۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۶
کد خبر: ۱۰۴۸۱۲
محسن رضایی:

قضاوت در مورد کارنامه اقتصادی دولت را به بعد پایان کار آن واگذار می کنیم

خبرگزاری رسا ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی، شاخصه های این مهم را تبیین کرد و پیشرفت همه جانبه اقتصاد کشور را در گرو همت و تلاش مضاعف و جهاد اقتصادی دانست.
محسن رضايي
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه شنبه در نشست علمی جهاد اقتصادی که در دانشگاه مفید قم برگزار شد، دیدگاه های خود را در رابطه با موضوع جهاد اقتصادی تبیین و نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری را به عنوان سال جهاد اقتصادی بسیار مهم ارزیابی کرد.

وی با تبیین جبهه های مختلف رویارویی غرب با جمهوری اسلامی ایران، ابراز داشت: جهاد اقتصادی با دو انقلاب فرهنگی و اقتصادی و همچنین رویاوریی غرب با جمهوری اسلامی ایران گره خورده است.

رضایی با اشاره به متوسط رشد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت خارج شدن اتکای کشور از نفت، ابراز داشت: باید با برنامه ریزی مناسب اتکای کشور به نفت را کاهش دهیم و به فکر افزایش صادارت غیر نفتی باشیم.

وی رونق تولید و بازار کسب و کار را یکی از لوازم جهاد اقتصادی دانست و بیان داشت: اگر برای مردم شغل درست کنیم بهتر از توزیع یارانه ها و پراخت یارانه ها به صورت نقدی است.

رضایی با بیان اینکه اقتصاد در ایران فاقد روح است، گفت: محیط اقتصادی ما باید محیطی فرهنگی باشد، متاسفانه این مساله در حال حاضر وجود ندارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: جهاد اقتصادی نیازمند عزم ملی و تغییر نگرش است، اگر این مهم تحقق یابد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پویا می شود و جان تازه ای خواهد گرفت.

محسن رضایی افزود: در راستای عمل به شاخص های جهاد اقتصادی باید از مصرف گرایی پرهیز کنیم و به افزایش تولید، ارتقای بهره وری و افزایش تولید و رونق کسب و کار بهای بیشتری بدهیم.

وی ابراز داشت: برای رسیدن به افق های سند چشم انداز باید مسؤولان با همت و تلاش مضاعف و جهاد اقتصادی برای اعتلا و سربلندی نظام اسلامی بکوشند.

رضایی تغییر نگاه فرهنگی به اقتصاد را شاخصه دیگر جهاد اقتصادی دانست و گفت: ما در محیط اقتصادی کشورمان نیازمند اخلاق هستیم و این رویکرد باید در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و سایر عرصه ها حاکم شود.

وی تاکید کرد: اگر اقتصاد ما پیشرفته نباشد، امنیت ملی ما دچار مشکل می شود، نفوذ ما در منطقه دچار مشکل و حتی اداره کشور دچار چالش می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز داشت: سال جهاد اقتصادی فضایی برای ما باز می کند که دانشمندان، علما و حوزویان و دانشگاهیان در عرصه اقتصادی بازنگری کنند و شاخصه های اعتلای نظام را ترسیم و تبیین کنند.

رضایی در ادامه در پاسخ به سؤالی درخصوص پرداخت یارانه های نقدی به مردم، گفت: توجه به تولید باید در اولویت باشد، دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که تولید ارتقا پیدا نماید و درآمد مردم افزایش پیدا کند.

وی گفت: اینها مسکن است و برای تامین درآمد مداوم مردم باید به فکر رونق تولید بود، تولید و اشتغال باید در اولویت کار دولت قرار گیرد.

رضایی در خصوص اینکه چرا بعد از اعتراض خود به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری کنار کشید، ابراز داشت: من تابع قانونم من معتقد به قانون بوده و هستم، تا زمانی که فرصت قانونی داشتم اعتراض کردم، اما زمانی که شورای نگهبان اعلام کرد کنار کشیدم و به سایر آقایان هم توصیه کردم کنار بکشند و این دوسال نشان داد که کار درستی کردم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی را قبول ندارم، گفت: این دو امر باید متوزان به پیش رود و در کنار توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی نیز توجه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی دیگر، ابراز داشت: خلیج فارس و دریای خزر نماد هویتی ما هستند و باید از آنها دفاع کنیم.

محسن رضایی تاکید کرد: ما باید در پیشبرد امور و برنامه های اقتصادی، به مبانی اسلامی توجه کنیم و در سایه این امر به یقین همانند سایر عرصه ها پیشرفت های بی نظیری نصیب ملت ایران خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر وعده رییس جمهور برای ایجاد بیش از دو میلیون شغل در کشور تا پایان سال جاری، گفت: باید راهکار این مهم را از خودشان سؤال کرد من اطلاعی ندارم، باید کارشناسان با ایشان بحث کنند، بدون برنامه و راهکار نمی شود.

محسن رضایی در ارزیابی خود از کارنامه اقتصادی دولت نیز گفت: من هیچ گاه به دولت ها سیاه و سفید نگاه نکردم، برخوردم همیشه منصفانه بوده است، اجازه بدهید این دو سال هم ادامه پیدا کند تا بتوانیم به یک جمع بندی مناسب برسیم.

وی تصریح کرد: این دولت کارها و اقدامات خوبی کرده است و البته ما قضاوت نهایی را به پایان دوران ریاست جمهوری ایشان واگذار می کنیم. /924/پ202/ج

ارسال نظرات