اجماع از دیدگاه شیعه و اهل سنت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، یکی از مسائل اصولی که پیوسته در مورد اعتبار آن میان اصولیان اختلاف نظر شده است، اجماع است.

اجماع یکی از منابع فقه به شمار آمده و مورد توجه فریقین قرار گرفته است؛ البته آنچه مسلم است این است که در دوران حیات پیامبر(ص) احکام الهی از طریق آن حضرت دریافت می شد یا در آیات قرآن بدان تصریح شده بود یا شخص پیامبر (ص) با قول یا عمل یا تقریر آن را تبیین می کردند که اصطلاحا به آن سنت می گویند. بنابر این هیچ نیازی به اجتهاد و تلاش علمی برای فهمیدن حکم شرعی وجود نداشت، جز اینکه از شخص پیامبر(ص) بشنوند. تفقه در آن دوران با دریافت مطالب از پیامبر(ص) و فهمیدن انها تحقق می یافت... اما بعد از رحلت پیامبر(ص) که وحی قطع شد و به ظاهر ارتباط با مبدا وجود نداشت، برای فهم احکام الهی، غیر از کتاب و سنت، منابع دیگری از جمله اجماع مطرح شد.

دغدغه یافتن پایگاه فکری و اعتقادی برای مساله خلافت ابوبکر، موجب گردید که نظریه اجماع از سوی طرفداران آن به وجود آید، زیرا هیچ نص قرآنی با دلیلی از سنت برای آن وجود نداشت و پس از آن اجماع نیز در ردیف یکی از ادله فقهی احکام درآمد و به عنوان دلیلی مستقل در برابر کتاب و سنت مطرح گردید، در حالی که اولا رسول خدا(ص) در موضوع خلافت، علی بن ابیطالب(ع) را از جانب خداوند در غدیرخم به عنوان جانشین تعیین کرده بود و با وجود نص صریح، جایی برای اجماع نمی ماند. ثانیا حتی در صورت تخلف از دستور الهی مبنی بر زعامت سیاسی امامان، باید در شناخت احکام در دوران حضور اهلبیت(ع)، مردم احکام و دستورات دینی را از آنان می پرسیدند.

به هر حال اهل سنت پس از پیامبر(ص) و شیعه پس از دوران غیبت صغری به سراغ اجماع رفتند.

پایان نامه "اجماع از دیدگاه شیعه و اهل سنت" به قلم حجت الاسلام سید ابوالفضل موسویان و به راهنمایی مرحوم آیت الله معرفت(ره) و مشاوره های حجت الاسلام و المسلمین نکونام به مقوله اجماع پرداخته است و ضمن بررسی تاریخچه این بحث، تعریف اجماع، ادله طرفین برای حجیت اجماع، اقسام اجماع، احکام آن را در هفت بخش تنظیم کرده است.

بخش نخست: معانی و تعریف اجماع
نویسنده در بخش نخست پایان نامه خویش، معنای لغوی اجماع را بیان داشته است و اختلافات راجع به اینکه آیا این کلمه دارای اشتراک لفظی است یا خیر و اینکه کدام معنا صحیح است، مطرح شده است

نویسنده در فصل دوم، تعریف اصطلاحی اجماع را مورد بررسی قرار داده است و در تعریف اصطلاحی اجماع از منظر اهل سنت چند قید اتفاق، در یک عصر و دوران بودن، اتفاق باید از روی رضایت باشد نه اکراه و اجبار، اتفاق درباره حکم شرعی باشد را ذکر و به تحلیل این قیود پرداخته است.

در ادامه به بیان اصطلاح اجماع در بین اصولیان شیعه پرداخته است و نوشته است: واژه اجماع در کتاب های اصولی و فقهی شیعه نیز آمده و در نظر علمای شیعه اجمالا معتبر شناخته شده است و این امر نباید موجب اشتباه و حیرت شود؛ زیرا مفهوم و شرایط و روح اجماع در میان اهل سنت و امامیه یا یکدیگر متباین است.

