حجت الاسلام و المسلمین مبلغی:
همه ظرفیت حوزه در کمک به قانونگذاری استحصال شود
خبرگزاری رسا ـ رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ظرفیت های حوزه علمیه در ارتباط با قانون و حقوق استحصال نشده است گفت: ایجاد این مرکز راه را برای استحصال ظرفیتها هموار خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی، رییس جدید مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اعتراف می کنیم آنچه در حوزه علمیه در ارتباط با قانون و حقوق استحصال شده ظرفیت اندکی از حوزه است و آنچه استحصال نشده خیلی بیشتر از آن است که بروز پیدا کرده و به کار گرفته شده است.
وی اظهارداشت: در نظام اسلامی قوانین براساس فقه شکل می گیرد و رابطه تنگاتنگی میان این دو وجود دارد اما لازم است این رابطه کامل شود و به صورت دقیق و کارآمد بیان شود.
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی با بیان اینکه در ارتباط با رابطه فقه و قانون نیازمند سرمایه گذاری بیشتری هستیم خاطرنشان ساخت: این مرکز به دنبال این است که همه ظرفیتهای علوم حوزوی به خصوص فقه و همه ظرفیتهای فقها و حقوقدانان آشنای به فقه را در جهت کمک جدی به دستگاهها به کار گیرد.
وی ادامه داد: شورای نگهبان موارد و قوانین خلاف فقه را تعیین می کند اما ما به دنبال آن هستیم تا این مرکز تطبیق کامل قوانین با فقه را ایجاد کند.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایجاد گفتمان فقهی در قوانین و نهادهای مرتبط و تلاش جدی برای ایجاد رابطه میان فقه و قانون را از دیگر دستاوردهای این مرکز دانست.
وی ادامه داد: کار مرکز متمرکز براین است که لوایح کمیسیون های مختلف مجلس قبل و یا در حین بررسی به لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی افزود: گاهی به صورت مستقیم هم پیشنهاداتی را به مجلس عرضه خواهیم کرد که اساس یک لایحه شود و در این زمینه ارتباط با فقها، حقوقدانان حوزه و دانشگاه و تجمیع ایده ها و افکار بر منهج فقهی انجام خواهد شد.
وی تصریح داشت: این مرکز می تواند جایگاه نیرومندی برای حقوقدانان حوزه ودانشگاه و به خصوص فقهای حوزه باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی اظهارداشت: فواید این مرکز تنها متوجه مجلس نیست بلکه متوجه حوزه علمیه هم هست و ما می توانیم بسان پلی میان حوزه و نهادهای قانونگذار و مرتبلط با قانون برقرار کنیم تا حوزه در خلا به نظریه پردازی نپردازد و تحقیقات معطوف به نیازهای روز کشور باشد./ 925/پ202/ص
ارسال نظرات