محاربه در فقه امامیه
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، عبدالحمید همتیار در مقاله خود با عنوان محاربه در فقه امامیه که در نشریه پنجره منتشر شده است به نقد مقاله «محارب کیست و مجازات محارب چیست؟» نشریه چشمانداز ایران پرداخته است.
در فروردین ماه امسال مقالهای از خانم صدیقه وسمقی با عنوان «محارب کیست و مجازات محارب چیست؟» در شماره 60 دو ماهنامه سیاسی - راهبردی چشمانداز ایران با موضوع بررسی فقهی - حقوقی جرم محاربه، چاپ شد. نشریهای که به اذعان صریح مسئولانش، نشریهای مستقل! ولی متمایل به اندیشههای گروههای موسوم به ملی مذهبی است. اما آنچه باعث شد این مقاله در هفتههای اخیر توجه محققان را بیشتر به خود جلب کند، درج این مقاله در سایت اینترنتی متعلق به سران فتنه انتخابات یعنی سایت کلمه بود. انتخاب این مقاله با موضوع خاص و محتوای خاصتر آن (که در ادامه به ارزیابی علمی آن خواهیم پرداخت)، توسط این افراد معلومالحال، دارای پیامهای بسیار روشنی است البته برای اولوالابصار؛ و تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل...
نویسنده، مطالب مقاله خود را زیر چهار عنوان (1ـ محاربه در قرآن؛ 2ـ محاربه در روایات؛ 3ـ محاربه در فقه؛ 4ـ محاربه در قانون مجازات اسلامی) ارایه داده بود. اما ما در راستای ارائه نقدی علمی بر مقاله ایشان، مطالب خود را به دلایلی که در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد زیر دو عنوان ارایه مینماییم؛ که عبارتند از: «محاربه در فقه امامیه» و «محاربه در حقوق کیفری ایران». البته با توجه به گستردگی و تفصیل مباحث فقهی و حقوقیای که لازم است ارایه شود و همچنین رعایت حال مخاطب عام این نوشتار، در این شماره تنها به جزء نخست بررسی فقهی اشاره نموده و جزء دوم بررسی فقهی و قسمت بررسی حقوقی را به شماره بعدی موکول میکنیم.
پیش از ورود به بحث به چند نکته کلی و مقدماتی اشاره مینماییم.
1- بهنظر میرسد مقاله این نویسنده از جهت روش تحقیق و شیوه ارایه مطلب دچار اشکالات جدی است. برای نمونه به دو مورد اصلیتر اشاره میکنیم:
الف) همچنانکه میدانیم منابع استنباط احکام شرعی در فقه شیعه (امامیه) چهار موردند:
کتاب (قرآن کریم)؛
سنت (قول، فعل و تقریر - تأکید و امضای عملی - معصوم)؛
عقل (عقل وارسته و غیروابسته به تمایلات نفسانیه و مادیه)؛
اجماع (اجماع علمای عصر معصوم یا نزدیک به عصر معصوم)؛
همچنانکه مشاهده میشود مجتهدین و فقهای مذهب تشیع احکام شرعی را با فحص و دقت در این چهار منبع استنباط میکنند و معمولا در کتب فقهی استدلالی نیز هر جا حکمی ذکر شده است، منابع آن یا همان ادله استنباط آن حکم از میان این چهار منبع، به روشنی و با دقت و حساسیت بالای علمی ذکر شده است. لذا قرآن و سنت هر دو از منابع احکام فقهی بوده و در کنار یکدیگر و البته با قواعد تخصصی ناظر بر استنباط فقهی، مجتهدین را در رسیدن بهنظر فقهی یاری میدهند. اما نویسنده مقاله، با تفکیکی که بین قرآن و روایات و مباحث فقهی مربوط به محاربه کرده است، دچار اولین اشتباه خود شده که همین امر باعث گردیده تا پایان مقاله این روش تحقیق اشتباه، وی را در فهم مطالب و شیوه استنباط، دچار انحراف کند. ایشان با بررسی آیه مربوط به محاربه و تفسیر آن مستقلا حکمی را استخراج کرده و در بررسی روایات سعی در اثبات آن حکم مدنظر دارد. همچنین در بررسی روایات، حکم دیگری استخراج شده که در بررسی فقهی موضوع نیز سعی در اثبات آن دارد. این در حالی است که چنانکه اشاره شد، نظریه فقهی صحیح میبایست مبتنی بر استنباط از همه منابع فقهی در کنار یکدیگر باشد و بهنظر ما این امر باعث شده که حقایق علمی، دیده نشده یا نادیده انگاشته شود؛ که در ادامه به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
