فقه حکومتی از سوی محققان برجسته حوزه تدوین و ارایه شود
آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی، رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در گفتوگو با خبرنگار رسا با بیان اینکه فقه اهل بیت(ع) در هیچ دورهای از عمر هزار و چند صد ساله خود مانند امروز به میدان عمل، سیاست و اجتماع وارد نشده است، پرداختن به فقه حکومتی را سبب رشد فقه دانست.
وی یکی از ضرورتهای امروز جامعه را پرداختن به فقه حکومتی و بررسی مسایل مختلف فقه از زاویه حکومت و روشن شدن ادله آن عنوان و اظهار کرد: امروز و به برکت نظام جمهوری اسلامی حوزههای علمیه به اصل این موضوع واقف شدهاند.
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه فقه شیعه به دوران بلوغ خود رسیده است، افزود: تقسیم فقه بر فقه شخصی و فقه حکومتی در گذشته معنای روشنی نداشت، اما امروز اصل این تقسیمبندی برای فضلا و محققان روشن است.
وی ضرورت پرداختن به فقه حکومتی را با ورود فقه به عرصه جامعه دوچندان دانست و با اشاره به احتیاجات شدید جامعه امروز بشری و نیازهای حکومتی،خواستار تدوین و ارایه فقه حکومتی از سوی محققان برجسته حوزه شد.
آیتالله فاضل لنکرانی خاطرنشان کرد: تدوین فقه حکومتی وظیفه محققان قوی و برجسته حوزه و افرادی است که مراحلی را از اجتهاد گذراندهاند، افرادی که مراحلی را از اجتهاد نگذرانده باشند نمیتوانند متصدی این امر شوند.
وی با اشاره به پرسشهای فراوانی که درباره حکومت اسلامی مطرح است، گفت: ممکن است احکام و حدود در باب جزاییات اسلام از دیدگاه فقه شخصی به یک شکل باشد، اما با ورود در باب حکومت، شکل جدید با عنوانهای جدیدی پیدا کند و تغییراتی در برخی احکام به وجود آورد.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با بیان اینکه حاکم و حکومت اسلامی به اقتضای ضرورتهایی که وجود دارد میتواند فتاوایی را صادر کند و این به اختلاف ازمنه است، گفت: ائمه معصومین(ع) در برخی از زمانها پرداخت زکات را به برخی گروهها جایز میدانستند و در برخی زمانها جایز نمیدانستند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مسأله فقه حکومتی بخواهد به صورت دقیق مطرح شود باید در اصول فقه، عنوانها و مؤلفههایی که مربوط به حکومت بوده و در اصول مورد توجه قرار نگرفته است، مورد توجه قرار گیرد.
آیتالله فاضل لنکرانی گفت: اصول، منطق فقه شیعه است که اگر در آن تحول ایجاد شود، تحول در فقه به عنوان فقه حکومتی مطرح میشود؛ شاید به برکت فقه حکومتی بتوان قواعد جدیدی را در علم اصول ابداع کرد. /920/ت302/ع