گزارشی از نخستین همایش هم اندیشی اوقافی و قضایی
خبرگزاری رسا ـ نخستین همایش هماندیشی اوقافی و قضایی از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نخستین همایش هم اندیشی اوقافی و قضایی با حضور حجت الاسلام علی محمدی، نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، حسین احمدیان، مدیر کل اوقاف و امور خیریه و آوایی، رییس دادگستری استان تهران به میزبانی سازمان اوقاف و امور خیریه استان تهران پنجشنبه پانزدهم مهرماه در هتل ارم واقع در بزرگراه شهید همت برگزار شد.
حجت الاسلام حسین احمدیان، مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان تهران ضمن خیر مقدم به حضار در جلسه و تشکر از کسانی که در بحث اوقاف همکاری های خوبی را داشته اند گفت: امیدواریم در آینده این همکاریها و ارتباطات بین مسئولین اوقاف و دادگستری بهترو بیشتر شود که طبق بررسی های اداره اوقاف این ارتباطات و همکاریها تا هم اکنون آثار خوبی داشته است که یکی از آثار آن تمرکز دعاوی بود که شعبه ای مخصوص کار امور اوقافی ایجاد شد و طبق صحبتی که با آقای آوایی داشتیم در آینده شعب بیشتری جهت رسیدگی به موضوع اوقاف و امور خیریه ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: اثر دیگر این دیدارها کاهش طول مدت رسیدگی بود در حالیکه با بررسی هایی که اداره امور اوقاف انجام داده بود طول مدت رسیدگی به پرونده های اوقاف بسیار زیاد بود که خوشبختانه به کمترین مدت زمان ممکن رسید و امید آن داریم تا در آینده ای نزدیک با ایجاد شعب بیشتری مخصوص رسیدگی به امور اوقاف این طول مدت را به حد اقل برسانیم.
حجت الاسلام احمدیان ابراز داشت: نتیجه مذاکرات دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف این بود که مراکز بیشتری با عنوان شورای حل اختلاف ایجاد شود تا رسیدگی به شکایات راحت تر و زودتر انجام گیرد.
وی اظهار داشت: جلسه مشترکی برای وحدت رویه تشکیل دادیم که نتایج خوبی هم در برداشت که در خود سازمان هم پیشنهاداتی همچون تشکیل کارگروه حقوقی و ثبتی با رویکرد کاهش ادامه دعوا، تشکیل شورای وکلا، تشکیل کلاسهای علمی به منظور ارتقاء سطح علمی وکلا و حقوقدانان و تعامل با مسئولین نظام که پیشنهاد شده این تعامل بیشتر شود را همراه با راهکارهایی برای حل مشکلات اجرای احکام مخصوصا در نیروهای مسلح و مراکز امنیتی داشتیم.
حجت الاسلام محمدی، نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیز ضمن خیرمقدم به میهمانان گفت: وقف یکی از احکام پیشرفته دین اسلام است که اولین واقف، پیغمبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) بودند و این سنت و سیره استمرار داشت تا زمان ما که باب خاصی در کتب فقها وجود دارد و از زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) تا کنون همه فقها شیعه و اهل سنت در این خصوص بحث کرده اند در حالیکه آیات و روایات متعددی هم در این باب داریم.
حجت الاسلام محمدی ضمن بیان حدیث صحیح السندی از امام صادق(ع) با مضمون اثر داشتن صدقه جاریه و سنت حسنه و فرزند صالح در پرونده اعمال انسان بعد از مرگ و با بیان معنای صدقه جاریه گفت: آنچه که میتوانیم به طور قطع و یقین بگوییم این است که وقف کامل ترین مصداق صدقه جاریه است.
وی ادامه داد: مهمترین سرمایه یک انسان داشتن فرزند صالح است در حالیکه معلوم نیست سرمایه کلان نقدی و مالی این سود را داشته باشد.نور چشم انسان و آنچه باعث ماندگاری زندگی انسان است فرزند صالح است که برگرفته از سنت و سیره پیامبر(ص) و آیات قرآن است که می فهمیم مال و فرزند زینت زندگی دنیا هستند و صدقه جاریه در کنار فرزند صالح قرار داده شده است.
محمدی ابراز داشت: متاسفانه این حکم مترقی دین اسلام در مقاطع مختلفی مورد ظلم و ستم و بی توجهی قرار گرفته که سه مقطع آن در تاریخ نمود بیشتری دارد زمان نادر شاه که دستور شستن وقف نامه ها داده شد، زمان رضا خان که ماموریت داشت وقف را به عنوان سرمایه اقتصادی و دینی مملکت نابود کند و زمان محمدرضا شاه که با اصلاحات ارضی رسما موقوفات کشور را فروختند و سند رسمی به اشخاص داده شد.