ب) ایشان در خلال بیان مطالب، ادعاهایی را مطرح کرده و آنها را جزو مفروضات دانستهاند به این معنی که نهتنها دلیلی برای آنها ارایه نشده که حتی جاهایی خود آنها را در مقام دلیل اثبات مطلب دیگری بهکار بردهاند. اما بهنظر میرسد اینطور نیست که این دادههای معرفتی از مفروضات علمی و مطالبی باشند که اثبات شده فرض میشوند، بلکه از اساس بر مبنای اعتقادی نادرست شکل گرفته و استفاده از آنها نیز نوشتار را با مشکلات ساختاری روبهرو کرده است. برای مثال به یک نمونه اشاره مینماییم. ایشان در قسمت اول مقاله یعنی «محاربه در قرآن» چنین بیان کردهاند:
«اگرچه دریافتن مقصود حقیقی، برای ما که مخاطب قرآن نبودهایم و از قرائن و شواهد واقعی موجود در زمان پیامبر و هنگام نزول آیه دور ماندهایم، آسان و ممکن نیست، اما... .»
ملاحظه میکنیم که مفهوم این جمله با چند اشکال روبهرو است. یکی اینکه اشاره کردهاند که ما مخاطب قرآن نبودهایم و دیگر اینکه دریافتن مقصود حقیقی قرآن برای ما آسان و ممکن نیست. همچنین معتقدند که قراین و شواهد واقعی موجود در زمان پیامبر و هنگام نزول در دست ما نیست. این هر سه گزاره، مفروضات اشتباهی است که متأسفانه ریشه در معتقدات فرد داشته و انحراف در آن باعث انحراف در برداشتها و دیدگاههای شخص در موضوعات مختلف میشود. در خصوص مقاله محاربه نیز به دلایلی که اشاره خواهیم نمود این موضوع صادق است. اینکه ما مخاطب قرآن نیستیم گزارهای کاملا اشتباه است؛ ما «مخاطب وحی» در هنگام نزول آیات نبودهایم اما پس از دریافت کلام الهی توسط شخص نبی اعظم (صلیالله علیه و آله و سلم) و ابلاغ آن به مسلمین، مخاطب این کلام همه بشریتاند تا روز رستاخیز. ثانیا چطور ممکن است که ما اسلام را کاملترین و برترین دین الهی بدانیم و قائل بهکارکرد آن برای هدایت بشریت در همه زمانها باشیم ولی قایل به این باشیم که دریافت مقصود حقیقی قرآن ممکن نیست؟!
منابع عظیم روایی، تفسیری و تاریخی باعث شده است که فهم قرآن و متعاقب آن عمل به آن بهعنوان برنامه زندگی ممکن شود. البته این درست است که فهم قرآن و استفاده از هدایت این کتاب الهی آسان نیست و علاوهبر طهارت درون به مجاهده علمی نیز نیازمند است.
2- موضوع دیگری که در این مقاله مشاهده شده، روش بیان مطالب است که در برخی موارد مراعات ادب علمی را نکردهاند و حتی فراتر از این، مشاهده شده که در مواردی با خارج شدن از چهارچوب مباحث علمی، بهجای تمسک به استدلالهای شفاف و متقن، به تعبیر من از روش تیکهپراکنیِ علمی استفاده کردهاند. از مورد اول میتوان به تأکید مکرر ایشان در مقاله بر اینکه قول فقها ( قائلین بهنظریه عدم انحصار محارب در مصداق قاطع طریق و قائلین به نظریه تخییر در مجازات محارب) خلاف قرآن و عقل است، اشاره کرد. تکرار این امر توسط ایشان این شبهه را ایجاد میکند که قصد ایشان ماهیگیری از آب گلآلود است و این در حالی است که در مورد اول این امر مورد اجماع فقهاست و در مورد دوم اکابری از متقدمین فقها و بسیاری از متأخرین معتقد به نظریه تخییرند. آیا واقعا فقهای برجستهای همچون شیخ مفید، شیخ صدوق، سلار (قاضی حلب)، محقق حلی، علامه حلی (در یکی از اقوالشان)، ابن ادریس، شهید ثانی از متقدمین و بسیاری از متأخرین از جمله حضرت امام خمینی (رحمتالله علیه) خلاف عقل و قرآن حکم دادهاند و فقط ایشان این موضوع را کشف کردهاند؟! در حالیکه در مباحث استنباط احکام شرعی اصلا اینگونه موضعگیری اشتباه است و تنها مباحثه علمی پذیرفته است و به قول معروف نحن ابناء الدلیل...
