یادداشت؛
لزوم پیگیری جنایات بینالمللی و تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه

در این یادداشت، دو محور اصلی لزوم پیگیری حقوقی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در دادگاههای داخلی و بینالمللی و اهمیت جلب اعتماد عمومی به قوه قضائیه از طریق مبارزه با فساد را مورد بررسی و بحث قرار می دهیم.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، این متن بر دو محور اصلی تمرکز دارد: اول، لزوم پیگیری حقوقی جنایات اخیر در دادگاههای داخلی و بینالمللی برای مجازات جنایتکاران، حتی اگر این فرآیند طولانی باشد. دوم، اهمیت جلب اعتماد عمومی به قوه قضائیه از طریق مبارزه با فساد، بهویژه فساد درون سازمانی، و تضمین حل مشکلات مردم مطابق با قانون و دقت.
با توجه به اینکه در متن ارائه شده اشارهای به "جنگ 12 روزه علیه ایران اسلامی" نشده است و همچنین اطلاعاتی در مورد این جنگ در دسترس نیست، امکان ارائه پاسخ دقیق در مورد پیگیری حقوقی آن در دادگاههای بینالمللی وجود ندارد. با این حال، میتوان به طور کلی به نحوه پیگیری حقوقی جنایات جنگی و نحوه مبارزه با فساد در قوه قضائیه پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ؛ نساء/59
«پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد» امام خمینی/28 شهریور 1358
یادداشت: تحلیل سخنان رهبر معظم انقلاب با مسئولان قوه قضائیه
در این یادداشت خلاصهای از سخنرانی مورخ 25 تیر مقام معظم رهبری روحی فداه با مسئولان قضایی کشور را با تأکید بر نکات اصلی و ارائه راهکارهای عملی تقدیم می گردد. سخنان ایشان در این دیدار، همچون چراغی فراروی مسئولان، مسیر حرکت و عمل را روشن ساخته و تکالیف مهمی را یادآور گردید.
پیگیری جنایات بینالمللی و تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه؛ سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری مدظله العالی در مورد قوه قضائیه بر دو موضوع حیاتی متمرکز است: پیگیری حقوقی جنایات بینالمللی و تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه. این دو موضوع، ستونهای اصلی عدالت و ثبات در هر جامعهای هستند وارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. چرا که بدون اعتماد عمومی، پیگیری مؤثر جنایات بینالمللی نیز با چالش مواجه خواهد شد.
پیگیری حقوقی جنایات بینالمللی؛ در دنیای امروز، شاهد جنایاتی هستیم که صلح و امنیت جهانی را به خطر میاندازند. از حملات نظامی و ترورها گرفته تا نقض حاکمیت کشورها و حمایت از گروههای تروریستی، همگی نیازمند پیگیری جدی و قاطع هستند. تأکید رهبر معظم انقلاب بر این موضوع به ویژه در جنگ 12 روزه اخیر، نشان ازاهمیت والای عدالت و حفظ حقوق ملتها دارد.
چرا پیگیری جنایات امریکا و اسرائیل ضروری است؟ به این دلایل؛ مجازات عاملان: برای اینکه عاملان این جنایات نتوانند از عدالت فرار کنند و بدانند که در برابر اعمال خود پاسخگو خواهند بود. جبران خسارات: برای حمایت از قربانیان و جبران آسیبهای وارده به آن ها. این حمایت، شامل جنبههای مادی و معنوی میشود و باید به گونهای باشد که التیامی بر زخمهای آنان باشد. بازدارندگی: برای جلوگیری از تکرار اینگونه اقدامات درآینده، پیگیری قاطعانه جنایات، هشداری جدی به کسانی است که در سر سودای تجاوز و تعدی به حقوق دیگران را دارند.
احقاق حقوق ملتها: پیگیری این جنایات، در واقع دفاع از حقوق ملتها و حفظ کرامت انسانی است. هیچ ملتی نباید احساس کند که در برابر ظلم و ستم، تنها و بییاور است.