اجماع معتبر در نزد اهل سنت و شیعه به مثابه دو لفظی است که دارای اشتراک لفظی و تباین معنوی است و این موضوع به هنگام تبیین نقطه نظرها و اختلاف ها پیرامون حجیت و عدم حجیت اجماع شناخته خواهد شد.

به هر حال قدمای شیعه در مواجهه با علمای اهل سنت، از همین واژه به خاطر همراهی با آنان استفاده کرده اند، اما به این عنوان که ما حجیت آن را بر فرض تحققش می پذیریم، نه به عنوان دلیل مستقل در مقابل سایر ادله بلکه به دلیل حضور معصوم در بین مجمعین. پس در حقیقت فرمایش معصوم است که حجت است.

نویسنده در ادامه به تعریف علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول، علامه حسن عاملی در کتاب معالم الاصول و میرزای قمی در کتاب قوانین الاصول اشاره می کند.

نویسنده بیان می دارد که بدیهی است آنچه در زمان های بعدی در اصطلاح اجماع شمرده شده، اتفاق مجتهدان پس از پیامبر(ص) و معصومان(ع) در یک دوره ای از دوره ها است. اما از آنجا که اجماعی که مورد تایید شیعه است که کاشف از رای معصوم باشد و با توجه به اختلافی که در مبانی طریق کشف رای معصوم وجود دارد که برخی دخولی و برخی لطفی و برخی حدسی و برخی تقریری و ...هستند، لذا تعریف گوناگونی برای اجماع ارائه کرده اند.

نویسنده، فصل سوم بخش نخست را به تفاوت اجماع با برخی واژه های دیگر اختصاص داده است و نسبت اجماع با لاخلاف، حکم عقل، روایت، تقریر، شهرت، سیره عقلائیه و سیره متشرعه را بیان کرده است.

بخش دوم: دلایل اجماع در نگاه اهل سنت و شیعه
بخش دوم پایان نامه به بررسی ادله حجیت پرداخته است و در مبحث نخست، حجیت اجماع از نگاه اهل سنت ذکر شده و آیات مورد استناد، روایات، عقل، آمده است.

در مبحث دوم، دیدگاه های شیعه در مورد اجماع بررسی شده است و ادله شیعه بر اجماع همچون قاعده لطف، اجماع کاشف از دلیل معتبر است، اجماع منقول از ظنون خاصه و معتبر است، روایات بحث و نقد و نظر شده است.

نویسنده در صفحه پنجاه و سه اینگونه مرقوم نموده است: راست است که اجماع حجت است ولی نه از این جهت که اجماع است، بلکه از این جهت که کاشف از رای معصوم است، به طوری که اگر این جنبه از آن سلب شود، بطور قطع از حجیت ساقط می گردد. در تایید این نظریه می توان چنین استدلال کرد همانطوری که رای افراد به تنهایی دارای اعتبار نیست، همینطور رای جماعت که از تک تک آراء منفرده تشکیل یافته است، دارای اعتبار نمی باشد. بنابراین چنین اجماعی که نمونه نظریات فردی آحاد منتشر در نقاط مختلفه است چگونه می تواند دارای چنان قدر و منزلتی باشد که از حیث حجیت و اعتبار با کتاب و سنت برابر گردد؛ حجت دانستن چنین اجماعی به منزله آن است که به گروهی از افراد مردم حق تشریع احکام و وضع قوانین شرعیه داده شود، در صورتی که این حق از مختصات شارع است و تقویض آن به افراد یا جماعات بر خلاف ضرورت دین است و لو اینکه آن افراد یا جماعات، در علم و فضیلت سرآمد عصر خویش باشند.

بخش سوم: پیشینه تاریخی بحث اجماع
بخش سوم این پایان نامه با عنوان "پیشینه تاریخی بحث اجماع" نام گرفته است.

