عضو خبرگان رهبری:
عدم شفافیت قانون عامل فساد خواهد شد
خبرگزاری رسا ـ حجت الاسلام و المسلمین هاشم زاده هریسی گفت: توسعه کمی قوانین و عدم شفافیت آن، عامل افزایش فساد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رسا از تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین هاشم هاشم‌زاده هریسی در نشست بررسی «برنامه پنجم توسعه با نگاه حق محور» که در محل تالار جلسات کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شده بود با اشاره به ماده 211 قانون پنجم توسعه که نسبت به کاهش عناوین مجرمانه توسط قوه قضائیه تاکید کرده است، اظهار داشت: در طول 30 سال گذشته یک عنوان مجرمانه نه تنها کاهش نیافته بلکه در مسیر افزایش این عناوین قدم برداشته شده است و از این رو به واسطه قانون پنجم توسعه، قوه قضائیه موظف است تا پایان سال اول برنامه پنجم، آیین‌نامه عملی شدن آن را تدوین کرده و پس از تصویب به مرحله اجرا درآورد.
وی با اشاره به اینکه عناوین مجرمانه در کشورمان چند برابر کشورهای دیگر دنیاست، ادامه این روند را مغایر با برنامه پنجم توسعه دانست و افزود: اگر در قوانین قضایی و دادرسی کشورمان دقیق شویم خواهیم فهمید که نه تنها یک جزا انگاری از فهرست جرایم کاسته نشده بلکه افزایش نیز یافته است.
حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران با اشاره به عدم نظارت کافی بر اجرای سند توسعه 20 ساله کشور گفت: همین عدم نظارت کافی بر اجرای صحیح قانون سبب می‌‌شود گاه دوره برخی از قوانین اتمام می‌یابد ولی می‌بینی آیین‌نامه اجرایی آن نوشته و تدوین نشده است.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با ابراز ناخرسندی از تصویب قوانین جزایی مبتنی بر مفاهیم و عناوین کلی کشدار در مجلس شورای اسلامی، آن را در توسعه عناوین مجرمانه مؤثر دانست و ادامه داد: طبق ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه هرچه هم از عناوین مجرمانه کاسته شود باز به وسیله قوانین جزایی بامفاهیم جرم انگار، عناوین مجرمانه افزایش می‌یابند و رویه واحد قضایی از بین رفته و هر قاضی و رئیس شعبه‌ای می‌تواند از آن برداشت شخصی خود را به طور موسع اعمال کند.
حجت الاسلام و المسلمین هاشم‌زاده هریسی، جمهوری اسلامی ایران را بزرگ‌ترین مرکز تولید کننده قانون در دنیا دانست و گفت: تصویب و تلمبار ساختن قوانین در یک کشور هنر نیست و باید به این باور رسیده باشیم که توسعه کمی قوانین و عدم شفافیت آن، عامل افزایش فساد خواهد شد.
وی با اشاره به سخنی از آیت‌الله شهید دکتر مطهری که حکومت را برای مردم دانسته نه مردم را برای حکومت افزود: نمایندگان مجلس، قضات و مدیران دستگاه قضایی کشور باید مردم‌گرا بوده و براساس مردم‌گرایی قانون به تصویب رسانده و احکام صادر کنند./935/د102/س
ارسال نظرات