چگونه میتوان این جنایات را پیگیری کرد؟
1. جمعآوری و مستندسازی: مهمترین گام، جمعآوری دقیق و کامل شواهد و مستندات شامل گزارشهای میدانی، شهادت شهود، اسناد رسمی، تصاویر و فیلمها است. بدون مدارک مستدل، هیچ اقدام حقوقی نتیجه نخواهد داد. این مستندات باید به گونه ای تنظیم شوند که در مراجع قضایی قابل استناد باشند.
2. معرفی عاملان جنایت: انجام تحقیقات دقیق برای شناسایی مسئولان ودولت ها وعاملان جنایات. این تحقیقات باید به صورت شفاف و بی طرفانه انجام شود تا هیچ گونه شبهه ای در نتایج آن باقی نماند.
3. پیگیری از طریق مراجع بینالمللی:
o شورای امنیت سازمان ملل: مرجع اصلی برای رسیدگی به تهدید صلح و امنیت بینالمللی. استفاده از ظرفیتهای این شورا برای محکومیت جنایات و اعمال تحریم علیه عاملان می باشد هر چند با وجود حق وتوی مستکبرین امیدی به آن نیست.
o دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ): برای حل اختلافات حقوقی میان دولتها، به شرطی که طرفین صلاحیت آن را پذیرفته باشند. طرح دعاوی حقوقی علیه دولت هایی که مرتکب جرم شده اند.
o دیوان کیفری بینالمللی (ICC): برای رسیدگی به جرایم سنگینی چون جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، اگر شرایط صلاحیتی آن فراهم باشد (مثلاً جرم در قلمرو یک دولت عضو رخ داده باشد). تلاش برای ارجاع پرونده های جنایی به این دیوان.
o استفاده از کنوانسیونهای ژنو و کنوانسیونهای وین: این معاهدات بینالمللی به ترتیب به حقوق جنگ و حفاظت از غیرنظامیان و همچنین مصونیت اماکن و پرسنل دیپلماتیک میپردازند. حمله به کنسولگری ایران در سوریه و ترور دانشمندان و مردم عادی، نقض فاحش این قوانین است. پیگیری حقوقی این موارد از طریق سازوکارهای پیش بینی شده در این کنوانسیون ها انجام شود.
4. همکاری بینالمللی و دیپلماسی فعال: جلب حمایت دولتها و سازمانهای بینالمللی برای جمعآوری اطلاعات، دستگیری متهمان و اجرای احکام دادگاه، و استفاده از تمام ظرفیتهای دیپلماتیک و تشکیل ائتلاف های بین المللی برای مقابله با جنایات بین المللی.
این اقدامات باید با دقت حقوقی و سیاسی بالایی انجام شوند تا بتوان به نتایج ملموسی دست یافت.
تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه
مردم زمانی به قوه قضائیه اعتماد میکنند که مطمئن باشند مشکلاتشان مطابق قانون، با درستکاری و با دقت حل میشود. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: "محصول همه سفارشها به قوه قضائیه یک کلمه است، و آن اینکه مردم به قوه قضائیه اعتماد کنند." این اعتماد حیاتی است و مشروعیت و کارآمدی قوه قضائیه را تضمین میکند. حتی اگر یک طرف پرونده ناراضی باشد، با مشاهده انصاف و دقت در فرآیند، عدالت را درک و قبول خواهد کرد.
راهکارهای اجرایی برای تقویت اعتماد:
1. مبارزه قاطع با فساد، بهویژه فساد درون سازمانی:
o تقویت نظارت: ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی و مستقل، استفاده از سامانههای الکترونیکی برای ثبت و پیگیری پروندهها، و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و رسانهها برای گزارشدهی فساد.
o شفافیت: انتشار آرای قضایی (با رعایت حریم خصوصی)، شفافسازی فرآیندهای اداری و مالی، و اطلاعرسانی عمومی درباره حقوق و تکالیف شهروندان.
o حمایت از گزارشگران فساد: ایجاد سازوکارهای قانونی برای حمایت از کسانی که فساد را گزارش میدهند و حفظ هویت و امنیت آنها.
o برخورد جدی با متخلفین: اعمال مجازاتهای سنگین و بدون اغماض برای هرگونه فساد مالی یا اخلاقی در دستگاه قضا. عدم مماشات با مفسدان و اطلاع رسانی شفاف در مورد روند رسیدگی به پرونده های فساد.
