دور جدید درس فقه رسانه در مشهد آغاز شد
خبرگزاری رسا ـ مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: درس فقه رسانه از فقه جواهری خارج نخواهد شد؛ اما در برخی موارد باید نسبت به فقه جواهری تغییر نگاه و نگرش داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، درس فقه رسانه حجت‌الاسلام نهاوندی، مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی در سال جدید از پنجم مهر در محل مسجد صدا و سیمای خراسان رضوی آغاز شد.
حجت‌الاسلام نهاوندی در ابتدا گفت: درس فقه رسانه از فقه جواهری خارج نخواهد شد؛ اما در برخی موارد، فقه جواهری نیاز به تغییراتی دارد و حتی در برخی موارد باید نوع نگاه و نگرش آن تغییر یابد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از شاخه‌هایی که باید در این بحث بررسی شود، بحث فقه حکومت است زیرا حکومت نیاز به نظام تعاملی گسترده‌ای دارد که رسانه می‌تواند جزء آن باشد، پس برای بررسی فقه رسانه ابتدا باید فقه حکومت را بررسی کرد.
وی افزود: با تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران، فقه شیعه در موقعیت جدیدی قرار گرفت و پرسش‌های زیادی از نهادهای گوناگون حاصل شد که باید فقه پاسخگوی آن می‌بود، همچنین این مسائل با بحث «فعل مکلف» که موضوع فقه است، متفاوت بود.
حجت‌الاسلام نهاوندی تصریح کرد: هنگامی که تشیع صاحب منسب حکومتی شد، باید استنباط احکام مربوط به مدیریت جامعه در بعد کلان با شبکه‌های اجتماعی گسسترده و مدل سازی بر اساس فهم دقیق از مسائل را انجام می‌داد که بحث فقه حکومت دوباره به میدان آمد.
وی با اشاره به این‌که در فقه حکومت، قوانین فقهی به دنبال کشف مصالح حاصل می‌شوند بنابراین فقه حکومتی فقه اداره جامعه و فقه حاکمیت یعنی استنباط احکام حاکمیتی است، گفت: در اینجا این مسأله مطرح است که آیا حکم حکومتی کافی نیست که نیاز به فقه حکومتی نباشد؟
وی فقه حکومتی و حکم حکومتی را دارای تفاوت‌های زیادی دانست و گفت: صاحب جواهر حکم حکومتی را دارای چهار ویژگی می‌داند: این فقه انشاء است نه استنباط، از اختیارات حاکم است، در احکام تکلیفیه و وضعیه آمده است و نیز موضوع این حکم، مصادیق جزئی است نه عناوین کلی.
مدرس فقه و رسانه در مشهد گفت: اما فقه حکومتی استنباط است، احکام کلی را ارائه می‌دهد که قابل تطبیق بر مصادیق زیادی است، از شئونات خاص حاکم نیست و بقیه صاحبان فتوا نیز می‌توانند فتوا دهند و نیز علاوه بر حساسیت محتوا به فرایند و شیوه اجرا نیز توجه دارد.
وی با اشاره به این‌که پس از تبیین کافی نبودن حکم حکومتی و لزوم پرداختن به فقه حکومتی این سؤال مطرح می‌شود که آیا فقه رایج و عمومی کنونی کفایت از فقه حکومتی نمی‌کند؟ گفت: فقه حکومتی نگرشی کلان‌تر از فقه عمومی دارد مگر این‌که نوع بیان فقه عمومی تغییر کند.
وی سپس با اشاره به چند مثال گفت: گاهی شخص مکلف خواهان برپایی یک شرکت اقتصادی یا بازرگانی است که در صورت رعایت شئونات شرعی، عدم ربا، پرداخت حقوق و مسائل دیگر، مانعی ندارد، اما از منظر حکومتی و در مقیاس کلان برپایه بررسی مصالح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر مصالح، ممکن است مثلا به منجر به داشتن شرکت‌های متعدد و مشکلات آن شود.
مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی، ادامه داد: یا این‌که کسی خواهان آوردن بچه باشد که در حالت عادی مباح است، اما اگر از منظر فقه حکومتی به آن نگاه شود، مثلا مسائل کنترل جمعیت یا ظهور نسل فردگرا و دارای ضعف شخصیت اجتماعی مطرح می‌شود.
وی افزود: همین مسائل در مواردی مثل ورزش قهرمانی زنان، فیلم‌ها و سریال‌هایی که با موضوع خانواده تولید می‌شود، زیادی شبکه‌های تلویزیونی در جامعه، برنامه‌های کودک، آگهی‌های بازرگانی و تبلیغات رسانه‌ای و گسترش سریال‌های خارجی نیز مطرح است که ممکن است در نگاه فردی مشکلی نداشته ولی در نگاه کلان حکومتی صلاح نباشند یا برعکس.
وی تصریح کرد: بنابراین حکومت باید در تصرفات خود، مصلحت را در نظر بگیرد که گاهی باید حکم وجوب دهد و گاهی در امور عدم مصلحت، حکم حرمت دهد، همچنین باید حساسیت‌هایی را در نظر گیرد که در درازمدت پیامد دارد.
گفتنی است، این دومین سال برگزاری درس فقه رسانه است که سال گذشته نیز با حضور طلاب علاقه‌مند برگزار شده بود./932/پ202/س
ارسال نظرات