حق بر دین و دین داری

به گزارش خبرگزاری رسا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم، هفته گذشته محل برگزاری سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی حقوق ادیان با عنوان «حق بر دین و دین داری» بود که براساس آن دیدگاه «تبیین موضوعی حقوق ادیان و توهین به ادیان» از سوی محمود حکمت‌نیا، معاون آموزش و پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دیدگاه «دین‌داری به مثابه حق ـ مصونیت» از سوی تقی دشتی، استاد و پژوهشگر دانشگاه ارائه و با نقد حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، ناصر قربان‌نیا و فضائلی همراه شد.

این گزارش همراه با دیگر اخبار مرتبط آن در تلاش است به طور کامل دو دیدگاه مطرح شده را به مخاطبان ارائه دهد:

دین‌داری به مثابه حق ـ‌ مصونیت

نخستین دیدگاه این همایش از سوی دکتر تقی دشتی با عنوان «دین‌داری به مثابه حق ـ‌ مصونیت» ارائه شد که وی در این‌باره گفت: عناصر و ساختار اصلی تحقیق حاضر عبارت است از فرضیه، سؤال و چهارچوب نظری که براساس فرضیه، حق دین‌داری در میان انواع روابط و ابعاد حق‌ها در نظریه «مفاهیم بنیادین حقوقی» هوفلد به عنوان حق ـ مصونیت مطرح می‌شود و براساس مقررات بین‌المللی، دین‌داری و آزادی مذهبی حق انسان‌ها است که در اینجا سؤالی مطرح می‌شود مبنی بر این‌که آیا دین‌داری را می‌توان در چهارچوب نظریه مفاهیم بنیادین حقوقی هوفلد به عنوان حق ـ‌ مصونیت طرح و اثبات کرد؟ چهارچوب نظری این تحقیق نظریه «مفاهیم بنیادین حقوقی» هوفلد است که سعی دارد یکی از حق‌های پیشنهادی را در محیط داخلی این نظریه قرار دهد. براساس این نظریه حق در چهار معنا و مصداق حق ـ‌ ادعا، حق ـ آزادی، حق ـ قدرت و حق ـ مصونیت به کار می‌رود.

در توضیح این نظریه می‌توان گفت از دیدگاه هوفلد واژه حق می‌تواند بیانگر چهارگونه رابطه حقوقی باشد؛ حق ـ ادعا یا حق ـ‌ مطالبه، حق به معنای مضیق است که لازمه آن تکلیف و وظیفه دیگری و نقیض آن حق نداشتن شخص است. حق ـ آزادی یا حق ـ امتیاز، حقی است که لازمه آن،‌ حق نداشتن طرف دیگر است و نقیض آن هم وظیفه و تعهد شخص است. به عبارت دیگر وقتی شخصی حق ـ آزادی دارد، بدان معناست که اولاً تعهدی و ثانیاً دیگری چنین حقی را بر آن شخص ندارد. حق ـ‌ قدرت نیز لازمه‌اش،‌مسؤولیت حقوقی دیگری در برابر آن است و نقیض آن هم ناتوانی ذیحق نسبت به آن است. حق ـ‌ مصونیت یعنی آن‌که ذیحق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گرفته باشد. در واقع لازمه چنین حقی ناتوانی طرف مقابل است و نقیض چنین حقی هم مسؤولیت آن شخص خواهد بود؛ بنابراین داشتن این حق به آن معناست که اولاً ذیحق مسؤولیت ندارد و ثانیاً‌ دیگری نمی‌تواند در برابر اعمال این حق متعرض او گردد.

تبیین ویژگی‌های حق ـ آزادی و حق ـ‌ مصونیت و مقایسه آنها

براساس ویژگی‌های حق ـ آزادی؛ افراد از تعهد خاصی که بالقوه می‌تواند متوجه آنان شود، معاف می‌شوند، صاحب حق با الزام طرف مقابل روبه‌رو نیست، به عنوان مثال اگر «الف» حق آزادی بیان دارد، بدین معنا نیست که او محق است چیزی را از «ب» بخواهد و «ب» هم مکلف باشد همان چیز را برای او فراهم کند. هرچند ممکن است چنین چیزی از نتایج غیرمستقیم این نوع حق باشد ولی مستقیماً از آن ناشی نمی‌شود. لازمه این حق، صرفاً حق نداشتن طرف دیگر به ممانعت از اعمال این حق است و ویژگی چهارم آن است که حق ـ‌ آزادی رفتارهای دیگران را نسبت به شخص تقیید نمی‌کند. مثلاً شخص نسبت به نشستن روی صندلی پارک،‌ آزادی دارد، اما این آزادی با حق آزادی دیگران در استفاده زودتر از این صندلی معارض نیست.

در بیان ویژگی‌های حق ـ‌ مصونیت نیز می‌توان گفت که وقتی کسی نسبت به چیزی از مصونیت برخوردار است، بدین معناست که دیگران نمی‌توانند نسبت به او اعمال قدرت کنند، دیگران صلاحیت ندارkد که رابطه او را با آن چیز دگرگون کنند و مانع از اعمال حق از سوی او شوند، ذی حق دارای مسؤولیت نیست و ذی حق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار می‌گیرد.

