مفتی شیعه ضمن مخالفت با تامین اعتبار مالی دادگاه حریری:
با هر تصمیمی که دور از حق و انصاف باشد مخالفیم چه غربی باشد و چه عربی
خبرگزاری رسا ـ مفتی برجسته شیعه در لبنان خطاب به کسانی که خواستار تامین اعتبار مالی این دادگاه بنابر خواست آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، گفت: از کمر بستن به خدمت ذلت بار به سازمان های عربی و بین المللی دست بردارید.
به گزارش خبرگزاری رسا، شیخ احمد قبلان، مفتی برجسته شیعه در لبنان، روز گذشته در خطبه های نماز جمعه که در مسجد امام حسین(ع) در منطقه برج البراجنه بیروت برگزار شد با اشاره به جدال همیشگی میان حق و باطل که از آغاز با روندی فزاینده ادامه داشته است، گفت: یاوران حق و حقیقت همواره با تمام توان خود به دفاع از حق پرداخته اند و بهای آن را هر قدر هم سنگین، متحمل شده اند.
شیخ احمد قبلان با تاکید بر ادامه این مسیر و در پیروی از مکتب حسینی، گفت: ما همواره در کنار حق باقی خواهیم ماند و مانند پیشوایمان اباعبدالله(ع) همواره آماده دفاع از حق خواهیم بود؛ چرا که از مکتب اهل بیت آموخته ایم که با حق باشیم و سرزنش سرزنش کنندگان و کینه کینه توزان ما را از حق مداری باز ندارد، حتی اگر این راه از ما، جانفشانی ها و از خودگذشتگی های بسیاری بخواهد.
وی همچنین سیاستمداران و مسؤولان لبنانی را به حق مداری و جانبداری از راستی و حرکت در راستای خدمت به مردم و نیز کناره گیری از رویکردهایی که به سود ملت لبنان نیست، فراخواند و افزود: لبنان در طول سالیان دراز گذشته، مراحل دشوار و بحران های پرتنشی را پشت سر گذاشته است و لبنانی ها تاکنون بهای سنگینی بابت چنددستگی و اختلاف خود پرداخته اند.
مفتی برجسته شیعه در لبنان با ابراز اینکه لبنان در خطر است و منطق به چالش کشیدن در راستای منافع ملی کشور نیست از لبنانی ها خواست تا مساله دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان را به مساله سرنوشت ساز برای کشور خود تبدیل نکنند و افزود: سرنوشت کشور و آینده ملت نباید در دستان دادگاهی قرار بگیرد که با فریب و نیرنگ شکل گرفته و به دلیل سازی و دروغ پردازی در راستای خواسته های دشمنان کشور و حامیان رژیم صهیونیستی، می پردازد.
وی خطاب به کسانی که خواستار تامین اعتبار مالی این دادگاه بنابر خواست آمریکا و رژیم صهیونیستی و به دنبال دسیسه چینی علیه کشور و مقاومت هستند و آشکار و پنهان برای سرنگونی سوریه در راستای خدمت به اهداف صهیونیستی می کوشند، گفت: با تامین اعتبار مالی دادگاه، مخالفیم و با کمک مالی به تنگ دستانی که از پرداخت هزینه های اولیه زندگی خود ناتوانند و نیز کارگرانی که با حقوق پایین مشغول کارند، موافقیم.
این شخصیت برجسته شیعه خواستار پایان بخشیدن به جانبداری از باطل و کمر بستن به خدمت سازمان های عربی و بین المللی و تسلیم ذلت بار در برابر آنها شد و تصریح کرد: ما همراه برادران عرب و تصمیم های عربی هستیم تا زمانی که این تصمیم ها در راستای خدمت به منافع عربی و در راستای حق و صلح و سازش جهانی باشد، اما اگر تصمیم دور از حق و انصاف باشد با آن مخالفت می کنیم، چه عربی باشد و چه غربی.
گفتنی است که روز گذشته و تنها چند ساعت پس از سخنان نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان مبنی بر استعفای وی در صورت مخالفت دولت با تامین مالی دادگاه حریری، جریان آزاد ملی لبنان (هم پیمان مسیحی حزب الله) به رهبری میشل عون از مشارکت 10 وزیر خود در جلسه هیات دولت ممانعت به عمل آورد تا این جلسه برای اولین بار از حد نصاب بیفتد.
به دنبال تشکیل نشدن این جلسه، نخست وزیر و رییس جمهور لبنان دیداری اضطراری با هم داشتند و پس از آن رییس جمهور با حسن خلیل معاون سیاسی نبیه بری رییس مجلس لبنان تشکیل جلسه داد.
