خلأ در حوزه عفاف و حجاب اجرایی است

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگویی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب، تأکید کرد: طبق مصوبات قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه سیاست‌گذاری و راهبردی کلان بر عهده این شورا است و وزارت کشور باید راهبری و هدایت دستگاه‌ها را بر عهده داشته باشد. بنابراین اگر امروز خلائی در این حوزه احساس می‌شود، این خلأ نه در سیاست‌گذاری، بلکه در بخش اجرا و راهبری است. به همین دلیل، در همان دوره دولت شهید رئیسی نیز وزیر کشور به شورا دعوت شد تا درباره ضعف‌های موجود توضیح دهد.

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ماهیت فرهنگی مصوبات شورا خاطرنشان کرد: ضوابط ابلاغی شورا عمدتاً فرهنگی و ایجابی است و رویکرد «بگیر و ببند» ندارد. نکته جالب آنکه همین مصوبات شورای عالی در قانون مجلس نیز آمده است. البته رئیس مجلس، دکتر پزشکیان، انتقاد خود را متوجه ماده پایانی قانون کرده است؛ همان بخشی که به مجازات‌ها و اقدامات سلبی پرداخته. دولت نیز با این بخش پایانی مخالف است، هرچند با بخش عمده قانون مشکلی ندارد.

 

وی ادامه داد: بدیهی است هیچ قانونی در کشور بدون جنبه‌های سلبی نیست. اما در موضوع حجاب، چون یک مسئله خاص و فرهنگی است، اگر از ابتدا صرفاً با رویکرد سلبی پیش برویم، نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وضعیت کنونی جامعه گفت: امروز ما با پدیده‌ای فراتر از کشف حجاب مواجهیم و آن برهنگی در سطح جامعه است. به باور من این مسئله در برخی موارد سازماندهی‌شده است. البته نمی‌خواهم بگویم هر خانمی که با پوشش نامناسب در جامعه ظاهر می‌شود الزاماً پشتوانه‌ای دارد، اما تردیدی نیست که جریان‌هایی همچون بهائیت، صهیونیسم و دیگر مجموعه‌های معارض برای تخریب هویت ایرانی-اسلامی پشت این ماجرا قرار دارند.

 

وی تأکید کرد: ایرانیان از گذشته‌های دور، حتی پیش از اسلام، همواره به مسئله پوشش و حجاب اهمیت داده‌اند و این مسئله بخشی از هویت ملی و دینی آنان بوده است.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با تأکید بر ضرورت تمایز میان «کشف حجاب فردی» و «برهنگی سازمان‌یافته» خاطرنشان کرد: امروز جامعه ما با پدیده‌ای فراتر از کشف حجاب مواجه است؛ پدیده‌ای که در مواردی به‌صورت هدفمند و سازمان‌یافته دنبال می‌شود. طبیعی است که در برابر چنین جریاناتی، برخورد سلبی با منابع و منشأهای اصلی اجتناب‌ناپذیر است و دولت نیز با این بخش مخالفتی ندارد. حتی آقای دکتر پزشکیان در جلسات مختلف تصریح کرده‌اند که باید با گروه‌هایی که به‌صورت سازمان‌یافته در این حوزه فعال هستند، برخورد جدی صورت گیرد.

 

وی با اشاره به وضعیت موجود در برخی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی اظهار داشت: متأسفانه در کف میدان با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم. بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی خودشان ضوابط مصوب عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند. در بیمارستان‌ها و محیط‌های رسمی گاهی شاهد کشف حجاب و حتی رفتارهایی فراتر از آن از سوی متولیان هستیم. بدیهی است وقتی حکمرانی در این حوزه رها شود، عده‌ای سوءاستفاده می‌کنند و زمینه بی‌هنجاری فرهنگی گسترش می‌یابد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با یادآوری اینکه مسئولیت راهبری کلان این حوزه طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت کشور است، تصریح کرد: هر دستگاه باید وظایف قانونی خود را انجام دهد، اما عملاً این راهبری تعطیل شده است. البته درگیری کشور با مسائل مهمی مثل جنگ اخیر سبب شده این موضوع تا حدی مسکوت بماند، اما اگر این روند ادامه یابد، تبعات اجتماعی سنگینی در پی خواهد داشت.

 

وی بر ضرورت تفکیک میان «حجاب» و «عفاف» تأکید کرد و گفت: نباید این دو را کاملاً مترادف دانست. ممکن است فردی در ظاهر بدحجاب یا بی‌حجاب باشد اما همچنان از عفاف شخصی برخوردار باشد. در بسیاری از موارد، بی‌توجهی به تبیین درست یا ضعف در تربیت فرهنگی موجب چنین وضعیتی شده است. بنابراین باید در کنار اجرای قانون، تبیین فرهنگی و کار اقناعی را جدی گرفت.

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با تأکید بر اهمیت کار فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب تصریح کرد: وظیفه اصلی ما تبیین ارزش‌ها، آثار و برکات حجاب و فرهنگ پوشش است؛ چراکه این اقدام می‌تواند اثرگذاری عمیقی در جامعه داشته باشد. بسیاری از مردم نیاز به روشنگری و هدایت بیشتری دارند و خوشبختانه در این عرصه، فعالیت‌های مردمی ارزشمندی صورت گرفته است. در حال حاضر حدود ۲۵ طرح مردمی مؤثر در کشور اجرا می‌شود؛ از جمله طرح نیلوفرانه، طرح بیت‌الزهرا و طرح بی‌نهایت که در عمل نشان داده‌اند پاسخ‌گوی بسیاری از شبهات و خلأهای فرهنگی هستند.

