۰۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۹:۱۵
کد خبر: ۱۳۴۲۰۲
محسنی اژه‌ای خبر داد:

دستگیری و مجازات ضاربان دو روحانی آمر به معروف

خبرگزاری رسا ـ محسنی اژه‌ای در نشست خبری قوه قضاییه گفت: برای دستگیری ضاربان سه طلبه آمر به معروف خیلی تلاش شد و تاکنون ضارب دو روحانی دستگیر و مجازات شدند ولی یک مورد از این ضاربان تاکنون دستگیر نشده و تعقیب او در حال انجام است.
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا،‌ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در سی و سومین نشست خبری قوه قضاییه که ظهر امروز برگزار شد،‌ در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری رسا در خصوص دستگیری و مجازات ضاربان روحانیان امر به معروف تصریح کرد: برای دستگیری ضاربان سه طلبه آمر به معروف خیلی تلاش شد که تاکنون ضارب دو روحانی دستگیر و مجازات شدند ولی یک مورد از این ضاربان تاکنون دستگیر نشده و اگر دستگیر نشود، بر اساس قانون دیه فرد مضروب بر عهده حکومت خواهد بود که در صورت درخواست، به وی داده می شود.

 وی اظهار داشت: با هماهنگی‌ای که قوه قضاییه با نیروی انتظامی انجام داده است امیدواریم‌ دیگر شاهد این‌گونه حوادث نباشیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به احکام صادره در مورد پرونده بزرگ فساد مالی ابراز داشت: احکام قضایی 39 نفر از متهمین پرونده توسط قاضی صادر شده است و این احکام در مرحله تایپ است و بعد از این مرحله رسماً به وکلای متهمین ابلاغ خواهد شد.

وی در ادامه افزود: از تعداد 39نفر متهمی که حکم قضایی برای آنها صادر شده است، چهار نفر آنها محکوم به اعدام هستند، دو نفر محکوم به حبس ابد، و مابقی به حبس‌های 25، 20، 10 سال به پایین و ردّ اصل مال باقی مانده و جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

حجت الاسلام اژه‌ای در خصوص احکام قضایی کارمندان دولتی که در سمت معاونت وزیر و مدیرکل بودند، اظهار داشت: این افراد علاوه بر حبس، جزای نقدی و ردّ مال، به شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

دیوان عدالت اداری حکم انتصاب مرتضوی را خلاف دانست

محسنی اژه‌ای با اشاره به شکایت چند تن از نمایندگان مجلس نسبت به حکم انتصاب آقای مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد:‌ با بررسی مقدمات این شکایت مبنی بر ورود دیوان عدالت اداری به این پرونده و وارد دانستن شکایت نمایندگان در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این دو موضوع وارد دانسته شد و دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی را در سازمان تأمین اجتماعی خلاف دانست.

 ‌ دادستان کل کشور با اشاره به تحریم‌ها علیه ملت ایران، احتکار ارزاق عمومی را عملی ناپسند دانست و تصریح کرد: با توجه به تحریم‌های صورت گرفته علیه ملت ایران،‌ بسیار زشت است که افرادی برای سودجویی، ارزاق عمومی را احتکار کنند و بعد از آن گرانتر بفروشند.

 وی در ادامه تصریح کرد: بخشی از برخورد با اینگونه افراد به عهده دولت است که باید در قالب سازمان تعزیرات با آنها برخورد کند و بخش دیگر به عهده قوه قضاییه است که در صورت گزارش مراجع ذیربط و مستندات ارائه شده، دستگاه قضا به شدت با محتکرین برخورد خواهد کرد.

 حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پرونده فساد مالی و واگذاری اموال گروه آریا ابراز داشت: اموال این گروه از همان روزهای اول شناسایی و کارشناسی شد و دستور توقیف آن صادر شد ولی هنوز اموالی به طور مشخص فروخته نشده است و اگر طلبکاری به دنبال طلب وصول خود باشد،‌ با نظارت دادستانی امکان پذیر است و ممانعتی وجود ندارد.

 سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وضعیت زندانیان مهریه و دیه و زندانیان بدهکاری که توانایی پرداخت مهریه را ندارد،‌ اظهار داشت: اگر قاضی یقین پیدا کرد که فرد محکوم در آن لحظه اموالی برای پرداخت بدهی خود ندارد حکم به حبس وی نمی‌دهد و دستور تقسیط پرداخت بدهی را صادر می‌کند و در مواردی که برای دادگاه محرز شد فرد دارایی دارد، باید از او مال را بگیرد، اما اگر محرز نشد، ابتدا باید بررسی کند که در صورت دارا بودن فرد محکوم شود و در  غیر این صورت نباید به زندان برود.

 در وضعیت موسوی و کروبی تغییری داده نخواهد شد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد وضعیت موسوی و کروبی و رایزنی خاتمی با دستگاه قضا برای آزادی این دو افزود: در مورد افرادی که شما از آنها نام برده‌اید، مطمئن باشید تغییری در وضعیت آنها رخ نخواهد داد زیرا اینها افرادی بودند که ظلم بزرگی به ملت ایران روا داشتند و ایجاد ناامنی برای کشور کردند. باید تأکید کنم که این افراد زندانی نیستند، بلکه در خانه‌های خودشان هستند و اجازه بیرون آمدن ندارند.

 وی در ادامه افزود: اینکه کسی بخواهد خلاف قانون کاری انجام دهد از هیچکس پذیرفته نخواهد بود حال این فرد آقای خاتمی باشد یا کس دیگری و بدانید در مورد این افراد قرار نیست هر کسی صبح که از خانه‌اش بیرون آمد اقدام به رایزنی کند و ما هم رایزنی او را بپذیریم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به کشتار مسلمانان میانمار خاطر نشان کرد: مایه تأسف است که در کشور میانمار به حقوق مسلمانان تجاوز می‌شود و مسلمانان به قتل می‌رسند و دردناک‌تر اینکه،‌ مدعیان حقوق بشر در مقابل چنین کشتاری خاموش می‌مانند و صرفاً ادعای دفاع از حقوق بشر دارند.

 وی در پایان افزود: ‌متأسفانه باید بگوییم خود کشورهای مسلمان هم هنوز در محکومیت این فجایع اقدام شایسته‌ای انجام نداده‌اند و امیدواریم چنین مواردی باعث آن شود تا شاهد اقدام شایسته‌ای از جانب خود مسلمانان باشیم ./958/پ201/ع

ارسال نظرات