پیشینه ولایت فقیه نزد فقیهان بزرگ امامیه

فقیهان شیعه، مسائل مربوط به ولایت فقیه را در یک کتاب مشخص و در باب خاصی هم عرض ابوابی مثل الصلاة، الزکوة، البیع، و غیره مطرح ننموده اند، بلکه آن را در تمامی کتب فقهی از طهارت گرفته تا دیات، به مناسبت های مختلف آورده اند.

علل عدم طرح ولایت فقیه به صورت موضوعی و مستقل
علت این که فقهای شیعه ولایت فقیه را به صورت مستقل و موضوعی در عرض موضوعات دیگر فقهی طرح ننموده اند، علاوه برگستره عام آن مسئله در همه عرصه های فقهی، به شرایط سیاسی حاکم بر جامعه اسلامی در طول تاریخ بر می گردد. پر واضح است که بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص)، حوادثی در جامعه اسلامی اتفاق افتاد که امت را از خط نظام اسلامی ولایی به رهبری اهل بیت(ع) دور ساخت و زمام حکومت اداری را غالبا به دست نااهلان سپرد. آثار آن حوادث همه دوره های تاریخ اسلام را از ایام پس از رحلت حضرت محمد مصطفی(ص)، تا زمان حاضر در برگرفت به طوری که سخن از نظام ولایی حقیقی چه در عصر حضور ائمه اطهار(ع) و چه در دوران غیبت آنان، جرم عظیم و ذنب لایغفر تلقی می شد.

بدیهی است که فقیهان در عصر حاکمیت استبداد، امیدی به تطبیق عملی ولایت فقیه نداشتند، تا نیازمند طرح موضوعی آن باشند. از باب تقریب اذهان طرح موضوعی ولایت فقیه را به عنوان طرح آرمانی حکومتی مسأله ای غیر مبتلا به، به مسأله عبید در این زمان می توان تشبیه کرد که غالبا فقهاء متعرض آن نمی شوند و تدریس آن در حوزه ها متروک شده است.

اما علی رغم ناامیدی، فقها نسبت به حاکمیت تمام عیار ولایت فقیه در جامعه، از تعرض به این مسأله در لابه لای مسائل دیگر فقه فرو گذار نکردند، تا از باب (ما لایدرک کلّه لا یترک کلّه)، به اجرای نسبی حکم شرعی ولایت ولو در حدود فردی و یا اجتماعی محدود، اهتمام شده باشد.

روشن است که طرح فرعی و جزئی ولایت در ابواب مختلف، مشکل فوق العاده ای برای فقها ایجاد نمی کرد. لذا از باب (الضرورات تقدّر بقدرها) چون پرداختن فرعی و نسبی به مسأله، اضطراری ایجاد نمی کرد، به آن مقدار اکتفا گردید.

تشکیک در ولایت مطلقه
به واسطه حاکمیت خفقان بار استبداد در قرون متوالی بر جامعه اسلامی و دور شدن امت از فرهنگ ولایت از یک سو و ورود فرهنگ سکولاریسم غربی به کشورهای اسلامی و تبلیغ جدایی دین از سیاست از سوی دیگر، برخی از ساده اندیشان مدعی فقاهت به تشکیک در مبانی و حجیت ولایت گرایش یافتند؟ به طوری که فقیه بزرگی چون صاحب جواهر را به تعجب وادار کرد، آنجا که پیرامون وسوسه برخی اشخاص درباره ولایت عامه و مطلقه فقیه می گوید: اگر عموم ولایت (فقیه) نمی بود. بسیاری از امور مرتبط به شیعیان تعطیل می گردید. پس مایه شگفتی است که برخی از مردم فقاهت را نچشیده اند و از رمز و رموز سخنان ائمه(ع) چیزی را نفهمیده اند....

امام خمینی(ره) در بحث ولایت فقیه به این واقعیت نیز اشاره فرموده اند، آن جا که می گویند: ... ولایت فقیه از موضوعاتی است، که تصور آن ها موجب تصدیق می شود... این که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزه های علمیه خصوصاً، می باشد... .

