حرمت سلاح هسته‌ای اسنادی روشن و تغییرناپذیر در فقه دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای، گفت: چه دنیا درک کند و چه نکند، تمام برنامه‌های کشور ما اعم از صنعتی، نظامی، اجتماعی و هسته‌ای همچنان که تابعی از مصالح و مفاسد است، تابعی از فتاوای اجتماعی و احکام حکومتی ولی فقیه است.
وی با اشاره به فتاوای اجتماعی ولی فقیه و همچنین احکام حکومتی که نهادی شناخته شده در فقه است، گفت: ما دو نهاد داریم یکی فتاوای اجتماعی و دیگری حکم حکومتی و هر کدام مبانی روشنی دارد و ولی فقیه نیز بر اساس اسناد معتبر و مصالحی که تعریف می شود اظهار نظر می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین علیدوست تاکید کرد: تحریم تولید و تکثیر سلاح هسته‌ای و استفاده از آن اسناد روشنی در فقه ما دارد که قابل تغییر نیست و متغیرهای زمانی و مکانی نمی تواند در آن تاثیر بگذارد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: محوریت فتاوا و احکام ولی فقیه در نظام اسلامی استراتژی است، نه تاکتیکی و در حقیقت برنامه‌ها تابعی از این دو نهاد هستند نه اینکه این دو نهاد تابعی از برنامه‌ها باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین علیدوست تاکید کرد: من فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت تولید و استفاده از سلاح های هسته ای را از فتاوای اجتماعی می‌دانم و در کتاب فقه و مصلحت نیز این مطالب را متذکر شده‌ام.
وی در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه1+5 در بغداد، اظهار داشت: گروه ایرانی شرکت کننده در اجلاس بغداد به اصل عزت، مصلحت و حکمت توجه خواهند داشت؛ این اصل اقتضا می کند که گروه ایرانی در مذاکرات انفعال، وادادگی، ترس و روحیه امیتاز دهی نداشته باشد که البته این گونه نیز هست.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: بر اساس این اصل، مساله تعامل سازنده و استفاده از فرصت‌هایی که پیش می آید یک امری ضروری است، نباید نگاه ما به عزت، به صورت محض باشد که فرصت‌هایی را از دست دهیم و نه نگاه ما به تعامل غلیظ شود که حاصل و برآیند کار خلاف مصلحت و عزت و سیاست ما باشد. /924/ت302/ج