در ششمین جلسه خارج فقه خبر و خبرگزاری بررسی شد؛
حکم حفظ و نگهداری کتب ضالّه برای پاسخ‌گویی به شبهات آن
خبرگزاری رسا ـ استاد درس خارج حوزه علمیه قم، چاپ، نشر و نگهداری کتاب ضلال را که سبب بقای مبانی ضلالت شود، حرام دانست و با تأکید بر از بین بردن اهل ضلال و مبانی ضلالت به بیان حکم حفظ و نگهداری مطالب ضلال با هدف پاسخ‌گویی به آن پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طائب، پیش از ظهر امروز در ششمین جلسه درس خارج فقه خبر و خبرگزاری که چهارشنبه هر هفته در محل خبرگزاری رسا برگزار می‌شود و در بیان سخنان پیشین خود درباره حکم تولید، نشر و بایگانی مطالب گمراه کننده، به بررسی حکم حفظ و نگهداری مطالب ضلال با هدف پاسخ‌گویی به آن پرداخت.
وی به بیان حکم خرید، پخش و نگهداری کتب ضلال پرداخت و با بیان این‌که کتاب فی حد ذاته موضوعیت ندارد و از باب این‌که ناقل مطلب به دیگران است موضوع حکم قرار می‌گیرد، اظهار کرد: در صورتی که حکم نشر، طبع، خرید و فروش کتب ضلال بررسی شود، حکم خبر ضال در تولید، نشر و بایگانی معلوم می‌شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با طرح این سؤال که اگر کتاب ضلال، صفت نقل را از دست بدهد، چه حکمی پیدا می‌کند، گفت: اگر محتوای مطالب صد در صد گمراه کننده به زبانی است که هیچ‌کس متوجه خطوط آن نمی‌شود، اهل فهم آن در منطقه‌ای وجود ندارد و مترجمی هم برای آن نیست، عنوانش را از دست می‌دهد و تنها یک جنس عتیقه یا اثر باستانی است.
تغییر شکل در حکم و نحوه نشر ضلال دخالتی ندارد
وی در ادامه بررسی این مطلب با بیان این‌که صور قبیحه در هر شرایطی که باشد، قبح نشرش باقی است مگر این‌که به نوعی در اثر تغییرات شیمیایی و یا فیزیکی، تغییر صورت دهد که دیگر حاکی از صورت قبیحه نباشد، اضافه کرد: هر مطلبی که فی حد ذاته صور قبیحه بوده، اما اکنون صورت خود را از دست داده، از موضوع صور قبیحه بودن نیز خارج شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب تصریح کرد: تغییر شکل کتاب نه تنها در حکم ضلال بلکه در نحوه نشر اضلال هم دخالتی ندارد و بر این اساس حکم الکتاب حکم الخبر است چه خبر بر کاغذ چاپ شود یا بر صفحه وب، در نتیجه تولید، نشر و نگهداری کتاب ضلال حرام و تولید، نشر و بایگانی خبر ضلال هم حرام است.
وی با اشاره به تشکیک برخی که معتقدند کتابی ضلال است که همه مطالبش ضال باشد، اما کتاب ضال حاوی مطالب خوب، مشمول حکم نخواهد بود، در این سخن تردید کرد و گفت:براساس استدلال به حکم قرآن، «قول الزور» همان دروغ است و کتابی که حاوی دروغ باشد مصداق این آیه قرار می‌گیرد.
نشر مطالب دروغ به هر شکلی حرام است
این استاد حوزه و دانشگاه، ایراد دیگری بر این سخن وارد کرد و با بیان این‌که اگر «الزور» دروغ بود، پس نشر هر مطلبی که حاوی دروغ باشد به هر شکلی حرام است، به بیان دلیل دیگری بر حرمت نشر، طبع، حفظ، فروش و خرید کتب ضلال، با اشاره به آیه «وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ» پرداخت.
وی با بیان این‌که اگر بر مطلبی وعده عذاب داده شد دال بر حرمت آن است، گفت: وعده عذاب تنها بر مکروهات و اعمال مباح نیست، آیه ششم سوره لقمان می‌فرماید «برخی سخن بیهوده را خریدارند تا مردم را از راه خدا گمراه کنند»، یعنی لهوالحدیث مطالب مخالف حق، باطل و سبب اضلال ناس است.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با این توضیح که هر مطلبی سبب اضلال سبیل الله شود، لهوالحدیث است، اشتراء لهوالحدیث را هم حرام دانست و تصریح کرد: اشتراء هم بر بیع و هم بر نفس الاشتراء یعنی خرید به کار می‌رود و این آیه شریفه قرآن، دال بر حرمت خرید و فروش است.
وی همچنین در ادامه حرمت نگهداری مطالب ضلال را بیان کرد و در پاسخ به این سؤال که کتاب ضلال خریداری نشده، بلکه هدیه داده شده و عنوان بحث آیه قرآن هم حرمت خرید، فروش و حفظ آن بوده است، گفت: اگر به حرمت حفظ مطالب ضلال قائل شدیم، دیگر حق نداریم آن را در کتابخانه شخصی حفظ کنیم.