حق کرامت، حیثیت و حرمت اشخاص، ممنوعیت شکنجه و تبعید و بازداشت خودسرانه از مواردی است که می‌توان به عنوان نمونه برای حق ـ دین‌داری مطرح کرد. به عنوان مثال، اگر قانون‌گذار اساسی، قانون‌گذار عادی را از محروم کردن شهروندان از پاره‌ای از حقوق بنیادین منع می‌کند و یا نظام بین‌الملل حقوق بشر، دولت‌ها را از سلب حقوق اساسی شهروندان باز می‌دارد، در این صورت افراد نسبت به سلب حقوق بنیادین خود در مقابل تمامی مقامات دارای مصونیت هستند و هیچ مرجعی در انجام چنین کاری از قدرت برخوردار نیست. یا مثلاً پدر و مادر حق و تکلیف نگهداری فرزندان خود را دارند و هیچ‌کس نمی‌تواند فرزند را از پدر یا مادری که حضانت با او است بگیرد مگر در صورت وجود علت قانونی؛ این حق پدر و مادر در واقع مصونیتی است که برای آنها در مقابل اعمال قدرت دیگران مقرر شده است.

دین‌داری به عنوان حق ـ مصونیت، دلایل و عوامل

تقرب ماهوی دین‌داری به حق ـ‌ مصونیت، دو بعدی بودن انسان و لزوم شناسایی و تضمین حقوق هر یک از آنها، اصل جبران زیان معنوی در مسؤولیت مدنی و رابطه آنها با مصونیت حق دین‌داری و اصل احترام به فطرت دین‌گرای انسان و فطری بودن دین‌داری و رابطه دین با هویت، شخصیت و کرامت انسانی از جمله دلایل و عواملی است که دین‌داری را به عنوان حق ـ مصونیت مطرح می‌کند.

نکته بسیار ظریف و دقیق این است که مانند سایر حق ـ‌ مصونیت‌ها، دین‌داری عمدتا از سنخ دارایی است. تقریباً همانند حق کرامت و حق حیثیت که انسان‌ آنها را دارا می‌شود و خوف آن می‌رود و یا ممکن است، در اثر تعرض دیگران،‌ خدشه‌دار و یا زایل شوند؛ به عبارت دیگر در دین‌داری، شخص دارای دین می‌شود، آن را محترم می‌شمارد و مجموعه‌ای از آموزه‌ها و حالات و اعتقادات را برای خود نگه می‌دارد. بدیهی است که هرچه از جنس دارایی باشد، نیاز به حمایت و مصونیت دارد تا بلکه از تعرض و خدشه مصون بماند. در حالی برخی چیزها از چنین ماهیتی برخوردار نیستند.

برای شرح بهتر این مطلب می‌توان دین‌داری را با آزادی بیان مقایسه کرد. اگر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که در آزادی بیان شخص قصد ندارد چیزی را برای خود حفظ کند بلکه فعلی را برای بیان مقصود خود انجام می‌دهد و به اصطلاح محتوای ذهن خود را آزاد می‌سازد. در واقع شخص در آزادی بیان مهاجم و فعال است و طرف خطاب او در معرض قرار دارد نه خودش؛ به همین دلیل او نیازی به حمایت ندارد، در حالی که در دین‌داری در مرحله اول، فرد،‌ دینی را برای خود برمی‌گزیند، آموزه‌هایش را یاد می‌گیرد و به عنوان یک عقیده مقدس از آن حراست می‌کند. ماهیت این بخش از دین‌داری داشتن است و باید مورد صیانت قرار گیرد. هم‌چنان‌که در اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «داشتن عقیده» مورد تأیید قرار گرفته و از تعرض و تفتیش مصون قلمداد شده است.

در آزادی بیان شخص آزاد است حمله کند و فاعل باشد اما در دین‌داری به شخص اجازه داده می‌شود که عقاید و آیین‌های مذهب و دین خود را داشته و از این دارایی نیز صیانت می‌شود. پس حق آزادی بیان از سنخ دارایی نیست و اجازه آزادی بیان برای اعمال آن حق کافی است و نیازی به مصونیت و حمایت و حراست از چیزی و یا مطلبی وجود ندارد. در آزادی بیان چیزی وجود ندارد که مورد تعرض و خدشه و اهانت واقع شود تا نیاز به مصونیت هم باشد. به عبارت بهتر این‌جا مصونیت موضوعیت ندارد. اما در دین‌داری چنین خصوصیتی وجود ندارد. به عنوان نمونه ارزش‌ها،‌ آداب، رسوم و عقاید دینی که شخص به آن وابسته است ممکن است مورد تعرض و اهانت قرار گیرند و لازم است از آنها صیانت شود.

انسان حقیقتی است که از یک سو با طبیعت و زمین و زمان سر و کار دارد و از سوی دیگر ملکوت هستی در او جلوه کرده است؛ تلفیق طبیعت و فراطبیعت در وجود آدمی او را با مجموعه‌ای از امور انسانی روبرو ساخته که برخی ملکی است و برخی ملکوتی،‌به عبارت دیگر انسان موجودی است دو بعدی. بعدی از وجود او همان جسم و بدن مادی او است که محدود به زمان و مکان و متشکل از نیازهای جسمی و مشترک بین انسان و حیوان و متعلق به عالم ماده می‌باشد و بعد دیگر وجود او که جنبه روحانی و معنوی او را تشکیل می‌دهد و متعلق به عالم فراطبیعت و خارج از محدوده زمان و مکان است که از آن به روح الهی یاد می‌شود و بر همین اساس اسلام انسان را مرکب از دو بعد جسمی و روحی دانسته و اصالت را از آن روح می‌داند و حقیقت روح نیز از آن خدا است.

پس منطقی است که بپذیریم بعد روحی و معنوی انسان هم باید مدنظر قرار گرفته و مورد حمایت واقع شود؛ چون حمایت از جسم انسان و عدم حمایت از بعد روحانی وی بلاشک عدم تعادل را نمایان ساخته و شایسته یک نظام حقوقی بالغ نیست. از این‌رو باید اهانت و تجاوز به بعد روحانی انسان همانند تجاوز به جسم انسان ممنوع شود. در این راستا می‌توان گفت که دین عنصر مهم و تشکیل دهنده اصلی و اصیل بعد معنوی انسان به شمار می‌آید و توهین به دین در واقع توهین به صاحب دین نیز هست. البته برخی از ابعاد فراجسمانی انسان‌ها در اسناد حقوقی و حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته و به نوعی حق ـ مصونیت تلقی شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به حق کرامت و حق حیثیت اشاره کرد.

