۱۲ مهر ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۵
کد خبر: ۱۱۳۹۸۴

نگاهی به کتاب الولایة الالهیة و ولایة الفقیه

خبرگزاری رسا ـ کتاب الولایة الالهیة و ولایة الفقیه ضمن بررسی دلایل ضرورت حکومت و سیاست در نظام معرفتی و ارزشی اسلام، ولایت مطلقه و همه صلاحیت هایی که برای تطبیق نظام در جامعه بشری لازم است را برای فقیه ثابت دانسته است.
حجت الاسلام و المسلمين محسن اراکي، عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت


کتاب الولایه الالهیه و ولایه الفقیه، نوشته حجت الاسلام و المسلمین محسن اراکی از اساتید حوزه علمیه قم به زبان عربی است که توسط انتشارت مجمع الفکر الاسلامی به چاپ رسیده است.

نظر به اهمیت موضوع ولایت فقیه و جایگاه والای آن در فقه سیاسی، بر آن شدیم تا محتوای موجز شده این کتاب را به زبان فارسی به خوانندگان خبرگزاری رسا، ارائه کنیم.

فصل نخست این کتاب با عنوان الاسلام و الحکومه مشخص شده است که در بخشهایی از آن آمده است:

اسلام در یک کلمه، دستور الهی برای تنظیم ارتباط انسان با غیر خود است، یعنی رابطه خالق و مخلوق، جهان و انسان، انسان در جامعه؛ پس اسلام دستور زندگی و نظام زندگی انسانی در این دنیا است پس فهمیدیم که در واقع اسلام مساوی حکومت است.

مولف در ادامه، بیان امام خمینی(ره) در کتاب البیع، صفحه 460 را آورده است که : بر مسلمین و در راس آن طلاب و روحانیون دینی واجب است تا ضد تبلیغات دشمنان اسلام به هر وسیله ممکن قیام کنند تا روشن شود که اسلام هدفش تاسیس حکومت عادل است، در اسلام قوانین مالی وجود دارد که مالیات باید از همه طبقات به شیوه عادلانه گرفته شود و قوانین جزائی وجود دارد همچون قصاص و حد و دیه، به گونه ای که اگر به آن عمل شود، جرایم اگر از بین نرود،کاهش می یابد و اثرات ناشی از جرایم کاهش می یابد، همچون آثاری که از استعمال مشروبات از جنایات و فواحش مترتب می شود...، اسلام قوانین مربوط به قضا و حقوق به گونه عادلانه و آسان دارد که وقت و زمان را تلف نمی کند(( آن گونه که در دادگاهی های امروز معمول است)) است و قوانینی مربوط به جهاد و دفاع و معاهدات بین دولت های اسلامی دارد و غیر از این ها....

سپس نویسنده، آیات 25 سوره حدید، 15 شوری، 105 نساء، 18، 44، 49،47، 65،66، 68،مائده 156 و 158 اعراف را ذکر کرده و می نویسد: آیاتی که اشاره شد همگی به مفهوم خود تاکید دارد که ادیان الهی به خصوص دین اسلام برای اقامه عدل بین مردم آمده است، اسلام برای اقامه احکام الهی و اقامه دستورات خداوند ، اقامه امر به معروف و نهی از منکر ، حرام کردن خبائث، حلال نمودن پاکیزه ها، آزاد ساختن انسان از بندهای بندگی و طاعت غیر خداوند متعال آمده است و خداوند تاکید کرده است که رسالت نبی مکرم اسلام(ص) برای این اهداف، رسالت عام و فراگیری است که اختصاص به زمان و جماعت خاصی ندارد.

نویسنده در مقام جمع بندی می گوید: حکومت روح و اساس اسلام است و اسلام جدا از حکم و سیاست اسمی بدون مسمی و لفظی مهمل و بی معنا است و به همین دلیل نیازی به اثبات ضرورت اقامه حکومت اسلامی نیست و هر دلیل که ما حقانیت اسلام را با آن ثابت کرده ایم و بر اساس آن از اسلام تبعیت و عمل می کنیم، همه آنها برهانی است که بر ضرورت تنفیذ اسلام و اقامه و عمل به آن تاکید می کند و همه اینها دلیل بر وجوب اقامه حکومت اسلامی و لزوم تطبیق نظام اسلامی بر جامعه در همه شئون آن است.

در فصل دوم این کتاب که «عقیده التوحید و نظام الحکم الالهی» نام گذاری شده است، می خوانیم: موضوع حکومت اسلامی از قضایای فرعی شریعت اسلامی همچون نماز و روزه و زکات و غیره نیست، بلکه با اصل عقیده اسلامی یعنی توحید ارتباط دارد.

