یادداشت حقوقی؛
ابطال‌پذیری قرارداد ۹۹ ساله آمریکا و ارمنستان از منظر حقوق بین‌الملل
یک حقوقدان ارشد با بررسی قرارداد موسوم به «۹۹ ساله مسیر ترامپ» میان ایالات متحده و ارمنستان این توافق را در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حق تعیین سرنوشت، منع مداخله و قواعد آمره دانست.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، قرارداد موسوم به «۹۹ ساله مسیر ترامپ» میان ایالات متحده و جمهوری ارمنستان که شامل بهره‌برداری و استفاده طولانی‌مدت از اراضی راهبردی این کشور است، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل در تعارض آشکار قرار دارد. افزون بر جنبه‌های اقتصادی، ماهیت امنیتی و احتمال ایجاد پایگاه نظامی خارجی در منطقه حساس قفقاز، تهدیدی بالقوه برای صلح و امنیت منطقه‌ای و منافع کشورهای همسایه محسوب می‌شود. این توافق گذرگاهی را که از خاک ارمنستان می‌گذرد عملاً تحت مدیریت یا بهره‌برداری بلندمدت آمریکا قرار می دهد (حتی با برچسب «مدیریت ارمنستان» یا «حضور غیرنظامی»)، این موضوع ساختار ژئوپلیتیکی جنوب قفقاز را به نفع غرب تغییر می‌دهد و دسترسی‌ها و نفوذ ایران و روسیه را کاهش می‌دهد؛ چنین اقدامی، حتی اگر به‌ظاهر تکنیکی یا اقتصادی توجیه شود (تسهیل تجارت با نخجوان و ترکیه)، می‌تواند به یک پایگاه نفوذ سیاسی-امنیتی تبدیل شود که حضور ناتو/آمریکا را در مجاورت مرزهای شمال‌غرب ایران تثبیت می‌کند. واکنش ایران و روسیه اجتناب‌ناپذیر است؛ دامنه و شدت واکنش بستگی به ماهیت حضور (نظامی مستقیم، حضور مزدور/مشاوران امنیتی، مدیریت لجستیک غیرنظامی یا ابزارهای نظارتی) و چارچوب حقوقیِ قرارداد، دارد.
1. اصول و مبانی حقوقی
· اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها: این اصل بنیادین حقوق بین‌الملل، دولت‌ها را از مداخله (مستقیم یا غیرمستقیم) در امور داخلی یا خارجی دولت‌های دیگر منع می‌کند. توافقات برای حضور نظامی باید با این اصل همخوانی داشته باشند و نباید به ابزاری برای مداخله در امور داخلی کشور میزبان یا تضعیف حاکمیت آن تبدیل شوند.
· تأثیر بر امنیت منطقه‌ای: توافقات بلندمدت برای حضور نظامی خارجی، به ویژه در مناطق حساس ژئوپلیتیک، می‌تواند بر توازن قدرت منطقه‌ای و امنیت همسایگان تأثیر بگذارد. در حالی که حقوق بین‌الملل صراحتاً چنین توافقاتی را ممنوع نمی‌کند، اما دولت‌ها موظفند با حسن نیت عمل کرده و اقداماتی را که به امنیت منطقه‌ای و صلح بین‌المللی آسیب می‌رساند، انجام ندهند در صورتی که امریکا پایبند به تعهدات خود نیست.
1-۱. اصل حاکمیت دائم بر سرزمین و منابع طبیعی
- مبنای حقوقی: قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل (1962) و آرای مورد تأیید دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ). مفهوم قطعنامه آن است که دولت‌ها حق دارند آزادانه از منابع و سرزمین خود بهره‌برداری کنند، اما این اختیار غیرقابل واگذاری دائمی یا بلندمدت به نحوی است که نسل‌های آینده از آن محروم شوند و قرارداد 99 ساله در حکم دائم است.
- استناد: در پرونده مجمع‌الجزایر چاگوس (نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، ۲۰۱۹)، دیوان تأکید کرد که تفکیک یا واگذاری طولانی‌مدت بخشی از سرزمین به بیگانگان بدون رضایت کامل و آزادانه مردم، نقض حق تعیین سرنوشت است و دز این قرارداد مردم ارمنستان نقشی نداشته اند.
۲-1. اصل منع تهدید یا استفاده از زور؛ مبنای حقوقی: منشور ملل متحد، ماده ۲ بند ۴.
- استناد قضایی: شکایت نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۹۸۶) که در رأی آمده: حضور یا حمایت نظامی غیرمستقیم می‌تواند نقض اصل منع تهدید به زور تلقی شود.
- کاربرد در این پرونده: اگر قرارداد منجر به ایجاد پایگاه نظامی یا زیرساختی شود که قدرت اعمال فشار یا عملیات نظامی علیه همسایگان را ایجاد کند، این امر مصداق تهدید به زور است.
3-1 . اصل عدم مداخله؛ مبنای حقوقی: قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی (اعلامیه روابط دوستانه، ۱۹۷۰) استناد: دیوان در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده تأکید کرد که هرگونه اقدام که موجب تحمیل سیاست یا تغییر موازنه داخلی و خارجی یک کشور شود، نقض اصل عدم مداخله است. کاربرد: حضور بلندمدت نظامی یا امنیتی یک قدرت خارجی در قفقاز می‌تواند موازنه امنیتی منطقه را برهم بزند و بر سیاست خارجی کشورهای همسایه اثر قهری بگذارد.
