عضو جامعه مدرسین:
مسؤولان از رسیدگی قوه قضاییه به اتهامات اطرافیان و وابستگان خود استقبال کنند
خبرگزاری رسا ـ عضو جامعه مدرسین حوزه علیمه قم یکی از راههای جلوگیری از وقوع تخلفات مالی را نظارت بیشتر دستگاههای اجرایی بر زیر مجموعههای خود عنوان کرد و گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی نشانه سلامت و تقویت نظام و امیدواری مردم است.
حجتالاسلام والمسلمین سید محمد غروی عضو جامعه مدرسین حوزه علیمه قم، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، کار مسؤولان قوه قضاییه در برخورد با جرایم را سنگن ارزیابی کرد و با ابراز تشکر از تلاشهای این دستگاه در برخورد با مفاسد اقتصادی خواستار اجرای عدالت در احکام صادره شد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیگیری و تلاشهای قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی را نشانه سلامت و تقویت نظام و امیدواری مردم توصیف کرد و ابراز داشت: قوه قضاییه به گونهای رفتار کند تا افراد سود جو نتوانند به خواستههای خود برسند.
عضو شورای عالی حوزه ادامه داد: این اقدام قوه قضاییه موجب تقویت نظام است و نباید در این رابطه میان افراد و مسؤولان تبعیض قائل شوند و با همه عادلانه برخورد شود، اگر برخی از مسؤولان در این رابطه مقصر هستند باید محاکمه شوند و قانون فقط برای افراد عادی نباشد.
عضو شورای عالی حوزه یکی از راههای جلوگیری از وقوع تخلفات مالی را نظارت بیشتر دستگاههای اجرایی بر زیر مجموعههای خود عنوان کرد و با بیان اینکه در نظام اداری کشور ظوابط بر روابط باید حکمفرما شود، گفت: برطرف شدن خلأهای قانونی در این زمینه میتواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند.
مسؤولان از رسیدگی به اتهامات اطرافیان و وابستگان خود استقبال کنند
وی تصریح کرد: مسؤولان باید خرسند باشند که با مفاسد اقتصادی در کشور برخورد میشود و اگر مشاهده می کنند زیر مجموعه خودشان مورد اتهام قرار گرفته باید همکاری کنند و اطرافیان و وابستگان را خط قرمز خود ندانسته و در قبال برخورد با آنها تهدید به موضع گیری نکنند.
حجتالاسلام والمسلمین غروی با بیان اینکه چنین تخلفاتی در تمام دنیا مشاهده میشود، ابرازکرد: مهم این است که سریع با این جرایم برخورد شود تا متخلفان نتوانند به این وسعت و گستردکی تخلف کنند.
بی حجابی معلول تهاجم فرهنگی و کم علاقگی برخی از مسؤولان برای مبارزه با این ناهنجاری است
حجتالاسلام والمسلمین غروی در ادامه یکی از مشکلات قوه قضاییه را اطاله دادرسی و افزایش پروندهها دانست و اظهار داشت: دعواهای حقوقی برای قوه پر هزینه و طولانی است و احکام نیز با تأخیر صادر میشود، از این رو بسیاری از مردم دعاوی خود را با قوه قضاییه مطرح نمیکنند.
وی بی حجابی را معلول تهاجم فرهنگی و کم علاقگی برخی از مسؤولان برای مبارزه با این معضل فرهنگی عنوان کرد و ابراز داشت: تعامل قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای فرهنگی میتواند این معضل اساسی که گریبانگیر جامعه شده را حل کند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین افزود: طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با بی حجابی به ثبات جامعه و خانواده کمک میکند و موجب امنیت روحی جامعه و رضایت مندی خداوند و مردم خواهد شد./927/ت302/ج
ارسال نظرات