توحید در مدلول حقیقی و عملی خضوع در پیشگاه خداوند متعال و نفی طاعت و تبعیت و فرو دست بودن از غیر خدا در بخش های مختلف زندگی است و این مهم جز به قیام حکومت اسلامی عادل که اطاعت آن، اطاعت از خداوند متعال شمرده شود، محقق نمی شود.

نویسنده در ادامه این فصل به تقسیم بندی توحید به نظری و عملی می پردازد و با تعریف و تبیین این دو مقوله به تبیین ضرورت اقامه حکومتی اسلامی می پردازد.

فصل سوم که با عنوان « توحید الطاعه و ولایه الانبیاء» مشخص شده است، نویسنده با تعریف توحید طاعت به ولایت الله بر مردم و تعریف ولایت به سیطره و سلطه، در صفحه 27می نویسد: ... چگونه اسلام حقیقی که همان توحید عملی و خضوع مطلق در مقابل خداوند باری تعالی است بر زندگی آدمی در جمیع شوون و حالات منطبق می شود؟

اینجا یک راه بیشتر نیست، اینکه خداوند متعال در میان بندگانش کسی را برای امر به اطاعت نصب کند، تا طاعت و پذیرش حکم او، طاعت و پذیرش خداوند باشد.

هر شیوه ای به جز این شیوه(نصب الهی) حتی شیوه ای که بر آراء و نظر مردم استوار است چه برسد به حکومت از طریق قهر و غلبه و سیطره و خدعه و دزدی آراء مردم و غصب اراده مردمی، با نظریه توحید تنافی دارد و با اساس توحید الهی که می خواهد انسان در زندگی خود خاضع خداوند باشد و امورش را به او واگذارد و در مقابل ولایت و حکمش انقیاد داشته باشد، تناقض دارد.

در ادامه، نویسنده با استفاده از برهان خلف، بیان می دارد: دو راه ایمان به خداوند واحد و ایمان به طاغوت فراسوی انسان متصور است، و هر چه ما سوی الله است اگر در جایگاه خداوند بنشیند، طاغوت است، پس هر گرایش یا فردی که در جامعه انسانی در جایگاه خدا وارد شود و خود را بالاتر از بندگان دانسته و طاعت در مقابل حکم خویش را طلب کند حتی اگر از طریق آراء مردم باشد، طاغوت است مگر کسی که طاعت او طاعت خداوند باشد و او کسی است که خداوند او را به عنوان امام و رهبر نصب کرده است.

نویسنده با اشاره به آیه 256 سوره بقره (... فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ )، می گوید: طاعت انبیاء مصداق تقوای الهی است.

فصل چهارم این کتاب با عنوان ( استمرار خط الولایه الالهیه فی امامه اهل البیت علیهم الاسلام) مشخص شده است، در این باب مولف پس از بیان اینکه ولایت نبی مکرم اسلام(ص) از موارد اجماعی بین مسلمین است به مساله امتداد خلافت الهی اشاره کرده و ضمن بیان ایجاد اختلاف در کیفیت امتداد خط ولایت الهی در جامعه پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، وارد بحث و نظر پیرامون حقانیت نظریه شیعه می شود و در بخشی مجزی به بحث ولایت اهل بیت(ع) در قرآن کریم می پردازد و در ادامه، فصلی برای سنت نبوی برای اثبات ولایت اهل بیت(ع) می گشاید و با استناد به حدیث غدیر، حدیث دار، حدیث منزلت، حدیث ثقلین از منابع معتبر اهل سنت به اثبات ولایت امیر المومنین(ع) و اولاد معصومین(ع) می پردازد.

فصل پنجم کتاب( استمرار ولایه اهل البیت فی ولایه الفقهاء العدول) نام گذاری شده است؛ نویسنده، آخرین فصل کتاب را مبسوط تر از فصل های گذشته مطرح می کند؛ در واقع فصل های چهار گانه نخست کتاب، حلقه هایی است که گام به گام با یک ارتباط منطقی زمینه طرح فصل پنجم را فراهم آورده است.

نویسنده در ابتدای این فصل می نویسد:.... در زمان غیبت که خداوند متعال غیبت از جامعه بشری را برای امام زمان(عج) مقدر نموده است، باید ولایت الهی در جامعه استمرار داشته باشد و این استمرار عملی برای ولایت الهی ممکن نیست مگر به نصب رهبری که شرط علم به شریعت یعنی علم به آنچه خداوند از بندگانش می خواهد و عدالت یعنی التزام به هر چه خداوند اراده کرده و تشریع نموده است، داشته باشد و تفصیل این مباحث در دو بخش دلیل ولایت فقیه و حدود ولایت فقیه خواهد آمد.