قانون مسؤولیت مدنی به تأسی از حقوق فرانسه در ماده «1» شعار می‌دهد که هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود،‌ مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود است . ملاحظه می‌شود که افزون بر مال و جان، ابعاد معنوی و غیرمادی افراد از قبیل حیثیت و شهرت، تحت حمایت قانون قرار دارد و لطمه به آن‌ها ممنوع و مستلزم جبران خسارت است و از همه مهم‌تر این‌که زیان معنوی سبب مسؤولیت شده و باید جبران گردد. براساس ماده «2» در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌کند. طبق ماده «8» نیز کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسؤول جبران آن است.

برپایه نظر گروهی از حکیمان که حتی از فلسفه لاک نیز به طور ضمنی برمی‌آید، انسان تابع قوانین طبیعی است. قوانینی که با فطرت او سازگار است و ناچار باید از آن پیروی کند. راه دسترسی بدین قوانین عقل است و تنها از این دریچه می‌توان به قاعده ضروری زندگی پی‌برد. از طرف دیگر، از جمله عناصر ذاتی و سرشتی انسان، صفت دین‌گرایی و دین‌داری اوست. تاریخ بلند حیات گوه آن است که هرگز آدمی فاقد دین نبوده است؛ بنابراین عنصر اساسی عمیقی مانند فطرت دین‌گرایی در وجود بشر قرار گرفته و باید بپذیریم که دین برای وجود انسان ضروری است و از این‌رو برای صیانت از فطرت انسان و خواسته‌های فطری او باید دین وی تحت حمایت قانون قرار گیرد.

براساس آنچه گفته شد، دین یکی از لایه‌های هویتی افراد انسانی بوده و تبدیل به عامل شخصیت‌ساز وی گشته است. آنگاه اگر به دین شخص توهین شود در واقع به هویت او در نتیجه به شخصیت او اهانت شده است و چون شخصیت انسانی و حیثیت او در اسناد حقوق بشری محترم دانسته شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد، پس باید از دین و دین‌داری او صیانت شود تا شخصیت وی خدشه‌دار نگردد؛ از طرف دیگر دین به عنوان عاملی برای اعطای کرامت به انسان عرض اندام می‌کند. از این‌رو خدشه‌دار شدن دین افراد در واقع منبع و منشأ کرامت آنها را دچار اختلاف می‌کند؛ بنابراین ضرورت حمایت و مصونیت دین‌داری از تعرض برای جلوگیری از خدشه‌دار شدن کرامت انسان مبرهن است.

در کنار دلایل گفته شده، برخی قرائن درباره قرار گرفتن حق‌دین‌داری در زمره حق ـ مصونیت‌ها قابل ذکر است که از آن جمله می‌توان به احترام به انتخاب انسان‌ها و صیانت از آن در برابر متجاوزین، برخی از حق‌های بشری از جمله حق کرامت، حیثیت و مانند آن که به لحاظ ماهیت مشابه با حق دین‌داری هستند و در زمره حق ـ‌ مصونیت قرار دارند، امکان بهره‌برداری و تفسیر موسع اسناد حقوق بشری برای حمایت از دین‌داری، بهره‌برداری از «Blasphemy» و محدودیت‌های آزادی بیان اشاره کرد.

از بین موارد فوق به بیان بهره‌برداری از «Blasphemy» می‌پردازیم. در برخی از جوامع غربی جرم بودن توهین به ادیان و عدم امکان استفاده از ابزار آزادی بیان برای تعرض به مقدسات دینی به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال «براساس یکی از قواعد حقوقی کامن لا در انگلستان،‌ انتشار هرگونه اثر کتبی یا شفاهی بر ضد اصول صریح دین مسیحیت و یا انکار حقانیت این دین و یا کتاب مقدس و یا انکار وجود خدا یا حضرت مسیح، با عنوان جرم «Blasphemy» ممنوع بوده و از نوع جرم جنحه‌ای محسوب می‌شود. در یک جامعه دموکراتیک، اهانت به اصول جامعه دموکراتیک که موجب بر هم زدن نظم و اخلاق عمومی گردد، جایز نیست؛ بنابراین، جرم شناختن توهین به مقدسات با مبانی حقوق بشر در مورد حق آزادی بیان نیز سازگار است زیرا بر اساس بند 3 ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، می‌توان آزادی بیان را به دلیل حفظ اخلاق عمومی محدود کرد و براساس گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر، «Blasphemy» یکی از مصادیق خلاف اخلاق عمومی به شمار می‌رود.

با توجه به دلایل و قرائن مطرح شده می‌توان این نتیجه را برداشت کرد که دین‌داری حق ـ مصونیت است و از این‌رو در مقابل حق ـ آزادی‌ها دارای مصونیت و حمایت خواهد بود. حق‌ دین‌داری به مثابه حق ـ مصونیت یعنی این‌که اولاً فرد حق داشتن دین آسمانی و انجام اعمال دین خود را دارا باشد، ثانیاً دیگران نمی‌توانند نسبت به دین آسمانی شخص یا اشخاص، تعرض و اعمال قدرت کنند و ثالثاً دین‌دار در مقابل اعمال و تعرض دیگران مورد حمایت قرار می‌گیرد.