4-1. اصل نسبی بودن معاهدات؛ مبنای حقوقی: کنوانسیون وین ۱۹۶۹، ماده ۳۴. مفهوم این اصل آن است که هیچ معاهده ای نمی‌تواند بدون رضایت، حقوق مشروع کشورهای ثالث را محدود کند. کاربرد: اگر قرارداد مانع دسترسی کشورهای همسایه به مسیرهای تجاری، منابع مشترک یا امنیت مرزها شود، این اصل نقض می‌گردد.
5-1. معاهدات مخالف قواعد آمره باطل‌اند. مبنای حقوقی: کنوانسیون وین، ماده ۵۳. قواعد آمره مرتبط: حق تعیین سرنوشت، منع تهدید به زور، احترام به حاکمیت. استناد: در قضیه تیمور شرقی (دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۹۹۵)،دیوان تصریح کرد که توافقات ناقض حق تعیین سرنوشت، بی‌اعتبار هستند و در قرارداد کلیدور زنگزور مردم ارمنستان و اطراف قضیه تا 99 سال حق تعیین سرنوشت خود را در سرزمین یا منافع تاریخی خود ندارند.
2. سوابق و نمونه‌های مشابه
1) کانال پاناما: قرارداد ۱۹۰۳ اجاره نامحدود کانال به آمریکا با فشار افکار عمومی و مذاکرات بعدی لغو شد (پیمان بی‌طرفی دائمی و بهره‌برداری از کانال پاناما، ۱۹۷۷).
2) پایگاه دیگو گارسیا (چاگوس)، دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) در ۲۰۱۹ اعلام کرد جداسازی این مجمع‌الجزایر توسط بریتانیا غیرقانونی بوده و باید به موریس بازگردد.
3) پایگاه گوانتانامو: قرارداد اجاره ۱۹۰۳ کوبا با آمریکا به‌عنوان نمونه‌ای از توافقات «غیرمنصفانه» و غیرقابل فسخ در حقوق تطبیقی مورد نقد است.
توافقنامه‌هایی با اجاره ۹۹ ساله کریدور زنگزور، پیامدهای جدی برای ثبات منطقه‌ای دارند که شامل :
- تغییر ژئوپلیتیک: ایجاد یک کریدور با حضور نظامی خارجی، توازن قدرت منطقه‌ای را به شدت تغییر می‌دهد. این اقدام می‌تواند رقابت‌های نظامی و تنش‌ها را در منطقه افزایش دهد.
- تهدید امنیتی: حضور یک قدرت نظامی بیگانه در مرزهای یک کشور، می‌تواند به عنوان یک تهدید مستقیم امنیتی تلقی شود. این امر ممکن است کشورهای همسایه را وادار به اتخاذ تدابیر متقابل برای تأمین امنیت خود کند.
- نقض مرزهای تاریخی: در مورد کریدور زنگزور، چنین توافقی به معنای قطع مرز تاریخی و استراتژیک ایران و ارمنستان است که ثبات منطقه قفقاز را تضمین می‌کند. این اقدام نه تنها منافع ایران را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به آغاز درگیری‌های جدید منجر شود لذا زمان واکنش، حیاتی است تا وقتی موضوع در چارچوب یک پروژه صرفاً اقتصادی و بین‌المللی قرار دارد، ایران فرصت فشار دیپلماتیک و ارائه راه‌حل‌های جایگزین را دارد. هرگونه تأخیر، هزینه جبران‌ناپذیر ایجاد می‌کند.
بنا به مراتب اقدامات ذیل پیشنهاد می شود:
- ارائه اسناد و تحلیل‌های حقوقی به سازمان‌های بین‌المللی (در صورت لزوم؛ شکایت یا درخواست حفظ حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حاکمیت سرزمینی).
- استفاده از دیپلماسی عمومی برای افشای ریسک‌ها در رسانه‌های بین‌المللی؛ جلب حمایت بازیگران میانه‌رو.
- مذاکره با بازیگران ثالث (اروپا، سازمان ملل) برای تضمین «غیرنظامی بودن» یا حق بازنگری این قرارداد.
- تهیه پرونده حقوقی کامل و ارائه آن در مجمع یا نهادهای بین‌المللی.
ابزارهای پشتیبان و منابع لازم؛ - تیم حقوقی بین‌المللی برای پرونده‌سازی سریع.
- بودجه اضطراری برای سرمایه‌گذاری‌های سریع در پروژه‌های منطقه‌ای و حمایت از تاجرانی که مسیر خود را تغییر می‌دهند.
- ظرفیت دیپلماتیک تقویت‌شده: فرستادن سفیران، نمایندگان ویژه و هیأت‌های اقتصادی.
- افزایش توانمندی‌های اطلاعاتی و سایبری با تمرکز بر غرب قفقاز.
- آماده‌سازی پیش‌نویس «تعهد عدم نظامی‌سازی» و ارسال به ایروان/باکو به‌عنوان مبنای مذاکره.
واگذاری بلند مدت کریدور فراسرزمینی در منطقه زنگزور، با اصول حقوق بین‌الملل و حق حاکمیت ارمنستان بر قلمرو خود در تضاد است. موضع ایران در مخالفت با این طرح، بر پایه منافع ملی، امنیت مرزی و پایبندی به قوانین بین‌المللی است.
حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور
ارسال نظرات