حال آنکه شیعه و سنی در مباحث فقهی بر این گزاره مستنبط از روایات تأکید دارند که: «للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد»؛ فقیهی که با مجاهده علمی به حکم الله میرسد دو اجر دارد و آنکه مجاهده کرده ولی به حکم واقعی و صحیح نمیرسد هم مأجور است و این در حالیست که در مورد اول نظریه اجماعی است و در مورد دوم اغلب فقها قائل به این نظر هستند.
در مورد دوم نیز میتوان به مفاهیم استهزاگونهای که در مبحث آخرشان یعنی محاربه در قانون مجازات آوردهاند اشاره نمود. نتیجه اینکه بهتر است هر پژوهشگری با رعایت ادب و احترام که ویژگی کار علمی است تنها به ارزیابی تخصصی موضوع مد نظر خود و نظریات مختلف موجود بپردازد و در آخر از نظر مورد قبول خود نیز دفاع نماید. همچنانکه اشاره شد در ادامه به ارزیابی عنوان محاربه در فقه امامیه میپردازیم.
مبحث اول - محاربه در فقه امامیه
همچنانکه نویسنده مقاله محاربه نیز اشاره داشتهاند، محاربه از عناوین مجرمانهای است که در منابع فقهی در کتاب حدود آمده است. اصل حرمت محاربه و مجازاتهای چهارگانه آن، مورد اجماع فقهای فریقین (شیعه و سنی) است که دلیل آن نیز مستند به قرآن، روایات و عقل است.
به منظور تبیین محاربه و مجازاتهای آن، در آیه 33 سوره مائده آمده است: «إِنمَا جَزَاء الذِینَ یحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَیسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادا أَن یقَتلُواْ أَوْ یصَلبُواْ أَوْ تُقَطعَ أَیدِیهِمْ وَ أَرْجُلهُم مِنْ خِلافٍ أَوْ ینفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِک لَهُمْ خِزْی فِی الدنْیا و لَهُمْ فِی الآخِره عَذَابٌ عَظِیمٌ: کیفر آنان که با خدا و پیامبرش میجنگند، و در زمین به فساد و تباهى میکوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دارشان آویزند، یا دست راست و پاى چپشان بریده شود، یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این براى آنان رسوایى و خوارى در دنیاست، و براى آنان در آخرت عذابى بزرگ است.»
اما موضوعی که باعث نگارش این نوشتار شد برخی نظریهها و استنتاجاتی است که نویسنده مقاله محاربه بدان اصرار دارد لذا ما از پرداختن به موضوعات مورد وفاق به سبب رعایت اختصار در کلام صرفنظر میکنیم. در خصوص مباحث فقهی مربوط به محاربه، ایشان دو سئوال اصلی را مطرح کردهاند که البته در مقام مقایسه تنها سئوال دوم بهعنوان مسألهای اختلافی بین فقها نیز مطرح است. این دو پرسش به شرح زیر است:
1- آیا تنها مصداق جرم محاربه، راهزنی و غارت اموال مردم (قطع طریق) است؟
2- آیا در مجازاتهای چهارگانه، اصل بر تخییر قاضی در انتخاب بین چهار مورد است یا رعایت ترتیب؟
برای بررسی جوابهایی که نویسنده مقاله به این دو سئوال داده و ارزیابی ماهوی استدلالهای وی و آنچه از آیه و روایات استناد کرده است، بحث را ذیل دو گفتار پی میگیریم.
