حکمت حکومت فقیه

موضوع حکومت دینی و ولایت فقیه از جمله موضوعات مهم و پایه ای است که بحثهای دامنه داری را  به خصوص از ابتدای انقلاب تا کنون در پی داشته است. اگر چه کارآمدی این مدل حکومت را در عرصه عمل می توان با نگاه به وضعیت ایران و مقایسه آن با دیگر کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی به خوبی دریافت، اما از لحاظ نظری همواره از طرف برخی روشنفکران مورد هجمه قرار گرفته است. در مقابل، بسیاری از اندیشمندان اسلامی با پرداختن به مباحث نظری حکومت اسلامی و اندیشه ولایت فقیه، در صدد تبیین درست این اندیشه و پاسخ به بعضی شبهات مطرح شده در آن برآمده اند که از آن جمله می توان به آیت الله ممدوحی اشاره کرد. کتاب "حکمت حکومت فقیه" از جمله آثار ایشان است که در آن به تبیین مفهوم حکومت دینی و ولایت فقیه پرداخته و بعضی از شبهاتی که در این باره مطرح است را پاسخ گفته اند. در ادامه گزارش مختصری از این کتاب را خواهید خواند؛ 

عناوین این کتاب در شش فصل تدوین شده است: «دین»، «مفهوم ولایت در فقه»،«حکومت دینی»، «ضرورت تشکیل حکومیت دینی»، «سابقه تاریخی ولایت فقیه» و «سؤال ها و شبهه ها درباره ولایت فقیه».

مؤلف در ابتدای بحث به مسئله دین و جایگاه آن پرداخته است. وی پس از بر شمردن سؤالاتی مثل: «شعاع و قلمرو دین تا کجاست؟ دین در چه اموری دخالت دارد؟ آیا حکومت و ولایت بر مردم نیز در قلمرو دین قرار دارد؟ آیا در همه پدیده ها و جریان های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می توان از دین دستور گرفت؟ آیا مدیریت دینی و حکومت مذهب پذیرفتنی است؟»، به توطئه دشمنان اشاره کرده و بیان می دارد که عده ای که اینگونه سؤالات را مطرح می کنند، در حقیقت اساس مکتب را نشانه رفته و ماهیت دین را در معرض انکار قرار می دهند.

وی در بخشی از این مطلب می نویسد: اگر سؤال می کنند انتظار ما از دین چیست؟ منظور، دین ساخته تفکرات خود آنهاست و اگر پاسخی می دهند، بدون شک این پاسخ، برخاسته از فهم ناقص آنها از دین است. به همین دلیل، به مقصود خود (سست نمودن دین) دست می یابند.

وی معتقد است باید برای شناخت دین به دیدگاه وحی و قرآن رجوع کرد چرا که دین از وحی نشأت گرفته و پاسخ به سؤال از دین باید با آگاهی از حقیقت وحی و با استناد به آن باشد. چون عقل بشری از درک و ارزیابی آن عاجز است.

فصل اول: دین

مؤلف در این فصل اصول قرآنی در تبیین انسان و جهان را در هشت اصل تدوین کرده است: «انسان موجودی دو بعدی است»، «دنیا همه عالم نیست»، «مرگ پایان زندگی نیست»، «نسبت دنیا و آخرت، نسبت استکمالی است»، «آخرت ظهور دیگری از دنیا است»، «سعادت و شقاوت از دیدگاه قرآن»، «خمیر مایه کمالات سعادت بخش در انسان موجود است»، «دین کمالات انسان را به فعلیت می رساند».

خلاصه مباحث فصل اول عبارت است از : خارج شدن از مرز های عملکرد عقل، بر خلاف عقل،‌ و تن دادن به نظام وحیانی و بهره مندی از شعور فوق بشری، خود نشان عقل و خرد می باشد. کسی که خود را در چهار چوب ادراکات عقلی محصور می سازد و راه شعور وحیانی را به روی خود می بندد، ‌خویش را از رحمت الهی محروم نموده است. هم چنین باید دانست که تکیه بر فکر و عقل و نادیده انگاشتن نظام وحیانی و حقایق دینی به وسیله عقل، نوعی تهور خطرناک ذهنی است که به انتحار و نابودی عقل منجر می شود.