نویسنده در بخش نخست با عنوان( البحث الاول: دلیل ولایه الفقیه) می نویسد: دو دسته دلیل بر ثبوت ولایت فقیه در زمان غیبت معصوم وجود دارد 1- دلیل عقلی 2- دلیل شرعی.

نویسنده در بخش دلیل عقلی سه گونه استدلال می آورد، وی استدلال نخست را در شکل یک برهان بیان کرده است:

مقدمه اول: از منظر عقل، توحید عملی در جامعه جز به نصب ولی نیست.

مقدمه دوم: از منظر عقل، ولی در عصر غیبت که از پیروی او اطاعت خداوند حاصل شود، جز فقیه عادل نیست

نتیجه: توحید عملی در جامعه انسانی تحققش در عصر غیبت جز از طریق نصب فقیه عادل امکان پذیر نیست.

نویسنده در بخش دلایل نقلی مهمترین ادله را مورد بحث و بررسی قرار داده است و در این راستا به مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان(عج) به محمد بن عثمان العمری، روایت نبوی(ص): اللهم ارحم خلفائی... الذین یاتون من بعدی یرون حدیثی و سنتی. اشاره کرده و ضمن بحث مختصری پیرامون سند روایت، به مدلول حدیث اشاره کرده و برای حجیت ولایت فقیه به آن استدلال کرده است.

مصنف در بحث دوم فصل آخر، با عنوان( حدود ولایه الفقیه) سه دلیل عمده ذکر می کند که خلاصه آن به شرح ذیل است.

دلیل نخست: دلیلی عقلی

این دلیل در ضمن دو مقدمه بیان می شود:

مقدمه اول: معصوم(ع) و فقیه دارای دو وظیفه تبلیغ و تطبیق هستند که سلب مسئولیت تطبیق از معصوم یا فقیه علاوه بر اینکه اثباتا باطل است( ادله عقلی و شرعی دلالت می کند بر اینکه معصوم(ع) و فقیه همان گونه که در تبلیغ مسئول هستند در تطبیق نیز وظیفه دارند) ثبوتا نیز محال است، زیرا عقل حکم می کند اگر خداوند، معصوم(ع) یا فقیه را به تبلیغ شریعت مکلف کند و از او مسئولیت هر گونه تطبیق را سلب کند، مستلزم لغو است؛ عقل حکم می کند به اینکه دو امر مهم تبلیغ و ارشاد راه تحقق مهم دیگری به نام تطبیق دستورات الهی بر روی زمین است.

مقدمه دوم: بعد از اینکه مسئولیت تطبیق برای فقیه همچون معصوم(ع) ثابت شد، می یابیم که معقول نیست خداوند وظیفه تبلیغ را به معصوم و فقیه واگذار کرده باشد، اما صلاحیتی که تطبیق شریعت بدون آن محال است را به او نداده باشد، زیرا طبیعت تطبیق صلاحیت هایی را طلب می کند و این صلاحیت ها چیزی جز جهات متعدده برای مسئولیت تطبیق نیست، پس سلب صلاحیات تطبیق با ثبوت مسئولیت تطبیق امری غیر معقول است.

با این استدلال، ضرورت ثبوت همه صلاحیت هایی که تطبیق شریعت الهی بین مردم می طلبد در زمان غیبت معصوم(ع) برای فقیه عادل اثبات شد.

نویسنده در تبیین دلیل دوم بیان داشته است: ادله عقلی ای که بر ضرورت نصب ولی فقیه در زمان غیبت دلالت می کرد همچون نظریه توحیدی در زندگی و آنچه توحید طاعت و خضوع در مقابل پیشگاه الهی بیان می داشت و این هدف عالی را تنها با نصب ولی از جانب خداوند محقق می دانست، اقتضاء می کند فقیهی که مسئول تطبیق شریعت الهی بین مردم است، همه صلاحیت هایی را که یک مسئول اجرایی در نظام بشری باید داشته باشد، دارا باشد.

مولف دلیل سوم را اینگونه توضیح می دهد که نصوصی که به صورت مطلق بر ولایت فقیه دلالت دارد، به همان اطلاق بر صلاحیت های مطلق فقیه همچون معصوم(ع) دلالت دارد مثل روایت امام زمان(عج): اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله

همچنین اطلاق روایت اللهم ارحم خلفائی دارای اطلاق بر ثبوت خلافت و ولایت برای فقهاء است.

نویسنده در پایان، جمع بندی بحث را ارائه کرده و نظریه مختار خود را به این شرح ارائه می دهد: مجموع دلایل بر ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه و همچنین ثبوت همه صلاحیت هایی که برای تطبیق نظام در جامعه بشری لازم است، اثبات می کند. /909/ز502/ر

 


ارسال نظرات