اختلاف فقهاء در مبانی ولایت فقیه
علی رغم این که شخصیت های بزرگ فقهی از قبیل: محقق کرکی، صاحب جواهر، نراقی و غیره از اجماعی بودن، مسلّم بودن و ضروری بودن مسأله ولایت فقیه در بین فقهاء خبر داده اند، برخی از بزرگان دیگر، امثال شیخ اعظم انصاری را در برخی کتاب ها می بینیم که در بعضی از ادله لفظی ولایت فقیه تشکیک نموده اند.

اما این بدین معنی نیست که گروه دوم مخالف اصل ولایت فقیه بوده اند، بلکه آنان ولایت فقیه را نه از راه ادله لفظی و نه از باب مبنای نصب و نیابت، بلکه از راه ادله عقلی و از باب حسبه پذیرفته اند.

بنابراین اگر راه و مبنای آن دو گروه جدا بوده ولی مقصد یکی است و همگی بر اصل ولایت فقیه پای فشرده اند. به عبارت دیگر فقها قائل به ولایت به عنوان حکم وضعی (نصب و نیابت) بوده و برخی قائل به آن به عنوان حکم تکلیفی کفایی (حسبه) می باشند.

مناصب و مراتب ولایت فقیه
مقصود از ولایت فقیه همان مناصب و مراتبی است که شارع مقدس در عصر غیبت ائمه معصومین(ع) به فقهاء داده است. آن مراتب و مناصب عبارت است از:
1- مرجعیت افتاء فقهی (استنباط احکام شرعی و تبیین آنها برای مقلدین).
2- قضاوت خاص (در حد فصل خصومات و اصدار حکم بین مترافعین).
3- قضاوت عام (تصدی تمام مناصب متعارف قضات از قبیل: فصل خصوصات، اجرای حدود و قصاص، تولّی اموال غائبین، تولّی امور محجورین و قاصرین (صغیر و مجنون فاقد ولّی شرعی و قیم)، محجور نمودن مفلّسین و تقسیم اموالشان بین طلبکاران و امثال آن).
4- تصدّی مناصب متعارف سلاطین، والیان و امراء (از قبیل: ایجاد نظم و انضباط در اجتماع، فرماندهی نیروی نظامی و جنگ و صلح، گرفتن زکوات، اخماس، تولّی انفال و اراضی خراجیه، نصب قضات و ...)

درباره تولّی فقیه نسبت به مرتبه اول و دوم، بین فقهاء اجماع صد در صد وجود دارد و در این زمینه هیچ مخالفی وجود ندارد. درباره تصدی فقیه نسبت به مراتب سوم و چهارم، نظر مشهور بنا بر ادله لفظی و عقلی مبنی بر نصب و نیابت، قائم شده است. اما جمعی از فقهاء تصدی فقیه را نسبت به آن مراتب در حدود حسبه بنا بر ادله عقلی ثابت نموه اند. نوعا این دسته از فقهاء، ادله لفظی ولایت فقیه، مثل مقبوله عمر بن حنظله و توقیع ناحیه مقدسه را ناظر به همان مراتب اول و دوم دانسته در شمول بقیه مراتب دچار شک و تردید شده اند. ولی نهایتا به برکت ادله حسبه مسأله را حل نموده اند.

آیا مسأله ولایت فقیه کلامی است یا فقهی؟
یکی از مباحث مطرح در مسأله ولایت فقیه، حوزه علمی آن است که آیا کلامی است یا فقهی؟

در جواب می توان گفت که این مسأله دارای دو حیثیت است. هم کلامی است و هم فقهی. کلامی بودن آن، از این جهت است که ولایت فقیه شاخه ای از مسأله امامت است. جایگاه مسأله امامت هم از دیدگاه امامیّه در علم کلام است.

چون امامت فعل الله است نه فعل مکلّف. ولایت فقیه هم استمرار جریان امامت و حرکت انبیاء می باشد، از این جهت دارای جایگاه عقیدتی و کلامی است و از نظر جهان بینی می توان از آن منظر بدان نظر کرد، اما در عین حال چون ولایت فقیه به عنوان شرط یا قید فعل مکلّف در برخی از احکام شرعی قرار می گیرد، در فقه هم از آن بحث می شود.

