چند نکته در باره لایحه الحاق یک تبصره به قانون مطبوعات

مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1379 را در دستور کار دارد. با تصویب این لایحه از این پس خبرگزاری ها نیز تحت شمول قانون مطبوعات قرار می گیرند و بر اساس قانون مطبوعات در صورت تخلف در دادگاه مطبوعات و با حضور هیأت منصفه با آنها رفتار خواهد شد. با توجه به اهمیت حوزه رسانه ها و تاثیرگذاری آنها نکاتی چند در خصوص این لایحه به نظر می رسد که ذکر آنها خالی از لطف نیست :

1 . قبل از هر چیز باید به این نکته اذعان کرد که قانون مطبوعات فعلی – علی رغم برخورداری از محاسن و نکات مثبت - نه تنها در خصوص رسانه های مکتوب و روزنامه ها بلکه با توجه به توسعه خانواده رسانه و گسترش خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی ، جامعیت کافی و وافی برای حمایت و رسیدگی به تخلفات آنها را ندارد. بر اساس تبصره 3 ماده 1 این قانون، نشریات الکترونیک مشمول این قانون می شوند، اما اجمال و ابهام در تعریف نشریات الکترونیکی موجب بروز مشکلاتی در بررسی حقوقی پرونده های خبرگزاری ها و پایگاه های خبری شده است. با این وجود تصویب این لایحه امری لازم و ضروری است ولی به عنوان مسکن و نه درمان ! برای درمان وضعیت فعلی ، ارائه قانون جامع رسانه کشور که تا پایان برنامه چهارم توسعه از جمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، ضروری به نظر می رسد که متاسفانه علی رغم پیگیری متعدد کمیته رسانه کمیسیون فرهنگی ، هنوز وزارتخانه یاد شده گام موثری درباره آن برنداشته.

2 . بر اساس لایحه پیشنهادی دولت ، با تصویب این قانون خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی، از حیث حقوق ، وظایف ، حمایت های قانونی ، جرایم و مجازات های قانونی و ... مشمول احکام قانون مطبوعات خواهند بود. مدیر عامل و مدیران مسئول پایگاه ها و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب آنها نیز دارای همان مسئولیت هایی هستند که مدیران و نویسندگان مطبوعات دارند. متاسفانه در حال حاضر به دلیل ابهام قانونی ، پرونده های قضایی آنها در دادگاه های عمومی و بدون حضور هیأت منصفه برگزار می شود، در حالی که تولید اخبار و نقش اطلاع رسانی خبرگزاری ها بیش از رسانه های مکتوب است و اگر به اندازه مطبوعات مستحقق حمایت های قانون مطبوعات نباشند ، کمتر از آنها نیستند.

3 . در کمیسیون فرهنگی پس از بحث و بررسی این لایحه ، با تصویب پیشنهاد کمیته رسانه ، پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی حذف شدند و فقط خبرگزاری ها مشمول قانون مطبوعات قرار گرفتند. فعالیت پایگاه های خبری اینترنتی در حال حاضر یک واقعیت غیر قابل انکار در عرصه رسانه ای کشور است اما این تصمیم به چند دلیل گرفته شد. بر اساس آیین نامه اجرایی تاسیس خبرگزاری های داخلی ، وزارت ارشاد پس از بررسی در خواست متقاضی با شرایطی از جمله تابعیت ایرانی ، سابقه پنج سال فعالیت مطبوعاتی ، عدم سوء سابقه و محکومیت و ... مجوز راه اندازی خبرگزاری را به فرد حقیقی یا حقوقی اعطا می کند .

در خصوص پایگاه های خبری اینترنتی اما متاسفانه هیچ یک از مراحل نظارتی ذکر شده برای خبرگزاری ها وجود ندارد بلکه بر اساس آیین نامه ساماندهی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این پایگاه ها فقط اطلاعات خود – شامل مشخصات مسئول پایگاه ، شماره تلفن ها و آدرس پایگاه – را به ثبت می رسانند و در حقیقت هیچگونه مجوزی برای فعالیت خود دریافت نمی کنند. بر این اساس چنانچه فردی بدون هیچ گونه سابقه مطبوعاتی و حتی با سوء سابقه و ... پایگاه خبری اینترنتی راه اندازی کند ، صرفا با ثبت اطلاعات آن تحت حمایت های قانون مطبوعات قرار می گیرد !؟ این شبهه به هیچ وجه از نقش اطلاع رسانی سایت خبری فعال، مطمئن و موثر موجود در فضای اینترنت نمی کاهد قصد ما در اینجا بحث توجه به فرصت هایی است که ما با تصویب قانون در اختیار برخی قرار می دهیم.

4 . آنچه ذکر کردم مربوط به مصوب کمیسیون فرهنگی بود اما در آخرین جلسه هفته گذشته صحن علنی ، معاون حقوقی و مجلس وزارت ارشاد این نکته را طرح کرد که وزارت ارشاد در تهیه آیین نامه اجرایی این لایحه ، در خصوص سایت های خبری اینترنتی نیز شرایط و ویژگی های مرتبط را لحاظ خواهد کرد و به عبارتی آیین نامه اجرایی قبلی را تکمیل می کند و به صرف ثبت اطلاعات اکتفا نخواهد کرد، به همین دلیل پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد. به نظرم اگر این نقیصه بر طرف شود و سایت های خبری نیز مانند خبرگزاری ها پس از طی مراحلی و با شرایطی مجوز فعالیت اخذ کنند ، مشمولیت قانون مطبوعات برای پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی نیز مفید خواهد بود و علاوه بر قرار گرفتن چتر حمایتی قانون مطبوعات، به ساماندهی بیشتر این پایگاه ها خواهد انجامید.

5 . از جمله تغییرات دیگر در این لایحه که در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید ، عدم نیاز به تشکیل جداگانه هیات نظارت بر خبرگزاری ها و اکتفا کردن به همان هیات نظارت بر مطبوعات بود . در حال حاضر هیات نظارت بر مطبوعات با مصوبه مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارتی خود را با ترکیب نماینده قوه قضاییه ، وزیر ارشاد ، نماینده قوه مقننه ، نماینده وزیر علوم ، نماینده مطبوعات ، نماینده شورای عالی حوزه ، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می دهد. همانطور که کمیسیون تشخیص داده، تعیین هیات نظارت جداگانه ای برای خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی در حالی که نوع فعالیت آنها با مطبوعات از یک جنس است، ضرورتی ندارد ولی در صورت ضرورت ، پیشنهاد می کنم با اضافه کردن نماینده خبرگزاری ها و پایگاه های خبری اینترنتی و یک نماینده دیگر از مجلس - برای فرد شدن تعداد اعضا - این نظارت جامع و کامل شود.

امیدوارم با به بحث گذاشتن این موضوع ،‌ گام جدی تری در تهیه قانون جامع رسانه کشور برداشته شود و با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ،‌ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گامی کوچک در حمایت از خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و پرشور شدن فضای انتخاباتی کشور برداشته شود.