فصل دوم: مفهوم ولایت در فقه

مؤلف پس از این فصل که مقدمه ای برای ورود به بحث اصلی است وارد فصل دوم با عنوان «مفهوم ولایت در فقه» می شود.

وی در این فصل با اشاره به اینکه ولایت فقیه همیشه آماج حملات دشمن بوده و مخصوصا بعد از انقلاب این زمینه و اساس مورد هدف قرار گرفته،‌ به بررسی کتاب حکمت و حکومت به قلم مهدی حائری و شبهات مطرح شده در این کتاب و پاسخ به آنها پرداخته است.

نویسنده در تعریف حکومت و ولایت می نویسد: حکومت، زعامت و ولایت، از اساسی ترین اصول تشکل هر جامعه است و با نبود آن، اجتماع و مدنیت، شکل نمی گیرد. اگر انسان بالطبع مدنی است، حتما تن دادن به ولایت و زعامت نیز در طبع او، نهفته است؛ زیرا التزام به هر امری، خواه ناخواه، التزام به لوازم آن نیز خواهد بود؛ به دیگر بیان، التزام به مدنیت، ایجاب می کند که زعامت و ولایت را از حکومت بپذیریم.

وی پس از بیان این شبهات از کتاب مذکور که: «حکومت و کشور داری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان به شخص یا گروهی واگذارمی شود»، «ولایت ملازم با تحقیر مردم و تنزل آنان به حد صغار (خردسالان) و مجانین (دیوانگان) است» و « بین علم فقها و علوم انبیاء مغایرت وجود دارد»، به هر سه شبهه به صورت کامل و مستدل پاسخ گفته است.

فصل سوم: حکومت دینی

حکومت دینی عنوان فصل سوم این کتاب است. در این فصل از کتاب این گونه بیان می شود که دین در بستر حاکمیت است که به صورت کامل تحقق پیدا می کند. ایشان برای این فصل هشت اصل را در نظر گرفته است که عبارتند از: «نظارت اسلام بر همه شئون زندگی»، «تحقق مدینه فاضله اسلامی با اجرای همه احکام دینی»، «حکومت و قدرت، لازمه اجرای احکام اسلامی»، «ضرورت معصوم و مصون بودن نظام (قانون) از خطا»، «در اسلام قانون گذاری و حاکمیت از آن خداست»، «خود نگهدار بودن دین و ضرورت حفظ اصل نظام»، «لزوم داشتن رهبری آگاه به مسائل اسلامی و سیاسی»

در بخشی از این فصل با عنوان لزومِ داشتن رهبری آگاه به مسائل اسلامی و سیاسی می خوانیم: «انقلاب ما ثابت کرده است که اگر ملل اسلامی تعصب ها را کنار می گذاشتند و این قانون مترقی (حکومت حاکم الهی) را پیاده و تبعیت می کردند، امروزه سیطره اسلامی فراگیر بود، گذشته از آن که قدرت مالی و توان چشم گیر جمعیت مسلمین کمک فراوانی بود که مردم بتوانند بار استعماری سیاست مداران کهن را از دوش خسته خود بر زمین بگذارند.»

فصل چهارم: ضرورت تشکیل حکومت دینی

«ضرورت تشکیل حکومت دینی» عنوان فصل چهارم این کتاب است، مؤلف در این فصل پس از بیان لزوم حکومت دینی با استفاده از آیات و روایات و با توجه به این نکته که انسان بالطبع مدنی است و نمی تواند نیازهای خود را به تنهایی تأمین کند به بحث اجتماعی بودن انسان و لزوم وجود قانون و پرهیز از تفرقه می پردازد و به بحث مدیریت و هدایت جامعه می رسد.

