بیشتر فقها با شرط اعمال حق طلاق از سوی زن مخالف هستند

دکتر محمد تقی رفیعی، استاد دانشگاه پردیس قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به ایجاد تغییرات در لایحه حمایت از خانواده بیان داشت: حقوق زنان در جامعه­ اسلامی و در سطوح مختلف جهانی موضوعی کاملاً راهبردی است، از این رو نگاه قانونگذاران در جمهوری اسلامی ایران به حقوق زنان نباید نگاهی گذرا باشد.

وی با تاکید بر اینکه حقوق زنان مساله‌ای اصولی، زیربنایی و در سطح مسائل کلان تلقی می‌شود، ادامه داد: ضروری است تا در وضع قانون خانواده و به ویژه حقوق زنان، مطالعات راهبردی علمی در زمینه‌های روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، فقهی و حقوقی به نحو شایسته انجام گیرد.

وی در مورد اعمال حق طلاق توسط زنان در صورت ازدواج مجدد مردان، بیان داشت: بیشتر فقها با این شرط مخالف هستند و این شرط را مخالف حکم الهی می دانند.

این پژوهشگر حقوق خانواده ادامه داد: این گروه از فقها قائلند که ازدواج مردان در قرآن بیان شده است و نمی توان بر خلاف آن شرط کرد.

وی بیان داشت: آیت الله حکیم در این زمینه اعتقاد دارد که می توان شرط عدم ازدواج مجدد را در عقد بیان کرد و این شرط صحیح است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: بر طبق نظر آیت الله حکیم، اگر در عقد نکاح شرط عدم ازدواج مجدد مرد به نفع زن صورت گرفت این شرط صحیح است و اگر مردی برخلاف آن عمل کرد عقد دوم باطل است.

وی بیان داشت: برخی دیگر از فقها همچون آیت الله خویی این شرط را صحیح می‌دانند اما تخلف از شرط را موجب بطلان عقد دوم نمی دانند و تنها زوجه حق دارد که خسارت بگیرد.

این استاد دانشگاه پردیس قم بیان داشت: نگاه ما به نظام خانواده باید منطقی باشد و نباید قوانین به گونه ای باشد که مرد بتواند کرارا و بدون هیچ منعی ازدواج مجدد داشته باشد.

وی بیان داشت: از نظر آسیب شناسی، خانواده‌ها با ازدواج مجدد در معرض خطر قرار می گیرند و به دلیل اینکه خانواده اول به صورت طبیعی تک والدینی می شود، فرزندان آمادگی بیشتری برای بزهکاری پیدا می کنند.

وی بیان داشت: نظر اسلام تک همسری است و چند همسری به صورت استثنا پذیرفته شده است و در این موارد هم باید عدالت احراز شود.

این محقق حقوق خصوصی ادامه داد: شرط عدالت نص صریح قرآن است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در تنظیم روابط خانوادگی، اصل عدل یک مقیاس فراگیر و اساسی است و آنچه قرآن کریم در خصوص لزوم رعایت عدالت میان همسران به عنوان یک شرط تأکید کرده یک نمونه است.

این پژوهشگر علوم انسانی گفت: اسلام برای شرط عدالت آن اندازه اهمیت قائل شده که حتی اجازه نمی‌دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نابرابر و تبعیض‌آمیز با زن اول زندگی کند، یعنی از نظر اسلام، رعایت عدالت تکلیفی است که مرد نمی‌تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسؤولیت آن خارج کند و در حقیقت از مصادیق شروط باطل ماده­ 232 قانون مدنی محسوب می‌شود.

وی گفت: آنجا که مساله عدالت و اجرای آن و انجام وظیفه مطرح شود هوسرانی و هواپرستی باید از بین برود و از همین رو عدالت مرد باید احراز شود.

دکتر رفیعی در پایان بیان داشت: تعدد زوجات یک مساله شخصی نیست از این رو قانون­گذار باید با رویکرد اجتماعی و حقوقی و با احراز شرایط لازم به عنوان شرایط صحت چنین ازدواجی، آن را اجازه دهد. /909/ت302/ع