گفتار اول - رد نظریه انحصار مصداق محاربه در راهزنی
همچنانکه از عنوان بحث پیداست خانم نویسنده در خصوص محاربه قایل به این نظر هستند که تنها مصداق خاص محاربه در اسلام، راهزنی و غارت اموال مردم و نا امن ساختن طریق آنان است. در این زمینه هم به شأن نزول آیه در تفسیر علامه طباطبایی (رحمتالله علیه) اشاره میکنند: «... معنای مورد نظر را معین میکند که همان فساد در زمین با اخلال در امنیت عمومی و راهزنی است و نه هر جنگ و محاربهای با مسلمانان... بدیهی است که پیغمبر با کفاری که با مسلمانان جنگ میکردند، پس از پیروزی بر آنان چنین معاملهای را که در آیه بیان شده از کشتن، به دارآویختن، دست و پا بریدن و تبعید نمیکرده است.» همچنین به برخی روایات استناد میکنند که از راهزنی و بردن مال سخن به میان آورده است. اما همچنانکه اشاره شد این نظریه مورد پذیرش هیچیک از فقها قرار نگرفته است و به دلایل زیر مردود است:
1- دلیل اول اینکه شأن نزول، موجب اختصاص آیه به مورد نمیشود زیرا نمونههای زیادی داریم که برای یک مورد پیش آمده، آیه نازل میشود ولی حکم آیه، اختصاص به مورد شأن نزول ندارد بلکه تعمیم دارد. اینجا هم شأن نزول آیه که برای قطاعالطریق نازل شده؛ بر اختصاص حکم به مورد، دلالت ندارد.
مضافا اینکه سخنی که از علامه ذکر کرده نیز مدعای ایشان یعنی حصر مصداق محاربه در راهزنی را اثبات نمیکند. چراکه ایشان «اخلال در امنیت» و«راهزنی» را در کنار هم آورده و در ثانی منظور خود را در ادامه آورده که میگویند: «مقصود از محاربه، هر جنگ و محاربهای با مسلمین نیست» و شرایط خاص دارد. اما خانم نویسنده با استفاده از این مطلب، چنانکه گویی مطلب شگفتی را کشف کرده، آوردهاند: «چنانکه علامه طباطبایی بیان کرد این آیه شامل همه کسانیکه با پیامبر و یا با مسلمانان میجنگیدند نمیشود. علی (علیهالسلام) نیز کسانی را که با او جنگیدند مشمول این آیه ندانست و مجازاتهای یادشده در آیه را در حق آنان تجویز نکرد.» این نحوه بیان نشان میدهد که ایشان معتقدند فقهای ما شیوهای غیر از این داشتهاند و به هرکس که با حاکم اسلامی یا مسلمانان بجنگد محارب میگویند؛ در حالیکه این برداشت اشتباه است و فقهای ما نیز برای محارب معنای خاصی قائلند که از جمع بین آیات و روایات استنباط شده و البته با مفهوم مختار خانم نویسنده هم متفاوت است و آن این است:
«کل من جرد/ جهز/ شهر السلاحَ لِإخافه الناسِ فی بر أو بَحر، لیلا أو نهارا، فی مصر و غیره.» (هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به سلاح ببرد محارب است. شب باشد یا روز، در خشکی یا در دریا، در شهر یا غیر آن.)
این تعریفی است که بین تمام فقها تا این حد مشترک است. البته تفاوتهایی بین تعاریف نیز وجود دارد. برای شمول آیه، کافر و مشرک بودن یا مسلمان بودن محاربین هم شرط نیست بلکه شامل مسلمانان و حتی کفاری هم که به قصد ارعاب و سلب امنیت عموم (مسلمین و اهل ذمه و بهطور کلی کسانی که در حمایت حاکمیت اسلامی باید امنیت داشته باشند) به تجرید سلاح مبادرت کردهاند، میشود. بنابراین فقها نیز معتقدند که هر تهاجم یا اعتراضی به مسلمین یا حکومت اسلامی، محاربه نیست و این مفهوم، تبیینی خاص دارد. اما برای مثال قطعا این عنوان شامل گروههایی مثل فتنهگران انتخابات از منافق و معاند و سلطنت طلب و آشوبگر و سرکردگان آنها میشود که به هدف ایجاد رعب و هراس در مردم و اخلال در امنیت و ایجاد نارضایتی جهت نیل به هدف سرنگونی حاکمیت، دست به انواع سلاح گرم و سرد بردند و با انواع تهاجمات و خرابکاریها امنیت مردم و شهرها را از بین بردند. ولی قطعا تجاوز غیر قانونی صدام در سالهای دفاع مقدس را محاربه نمیخوانند.