کاهش اهانت به مقدسات ادیان و پیروان آنها و در نتیجه کاهش اقدامات خشن تلافی جویانه، ایجاد اعتماد، خوش‌بینی و اطمینان نسبت به نظام و نهادهای حقوق بین‌الملل و آثار مثبت آن، نقش مصونیت حق دین‌داری در گسترش و تحکیم آموزه‌های دینی و اشاعه آثار مثبت دین‌گرایی، تأثیر در جهانی‌گرایی و گسترش فرهنگ جهانی به جای بخشی‌نگری را می‌توان از جمله فواید و نتایج مثبت به رسمیت شناختن شدن حق دین‌داری به عنوان حق ـ‌ مصونیت برشمرد که براین اساس اگر حق دین‌داری به رسمیت شناخته شده و از آن حمایت شود، تحکیم و گسترش دین و ایمان مذهبی را در پی خواهد داشت و این امر می‌تواند به ظهور و بروز فواید و آثار مثبت دین‌داری از قبیل بهجت و انبساط، خوش‌بینی به جهان و خلقت و هستی و انسان‌ها، روشن دلی، امیدواری، آرامش خاطر، لذت معنوی،‌بهبود روابط اجتماعی، کاهش ناراحتی‌ها و فشارها، از بین رفتن ترس و ارتقای آرامش و آسایش، شناخت بدی‌ها و پرهیز از شرارت و اعمال قبیح مثل جنگ، حفظ نوع انسانی و پرهیز از ترور، کشتار و جنگ‌های باطل، تعلیم اخلاق و سیاست، معنابخشی به زندگی و قابل تحمل کردن جهان برای انسان‌ها و رفع اختلافات منجر شود و در پایان نیز می‌توان گفت که تحقق فرهنگ جهانی بدون احترام و تضمین حق دین‌داری کاری عبث و بیهوده به نظر می‌رسد. چراکه فرهنگ جهانی نیاز به تحمل، مدارا، سعه صدر و بصیرت کافی انسان‌ها برای رسیدن به مشترکات دینی‌شان دارد؛ اگر حق دین‌داری به صورت مناسب ترسیم شود، این بسترها برای ایجاد فرهنگ جهانی فراهم خواهد شد.

تبیین موضوعی حقوق ادیان و توهین به ادیان

در ادامه این مراسم و پس از ارائه دیدگاه «دین‌داری به مثابه حق ـ‌ مصونیت»، محمود حکمت‌نیا به ارائه دیدگاه «تبیین موضوعی حقوق ادیان و توهین به ادیان» پرداخت که براساس این دیدگاه یکی از موضوعاتی که به ویژه در دو دهه اخیر در سطح جهانی مطرح شد و به شدت مورد توجه رسانه‌ها و پاره‌ای از قدرت‌های سیاسی قرار گرفت و از سوی دیگر عکس‌العمل شدید مسلمانان را در پی داشت، یعنی توهین به مقدسات مسلمانان در کشورهای مختلف و به صورت‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس گرچه توهین به مقدسات در سطح داخلی برخی کشورها همیشه مطرح بوده و سابقه دیرینه دارد اما در سطح وسیع و به صورت ترویج در سطح رسانه‌ها به صورت جهانی و آن هم با تمرکز به توهین به مقدسات مسلمانان امر جدیدی است که بسترهای فرهنگ و اجتماعی آن را باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.

توهین به دین و مقدسات به لحاظ سیاسی حکایت از به صحنه آمدن دین و مورد توجه قرار گرفتن آن و تأثیر دین در صورت‌دهی به قدرت سیاسی و روابط سیاسی است. از طرف دیگر، سلطه کشورهای مسلمان و استثمار و استعمار آنها موجب پیدایش زمینه بدبینی به نقش ابرقدرت‌ها در سطح جهانی است. افزون بر این،‌ فعالیت‌های تروریستی و اسناد آن به مسلمانان و وجود گروه‌های مذهبی با شیوه‌های مبارزه خشن نیز خود موجب افزایش حساسیت نسبت به آموزه‌های دینی به خصوص دین اسلام گردیده است و چه بسا افرادی بخواهند چنین خشونت‌هایی را متوجه ذات آموزه‌های دینی بنمایانند.

به لحاظ اخلاقی نیز ممکن است توهین به دین و مقدسات مورد پذیرش دیگران،‌ ابعاد اخلاق فردی و اجتماعی به خود بگیرد؛ این امر که در جامعه‌‌ای شخصی حاضر شود با سخن و اعمال خود اعتقادات دیگران را به تمسخر گرفته و چه بسا آحاد اجتماعی نیز در برابر چنین اقداماتی سکوت کرده و از کنار آن بگذرند، حکایت از این امر می‌کند که اخلاق فردی و اجتماعی در سطح جامعه کاهش یافته و ارزش‌های اخلاقی رنگ باخته است. هرچند توهین و تمسخر به عنوان یک فعل فردی و یا سکوت اجتماعی در برابر آن ممکن است چندان نمودی نداشته باشد، اما هنگامی که چنین افعالی به صورت سازمان‌یافته طراحی و یا از طریق رسانه‌های جمعی با سیاست‌های خاص و وابسته به صاحبان قدرت مورد ترویج قرار گیرد و مهم‌تر از همه، اهانت کنندگان و مروجان به صورت‌های مختلف و با توجیه‌های گوناگون مورد تشویق قرار گیرند قضیه شکل پیچیده‌ای پیدا می‌کند.