وی خاطر نشان کرد: اوایل سال 58 عده ای بر حسب عادت غلط ایجاد شده در حکومت طاغوت اموال وقفی را به تاراج برده و فروختند و اصل وقف را زیر سوال بردند که امام خمینی(ره) جلوی این دست درازی را گرفت و شورای انقلاب در سال 58 مصوبه ای را صادر کرد که بعد از ان در سال63 مجلس شورای اسلامی قانون اوقاف را در 18 ماده و چند تبصره به تصویب رساند و از آن زمان مطابق ان، قانون موقوفات و مشتقات آن ادامه داشت و این یکی از خدمات بزرگ حضرت امام خمینی(ره) به وقف بود.
نماینده ولی فقیه اظهار داشت: انچه به ذهن می رسد این است که در طول سی و یک سال انقلاب اسلامی آنچه حق وقف بوده ادا نشده و این به آن دلیل است که عموما در اذهان عمومی مال وقف صاحب نداشته و خیرات حساب می شود و به راحتی تقسیمش می کنند و حتی در حوزه های علمیه در بین علما و روحانیون و متدینین و متشرعین نیز نگاه های منفی به وقف وجود دارد در صورتیکه مال وقفی صاحب دارد و صاحب اصلی آن خداوند است که استفاده از آن را مشروط به کمک به فقرا و نیازمندان و بیماران و یتیمان و در کل در مسایل عام المنفعه کرده.
وی ضمن بیان وظایف سازمان اوقاف گفت: از وظایف سازمان اوقاف اداره موقوفات است در حالیکه این نوع مدیریت که هم اکنون داریم درست نیست بلکه باید مدیریت اقتصادی داشته باشیم چراکه در نیت واقف مسئله ای نهفته و آن این است که واقف نیت کرده سود این موقوفه برسد به بیماران و یتیمان و نیازمندان نه اینکه اصل سرمایه واگذار شود.
محمدی ادامه داد: وقف چهار جهت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد و از ان جهت اقتصادی است که سرمایه است و از سود موقوفه کارهای اقتصادی انجام می شود و از آن جهت فرهنگی است که نشر معارف اسلام و اقامه فرهنگ ائمه می شود و سیاسی است از آن جهت که از شئونات ولی فقیه است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اسلام، قرآن و سیره اهل بیت به وجود آمده و در اسلام طبق فتوای همه فقها رعایت نیت واقف شرط است اما متاسفانه عده ای فرصت طلب که از مردم نیستند و تقیدی به احکام شرعی ندارند از مردم سوء استفاده کرده و علیه اسلام وقف را منفی جلوه می دهند که چنین کسانی بعضا از خود سازمان اوقاف هم هستند و این در حالی است که بعضی از مسئولان و مدیران در رده های میانی هنوز هم توجهی به وقف ندارند و اگر این مشکل حل شود بسیاری از معضلات سازمان اوقاف حل خواهد شد.
وی ابراز داشت: نگاه به وقف باید توسط حوزه های علمیه، طلاب ، علما و مسئولین مربوطه به خصوص مسئولین قضایی اصلاح شود و شرط اصلی رسیدگی به امور موقوفه این است که مسئولان قضایی به موقع اقدام کنند.
آوایی، رییس دادگستری استان تهران گفت: حقیقتا کار قضا کار سخت و پیچیده ای است چراکه ما پرونده هایی داریم که متهم همه حقیقت را به ما نمی گوید و گزارش کارشناس ها هم گاهی مشکل دارد یعنی هم انسانها پیچیده شده اند هم موضوعات.
وی ادامه داد: گاهی وقتها علت تاخیر در رسیدگی ها بی توجهی نیست بلکه حقیقتا پیچیدگی پرونده ها موجب این تاخیر است که ما راهکارهایی را مانند ثبت دقیق املاک وقفی و تعیین دقیق حدود و ثغور موقوفات با ایجاد بانک های اطلاعاتی قوی داده ایم که این راه، راه درست مقابله با دست درازی بعضی انسانها به موقوفات است.
آوایی ابراز داشت: مباحث مربوط به وقف باید در رسانه ملی مطرح شود تا مردم احتیاط های لازم را داشته باشند چراکه دست درازی به موقوفات در بین مردم ضد ارزش و قبیح نیست و باید برای قبح این کار فرهنگ سازی و بحث حلال و حرام نهادینه شود.
وی خاطر نشان کرد: کاری که انجام خواهیم داد اهتمام هر چه بیشتر به کار قضاوت و تخصصی کردن محافل قضاوت و اموزش حین خدمت قضات و افزایش شعب راجع به امور وقفی است.
آوایی در پایان اظهار داشت: مجموعه دادگستری تهران با تمام ظرفیت آماده است تا با تمام قوا کمک کند به وقت آسیبی نرسد./956/پ201/س
ارسال نظرات