی، نهادهای تصمیم‌ساز و پژوهشگاه‌های مراکز داخلی و خارجی نسبت به مسأله‌های جدید است که وقتی این احکام مبنای تصویب قوانین، صدور ابلاغیه‌ها و آئینامه‌های جدید و عمومی می‌شود، ضرورت پرداختن به فقه معاصر را دوچندان می‌کند؛ پر واضح است که فتاوا و احکامی که جنبه فراگیر و شامل امور کلان و کلیت جامعه می‌شود، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداری است.

چهارم: ورود به فقه معاصر، بسترسازی برای پژوهش‌های جدید و کاربردی و نیز ورود به عناوین مستحدث را مهیا می‌کند، به عبارت دیگر، پویایی فقه و پویایی پژوهش‌های جدید فقهی، نسبتی نزدیک در ارتقاء فقه پویا دارند که در بُعد آموزش و پژوهش حوزه‌های علمیه، امری حیاتی محسوب می‌شود که در این رابطه می‌توان به موضوعات تحقیقی در مدارج علمی و نوسازی موضوعات ارائه شده و پیشنهادی اشاره داشت.

پنجم: ره‌آورد فقه معاصر، ارتقاء یافتن انگیزه‌های علمی در میان طلاب و فضلای ارجمنـد می‌باشد و در صورتیکه مباحث فقه معاصر از جانب اساتید محترم به صورت قوی و حفظ چارچوب‌های فقهی مرسوم ارائه شود، استقبال و تکاپوی علمی در میان طلاب و فضلای گرامی نیز بالا می‌رود. ذکر این نکته ضروری است که پرداختن به فقه معاصر به معنای ترک مباحث فقه معهود و فاصله گرفتن از اصول و روش‌های اجتهادی مرسوم‌، مباحث فقهای اعصار مختلف و فراموشی رجوع به منابع اصیل و کتب غنی در حوزه‌های علمیه نمی‌باشد و به تعبیر دیگر، فقه معاصر، تحول و جوششی از درون فقه مرسوم است که میان آنها مرزبندی نشده بلکه همان فقه است با عناوین جدید که بر اساس اغراض علوم لازم است به مسائل آنها نیز پرداخت.

ششم: کشف قواعد جدید در علوم دیگر بویژه علم اصول فقه، حدیث‌شناسی، فقه‌الحدیث و... که در مسیر مباحث اجتهـادی و نیز قاعده‌مند کرددن بسیاری از فروعات عناوین جدید فقهی، افقی روشن و فضایی گسترده را در ترابط علوم و گسترش فقه‌های مضاف ایجاد می‌کند.

هفتم: اقتضای جامعیت فقه شیعه، توسعه مباحث فقه است؛ جریان فقه در زندگی فردی و اجتماعی، امری جاری و بدیهی است که بایستگی فقه را در تمام شئون شامل می‌شود، این نگاه بلند از سوی فقهای نامی شیعه همیشه مدّ نظر بوده که در مسائل فقهی گاهی فروع مبتلابه و گاهی فروض مسأله را که شاید در آن زمان مورد ابتلاء نبوده را بیان می‌کرده‌اند و همین اشراف به اطراف مسائل باعث می‌شده که فقه پیشا پیش پاسخگوی نیاز شرعی مردم بوده و این گفته‌ را که "دست مردم خالی از حکم شرعی نیست" را عملاً و قبلاً پاسخ داده بودند. 

هشتم: نظریه‌پردازی در علوم مختلف ارتباط نزدیکی به موضوعات و مسائل روز دارد - فارغ از اینکه کرسی‌های نظریه‌پردازی در حوزه‌های علمیه آنطور که باید انجام می‌شد، صورت نگرفت - اما این بدان معنا نیست که در حوزه‌های علمیه نظریات جدید در محافل و مجالس درس وجود ندارد با این حال شتاب نظریه‌پردازی به موازات و بلکه پیشرو بودن فقه نسبت به پیشرفت‌های بشر در عرصه‌های مختلف، امری ضروری می‌نماید که قوّت علمی فقها و حوزه‌های علمیه را در ورود، استنباط و ابراز نظریه‌های متقن در پدیده‌های جدید را نشان می‌دهد؛ به هرصورت سلسله نظریه‌پردازی در تطور مباحث مختلف فقهی که نتیجه آن نظریات محکم و مستدّل و تولید آثار فاخر است، امری است که در ماهیت علوم حوزوی و شیوه‌ی فقیهان بزرگ بوده است و اکنون پرداختن به فقه معاصر، فضای این امر را مهیاتر ساخته است.

نهم: امروزه برخی بر اساس اغراض سیاسی و یا ضدیت با اصل اسلام، هیاهویی به راه انداخته‌اند که دانش فقه با نظامی که بر پایه آن شکل گرفته، پاسخگوی نیازهای شرعی جامعه نیست که علاوه‌ بر قصد و سخنان تخریبی و ایجاد تردید و تشکیک در نظریات و احکام فقهی در میان مردم و مؤمنین، در صدد تزریق و القاء نظریات مکاتب مادی‌نگر بویژه در حوزه علوم انسانی و مباحث حقـوقی و برخی فلسفه‌های نا تراز با دین، در جامعه می‌باشند؛ در حقیقت ورود به مسائل فقه معاصر، دفاع از حیثیت و جایگاه رفیع فقه شیعه بویژه مباحث حقوقی اسلام و انجام تکلیفی است که همواره باید بدان التفات داشت و از آن مواظبت علمی و عملی کرد.

دهم: یکی از نکات مهم در پرداختن شایسته به فقه معاصر، مهیا بودن زمینه‌های این امر مهم در جهان کنونی است؛ این زمینه‌ها را می‌توان در سرعت پیشرفت بشر در امور تکنولوژی و می‌توان در اشتیاق عمومی نسبت به دیدگاههای فقهی و می‌توان در برنامه‌ریزی‌های حوزه‌های علمیه به خوبی مشاهده کرد که همه اینها عواملی محسوب می‌شوند تا فقه و فقاهت مقطعی جدید در عِداد مقاطعی که متقدمین، متأخرین و معاصرین انجام داده‌اند، رقم زد و فقها و اساتید محترم دوره‌ای جدید در امتداد ادوار گذشته فقه را بنا گذارند.

یازدهم: ورود به مسائل فقه معاصر از جانب اساتید معظم و حوزه‌های علمیه باعث جلوگیری از برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی که به اسم فقه شیعه و حکم فقهی! از سوی کسانی که سررشته‌ای در علوم دینی ندارند، می‌شود، بنابراین لازم است واقع‌بینانه به مسأله نگاه کرد و اندیشید که اگر متخصصان امر فقه، اهتمام کافی و اشتغال به مباحث روز فقهی نداشته باشند کسانی هستند که براساس انگیزه‌های غلط و گاه نیت‌های خطرناک در صدد به حاشیه راندن حوزه و حوزویان و جریان فقه، اظهار نظر می‌کنند.

سخن آخر: به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که باید روحی جدید بواسطه تدوین مباحث فقهی جدید در مباحث فقه اصیل، سنتی و پویا دمید و این مهم شدنی نیست مگر آنکه علاوه‌‌ بر سعی و جهاد علمی در فقه غنی و مرسوم حوزه، با رویکردی منطقی و نگاهی منصفانه به تلاش‌های مدیران محترم حوزه‌های علمیه بویژه دفتر فقه معاصر از فرصت بوجود آمده، نهایت استفاده را در غنا بخشیدن بیشتر به فقه بی‌بدیل شیعه انجام پذیرد.