به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، حجت الاسلام محسن اسدی موحد، مسؤل امور بین الملل دانشگاه رضوی در یادداشتی با عنوان بازخوانی ابعاد حقوقی مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه به این مسئله از منظر حقوق بین الملل پرداخت.
متن این یاداشت در ادامه ارائه می شود:
در روزهایی که ایران بیشترین تمرکز و فعالیت خود را بر موضوع صلح و آتش‌بس در فلسطین و لبنان قرار داده است، چند روز پیش در اقدامی کم‌سابقه از منظر حقوق و روابط بین‌الملل، اتحادیه اروپا، از آنچه حاکمیت امارات بر سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک خوانده‌اند، حمایت و ادعای ابوظبی در این باره را تأیید کرد. اتحادیه همچنین برای نخستین بار، برای ایران از کلمه «اشغالگر» این سه جزیره استفاده کرده؛ تعبیری که سابقه ندارد و از تند شدن موضع اتحادیه حکایت دارد. پیش‌‌تر اروپاییها از «حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه» حمایت نمی‌کردند، بلکه موضوع حاکمیت بر این سه جزیره را محل اختلاف(DISPUTE) می‌دانستند و از آنچه « تلاش‌های ابوظبی برای حل مسالمت‌آمیز این اختلاف از طریق مذاکرات دوجانبه یا دادگاه بین‌المللی یا داوری بین‌المللی» می‌خواندند، حمایت می‌کردند. این بار اما اتحادیه با تغییر موضع، وارد قضاوت شد و حاکمیت بر این جزایر را نه تنها متعلق به امارات دانست بلکه ایران را هم با کلمه «اشغالگر» جزایر توصیف کرد که یک تغییر بزرگ در سیاست یا تشدید تنش آشکار به حساب می‌آید. موضعگیری اتحادیه درباره جزایر ایرانی قطعاً رنگ و بوی سیاسی داشته و با هدف بازداشتن کشورمان از مواجهه جدی‌تر با رژیم صهیونیستی است. بی‌تفاوت به این رویکرد چشم آبی‌ها اما می‌توان به چند ادله اصلی ایران مبنی بر حقانیت حاکمیت نسبت به جزایر سه‌گانه اشاره کرد.
۱- حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه بر اساس ضابطه‌ای تاریخی است؛ به این معنی که تهران این جزایر را به طور مستمر تا قرن نوزدهم در اختیار داشته است و در زمان قاجاریه زیر نظر والی بندر لنگه اداره می‌شده است. اختلافات پس از خروج نیروهای انگلیسی از منطقه در سال ۱۹۷۱ شدت گرفت. ایران اندکی پس از آن کنترل جزایر را به دست گرفت و به استناد به حاکمیت تاریخی و نبود هرگونه معاهدات رسمی مبنی بر انتقال جزایر به امارات متحده عربی اشاره کرد. ابوظبی اما با این استدلال که این جزایر هرگز به طور رسمی به ایران واگذار نشده است، این موضوع را به چالش می‌کشد. قاعده کنترل مؤثر در حقوق بین‌الملل یکی از ادله ایران است که از سال ۱۹۷۱، ایران کنترل مؤثر بر جزایر را حفظ کرده و آن‌ها را به عنوان بخشی از استان هرمزگان خود اداره می‌کند. این در حالی است که از ابتدای ورود انگلیسی‌ها به خلیج فارس تا زمانی که جزایر سه‌گانه توسط دولت انگلیس تصرف و در اختیار شارجه و رأس‌الخیمه قرار داده شد، همواره ایران بر آب‌های خلیج فارس، حاکمیت مؤثر در قالب فعالیت‌های دولتی داشته است. حضور ارگان‌های خصوصی، دلالتی بر حاکمیت مؤثر نیست. دیوان بین‌المللی دادگستری به صراحت در دعوای میان بورکینافاسو و مالی در سال ۱۹۸۶ رأی صادر کرده است که فقط رفتار مقامات اداری و دولتی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
۲- عدم برخورداری شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه از حاکمیت و استقلال، حتی پیش از موافقت‌نامه‌های تحت‌الحمایگی به ویژه معاهده ۱۹۸۲میلادی تأیید می‌کند شیوخ یاد شده دارای حقوق حاکمیت بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی نبودند و حاکمیت ایران از طریق کارگزاران آن، از جمله قواسم لنگه، اعمال می‌شد و اقدام دولت انگلیس در اشغال ۱۹۰۳ .م نمونه‌ای از اقدامات دولت مزبور در نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران بود و دو عنصر دیگر، یعنی نیت و اعمال واقعی حاکمیت نیز توسط شیوخ، وجود نداشته است.