توهین به دین و مقدسات را از لحاظ مباحث فلسفی حقوق و بررسی این امر که آیا توهین به مقدسات می‌تواند به عنوان یک تکلیف عمومی و بشری قلمداد گردیده به گونه‌ای که آزادی‌های افراد را از جمله آزادی بیان را محدود کند. یا این‌که باید جنبه آزادی را مقدم داشت و در فکر آن بود که اقدامات کسانی را محدود کرد که در برابر چنین توهین‌هایی قرار دارند و نسبت به آنها عکس‌العمل نشان می‌دهند. علی‌القاعده رفتار مخالفان توهین را نیز باید در چارچوب آزادی آنان بررسی کرد و تنها در صورتی آزادی آنها را محدود کرد که بتوان به عامل محدود کننده موجهی دست یافت. هرچند در این کنش و واکنش کار بسیار دشواری در پیش است؛ زیرا در بسیاری موارد، توهین کننده شخص خاص و توهین شونده مقدساتی است که جمع کثیری را برمی‌انگیزد. خود به خود واکنش‌گران نسبت به توهین اقدامات خود را متوجه شخص معین و فعل معین می‌کنند که در این مقابله عموم با فرد معین به لحاظ حقوقی شخص معین است که می‌تواند اقدامات علیه خود را مطرح و امنیت جانی و مالی خود را از دولت‌ها طلب کند.

جهت دیگری که باید در اینجا به آن توجه شود ابعاد موضوع در نظام حقوقی اسلام است. هرچند در نظام حقوقی اسلام ممنوعیت و حرمت توهین به مقدسات اسلامی توسط مسلمانان جای گفت‌وگو نیست اما صورت‌های دیگری وجود دارد که باید با دقت بیشتر مورد توجه قرار گیرد. یکی این‌که اگر توهین به مقدسات اسلامی از سوی غیر مسلمانان صورت پذیرد آیا با توجه به دیدگاه مشهور باید گفت همان‌گونه که غیرمسلمانان مکلف به اصول بوده به فروع نیز مکلف بوده در نتیجه اگرچه آنان خود به ممنوعیت قایل نیستند؛ اما در واقع مکلف هستند. البته این‌که این تحلیل جدای از زندگی اخروی چه تأثیری در نظام حقوقی دارد باید با دقت بیشتر پی‌گیری شود.همچنین ممکن است گفته شود چنین ممنوعیتی بیشتر پایه‌های اخلاقی دارد و قبح آن از طریق عقل عملی قابل اثبات بوده و به لحاظ حقوقی نیز ممنوعیت ناشی از تکلیف مسلمانان به داشتن واکنش کیفری نسبت به توهین کنندگان است. زیرا در توهین‌های خاصی چون سب النبی مسلمانان مکلف به داشتن واکنش کیفری هستند از این جهت در نظام حقوقی این عمل برای دیگران جرم قلمداد می‌شود. امر دیگری که باید در اینجا به آن توجه کرد توهین به مقدسات دیگر ادیان است که در این صورت نیز ممکن است توهین کننده شخص مسلمان یا غیرمسلمان باشد. این امر نیز در جهان کنونی دارای اهمیت است و باید ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

سومین جهتی که توهین به مقدسات را می‌توان بررسی کرد، به لحاظ قوانین داخلی کشورها است. در اینجا این پرسشی مطرح می‌شود که آیا دولت‌ها به لحاظ حقوق داخلی خویش دلیل موجهی بر ممنوعیت توهین به مقدسات داشته و می‌توانند با این لحاظ، محدودیت‌هایی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد کنند. برای مثال اشخاص توهین کننده را مجازات، رسانه‌های ترویج کننده را محدود و یا سایت‌های مروج را فیلتر کنند. افزون بر این آیا چنین محدودیت‌هایی داشته با تعهدات بین‌المللی آنها در زمینه رعایت حقوق بشر سازگار است و در نتیجه بر فرض سازگار بودن دیگر مجامع و نهادهای حقوق بشری حق ورود به مشروعیت چنین موضوعاتی را ندارند و نمی‌توانند در مقابل آن واکنش نشان دهند.

در جهان حاضر، روابط دولت‌ها از یک سو و الزامات دولت‌ها در زمینه رعایت حقوق افراد از سوی دیگر با معاهدات و اسناد بین‌المللی مقرر و تنظیم می‌گردد. اکنون پرسش این است که آیا اسناد معاهدات موجود برای حمایت از ادیان و ممنوعیت توهین کفایت می‌کند و بر فرض آنکه چنین اسنادی به صورت صریح کفایت نکند، آیا با تفسیر مفاد می‌توان به راهکاری دست یافت و به هر ترتیب، آیا ملاک و مناط و فلسفه چنین اسنادی توان پاسخ‌گویی به چنین نیازی را برطرف می‌کند. بر فرض نبود اسناد کافی و معاهدات لازم آیا زمینه فکری، فلسفی، سیاسی و اجتماعی برای برقراری وحدت نظر و به تبع آن اقدام عملی در سطح بین‌المللی محیا است و در صورت نبود زمینه حداکثری برای تحقق چنین امری، زمینه اقلی آن به لحاظ موجوع و مفهوم و نوع برخورد و گستره سیاسی و نوع اقدام چه خواهد بود.

همان‌طور که از جهات فوق برمی‌آید، توهین به ادیان و مقدسات به خصوص توهین به دین اسلام، ابعاد بسیار متنوع و پیچیده‌ای دارد که به لحاظ خاستگاه توهین باید با ادبیات برون دینی و با زبانی فلسفی، زمینه فکری و هم‌گرایی اندیشمندان و به تبع آن سیاست‌مداران را برای برخورد با این پدیده مهیا کرد. آنچه در اینجا اهمیت دارد تحلیل موضوعی و حکمی دقیق این پدیده به شیوه فلسفی است که برای تحلیل فلسفی موضوع لازم است ابتدا به لحاظ حقوقی موضوع تحلیل شود و مبانی ممنوعیت‌انگاری توهین و محدوده آن روشن گردد.

