نگاهی گذرا به حملات ایران به پایگاههای کشورهای عرب خلیج فارس، از منظر حقوق بینالملل
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران به مراکز نظامی و نفتی کشورهای خلیج فارس، از نگاه حقوق بینالملل چگونهارزیابی می شود؟
در پاسخ به این سوال باید چند نکته را لحاظ کرد:
۱. مسئولیت بینالمللی کشور میزبان به دلیل «همکاری» در تجاوز
از منظر قواعد مسئولیت بینالمللی، صرف ادعای بیطرف ماندن و عدم مقابله با متجاوز کافی نیست. اگر یک کشور مدعی بیطرفی (مانند کویت یا امارات) به یک کشور متجاوز (آمریکا و اسرائیل) اجازه دهد از خاک، حریم هوایی یا تأسیسات آن برای انجام حمله علیه کشور ثالث (ایران) استفاده کند، این اقدام میتواند مصداق «همکاری» در عمل متخلفانه بینالمللی تلقی شود.
مستندات:
تسهیل تجاوز: ماده ۱۶ پیشنویس مواد مسئولیت دولتها (که بازتاب حقوق عرفی است) مقرر میدارد: «کشوری که به کشور دیگر در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی کمک یا مساعدت میکند، تا جایی مسئول است که با آگاهی از اوضاع و احوال عمل متخلفانه، آن را انجام دهد» . اگر ثابت شود که کویت و امارات با آگاهی از اینکه پایگاههایشان برای حمله به ایران استفاده میشود، حریم هوایی یا سوخت را در اختیار متجاوز قرار دادهاند، در «همکاری» با تجاوز سهیم شدهاند.
ماهیت پایگاه: استقرار دائم پایگاه نظامی یک کشور متخاصم در خاک یک کشور ثالث، ذاتاً وضعیت بیطرفی آن کشور را به شدت تضعیف میکند. در این صورت، دیگر نمیتوان آن کشور را «طرف ثالث» به معنای کلاسیک آن دانست.
اما قواعد آمره جنگی:
۲. قاعده «نیاز به اقدام فوری» در نقض حریم هوایی
مهمترین و کلیدیترین استدلال حقوقی برای توجیه حمله به پایگاههای واقع در خاک کشورهای ثالث، بر اساس حقوق عرفی بیطرفی و به ویژه در حوزه جنگ هوایی شکل گرفته است. این قاعده به صراحت در اسناد معتبر حقوقی ذکر شده است.
بر اساس حقوق بینالملل عرفی، بیطرفها دو وظیفه دارند: ۱. عدم حمایت از متخاصمان، ۲. عدم مداخله به نفع هیچیک از طرفین. اما اگر یک کشور بیطرف از انجام وظیفه خود برای جلوگیری از نقض حریم هواییاش توسط یک متخاصم (مثلاً با رهگیری و فرود اجباری هواپیماهای متجاوز) کوتاهی کند و یا خود با استقرار پایگاه به متجاوز اجازه دهد از خاکش به عنوان سکوی پرش استفاده کند، وضعیت تغییر میکند.
مهمترین مقرره در این زمینه، قاعده ۱۶۸ (b) منشور لاهه در مورد جنگ هوایی و موشکی (HPCR Manual) است که به عنوان نمایانگر حقوق بینالملل عرفی شناخته میشود. بر اساس این قاعده:
«در صورتی که حریم هوایی یک کشور بیطرف توسط یک کشور متخاصم برای انجام اقدامات خصمانه علیه کشور متخاصم دیگر نقض شود و کشور بیطرف به این نقض واکنش نشان ندهد، کشور متخاصم زیاندیده، پس از اخطار مقتضی (شامل مدت زمان لازم برای رفع نقض)، میتواند اقدامات لازم را برای مقابله با تهدید ناشی از آن نقض انجام دهد. چنین اقدامی نقض حقوق بیطرفی محسوب نمیشود، مشروط بر اینکه صرفاً محدود به خاتمه دادن به نقض توسط متخاصم دیگر باشد» .
تحلیل این قاعده در سناریوی مورد بحث:
نقض: آمریکا و اسرائیل با استفاده از پایگاه علیالسالم کویت و حریم هوایی امارات، حریم هوایی ایران را نقض و به تأسیسات آن حمله کردهاند.
عدم واکنش بیطرف: دولتهای کویت و امارات با استقرار این پایگاهها و عدم جلوگیری از استفاده آنها برای حمله، عملاً در انجام وظیفه خود برای حفظ بیطرفی و تمامیت ارضی خود در برابر متجاوز کوتاهی کردهاند. به عبارت دیگر، آنها نقض حریم خود را تسهیل کردهاند.
حق اقدام متقابل: بر اساس قاعده ۱۶۸ (b)، اکنون به ایران این حق داده میشود که برای «خاتمه دادن به نقض» اقدام کند. این اقدام میتواند شامل هدف قرار دادن همان پایگاهها و تأسیساتی باشد که از آنها برای تجاوز استفاده شده است. چنین اقدامی، تا زمانی که محدود به همان پایگاهها و متناسب با رفع نقض باشد، از نظر حقوقی نقض حقوق بیطرفی آن کشورها محسوب نمیشود.
۳. تحلیل دفاع مشروع (حق ذاتی) در این چارچوب
با توجه به موارد فوق و مفاد ماده ۵۱ منشور دیگر صرفاً دفاع در برابر متجاوز اصلی مطرح نیست، بلکه دفاع در برابر «منابع» و «زیرساختهایی» که تجاوز را ممکن ساختهاند و در خاک کشور ثالث مستقرند، مطرح میشود.
ضرورت: اگر ایران بتواند اثبات کند که ادامه تجاوز آمریکا و اسرائیل به تهران (چه در حال و چه در آینده) تنها با منهدم کردن پایگاههای آنها در کویت و امارات قابل توقف است، شرط «ضرورت» برای اقدام میتواند احراز شود.