فقیه هنگامی که به ولایت فقیه از منظر جهان بینی بر اساس قواعد عقلی کلامی از قبیل قاعده لطف می نگرد به لزوم تشریع آن یقین حاصل می کند و نیازی به اثبات آن از راه ادله لفظی نمی بیند و امثال مقبوله عمر بن حنظله را به عنوان مؤید و شاهد آن حکم عقلی ارزیابی می کند. اغلب فقهاء این گونه با مسأله برخورد کرده اند.

اما گروهی از فقهاء به آن مسأله به عنوان یک مسأله فرعی و فقهی نگاه کرده اند، از این رهگذر دچار دست انداز خاصی در استنباط ولایت عامه فقیه از نصوص شرعی شده اند و ناچار به اثبات مسأله از راه حسبه گشته اند.

نمونه هایی از نظریه های فقهای برجسته شیعی پیرامون ولایت فقیه
فقهای بزرگ شیعه از قرن چهارم (نیمه دوم غیبت صغری و اوایل غیبت کبری حضرت ولیعصر(عج) تا کنون (قرن پانزدهم))، به مناسبت های مختلفی در آثار علمی خود متعرض مسأله ولایت فقیه شده و با دیده مثبت به آن نگریسته اند. در این جا نمونه هایی از دیدگاه های آنان را با ذکر منابع بحث به ترتیب قرون می آوریم.

فقهاء قرن چهارم هجری:
روش فقهی فقهاء در این عصر که به عصر محدثان نامیده شده و عمده کتاب های روایی شیعه در آن عصر تدوین گشته است، همان افتاء به لسان روایت بود. فقهایی چون پدر شیخ صدوق این چنین بودند.

از روش تبویب کتب حدیثی می توان بر مسلک فقهی و فتاوای فقهاء آن دوره آگاهی یافت، مثلا:

1- محمد بن یعقوب کلینی (متوفای1329) مؤلف اصول و فروع کافی از کتب اربعه شیعه، با آوردن احادیث مربوط به امامت و ولایت در کتاب (الحجه)، ذکر مقامات و ویژگی های علما و فقهاء در کتاب (فضل علم) و ذکر روایات مربوط به اختیارات و وظایف علماء در کتاب هایی مثل الصلوه، الزکوه، باب عمل السلطان و جوائزهم، باب فی انفال و خمس، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود، دیات، قضاوت و... خمیر مایه نظام سیاسی حکومت دینی از دیدگاه شیعه را با زبان روایات تدوین کرده است. از مجموع آن ابواب و روایات می توان فتوای شیخ کلینی را در زمینه ولایت فقیه به دست آورد.

2- ابوجعفر محمد بن علی به حسین به موسی بن بابویه، معروف به شیخ صدوق متوفای 183ه.
وی که مؤلف یکی دیگر از کتب اربعه به نام (من لایحضره الفقیه) بود و حدود سیصد کتاب دیگر را نوشته بود در این کتاب روایی که بر اساس آن فتوی می داد، طوری روایت های مربوط به مناصب و اختیارات فقهاء را در ابواب مختلف فقهی از قبیل الصلوه، الزکوه، الخمس، القضاء، الحدود، الدیات و غیره گنجانده است که به خوبی نظام سیاسی مورد نظر او را می توان شناخت.

از جمله وی مشهوره ابی خدیجه را که در آن به برخی از مناصب فقیه مثل قضاوت تصریح شده است در کتاب گرانسنگش آورده است.

شیخ صدوق علاوه بر کتاب فوق در کتاب المقنّع که در زمینه فقه نوشته است، در مسائل مربوط به سلطان و تعیین تکلیف زن هنگام مفقود شدن همسرش و در کتاب دیگر فقهی اش به نام «الهدایه بالخیر» در مسأله مخیّر بودن امام در انتخاب یکی از شقوق مجازات محارب و غیره اشاراتی به مسأله ولایت فقیه داشته است.

فقهای قرن پنجم
3- محمد بن الحسن بن موسی معروف به سید رضی (604 - 365)
 وی که موفق به جمع آوری خطبه ها، نامه ها و حکمت های امام علی(ع) شده و آن را (نهج البلاغه) نامیده است، با انتخاب به جای فرازهایی از سخنان حضرت علی(ع) و حکومت های امیرالمؤمنین نظام سیاسی اسلامی مورد نظر را تبیین کرده است. از سیره عملی آن فقیه سترگ که سرپرستی نقابه الطالبین و امارات حج را به عهده گرفته بود و حدود و تعزیرات شرعی را به صورت نسبی اجراء می کرد، نظریه فقهی او را در تصدی فقیه نسبت به امور سیاسی و اجتماعی می توان فهمید. شخصیت وی طوری بود که بسیاری از نخبگان عصر او را برای تصدی خلافت مسلمین مطرح کرده بودند. در این زمینه ابن ابی الحدید معتزلی و دیگران نیز اشاراتی نموده اند.

