پاسخی مستدل به سخنان عجیب یک استاد حوزه درباره نفی لزوم موضوع‌شناسی‌ در اجتهاد

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، اخیراً آیت الله احمدی شاهرودی اظهارات عجیبی پیرامون جایگاه آموزش قرآن در تحصیلات حوزوی و در نفی ضرورت موضوع‌شناسی‌ در فرایند اجتهاد داشته است.

وی در بخشی از اظهارات خود می گوید: چه نیازی است طلبه تفسیر و عقاید بخواند؟! اگر مردم سوال کردند می گوییم نمی دانیم! مگر شما چشم پزشکی بلدید؟! نه! لازم نیست!

از این رو حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم، رئیس پژوهشگاه فقه نظام در پاسخ به این اظهارات در درس خارج اصول خود اظهار داشت: مجتهد در اجتهاد تمدنی بیشتر از سایر اقسام اجتهاد نیازمند موضوع شناسی است.

رئیس پژوهشگاه فقه نظام تاکید کرد: لذا ما اگر مناصب مجتهد را نگاه کنیم، مجتهد 3 منصب دارد، منصب اول منصب افتاء است، منصب دوم، منصب قضاوت است و تفاوت منصب قضا و افتاء این است که ناظر بر یک واقعه خاص متجهد اظهار نظر می کند و همچنین منظر سوم، منصب ولایت است که این هر 3 از مناصب انبیاء هستند.

این استاد حوزوی در ادامه گفت: ما وقتی از اجتهاد تمدنی یاد می کنیم منظور ما همین قسم سوم است یعنی اجتهادی که مجتهد را به مسیر ولایت می رساند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم تصریح کرد: در اجتهاد تمدنی و اجتهادی که مجتهد را به سمت راهبری کمک می کند، موضوع شناسی اهمیت زیادی دارد، در عین حال مساله موضوع شناسی حتی در شان اول مجتهد، یعنی افتاء هم مورد توجه است.

رئیس پژوهشگاه فقه نظام افزود: اخیرا برخی بعضی از اساتید حوزه موضوعی را مطرح کرده اند در خصوص موضوع شناسی و اینکه نیازی به موضوع شناسی نیست و این کار مجتهد نیست و مجتهد باید فقط حکم را صادر کند و تشخیص موضوع برعهده خود مقلد است و حتی گفته شد اگر مجتهد درباره موضوعی اظهارنظر کند، این اظهارنظر برای مقلد ارزشی ندارد بنابراین بر این اساس، ادعا شده است که مجتهد اصلا نیازی ندارد که به موضوع شناسی بپردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم اظهار کرد: حکم عبارت است از بعث و زجر، بعث و زجر به افعال مکلفین تعلق می گیرد و نمی تواند به غیرفعل تعلق بگیرد.

وی تصریح کرد: برای اینکه بعث و زجر که به یک فعل تعلق گرفته است فعلی بشود و در حق ما این باعثیت و زاجریت به فعل محقق شود لازم است که یک امری در خارج وجود عینی پیدا کند تا این بعث و زجر در حق ما جاری شود.

رئیس پژوهشگاه فقه نظام با اشاره به اینکه هر امر خارجی اگر  با شرایط و قیودش تحقق پیدا کند، حکم فعلی می شود، ادامه داد: برخی از فقها معتقدند هستند شناخت موضوعاتی که نیازمند ثابت کردن است این در حوزه کار فقیه می باشد که این نظر برخی از فقها از جمله شیخ «یوسف بحرانی» در کتابش است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم گفت: بعضی دیگر از فقها اعتقاد دارند که برخی از موضوعات که از زبان شارع بیان می شود باید فقیه در این باره توضیح بدهد همانند دیدگاه مرحوم شیخ نراقی.

وی اضافه کرد: مرحوم حکیم می فرماید که موضوعات شرعیه دو قسم است، یکسری موضوعاتی که مفهوم شرعی اختراعی شارع است و قسم عرفی و لغوی است. در قسم دوم مثل خمر و غنا می فرماید که اینها که عرفی و لغوی مشخص است گاهی مفهومش مشخص است و نیازی به نظر ندارد و گاه مشخص نیست و نیاز به نظر مجتهد دارد.

این استاد حوزه علمیه گفت: اما گاهی اوقات این موضوعات واضح نیست همانند غنا که فهمش برای مقلد سخت است که در این باره باید بگوییم که باید یا مجتهد شود یا اینکه احتیاط کند، لذا بیان اینگونه موضوعات وظیفه فقیه می باشد.

