روحانیت نگاه فقهی به مسائل حکومتی دارد

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام محمدجواد ارسطا، رییس دانشگاه باقرالعلوم با بیان اینکه تأثیرات حضور روحانیت در عرصه قانون‏گذاری به موارد مختلفی تقسیم می‌شود، اظهار داشت: حضور روحانیت باعث اسلامی شدن قوانین شده است و می‏توان مواردی از قبیل تدوین قوانین مطابق با نیازهای واقعی مردم، اتکای به خود در مقابل خودباختگی را از مهم‏ترین آثار حضور روحانیت در عرصه قانون‏گذاری قلمداد کرد.

حجت الاسلام ارسطا ادامه داد: در خصوص تحلیل و بررسی سه دهه تجربه مشارکت روحانیت در امر قانون‏گذاری می‏توان از دو زاویه بحث کرد، نخست از زاویه عملی؛ بدین‏معنا که تجربه عملی روحانیت را در طول سه دهه گذشته بررسی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

وی با بیان اینکه زاویه دوم نظری و تئوریک است، خاطرنشان کرد: بدین‏معنا که قانون‏گذاری از دیدگاه اسلام در یک حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد و چه سؤالاتی پیرامون وجود یک دستگاه قانون‏گذار از ابتدا در یک حکومت اسلامی مطرح بوده است.

رییس دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه علت توجه به جنبه نظری و تئوریک حضور روحانیت در عرصه قانون‏گذاری در این مسئله است که بدون بررسی پشتوانه نظری حضور روحانیت نمی‏توان در عرصه عملی تحلیل درستی ارائه داد، افزود: می‏بایست با توجه به جایگاه و ضرورت وجود قوه مقننه در اسلام و حکومت اسلامی به بررسی این موضوع از حیث نظری پرداخت.

حجت الاسلام ارسطا با اشاره به وظایفی که یک مجلس قانون‏گذار در یک حکومت اسلامی می‏تواند داشته باشد، اشاره کرده و آنها را در سه عنوان اصلی بیان می‏کند که عبارتند از نخست، تبیین حکم شرعی که این عنوان، خود دارای دو شاخه شکل قانونی دادن به مسائل فقهی، بدین‏معنا که ما باید عبارات فقهاء را به دور از اختلاف‏نظرهای فقهی در قالب عبارات واضح و گویا تدوین کنیم و تفریع احکام الهی و ذکر مصادیق احکام بر اساس احتیاج و مصالح روز؛ به این معنا که پاره‏ای از احکام در فقه ما به صورت کلی بیان شده است و قانون‏گذار می‏بایست آنها را شناسایی کرده و فروعات و مصادیق آنها را به شکل واضح تدوین کند.
 
وی با بیان اینکه دومین وظیفه، تشخیص موضوع حکم شرعی است، یادآور شد: این وظیفه نیز دو بخش دارد که نخستین آن تشخیص موضوع در مواردی که شرع، آن را به عرف واگذار کرده است و بخش دوم تشخیص موارد ضرورت و حرج و ضرر و اختلال نظام و اهم و مهم و به طور کلی تشخیص موضوع احکام ثانوی است.

حجت الاسلام ارسطا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حضور روحانیت در عرصه قانون‏گذاری با چالش ها و مشکلاتی مواجه است، بیان داشت:روحانیت یک حوزه بسیار وسیع را رو در روی خود گشود که از یک سو می‏توانست مفید باشد و از طرف دیگر، با خطرات فراوانی همراه بود.

حجت الاسلام ارسطا گفت: نقاط قوت حضور روحانیت در عرصه قانون‏گذاری در سه دهه گذشته را در تأکید فراوان روحانیت بر استخراج احکام الهی، تبیین وظیفه قانون‏گذاری و توجه به نگاه فقهی داشتن در مسائل حکومتی می توان بیان کرد.

وی ادامه داد: حضور تأثیرگذار روحانیت در عرصه قانون‏گذاری را در مواردی از قبیل، لزوم به دست آوردن شناختی صحیح و کارشناسانه از موضوعات جدیدی که ما با آن سر و کار داریم و دقت در منابع دیگر استنباط احکام شرعی؛ مثل سیره عقلاء و ارتکاز عقلاء و نقش مصلحت در امر تقنیین خلاصه کرد.

نخستین همایش روحانیت و انقلاب اسلامی به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پنجشنبه 12 اسفند ماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد./916/د102/ع