4- محمد بن محمد بن النّعمان عکبری بغدادی، معروف به شیخ مفید(413 – 336ه ق)
شیخ مفید که جزء قرن چهارم و اوایل قرن پنجم شیعه بشمار می رفت در کتاب معروفش به نام (المقنعه) در چندین جا به مسأله ولایت فقیه تصریح و اشاره داشته است. از جمله در باب حدود آمده است: اقامه حدود، از اختیارات سلطان اسلام منصوب از طرف خداوند سبحان است.

سلطان اسلام همان ائمه هدی آل محمد(ص) و امراء و حکامی را که برای آن کار منصوب فرموده اند، می باشد. ائمه معصومین(ع) اختیار نظر دادن درباره حدود را فقهای شیعه در صورت امکان تفویض فرموده اند...

اگر کسی از اهل حق (شیعه) با پشتیبانی حاکم جائر بر مردم امارت امیر باشد، از نظر ظاهر وی از طرف جائر منصوب است، لیکن در حقیقت او از طرف صاحب امر، صاحب امر است که امارت او را تشریع فرموده و به آن اذن داده است. نه آن حاکم جائر از اهل ضلالت... کسی که به خاطر جهل به احکام (غیرفقیه) و یا به خاطر عجز از مدیریت امور مردم(نداشتن تدبیر) صلاحیت ولایت را نداشته باشد، برای که همو صاحب ولایت می باشد،او جایز نیست که امارت را بپذیرد و در صورت دخالت در آن، وی از سوی امام زمان مأذون نیست... .

ابتدای عبارت شیخ مفید و مفهوم ذیل آن بر منصوب بودن فقهاء و مأذون بودن آنان از سوی ائمه معصومین(ع) بر اعمال ولایت و امارت دلالت می کند.

5- علی بن الحسین بن موسی، معروف به سید مرتضی و علم الهدی(355 – 436ه.ق)
سید مرتضی در کتاب های مختلف فقهی از قبیل: (الانتصار) در مسایلی مانند: حق دخالت امام مسلمین یا خلفای وی در اعمال حق شفعه در وقف و مسأله جواز حکم منصوب از طرف ایشان و در کتاب (مسایل الناصریات و رسائل المرتضی) متعرض مسایل مربوط به ولایت فقیه شده است.
بر این اساس محقق کرکی، سید مرتضی را از پیشتازان مسلک جواز تولی فقهاء در حال غیبت نسبت به استیفاء حدود و دیگر لوازم منصب امامت دانسته است.

6- تقی بن نجم عبید الله ابی الصلاح حلبی(374 – 447ه.ق)
وی در ده ها مسأله از جمله بحث شرطیت علم به حکم و فقاهت در حاکم، به عنوان نائب ولی امر فی الحکم و مأهول له لثبوت الأذن منه و ولایت فقیه را مطرح کرده است و می نویسد: ... فهو نائب عن ولی الأمر آبائه(ع) لمن کان بصفته فی ذلک و لا یحل له القعود عنه.

پس، او (فقیه) از سوی ولی امر (امام معصوم)، در حکومت نائب است و دارای اهلیت می باشد. زیرا اذن از سوی آن حضرت و پدرانش(ع) برای کسی که آن صفت (فقاهت و...) را دارا می باشد ثابت است. و برای او (فقیه) امتناع از پذیرش حکومت جایز نیست.
آیت الله محسن حیدری/9463/ی701/ر

منابع
1- فقهیان امامی و عرصه های ولایت فقیه. محمدعلی قاسمی و همکاران
2- جواهر الکلام. محمد حسن نجفی
3- حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
4- من لایحضره الفقیه
5- سلسله الینابیع الفقیه
6- الانتصار
7- الکافی فی الفقه
8- المقنعه. شیخ مفید
9- بهجه الامال
10- معجم رجال الحدیث . محقق خویی