توهین به مقدسات و ادیان را از دو منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد. یکی این‌که توهین به دین را بدون نظر به وجود و عدم وجود پیروان آن در نظر گرفت. با این بیان‌که دینی به عنوان مجموعه آموزه‌های بینشی و ارزشی در نظر گرفته شود؛ حال چه بسا این دین به لحاظ پیرو فاقد اشخاص معتقد باشد. در اینجا کسی که این دین را به تمسخر گیرد و یا این‌که دینی دارای پیرو است، اما پیروان آن براساس آموزه‌های دینی خود وظیفه‌ای نسبت به توهین کنندگان ندارند یا با وجود مسؤولیت نسبت به انجام آن بی‌تفاوت هستند. صورت دوم بر خلاف فرض‌های فوق است؛ یعنی این‌که دینی دارای پیرو است و پیروان نسبت به امور اعتقادی خود حساس بوده و توهین به دین خویش را برنمی‌تابند. به لحاظ موضوع‌شناسی سخن این است که در توهین و تمسخر آیا وجود یک انسان در طرف مقابل ضرورتی دارد. یا این‌که در مقام تحقق موضوع فقط وجود توهین‌کننده موضوعیت دارد. همچنین بنا براین‌که در این‌گونه امور اگر وجود شخصی در طرف توهین ضرورت دارد آیا این شخص خود به صورت مستقیم طرف قرار می‌گیرد یا تنها متأثر از تمسخر شود کافی است.

صورت اول یعنی جایی که دین طرفداری ندارد اگرچه به لحاظ اخلاقی ممکن است موضوع مهمی باشد اما به لحاظ حقوقی چندان قابل بحث نیست. تمام سخن صورت دوم است. برای بررسی این صورت، جایگاه شخص به عنوان دارنده اعتقاد، متعلق اعتقاد و رابطه شخص با موضوع اعتقاد خود را باید هم تفکیک کرد.

داشتن اعتقاد و باور به خصوص اعتقاد به دین به عنوان مجموعه آموزه‌های بینشی و کنشی دارای مصدر ماورایی به عنوان یک حق شناخته شده است. حتی اعتقاد به نداشتن دین و انکار آن نیز خود نوعی باور است. با این لحاظ، بررسی چنین امری در حوزه آزادی عقیده قرار می‌گیرد. داشتن عقیده صحیح هرچند در رستگاری انسان مؤثر است و بنابر آموزه‌های دینی اسلامی بدون داشتن اعتقاد صحیح، کمال انسانی در مخاطره قرار می‌گیرد اما تمام سخن بر سر بعد حقوقی آن است که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد. به خصوص این‌که اعتقاد، جنبه درونی دارد و خود به این لحاظ نمی‌تواند چندان موضوع روابط حقوقی قرار گیرد؛ اگرچه ممکن است عکس‌العمل دیگران در برابر اعتقاد به صورت فعل بیرونی موضوع حقوق قرار گیرد.

اکنون با وجود اعتقاد، دو موضوع ممکن است مطرح شود. یکی این‌که اشخاص دارای اعتقاد، به اعتقاد خود و لوازم آن پایبند باشند و بتوانند براساس آن زندگی شخصی خویش را سامان دهند. دیگر این‌که ممکن است اشخاص دارای اعتقاد به خاطر اعتقاد خود مورد تعرض دیگری قرار گیرند. چنین امری به لحاظ اخلاقی مذموم و به لحاظ حقوقی ممنوع است. به ویژه اگر این تعرض چهره فیزیکی به خود گیرد که از حوزه توهین به اعتقادات خارج شده و عنوان تعدی به شخص را دارا خواهد بود و در نتیجه مذمومیت و ممنوعیت آن روشن‌تر و صریح‌تر است. همچنین ممکن است شخص متعدی با تمسخر باورهای دیگری، شخص معینی را مورد اذیت و آزار معنوی قرار دهد که در اینجا نیز به لحاظ اخلاقی و حقوقی ظلم صورت گرفته است و چنین اقدامی ناروا خواهد بود.

در فرض دوم یعنی عکس‌العمل به اعتقادات دیگران، سخن بر سر این است که شخصی به اعتقادات دیگران احترام نگذارد و بدون مواجهه با شخص معین خارجی، آن اعتقادات را مورد نظر قرار داده و در برابر آن عکس‌العمل نشان دهد که این عکس‌العمل صورت‌های مختلفی به خود می‌گیرد که در دو بعد اظهارنظر درباره اعتقادات دیگران و مخالفت با اعتقادات دیگران از طریق اعمال مادی غیربیانی قابل بررسی است. براین اساس هر شخصی ممکن است به شیوه‌های گوناگون درباره اعتقادات دیگران اظهار نظر کند. از یک منظر، اظهار نظر درباره اعتقاد دیگران را می‌توان دارای دو جنبه دانست؛ یکی این‌که شخص اعتقادات دیگری را به عنوان امور واقعی یا اجتماعی مورد نظر قرار دهد و درباره متعلق اعتقاد تحقیق و بررسی کرده و در نهایت نظر پژوهشی خود را به صاحبان عقیده و دیگران اعلام کند. برای مثال عصمت پیامبران به عنوان یک موضوع واقعی خارجی است که مورد اعتقاد مسلمانان نیز می‌باشد. اظهارنظر کننده ممکن است این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و درباره صحت و عدم صحت آن اظهارنظر کند. چنین اظهارنظری ممکن است به عدم پذیرش واقعیت و یا انتقاد از اعتقاد دیگران به آن منجر شود.

چه بسا اشخاص با اعتقاد دیگران مخالفت کنند و برای ابراز مخالفت خویش به اقداماتی دست زنند که به صورت مستقیم تعرض به اشخاص دارای اعتقاد تلقی نگردد. این امر نیز صورت‌های مختلفی دارد. صورت اول این‌که مخالفت از طریق تخریب چیزی صورت می‌گیرد که مخالفت‌کننده بر آن ملکیت یا سلطنت ندارد. برای مثال، مخالفت کننده با مسلمانان اقدام به تخریب مسجد آنها می‌کند. در اینجا مخالفت‌کننده حق تصرف در مسجد را ندارد و در نتیجه نمی‌تواند مخالفت خود را از طریق آن ابراز کند. این امر افزون بر تخریب، چهره توهین نیز به خود می‌گیرد؛ در اینجا توهین، خود، عنوان مستقلی است که جدای از تخریب اموال باید مورد بررسی قرار گیرد.