رئیس پژوهشگاه فقه نظام اظهار داشت: حتی موضوعاتی که به نظر می رسد که به ظاهر ساده هستند گاهی ابعاد پیچیده ای در آن دیده می شود، مثلا اینکه شرب خمر حرام است، شرب یک معنای واضح دارد و خوردن آن در لیوان است، اما سؤال اینکه کسی به جای اینکه در لیوان بریزد و بخورد، تزریق کند یا در لابه لای غذا بلیعد که در اینجا مجتهد نمی تواند به صورت تنهایی اظهار نظر کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم یادآور شد: در گذشته علمای ما برای فهم دقیق موضوعات زمان خود، دانش های زمان خود را یاد می گرفتند، مثلا در مساله ستاره شناسی که از راههای تعیین قبله بود، علمای ما این امر را می آموختند.

وی بیان داشت: ما باید موضوع شناسی را به دقت واکاوی کنیم برای این امر می توان 3 تعریف کرد؛ اول شناخت مفهومی که در دلیل اخذ شده است همانند موضوع غنا، موضوع شناسی به معنای دوم یعنی شناخت مصداق خارجی آن موضوعی که در دلیل اخذ شده است و تطبیق موضوع متاخذ بر دلیل بر مصداق خارجی.

رئیس پژوهشگاه فقه نظام تاکید کرد: با توجه به پیچیده شدن زندگی بشر همان عناوین در لسان ادله اخذ می شود همان آنها امروز مصادیق متنوع و متعددی پیدا کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم خاطرنشان کرد: پس حتی در فقه فتوایی این معنای دوم از موضوع شناسی لازم است، چه برسد به فقه قضا و نیز تا چه برسد شان مجتهد که ولایت باشد، مگر می شود کسی که می خواهد ولایت امور را در دست بگیرد در تطبیق موضوعات متاخذ در دلیل در مصادیق خارجی، سکوت کند.

این استاد حوزه ادامه داد: قسم سوم از موضوع شناسی؛ این است که گاهی اوقات موضوعات خارجیه ابعاد متنوعی پیدا می کند و یک مصداق خارجی با دقت نظر جزء فروعات چند دلیل متعدد محسوب می شود که اینجا مجتهد اگر کار کارشناسی را انجام ندهند، اینجا وی اصلا نمی تواند درباره این مصداق خارجی اظهار نظر کند، همانند استفاده از اینترنت.

رئیس پژوهشگاه فقه نظام تصریح کرد: اینکه کسی بگوید که وظیفه مجتهد فقط بیان احکام است و نباید کاری به تشخیص موضوعات نباید داشته باشد این بدان معناست که وظیفه مجتهد تنها بیان اصول است که این امری کاملا اشتباه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم گفت: شأن افتاء تنها بر شان اصول نیست، مجتهد موظف است که تکلیف فروع را هم مشخص کند، فروعی که در لسان اهل بیت علیهم السلام نیامده است.

رئیس پژوهشگاه فقه نظام عنوان کرد: ما وقتی که سیره و اقوال فقها و ادله و شئون 3 گانه متجهد را نگاه می کنیم می بینیم براساس هم سیره فقها و هم اقوال فقهای عظام و هم براساس شئون مختلفی که متجهد دارد و با عنایات به روایاتی که در خصوص وظیفه مجتهد به دست ما رسیده است ورد به دایره موضوع شناسی لازم و واجب است یعنی موضوعاتی که برای عموم مشکل می باشد.

وی گفت: البته یک دغدغه ای هست که ممکن است که بزرگی بفرماید که اگر همه طلبه قرار است بروند سراغ موضوعات،  پس چه کسی احکام را تشخیص دهد، این شناخت دایره گسترده، نیاز به عمر و وقت گذاشتن دارد جواب این است که ما دچار یک تزاحم هستیم که یا باید اکتفا کنیم به شناخت احکام و جامعه را دچار سردرگمی کنیم یا اینکه فقه را به شاخه های تخصصی تقسیم کنیم و هر یک از طلاب در یکی از شاخه های تخصصی مجتهد شوند که راهبری جامعه را برعهده بگیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم اظهار داشت: امروز مسایلی همانند رمزارزها داریم که اینجا فقیه نمی تواند ورود پیدا نکند لذا فقیه باید به اقتصاد ورود کند که اینها موضوع شناسی می خواهد و طبیعتا زمان بر است.

رئیس پژوهشگاه فقه نظام در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: پس طبیعتا قرار است که ما به سمت تمدن سازی برویم، از این رو باید فقهایی در شاخه های خاص نظام های اجتماعی تربیت کنیم.