رسانه های لبنان با اشاره به موضوع جنجال برانگیز تامین اعتبار مالی دادگاه بین المللی لبنان و احتمال استعفای های متوالی در دولت، نوشتند: طرح این موضوع در هفته آخر ماه جاری میلادی نه تنها احتمال استعفای نخست وزیر لبنان را مطرح می کند، بلکه استعفای وزرای حزب آزاد ملی را نیز به دنبال خواهد داشت.
مشورت ها و رایزنی ها میان نبیه بری، رییس مجلس نمایندگان و نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان پیرامون موضوع تامین اعتبار مالی دادگاه بین المللی حریری همچنان ادامه داشته و قطع نشده است.
از سوی دیگر، نبیه بری در روزهای اخیر سعی کرده از طریق ایجاد رایزنی هایی با میشل سلیمان، رییس جمهور لبنان و نجیب میقاتی و همچنین تماس با سران گروه هشت مارس، هیاهوی ها و جنجال های برپا شده پیرامون موضوع تامین اعتبار مالی دادگاه بین المللی حریری را تا حدودی آرام کند.
این روزنامه لبنانی با اشاره به نارضایتی رییس مجلس لبنان از طرح موضوع تامین اعتبار مالی دادگاه بین المللی حریری در جلسه هیات دولت که قرار است در سی ام ماه جاری میلادی تشکیل شود، نوشت: میقاتی برخلاف نبیه بری خواهان طرح این موضوع در جلسه هیات دولت در آخر ماه میلادی جاری است.
میشل سلیمان نیز خواهان مطرح شدن این موضوع در جلسه هیات دولت است. وی در این باره به نبیه بری گفته است که موافق تامین اعتبار مالی دادگاه بین المللی است.
السفیر با اشاره به موضع حزب آزاد ملی نسبت به موضوع تامین اعتبار مالی دادگاه بین المللی ادامه داد: در صورت تصویب این طرح در جلسه هیات دولت، وزرای این حزب از دولت استعفا خواهند داد.
منابع نزدیک به میشل عون، رییس این حزب پیرامون احتمال طرح استعفای وزاری این حزب از هیات دولت، گفتند: دلایل بی شماری ما را به استعفا از دولت وا می دارد؛ چرا که ما به عنوان حزب آزاد ملی مشاهده کردیم که این دولت همچنان در مسیر حکومت سعد حریری پا نهاده است. دولت کنونی نیز تفاوت زیادی با حکومت های قبلی ندارد؛ زیرا همچنان حمایت خود را از سردمداران و مسؤولان پیشین دولت حریری ادامه می دهد و مانع اجرای خط مشی های اداری، قضایی و دیپلماتیک می شود.
نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان در گفت وگو با شبکه ال بی سی لبنان تهدید کرد که چنانچه هیات دولت با مساله تامین بودجه دادگاه بین المللی لبنان موافقت نکند، از سمت خود استعفا خواهد کرد. وی معتقد است که پشتیبانی از دادگاه باعث گشایش همکاری با کشورهای غربی می شود و عدم آن به معنی بسته شدن هر راهی به سوی غرب است.
نخست وزیر لبنان افزود: اگر لبنان از دادگاه پشتیبانی کند، مشخص می شود که به تعهدات بین المللی خود وفادار است و باب همکاری با غرب باز می شود؛ در واقع اگر از دادگاه حمایت کنم، مانند این است که از مقاومت حمایت کرده ام؛ چراکه مقاومت قوی خواهد بود که لبنان قدرتمند باشد.
میقاتی همچنین گفت: هم اکنون 12 وزیر از 30 وزیر موافق پرداخت بودجه به دادگاه هستند و می توانیم با 3 یا 4 وزیر دیگر نیز صحبت کنیم تا رضایتشان جلب شود.
در دیدار خیر میشل عون، رییس حزب آزاد ملی، حسین خلیل، معاون سیاسی دبیر کل حزب الله، وفیق صفا، رییس واحد هماهنگی و ارتباطات حزب الله و جبران باسیل، وزیر نیروی لبنان با پشتیبانی مالی از دادگاه حریری مخالفت شد.
هزینه سه ساله دادگاه بین المللی حریری 150 میلیون دلار تعیین شده است، اما با طرح این احتمال که دادگاه بین چهار تا شش سال طول می کشد، هزینه ها نیز افزایش خواهد یافت.
سهم لبنان از دادگاه بین المللی حریری که دو سال از تشکیل آن می گذرد بیش از 63 میلیون دلار است.
به موجب توافقنامه تشکیل دادگاه بین المللی، سهم لبنان از دادگاه 49 درصد است و 51 درصد آن نیز از سوی کشورهای عضو سازمان ملل تامین خواهد شد.
رفیق حریری در روز 26 بهمن ماه سال 83 در جریان یک عملیات انتحاری در غرب بیروت به همراه 21 تن دیگر، کشته شد که به دنبال آن دادگاه بین المللی ویژه لبنان برای رسیدگی به پرونده این ترور تشکیل یافت./981/ب902/گ
ارسال نظرات