وی در تبیین این نکته که رهبری و زعامت از احکام اولی و ثابت الهی است، می نویسد: «محور اساسی در سیاست گزاری آیین الهی اسلام فقط مسئله رهبری است. این مسأله از احکام اولیه ای است که هیچ گاه خدای متعال از آن نمی گذرد؛ به طوری که از مجموعه آیات و روایات چنان استفاده می شود که وجود قانون بدون رهبری ممکن نیست، بلکه می توان رهبری را برای جامعه به منزله روح برای جسد دانست؛ بدان معنا که تشکل و سیادت و قدرت هر جامعه مرهون وجود و مراتب لیاقت رهبری آن خواهد بود.»

نویسنده با اشاره به جایگاه حکومت و ضرورت تشکیل آن، به دو اصل مهم اشاره می کند که اولا: اطاعت از طاغوت عبودیت است و ثانیا: هرگونه اعانت و مسالمت با حکومت های ظالم حرام است. مؤلف در این فصل پس از بیان آیات و روایات بسیار در مورد ضرورت تشکیل حکومت دینی به نقل مطالبی از علمای بزرگی همچون شیخ مفید، آیۀالله نائینی، آیۀ الله بروجردی، علامه طباطبایی و آیۀالله سید محمد باقر صدر پرداخته است.

فصل پنجم: سابقه تاریخی ولایت فقیه

فصل پنجم این کتاب به سابقه تاریخی ولایت فقیه پرداخته است. مؤلف با بیان ارتکاز لزوم ولایت در بین مسلمانان و اینکه سیره مسلمین نیز شاهد بر این مدعاست، به نقل آراء فقها در مورد ولایت فقیه می پردازد.

در این بخش مولف محترم، سخنانی از فخر الحققین، محقق کرکی، شهید ثانی، سید مجاهد و محقق قمی آورده که مراد از حاکم اسلامی یا امام معصوم است یا فقیه عادل جامع الشرایط. همچنین به بیان اقوال شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، شیخ طوسی، سلار، فاضل مقداد، ابن فهد حلی، کاشف الغطاء، محقق قمی و شیخ انصاری در مورد ولایت فقیه پرداخته است.

وی سپس به اقوال و کلمات علما در مورد ولایت مطلقه فقیه پرداخته و کلماتی را از شیخ مفید، محقق کرکی، کاشف الغطاء، فیض، میرزای قمی، شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، سلار، ابن ادریس، علامه حلی، جعفر بن حسن حلی، صاحب جواهر، محقق حلی، شیخ طوسی، یحیی بن سعید، شهید اول، ابن براج و راوندی نقل کرده که بخش زیادی از این کتاب را به خود اختصاص داده است.

در بخشی از این فصل آمده است: «شیخ طوسی رحمه الله فرموده است: و المحتال علی أموال الناس ـ إلی أن قال ـ یجب علیه التأدیب و العقاب و أن یغرّم ما أخذ بذلک علی الکمال. و ینبغی للسطان یشهّره بالعقوبه لکی یرتدع غیره عن فعل مثله فی مستقبل الأوقات؛
واجب است کسی که به حیله بر اموال مردم دست می یازد... ادب و عقاب گردد و از او به خاطر آن چه به حیله به دست آورده، کاملا غرامت گرفته شود، و شایسته است که حاکم او را بین مردم عقوبت نموده و معرفی نماید تا دیگران از انجام کارهای مثل او در آینده خودداری کنند.

