منشأ مالکیت خبر و نحوه خرید و فروش آن بررسی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طائب استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، پیش از ظهر امروز 27 فروردین ماه در پنجمین درس خارج فقه خبر و خبرگزاری که از سوی خبرگزاری رسا در قم برگزار شد به بررسی منشأ مالکیت خبر و نحوه خرید و فروش آن پرداخت و فروش خبر بدون اذن مالک خبر را جایز ندانست.

وی که در جواز خرید و فروش خبر سخن می‌گفت،‌ با بیان اینکه می‌توان خبر را به عنوان کالای مورد خرید و فروش در معرض خرید و فروش قرار داد، استدلال کرد: عنوان مال بر خبر صدق می‌کند؛ اگرچه خبر به صورت الفاظ در عالم خارج عینیت پیدا می‌کند، اما عینیتی غیر از الفاظ ندارد، عرفا طبع الناس است و می‌توان آن را ذخیره کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه به اثبات صدق کردن عنوان مال بر خبر پرداخت و اظهار داشت: این عنوان در تعریف بیع قرار می‌گیرد، چراکه در تعریف بیع گفته‌اند «البیع مبادلة مالٍ بمال»، وقتی در خبر، عنوان مال صدق کرد، مبادله مالٍ بمالِ، مجوز شرعی داشته و اطلاقات ادله مشروعیت بیع و امضای بیع شامل آن شده و می‌توان خبر را فروخته و مبلغ یا جنس دیگری بابت آن دریافت کرد.

وی با بیان اینکه خدای متعال بیع را حلال کرده است و اطلاق این امر شامل بیع‌الخبر هم می‌شود و وقتی خبر قابل بیع شد، خرید و فروش آن مجاز بوده و داخل در تجارت است، گفت: برای استدلال بر جواز خرید و فروش خبر و تمسک به اطلاقات آن، در حقیقت احراز عنوان، مهم بوده و باید ثابت کنیم که خرید و فروش خبر مبادله مالِ بمال است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به اینکه در بحث خرید و فروش خبر، ممکن است برخی شبهه فقدان عینیت برای خبر را مطرح کنند و معتقد باشند که خبر عینیت ندارد، افزود:‌ عینیت هر شیء بر حسب خودش است، بنابراین در خرید و فروش‌ها باید هدف مردم در انجام آن که رسیدن به منفعت است، بررسی و لحاظ شود.

وی با بیان اینکه هدف از معاملات منفعت است و مردم به دنبال کسب منفعت هستند، گفت: اگر خانه‌ای بسیار مجلل و مستحکم در منطقه‌ای فاقد امنیت، قرار داشته باشد، فاقد ارزش بوده و هیچ فردی آن را خریداری نمی‌کند، اگر چه همه ابزارهایی را که ذاتاً قابل منفعت رسانی است دارد، اما بالفعل به سبب فقدان امنیت، منفعت رسان نیست.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه فقدان عینیت مانع صدق مالیت بر خبر نمی شود و در آن دخالتی ندارد، ابراز داشت: منفعت در معاملات هدف است و امکان به دست آمدن آن از هر راهی وجود دارد، اما این منفعت است که به آن منشأ مالیت می‌دهد، هرچند آن منشأ، آنطور که ما به دنبال آن هستیم، عینیت خارجی نداشته باشد.

وی در ادامه به بررسی ادله منشأ مالکیت خبر در بحث خرید و فروش پرداخت و با اشاره به ملاک های ملکیت خبر و چگونگی این مالکیت برای فروش آن، گفت: تولید کننده خبر یکی از ملاک‌های ملکیت خبر است و از آنجا که همه امور را برای تولید خبر به خرج خود ایجاد می‌کند، ‌خبر در ملک او قرار دارد و می‌تواند آن را بفروش برساند و دیگران بدون اذن وی حق تصرف در این خبر را ندارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب البته کسب خبر را مستلزم ورود در منطقه خبر ندانست و با بیان اینکه برای کسب خبر گناهی نیست و ورود به منطقه خبر، حرمت ندارد، افزود: برای دیدن یک مسابقه فوتبال که ورزشگاه در اختیار خبررسان است، ورود به ورزشگاه مستلزم اجازه است و اگر بدون هماهنگی وارد شویم، خلاف شرع بوده و بودن در ورزشگاه غصب است.

وی اضافه کرد: دسترسی به یک خبر مانند حادثه تصادف که در ملک دیگران یا منافع دیگران است و وقتی گفته شود، همه متوجه می‌شوند که تصادف کننده فلان فرد بوده، اشکالی ندارد، اما وقتی راننده نمی‌خواهد کسی از حضور او در صحنه چیزی بفهمد، پس کسی حق ندارد بگوید فلانی آنجا بوده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه پخش خبر تصادف دو خودرو در خیابان به شرط اینکه نامی از راننده برده نشود، حتی اگر مدل خودروهای تصادفی هم گفته شود، اشکالی ندارد، افزود: وقتی یک شرکت ماشین‌سازی، دو خودروی تولیدی خود را با هدف سنجش میزان استقامت آن دو، به هم می‌زند، مالکیت این کار را داشته و کسی حق ندارد، خبر آن را پخش کند.

وی خرید خبر از تولید کننده آن را به عنوان وجه دوم در بحث ملکیت خبر عنوان و اظهار کرد: در این بحث نحوه انحصار به نحوه فروختن مربوط می‌شود که وقتی خبر به فردی فروخته شد، زمانی که خریدار ذیل خبر نوشت، در انحصار من است، فرد فروشنده، دیگر حق ندارد این خبر را به رسانه دیگر بفروشد، اما خریدار خبر حق دارد خبر را به فرد دیگری بفروشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با بیان اینکه خبر صاحب‌دار اگر خود به خود وارد خانه فردی شد، فرد حق ندارد آن را به دیگری انتقال دهد، گفت: ورود غیر اختیاری اشیای مالک‌دار در منزل دیگران، دیگران را مالک نمی‌کند، بنابراین ورود خبر صاحب‌دار به منزل دیگری مانند ورود پرنده صاحب‌دار است که وقتی وارد شد، تکلیف فرد تحویل آن به صاحبش است.

وی تصریح کرد: وقتی خبر وارد خانه دیگری شد، ضبط آن برای صاحب خانه حلال است، اما اگر بخواهد به دیگران انتقال دهد، حکم لباسی را پیدا می‌کند که از خانه‌ای وارد خانه وی شده و می‌خواهد آن را به دیگری بفروشد، یعنی این عمل حرام است؛ بنابراین فروش خبر صاحب‌دار نیز حرام است.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم خریداری خبر را مشروط به چگونگی فروش آن از سوی مالک اولیه دانست و افزود:‌ اگر مالک خبر شرط کرد که خبر را به شرط پخش آن در منطقه خاصی می‌فروشد، اگرچه شرط خلاف مقتضای عقد باطل است، اما در اینجا حیطه گذاری برای خبر خلاف مقتضی نیست.

وی با بیان اینکه وقتی برای خبر مالیت قرار دادیم، نوع فروش آن اهمیت داشته و در دو بُعد کمیت و کیفیت مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: خبر نسبت به تعداد مستمعین آن و به اعتبار حیطه‌اش تکثر و مالیت پیدا می‌کند، یعنی خبری که برای یک میلیون نفر فروخته شود پانصد هزار تومان و خبری که برای پنجاه نفر فروخته شود، پنجاه هزار تومان ارزش دارد. /920/پ202/ج

گزارش محتوایی جلسات گذشته درس خارج فقه خبر و خبرگزاری