2- دلیل دیگر اینکه اطلاق و عموم آیه هم میتواند دلالت بر نظریه عدم اختصاص عنوان محارب به راهزن و قطاع الطریق داشته باشد یعنی آیه، تخصیص نخورده و استثنایی هم در حکم کلی خود ندارد.
3- دلیل سوم، بسیاری از روایاتی است که بر شمول عنوان محاربه به مواردی غیر از راهزنی اشاره دارند؛ که این دلالت در روایات یا بهصورت تصریح است (یعنی به موارد دیگر به جز راهزنی صریحا اشاره شده) و یا بهصورت تعمیم است (یعنی روایت، عام است و راهزنی بهعنوان تنها مورد، تخصیص نخورده است).
پیش از ذکر روایات، اشاره به مبحثی از مباحث علم الحدیث (یعنی تقسیم بندی روایات از حیث سند) ضروری است. سند روایات، پنج قسم است:
- صحیح: سندى است که تمام سلسلهى راویان سند، امامىِ عادل ضابط بوده و سند به معصوم (علیهالسلام) منتهى گردد.
- موثق: سندى است که حداقل یک نفر از سلسلهى راویان سند، غیر امامى توثیق شده باشد و سایر افراد سند، امامى عادل ضابط باشند و سند به معصوم (علیهالسلام) منتهى گردد.
- حسن؛
- معتبر؛
- ضعیف: سندى است که اعتبار آن از جهت اوصاف راویان ثابت نشده باشد.
از روایات منقوله، روایات (صحیحه و موثقه و ضعیف) متعددی وجود دارد که بر عدم حصر محاربه در راهزنی دلالت دارند. اما بدان منظور که قوت استدلال ما حفظ شود و به رویه فقها (عدم استناد به روایات ضعیف) نیز عمل کرده باشیم، تنها به روایات صحیحهای که در این باب آمده اشاره میکنیم. این روایات عبارتند از صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه سوره ابن کلیب که در جلد 28 کتاب وسایلالشیعه (همان کتابی که نویسنده مقاله محاربه نیز تمام روایات مورد استنادش را از آن آورده است) ذکر شده است. در روایت محمد بن مسلم (و برخی دیگر از روایات که البته از حیث سند ضعیفند ولی کثرت دارند) از امام باقر (علیهالسلام) در تبیین محاربه آمده است: «34831- مَنْ شَهَرَ السلَاحَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَار...» مصر یعنی شهر و در لغتنامه آمده که مثلا به کوفه و بصره «مصران» اطلاق میشده است. لذا میبینیم که روایت، صراحت بر وقوع جرم محاربه در شهر دارد در حالیکه راهزنی و قطعالطریق، مخصوص بیرون شهر و راههاست. اما بهدلیلی که در مبحث بعدی اشاره میکنیم ما روایت محمد بن مسلم را نیز علیرغم صراحت، مورد استناد قرار نمیدهیم و تنها از باب نشان دادن شهرت مفهوم (عدم حصر مفهوم محاربه در راهزنی) در روایات بدان اشاره کردیم.
روایت صحیحه بعدی که مورد استناد اصلی ماست، روایت صحیحه سوره ابن کلیب (34843) است. امام در مورد فرد حملهکننده به مردی که از منزلش برای رفتن به مسجد یا انجام کاری خارج شده و مورد ضرب و شتم و سرقت اموال توسط مهاجم قرارگرفته، حکم به محارب بودن وی نمودهاند و صراحتا فرمودهاند در نظر ما این شخص محارب است.
4- در خصوص آنجا که نویسنده به آوردن لفظ «بردن مال» یا «راهزنی» در روایات و کلام فقها و حتی ماده قانون مجازات اسلامی اشاره میکند و از این موضوع نتیجه مدنظر خود را میگیرد، باید گفت این مورد، افاده آن معنی را نمیکند. اینکه در اغلب روایات، کتب فقهی و قانون از این عنوانها استفاده شده، دال بر حصر موضوع محاربه در راهزنی نیست؛ بلکه این ذکر مثال به قول شیخالفقهاء شیخ طوسی (رحمتالله علیه) از آن جهت است که از مصادیق بارز محاربین، قطاعالطریق هستند که با سلاح، راهزنی میکنند. (خلاف، ج3، ص209 و نهایه، ص720) /916/د102/ع