 

وی در ادامه به ضرورت حکمرانی فرهنگی در کنار مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: اگر فردی از نظر بینشی و دانشی نسبت به حجاب شبهه داشته باشد، این مسئله بیش از هر چیز نیازمند حکمرانی فرهنگی است. البته این حکمرانی باید با کمک مردم شکل گیرد، اما در گام نخست، مسئولان باید اراده کرده و نقش تسهیل‌گری خود را ایفا کنند.

 

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی سپس به ضعف‌های ساختاری در حکمرانی حوزه رسانه پرداخت و افزود: نمونه روشن این موضوع را می‌توان در حوزه VODها و شبکه نمایش خانگی مشاهده کرد و می‌توان گفت ما در این حوزه با ضعف جدی در حکمرانی فرهنگی روبه‌رو هستیم.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به مبانی قانونی این موضوع توضیح داد: طبق قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، مسئولیت این حوزه بر عهده صداوسیما است. این مسئله بیش از ده سال مطرح بوده که باید برای VODها ضوابط مشخصی تعریف شود. البته این ضوابط به معنای محدودسازی کامل نیست؛ بلکه پلتفرم‌ها می‌توانند آزادانه فعالیت کنند، اما در چارچوب قواعد و قوانین مصوب.

 

 

وی درباره اختلافات نهادی موجود در این زمینه یادآور شد: سال‌ها میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما اختلاف وجود داشت. حتی در دوره دولت شهید رئیسی نیز این اختلاف ادامه یافت. وزارت ارشاد برخی وظایف را بر عهده خود می‌دانست و صداوسیما نیز همین ادعا را داشت. در نهایت، حدود دو سال پیش جلساتی میان این دو نهاد برگزار شد و تقسیم کاری انجام گرفت. این تقسیم کار به شورای عالی ارائه شد، در شورا تصویب شد و به ابلاغ رسید. در ابتدا پنج ماده داشت و بعدها ماده ششم هم اضافه شد تا سیاست‌ها و ضوابط این حوزه روشن شود.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه حکمرانی فرهنگی اظهار داشت: نزدیک به دو سال است که ما مشغول تدوین سیاست‌ها و ضوابط مربوط به حوزه نمایش خانگی و VODها هستیم. گاهی صداوسیما ایراد می‌گیرد، گاهی وزارت ارشاد. امیدواریم در روزهای اخیر این اختلافات به توافق منجر شود. اگر این سیاست‌ها در شورا تصویب و سپس توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شود، بخش قابل‌توجهی از مشکلات کاهش خواهد یافت؛ زیرا دیگر هیچ دستگاهی نمی‌تواند مدعی شود که “ما بی‌تقصیریم” یا “قانونی وجود ندارد”.

 

وی با تأکید بر ضرورت نگاه واقع‌بینانه به عملکرد شورای عالی افزود: نباید سیاه‌نمایی کرد. در همین دو سال و نیم اخیر، اسناد مهمی تدوین و ابلاغ شده است؛ سند موسیقی نوشته و ابلاغ شد، سند صنایع دستی تصویب و ابلاغ شد، سند میراث فرهنگی تدوین شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد و اکنون نیز در حال نگارش سند گردشگری هستیم. اینها همه نشان می‌دهد که بخش زیادی از فعالیت‌ها به مرحله نگارش و تصویب سند رسیده و در حال اجراست. پرسش اصلی البته این است که اجرای این اسناد تا چه اندازه موفق بوده است.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به برخی ناهنجاری‌ها در شبکه نمایش خانگی همچون رقص و سرو مشروبات الکلی، خاطرنشان کرد: در چنین مواردی، حتی اگر نهادهای مسئول ورود نکنند، دست دادستانی برای برخورد باز است؛ چراکه نص صریح قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است. البته اینکه در یک مورد خاص دادستان ورود کند یا نه، بحث دیگری است.

 

وی ادامه داد: اما نکته اینجاست که واقعاً ساترا، بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، با حدود ۹۵ درصد سریال‌ها و پلتفرم‌ها مشکلی ندارد. در این موارد صرفاً تذکر می‌دهد و آن‌ها هم گوش می‌دهند و اصلاح می‌کنند. تنها حدود پنج درصد موارد است که اشکال اساسی وجود دارد. درست مانند وزارت ارشاد که بسیاری از فیلم‌ها را بررسی کرده و پس از تذکر اصلاح می‌شوند، اما در برخی موارد خاص، مشکل باقی می‌ماند.

 

به گفته وی، اگر فرد یا گروهی خارج از چارچوب قانونی فعالیت کند و حتی محتوایی را به صورت زیرزمینی تولید و پخش نماید، موضوع متفاوت است. اما آنچه در پلتفرم‌های رسمی پخش می‌شود، تنها در موارد معدودی با اشکال جدی مواجه است.

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، با بیان اینکه تسهیل‌گری در حکمرانی فرهنگی یک ضرورت است، اما تساهل‌گری قطعاً خطاست، افزود: تسهیل‌گری به معنای فراهم کردن زمینه برای فعالیت سالم فرهنگی است؛ اما بی‌تفاوتی در برابر انحرافات فرهنگی به‌هیچ‌وجه جایز نیست. اگر ما طرفدار تساهل بودیم، اصلاً به سراغ تدوین سیاست‌ها و ضوابط نمی‌رفتیم.

 

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین گفت: وقتی سیاست‌ها و ضوابط نوشته می‌شود، طبیعی است که سایر نهادها از جمله قوه قضائیه باید همکاری و مشارکت داشته باشند. ساترا نیز باید با پلتفرم‌ها، تهیه‌کنندگان و کارگردان‌ها گفت‌وگوهای حکیمانه و روشنگرانه داشته باشد تا بتواند آن‌ها را توجیه و همراه کند.