2. ارتقای سطح علمی و تخصصی قضات:
o آموزش مستمر: برگزاری دورههای آموزشی مداوم با محوریت اخلاق حرفهای، حقوق بشر و بین الملل، آخرین تحولات حقوقی و فنون دادرسی.
o حمایت از مطالعات پژوهشی: فراهم آوردن فرصتها و منابع لازم برای تحقیق و بهروزرسانی دانش قضات.
o بهکارگیری قضات متخصص: استفاده از قضات متخصص در پروندههای تخصصی و پیچیده.
3. بهبود دسترسی مردم به عدالت و کاهش اطاله دادرسی:
o توسعه خدمات الکترونیک: گسترش دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در سراسر کشور.
o کاهش زمان رسیدگی: اصلاح قوانین و فرآیندها، افزایش کارایی و چابکی سیستم برای جلوگیری از طولانی شدن بیهوده پروندهها.
o روشهای جایگزین: تشویق به حل اختلافات از طریق میانجیگری و داوری. گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه.
4. تضمین استقلال قضات: حفاظت از قضات در برابر هرگونه فشار و تهدید بیرونی و تأمین امنیت شغلی آنها، تا بتوانند فارغ از هرگونه نفوذ، بر اساس قانون قضاوت کنند. ایجاد ساز و کارهای قانونی برای حمایت از استقلال قضات. ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای قضات و کارمندان.
5. بهبود معیشت قضات و کارکنان: تأمین حقوق و مزایای مناسب برای کاهش انگیزههای فساد و افزایش انگیزه خدمت.
6. ارتباط مستمر با مردم: برقراری ارتباط مستمر و دوسویه با مردم و شنیدن مشکلات و دغدغههای آنان. پاسخگویی به سؤالات و ابهامات مردم در مورد عملکرد قوه قضائیه.
اهمیت ارزیابی واقعبینانه: "کارهای انجام شده در برابر کارهای انجام نشده"
ارزیابی قضات و دستگاه قضایی به پیشرفت امور کمک شایانی می کند. ارزیابی قضات هر سه ماه بر اساس پرونده های ارجاعی و رفتار آن ها ضروری است. در ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی، تنها به کارهایی که "انجام شدهاند" نباید اکتفا کرد. بلکه باید همواره این سوال را پرسید: "چه کارهایی باید انجام میگرفت ولی انجام نشده است؟" چرا این رویکرد مهم است؟ واقعبینی و جلوگیری از رضایت کاذب: این نگاه به ما کمک میکند تا از خودشیفتگی پرهیز کرده و دائماً در جستجوی راههای بهبود باشیم. شناسایی نقاط ضعف و فرصتهای از دست رفته: با این دیدگاه، میتوانیم شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت ایدهآل را شناسایی کرده و برای پر کردن آن تلاش کنیم. بهبود مستمر: این رویکرد، موتور محرک پیشرفت و کمال است و ما را از سکون باز میدارد.
مثال: فرض کنید در یک سال، قوه قضائیه موفق شده است میانگین زمان رسیدگی به پروندهها را از ۱۰۰ روز به ۸۰ روز کاهش دهد (کار انجام شده). این دستاورد خوبی است. اما اگر استاندارد مطلوب ۶۰ روز باشد، و اقداماتی مانند اصلاح بنیادی فرآیندها که میتوانست این زمان را به ۶۰ روز برساند، انجام نشده باشد (کار انجام نشده)، آنگاه ما با چالشهای اساسیتری روبرو هستیم که باید به آنها پرداخت.
تأکید بر حفظ روحیه جهادی و انقلابی
رهبر معظم انقلاب در سخنان خود، بارها بر حفظ روحیه جهادی و انقلابی در میان مسئولان قوه قضائیه تأکید کردند. این روحیه، رمز موفقیت در همه عرصههاست و بدون آن، نمیتوان به اهداف عالی نظام اسلامی دست یافت. روحیه جهادی، یعنی تلاش بیوقفه و خستگیناپذیر برای خدمت به مردم و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی. روحیه انقلابی، یعنی ایستادگی در برابر ظلم و فساد و عدم سازش با دشمنان.
ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی
رهبر معظم انقلاب، همچنین بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی در رسیدگی به پروندههای قضایی تأکید کردند. قضات باید با شناخت دقیق از فرهنگ و آداب و رسوم جامعه، و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد، به صدور حکم بپردازند. هدف از مجازات، صرفاً انتقامگیری نیست، بلکه اصلاح و تربیت مجرم و بازگرداندن او به جامعه است.
جنگ ارادهها و نقش مردم
در مواجهه با دشمنان و توطئهها، آنچه بیش از عملیات نظامی اهمیت دارد، "جنگ ارادهها" است. همانطور که رهبر معظم فرمودند، ملت ایران در حوادث اخیر "کار بزرگی از جنس اراده و عزم" انجام داده است. این اراده شامل جرأت مردم در برابر دشمنان، ابراز تنفر از آنها و سکوت نکردن در برابر خطرات است.
• جرأت مردم: به این معناست که مردم از تهدیدات دشمن نمیهراسند و ایستادگی میکنند. این جرأت و جسارت، ریشه در اعتماد به نفس ملی و ایمان به تواناییهای درونی دارد.
• ابراز تنفر از دشمنان: یعنی مردم به وضوح موضع خود را در برابر ظلم و تجاوز اعلام میکنند و اجازه نمیدهند دشمنان احساس برتری یا مشروعیت کنند. این ابراز موضعگیری عمومی، نیروی محرکه مقاومت است.
• فرق اظهارنظرکنندگان با سکوتکنندگان: کسانی که در برابر این حوادث و خطرات سکوت میکنند، در واقع به دشمنان کمک میکنند. سکوت میتواند به معنای رضایت یا بیتفاوتی تلقی شود و اراده عمومی برای مقابله را تضعیف کند. فعال بودن و ابراز نظر، به تقویت اراده ملی و همبستگی اجتماعی منجر میشود. این اراده جمعی، قدرتی عظیم است که میتواند بر هر تهدیدی فائق آید و کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت یاری رساند. این امر، مستلزم آن است که مردم احساس کنند قوه قضائیه، حامی و مدافع واقعی حقوق آنهاست و با قاطعیت در برابر هرگونه ظلم و فساد ایستادگی میکند.
وعده الهی نصرت و نقش "جهتگیری"
در سایه جمهوری اسلامی، خداوند متعال وعده نصرت به مومنین و ملت ایران داده است. این وعده، مشروط به رعایت تقوا، ایمان و عمل صالح و تلاش و کوشش انسانهاست.
یکی از مهمترین مصادیق عمل صالح، رعایت "جهتگیری" صحیح در همه امور، به ویژه در سیاست خارجی و امور نظامی است. رهبری در این سخنان، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ جهتگیری، بر حق مردم در انتقاد و اعتراض نیز تأکید دارند. اما معتقدند که انتقاد باید با لحن مناسب و بر اساس اطلاعات دقیق باشد. همچنین، ایشان از مسئولان میخواهند که با روحیهی کامل به کارهای خود ادامه دهند و به انتقادها توجه کنند.
رعایت "جهتگیری" صحیح در امور دیپلماسی و نظامی، به معنای اتخاذ سیاستهایی است که در راستای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان، و ترویج ارزشهای اسلامی باشد. این "جهتگیری"، موجب جلب رضایت الهی و در نتیجه، تحقق وعده نصرت الهی خواهد شد.
**در پایان،** باید بگوییم که تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه، پیگیری قاطعانه جنایات بینالمللی، رعایت "جهتگیری" صحیح در همه امور، و حفظ روحیه جهادی و انقلابی، همگی در راستای تحقق وعده نصرت الهی قرار دارند. بیایید با هم برای تحقق این اهداف والا گام برداریم و ایرانی آباد و آزاد را به جهانیان نشان دهیم. 26 تیر 1404
مجتهدزاده
مستشاربازنشسته دیوانعالی کشور
وعضوبسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه
ارسال نظرات