صورت دوم این است که شخص مخالفت کننده اقدام به تخریب چیزی می‌کند که بر آن سلطه دارد. به عنوان نمونه، مخالفت‌کننده، عکسی را که از یکی از مقدسات دینی فراهم کرده است، با قصد توهین و سبک شماری آن را به آتش می‌کشد. در اینجا اگرچه مخالفت کننده به لحاظ مادی حق تصرف در عکس را دارد، اما عنوان دیگری که عبارت از توهین است بر آن صدق می‌کند و حال این سخن مطرح می‌شود که آیا ممنوعیت توهین بر فرض اثبات، می‌تواند حق شخص بر اموال خویش را محدود کند. یا این‌که شخص بر اموال خویش سلطنت دارد و توهین اگرچه ممنوع باشد، اما آزادی تصرف در اموال بر آن مقدم می‌شود.

مخالفت با اعتقاد دیگران از طریق بیان را نیز می‌توان به دو صورت مورد بررسی قرار داد. صورت اول این‌که شخص مخالف، اعتقاد دیگران را مورد بررسی قرار می‌دهد و با تحلیل، لوازم فردی و اجتماعی اعتقاد را نپذیرفته و برای آگاهی‌بخشی صاحبان اعتقاد،‌آن را به نقد می‌کشد. چنین امری به لحاظ حقوقی و اخلاقی با اشکال روبرو نیست. صورت دوم این‌که شخص مخالف،‌به اعتقاد دیگران به صورت بیانی، هتاکی کند. موضوع اصلی سخن این صورت است؛ زیرا شخص مخالف، فرد معینی را مورد تعرض قرار نداده و به او هتاکی نکرده است. بلکه شخص مخالف متعلق اعتقاد یا اعتقاد اشخاص دیگر را به تمسخر گرفته است. از طرف دیگر، اقدام عملی غیربیانی نیز صورت نداده است؛ بلکه تنها با بیان خویش اعتقادات دیگران را مورد هجمه هتاکانه قرار داده است. اکنون سخن این است که آیا چنین امری به لحاظ حقوقی ممنوع است و یا تنها باید به صاحبان اعتقاد نیز اجازه دفاع بیانی از خویش را داد. همچنین برفرض این‌که صدور بیان هتاکانه از سوی شخص به لحاظ حقوقی غیرممنوع شمرده شود،‌ آیا ترویج آن در دنیای رسانه مجاز خواهد بود؟

هتاکی با توجه به اعتقادات یک دین ممکن است به انسان‌های مقدس، اعمال مقدس، مفاهیم مقدس و یا موجودات ماورایی مقدس باشد. در صورتی که هتاکی به انسان‌های مقدس موجود باشد، صورت اذیت و آزار به خود گرفته و به لحاظ مبنایی ممنوعیت آن با مشکل روبرو نیست؛ اما اگر دیگر موارد موضوع هتاکی قرار گیرد، گرچه به لحاظ اخلاقی می‌توان قائل به محدودیت شخص هتاک شد،‌ اما این‌که چنین هتاکی موجب محدودیت حقوقی می‌شود یا خیر مورد بحث است.

برای بررسی موضوع سه صورت را باید از هم جدا کنیم. یکی این‌که چنین هتاکی در محیطی صورت گیرد که بیشتر افراد آن افرادی هستند که چنین اعتقادی را پذیرفته و در نتیجه این‌گونه هتاکی را با اعتقادات خود در تنافی دیده و در مقابل شخص هتاک ایستادگی می‌کنند. در اینجا چه بسا قوانین داخلی به چنین افرادی اجازه هتاکی ندهد تا نظم اجتماعی برقرار شود. صورت دوم جایی است که اشخاص معتقد در اقلیت قرار دارند و به لحاظ قدرت توان برخورد با شخص هتاک را ندارند و صورت سوم جایی است که اشخاص معتقد در آن سرزمین وجود ندارند یا در برابر چنین هتاکی حساسیتی از خود نشان نمی‌دهند؛ اما مردم سرزمین‌های دیگر، در برابر چنین امری بسیار حساس هستند و در مقابل آن عکس‌العمل نشان می‌دهند که صورت اصلی مسأله در اینجا است؛ یعنی در ایجا باید اثبات کرد که تکلیف همگانی به صورت یک تکلیف بشری وجود دارد و دولت‌ها مکلف به شناسایی آن بوده،‌ لازم است ضمانت اجراهای مناسب برای رعایت آن در نظر گیرند.

پس از سخنان معاون آموزش و پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مصطفی فضائلی، معاون آموزشی دانشگاه قم، نخستین کسی بود که به نقد دیدگاه دین‌داری به مثابه حق ـ‌ مصونیت پرداخت و گفت:‌ آنچه جناب دشتی به عنوان فرضیه مطرح کردند نظر آقای هوفلد است که خواستند این نظریه را تقویت کنند؛ یا از آقای هوفلد استنباط کرده و یا صرفاً از مفاهیم مطرح شده از سوی هوفلد در بحث خود استفاده کرده‌اند. از نگاه ایشان حق بر دین‌داری از نوع حق ـ مصونیت است که اگر این حق را فرض بگیریم، می‌توان آن را به وی منتسب کرد که در غیر این صورت تنها تبیین نظریه هوفلد به دست می‌آید.