۳- ایران در طول دوران مورد بحث از عناصر دولت و شخصیت حقوق بین‌الملل برخوردار بوده است و هیچ‌گاه قرارداد تحت‌الحمایگی مشابه شیوخ با هیچ قدرتی انعقاد نکرده بود و در طول قرون ۱۹- ۱۸م ایران تنها کشوری بود که در منطقه از ساختار حقوقی و تشکیلات سیاسی و اجتماعی کافی برای تلقی شدن به عنوان یک کشور برخوردار بود.
۴- از نظر حقوق بین‌الملل، اداره سرزمینی مؤثرترین شکل برای ایجاد حق تصرف، محسوب می‌شود؛ بنابراین با این ادعای بریتانیا مبنی بر اینکه جزایر مورد بحث توسط حکام لنگه به عنوان شیوخ قاسمی بودند و نه دولت ایران، مغایرت دارد. ضعف اساسی در بیان این ادعا موجب شد در سال‌های بعد، دولت بریتانیا، متوسل به اصل دیگر حقوقی یعنی قاعده مرور زمان شود.
با توجه به رأی مشهور پالماس ۱۹۲۸.م مینکیه و اکرئو، کلیپرتون، اختلافات مرزی السالوادور و هندوراس، این واقعیت که دولتی نمی‌تواند بر بخشی از سرزمین خود اعمال حاکمیت کند، نباید نشانه نبود حاکمیتی تلقی شود. برای جزایر کوچک و عملاً خالی از سکنه، انجام وظایف دولتی به طور معمول کفایت می‌کند. به کار نبردن اقتدار به گونه‌ای مسلم و محقق، موجب از دست دادن مالکیتی نیست که قبلاً به طور منجز، حاصل آمده است و اعمال مداوم و مسالمت‌آمیز حاکمیت سرزمینی موجد حق می‌شود، اما جزایر سه‌گانه ایرانی، مشمول مرور زمان نمی‌شود و تصرف بریتانیا به طور مداوم و مسالمت‌آمیز نبوده است.
۵-نقشه رسمی ۱۸۸۶ بریتانیا که توسط یک نهاد دولتی تهیه شد و بیانگر رضای دولت انگلیس به عنوان دولت حامی و مسئول روابط خارجی شیوخ امارات است می‌تواند به عنوان یکی از مراجع مستند و اثبات‌کننده حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ضمن آنکه به دلیل گذشت زمان و اصل استاپل(principle of staple)، دولت بریتانیا نمی‌تواند نظر قطعی خود را در مورد نقشه قدیمی تغییر دهد. دولت‌های طرف سوم هم در منطقه پذیرفته‌اند این جزایر از آن ایران است. به عنوان نمونه آمریکا در مطالعات آب‌شناسی ۱۹۶۵ در اطراف جزیره ابوموسی از ایران تقاضای مجوز کرد. در پایان هم باید گفت بی‌‌‌‌تردید این اقدامات اروپاییها یک موضعگیری خصمانه آشکار علیه ایران است؛ آن‌ها باید بدانند ایران در حفظ تمامیت سرزمینی خود با دوست و دشمن تعارف ندارد. ملت ایران از حاکمیت خود بر جزایر سه‌گانه دفاع خواهند کرد و همان‌گونه که وزیر خارجه ایران گفته است حاکمیت ایران تا ابد بر جزایر سه‌گانه پایدار مانده و پرچم سه رنگ ایران بر فراز این جزایر همیشه در اهتزاز خواهد بود.