فصل ششم: سؤالات و شبهه ها درباره ولایت فقیه

مؤلف در فصل ششم این کتاب، سؤالات و شبهه هایی که در مورد ولایت فقیه مطرح شده را بیان کرده و به آن ها پاسخ داده است. شبهات مطرح شده در این فصل عبات است از: «فقاهت شرط اول ولایت»، «آیا اعلمیت برای ولی فقیه شرط است»، «مسئله جواز انفکاک مرجعیت از رهبری»، «مسئله نصب و تعیین ولی فقیه»، « مسئله مرجعیت و رهبری»، «اختلاف فتوایی بین رهبر و مرجع»، «ولایت تعدد پذیر نیست و تعدد ولایت بر خلاف فطرت است»، «مسئله تخطی و تجاوز ولی فقیه از حدود و اصول»،«فرق بین رهبر و مرجع»، «ولایت فقیه و تعیین جانشین»، «ولایت شورایی»، «امکان مطابقت احکام الهی با سیاست اجرایی کشور»، «ولایت فقیه مسئله ای اعتقادی و فقهی»، «برهان عقلی مرحوم نراقی بر ولایت فقیه»، «آیا بحث ولایت فقیه از مباحث فقهی است یا کلامی»، «آیا ولایت فقیه، ‌مطلقه بوده و در همه جا مسلط است؟»، «آیا دخالت فقیه سبب اختلال در مسائل اقتصادی و امور دیگر می شود»، «اعتبار جمهوری اسلامی و قرارداد های آن»، «تعیین مقام اجرایی عالی، تنها از طرف عقل عملی است». برخی از این شبهات مربوط به همان کتاب حکمت و حکومت مهدی حائری است.

در بخشی از این فصل در مورد اختلاف فتوایی بین رهبر و مرجع آمده است: در این زمینه اشکالی قابل طرح است که اگر مرجع تقلید فتوایی مخالف فتوای ولی فقیه داد، آیا رأی مرجع تقلید تقدم دارد یا رأی ولی فقیه متبع است. و تکلیف مقلدین مرجع در این فرض چیست و در مقام عمل باید به کدامین فتوا عمل کنند؟

عمده اشکال در این سؤال، واجب الاتباع بودن هر دو مقام است؛ زیرا فرض موجود، منصوب بودن هر یک را از قِبَل شارع مقدس قطعی می داند.

پاسخ : گاهی اختلاف در فتوا در مسائل است که عمل به هر دو فتوا هیچ گونه خلل و دوگانگی در نظام اسلامی ایجاد نمی کند و گاهی نیز اختلاف در فتوا، اختلاف و دودستگی در جامعه ایجاد می کند، که این شق مورد اشکال و قابل بررسی است.

اگر منشأ اختلاف مصالح ثانویه ای بود که رهبر رعایت جانب آنرا حتمی بداند، مسلما در صورت عرضه شدن آن مصالح عقلانی به مقام مرجعیت و اطلاع از آنها خود نیز به حکم ثانوی فتوا داده تطابق بین آن دو بزرگوار حاصل می شود.

ولی اگر مصالح مزبور را مقام مرجعیت لازم الاستیفاء نداند، رأی مقام رهبری متعین و مقام محترم مرجعیت نیز در این امر ملزم به تبعیت از ولی فقیه یا خودداری از تظاهر به خلاف است. زیرا در وقوف به مصالح مجتمع و آگاهی به مجاری امور و احاطه بر زمینه های سیاسی جهانی و تشخیص موارد، رهبر اعلم و واجب الاتباع است. هم چنین اگراختلاف در فتوا نسبت به احکام اولیه باشد و التزام عملی مردم نسبت به آن دو نظر، موجب تحزب و دودستگی گردد، قطعا در این زمینه تأیید ولی فقیه واجب بوده و هرگونه اظهار نظری که به تضعیف آن نهاد محترم و یا به وجود آمدن اختلاف در جامعه بینجامد قطعا حرام بوده و باید در تقویت نظام الهی کوشید.»

چاپ پنجم حکمت حکوت فقیه تألیف آیت الله حسن ممدوحی کرمانشاهی، در سال 1389 در 292 صفحه باشمارگان 800 نسخه و با قیمت 5000 تومان از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است./913/ز502/ر