در مبحث نخست این بخش به تاریخچه پیدایش اجماع در بین اهل سنت پرداخته شده است و مباحثی همچون گسترش اجماع به مباحث فقهی، دیدگاه فقیهان اصحاب حدیث در سده دوم قمری، نظریه شافعی، اجماع در مذاهب دیگر اهل سنت، حجیت اجماع سکوتی، اجماع پس از اختلاف، اجماع مرکب، انقراض نسل، اجماع در اکثریت قاطع، اجماع عامه با اهل اجتهاد، اهلیت برای اجماع، حکم مخالفت با اجماع، اجماع در هزاره اخیر، اجماع مرجعی برای قانون گذاری، دوره های تاریخی تمسک به اجماع ذکر شده است.

در همین بخش در مورد اجماع مرجعی برای قانون گذاری در نزد اهل سنت می خوانیم: از نقطه نظر تاریخچه نظریه ها، در سده های نخستین هجری، بیشترین نظریه پردازان اجماع معتقد بودند که امت اسلامی بدون در دست داشتن ماخد و مستندی از نص یا آنچه متفرع بر نص باشد، بر حکمی اجتماع نمی کنند، اعتقادی که در سده های میانه اسلامی نیز تفکر غالب نزد اصولیان بود. اصولیان تنها از وجود یک اقلیت کوچک سخن گفته اند که به اعتقاد آنان ممکن است اجماع بر پایه توفیق الهی و نه توقیف منعقد گردد، توفیق در دیدگاه آنان اینگونه بود که خداوند اجماع کنندگان را بدون در میان بودن مستندی، بر اختیار رای صواب موفق گرداند. اگرچه اصولیان درباره مطرح کنندگان نظریه توفیق توضیحی نیفزوده اند، اما این تفکر نزد مرجئه عدل گرا در سده های نخستین به ویژه نزد عمران موسی بن عمران مشهود است. نظریه یاد شده روشن ترین نمونه از تلقی اجماع به عنوان یک مرجع قانونگذاری در تاریخ اجماع است، اما در دوره های بعد نیز می توان جلوه هایی دیگر از کاربرد اجماع را در فقه اهل سنت به عنوان مرجع قانون گذاری یافت که مبانی نظری محدودتری داشته اند.

این تفکر که اجماع می تواند بر پایه اجتهاد و قیاس منعقد گردد، مورد تایید اکثریتی از اصولیان اهل سنت به ویژه در سده های میانه اسلامی بوده است.

... در صد ساله اخیر، مساله حجیت اجماع از جمله مهم ترین مسائل اصولی بوده که از سوی عالمان اصلاح طلب اهل سنت مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته است... عبد الوهاب خلاف در همین باره پیشنهاد کرده است که دولت های اسلامی هر یک از فقیهان واجد شرایط اجتهاد را در کشور خود شناسایی کرده و در مسائل شرعی خاص، نظر آنان را جویا شوند، بدین ترتیب گردآوری نظریات مجتهدان در کشورهای مختلف اسلامی ممکن خواهد بود و اگر آراء مجتهدان همه کشورها بر امری متفق گردد، اجماع منعقد خواهد شد.

نویسنده در مبحث دوم به بیان و بحث و بررسی تاریخچه اجماع در بین شیعه نشسته است و مبنای کشف اجماع از قول معصوم را طرح و نظریه اجماع حسی، اجماع لطفی، اجماع حدسی را بحث کرده است و سپس به بحث اجماع بر خبر و نقد اجماع پرداخته است.

نویسنده در ادامه بحث خویش، بخش هایی را به مباحثی نظیر آیا اجماع ممکن است؟ بررسی برخی از ادعای های اجماع و احکام اجماع اختصاص داده است.

نویسنده در بحث احکام اجماع، نظریاتی همچون اجماع جابر ضعف سند و تضعیف کننده روایت صحیحه است، با اجماع می توان عموم و اطلاق آیه و روایت را تخصیص و تقیید نمود، معقد اجماع باید ملاحظه شود، اجماع مدرکی حجت نیست را مورد نقد و نظر قرار داده است.

پایان نامه " اجماع از دیدگاه شیعه و اهل سنت در مقطع سطح چهار حوزه علمیه قم در 179 صفحه تنظیم و در سال 1383دفاع شده است.

لازم به ذکر است این پایان نامه در کتابخانه آیت الله حائری مدرسه فیضیه، سالن محققین موجود است. /909/ز502/ر