در بیان این بحث و در روش پرداختن به آن نکته‌ای قابل ذکر است. انتظار می‌رود ابتدا فرضیه رقیب به درستی تبیین شود، ادله و استدلال‌هایش طرح شود و بعد ادله نقد و رد شود و سپس فرضیه و نظریه مختار ارائه، استدلال و اثبات شود که در این تحقیق به این امر برنخورده‌ایم. در ادله‌ای که برای فرضیه مطروحه ارائه شده و در مقام اثبات آمده که حق بر دین‌داری حق ـ مصونیت است نه آزادی، پنج دلیل مطرح شده که در بیان دیدگاه اول آن آمده است «دین‌داری از نوع دارایی و مانند سایر دارایی‌ها است» در این بخش حقوق مختلفی درباره دارایی‌های انسان مطرح می‌شود که یکی از ابعاد دارایی مصونیت از تعرض دیگران است، این دلیل بهترین دلیلی است که ایشان ارائه کرده‌اند اما شاید لازم باشد توضیحی داده شود که داشتن دین بدون بروز و ظهور خارجی که عبارت از عمل به الزامات دینی یا تبلیغ براساس اعتقاد شخص دین‌باور است، چه نیازی به حمایت دارد. آیا اساساً می‌تواند موضوع حقوق واقع شود.

در مورد داشتن عقیده تنها نتیجه عملی مترتب منع تفتیش عقاید است. بروز و ظهور خارجی دین، نوعی بیان است و دین مادامی که صرفاً جنبه فردی داشته و رابطه فرد با خدا و خود را تعریف کند و تأثیر اجتماعی بر آن مترتب نشود به عنوان موضوع حقوق مطرح نخواهد شد. در نقد دلیل بعدی می‌توان گفت که این دلایل تنها حق بر دین‌داری را می‌تواند اثبات و تأیید کند نه نوع این حق را که جناب دشتی در مقام اثبات آن است؛ یعنی دین‌داری حق ـ مصونیت است. در بیان دلیل دوم هم فرمودند دین‌داری از ابعاد روحانی انسان است و آنچه در نظام بین‌الملل مطرح شده عمدتاً ناشی از حقوق مادی انسان است که این خود جای بحث دارد در حالی که در حقوق بشر کرامت انسانی به عنوان مبنای حق آمده است که البته این امر حق دین‌داری را می‌تواند اثبات کند.

مؤیداتی که در این مقاله ارائه شده به اصل دینداری و حمایت از دینداری برمی‌گشت و به موضوع اصلی مقاله وی ارتباط چندانی پیدا نمی‌کرد؛ استشهادی هم به نظام حقوقی انگلستان داشتند که در آنجا توهین به دین مسیحیت را جرم تلقی کرده است؛ هرچند ممکن است چنین مقرراتی در برخی نظام‌های داخلی دیگر وجود داشته باشد، اما وقتی بخواهیم بحث را در سطح بین‌الملل مطرح کنیم موضوع ابعاد دیگری پیدا می‌کند که نباید از نظر دور داشت. در نظام های داخلی ممکن است دین غالبی که وجود دارد توهین به آن جرم شناخته شود در حالی که توهین به ادیان دیگر جرم تلقی نشود. یعنی اگر بخواهید هنجار بین‌الملل را تولید و حمایت بین‌المللی را مطالبه کنید، باید به تعریف مشترکی از دین برسید که البته یکی از مشکلات اساسی در این حوزه بحث تعریف دین است.

در ادامه این مراسم و پس ایراد مصطفی فضائلی به دیدگاه «دین‌داری به مثابه حق ـ‌ مصونیت»، دکتر دشتی به دفاع از دیدگاه خود پرداخت و گفت: قصد نداشتم نظریه هوفلد را تشریح کنم، بلکه می‌خواستم از نظریه وی به عنوان چهارچوب و پایه‌ای برای این دیدگاه استفاده کنم.
 

وی با بیان این‌که در مرحله‌ای که انسان عقیده‌ای را دارا می‌شود و فرصت این هم وجود ندارد ‌که زمینه بروز و ظهور پیدا کند، بحثم این بود که آیا می‌شود به این عقیده اهانت کرد یا خیر، در پاسخ دکتر فضائلی که گفته بود سایر ادله‌ها حق دینداری را مطرح می‌کند نه خود حق دینداری را، گفت: به این نتیجه رسیدیم که از دین‌داری باید حمایت شود؛ بنابراین مشخصه اصلی حق مصونیت آن است که حق فرد مصون از تعرض است و باید مورد حمایت قرار گیرد. هرجا به این نتیجه رسیدیم الزاماً و به تبع آن این حق، حق مصونیت است.

این استاد و پژوهشگر دانشگاهی در بحث مؤیدات هم اظهار داشت: مؤیدات دلیل نیستند، اما کمکی بر دلایل هستند و بنده هم بر روی آنها پافشاری نکرده‌ام و گفته‌ام بحث باید بررسی شود. وی در پاسخ به ایراد دکتر حکمت‌نیا که گفته بود چرا حق دین‌داری را بسیط تلقی کرده‌اید، نیز گفت: اتفاقاً آقای هوفلد بحث مالکیت را مثال می‌زند و چهار عنصر حق ـ ادعا، حق ـ آزادی، حق ـ مصونیت و حق ـ قدرت را تشریح می‌کند که من این را رد نمی‌کنم و اگر در مقاله به این نتیجه برسم که دین‌داری حق ـ مصونیت در کنار آزادی مذهب و دین است، برای من کفایت می‌کند.

گفتنی است، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست و ناصر قربان‌نیا از دیگر منتقدانی بودند که در سومین نشست تخصصی حقوق ادیان به ایراد سخن پرداختند که پیش از این اخبار آن در خبرگزاری رسا منعکس شده است. /920/201/ح