نابود کردن کتاب ضالّه واجب است
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این‌که اضلال سبب حرمت است و این‌که فرمود خرید و فروش نکن برای این است که خرید و فروش شما سبب اضلال الناس می‌شود، ابراز کرد: وقتی اضلال بر حفظ مترتب شد واجب و نگهداشتن کتاب ضاله حرام می‌شود و اگر از بین بردن این کتاب سبب گمراه شدن مردم می‌شود، از بین بردن آن حداقل از باب مقدمه واجب، واجب است.
وی با تأکید مجدد بر این‌که اگر بر کتابی عنوان ضلال صدق کند، نگهداری و نشر آن حرام است، هرچند بالفعل مضر نباشد، تصریح کرد: اما این آیه اضلال بالفعل را می‌گوید و بر این اساس، کتاب ضلال است اما اضلال بر آن مترتب نیست و عموم العله هم شامل آن نمی‌شود، بلکه خود اشتراء را هم تخصیص می‌زند.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب توضیح داد: خرید کتاب ضلال و یا فروش آن که خریدارش محقق دینی است و می‌خواهد این کتاب را بخرد و ببیند مطالبش چیست و بر آن ردیه بزند، حلال است و می‌توانیم از لیضلّ، حرمت نگهداری، نشر مجانی و دریافت مجانی را را استفاده کنیم در صورتی که به غایت لیضلّ باشد.
وی در ادامه با بیان این‌که وقتی خبر را به صورت رایگان نشر می‌دهیم، عنوان «یشتری» بر آن صدق نمی‌کند اما یضل، بالفعل بر آن مترتب است و حرام می‌شود، گفت: خبری که در خبرگزاری پخش می‌شود و یک ذیلی بر آن نهاده شده است که اگر کسی با این ذیل خبر را بخواند، از اضلال الناس جلوگیری می‌شود، این مطلب دیگر حرام نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بیان دلیل دیگری بر حرمت نشر، نگهداری و پخش کتب ضالّه از آیه «فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَکْسِبُونَ»استفاده کرد و افزود: برخی مطالبی را می‌نویسید و می‌گویند این مطالب من الله است و برای آن این کار را انجام می‌دهند که راه حق کور شود.
وی با بیان این‌که از آیه 79 سوره بقره حرمت نوشتن مطالبی که از خدا نیست و انتساب آن به خود به دست می‌آید، اظهار کرد: حرام است مطالبی را بنویسیم که من الله نیست و بعد ادعا کنیم من الله است، این مطلب حرمت کتابت را می‌آورد، اما حرمت نشر زمانی است که خود شخص مطلب را نوشته و آن را پخش کند.
اهل ضلال و مبانی ضلالت باید از بین برود
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با بیان این‌که در جنگ با اهل ضلال و از بین بردن آنان تردیدی نیست و باید کسی که در بین مردم ضلالت نشر می‌دهد از بین برود، ادامه داد: مبانی ضلالت باید به طریق اولی از بین برود و اگر دیدیم که کتابی در جایی فتنه آفرین است باید آن کتاب را از بین ببریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود حفظ و نگهداری کتاب ضلال را با هدف پاسخ‌گویی بدون اشکال دانست و تصریح کرد: اگر بپذیریم همان‌طور که از بین بردن اهل الضلاله واجب است، از بین بردن مبانی آنها هم واجب است، حفظ، نشر و نگهداری کتاب ضاله هم شامل حرمت می‌شود، اما اگر به هدف پاسخ دادن و رد ضلالت بود، دیگر نگهداشتن و خرید فروش آن اشکالی ندارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این‌که اگر حفظ، نشر و نگهداری کتاب ضالّه سبب بقای مبانی ضلالت شود، حرام است، اما اگر این کتاب در کتابخانه نگهداری شود برای پاسخ‌گویی، پس نگهداری حفظ مبانی ضلال نیست بلکه از بین بردن آن است و اشکالی ندارد، فاسد شدن اعتقادات مردم از نظر عقل سلیم را اشتباه دانست.
وی اضافه کرد: برخی گفته‌اند عقل مستقل حکم می‌کند به این‌که منابع فساد آفرین برای اعتقادات مردم باید از بین برده شود، چراکه می‌گویند برای جمع کردن ویروس‌های کشنده از بین مردم نخستین مسأله که در این باب حکم می‌دهد عقل است، این ویروس‌ها مردم را می‌کشند و برای این مطلب دنبال دلیل شرعی نباید رفت، که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با طرح این سؤال که آیا واقعا عقل مستقل چنین حکمی دارد و کسانی که فساد اعتقادی در بین مردم پخش می‌کنند بی‌عقل هستند و کار خود را غیرعاقلانه می‌دانند، گفت: قبول و رد این ادعا مورد بحث نیست، اما اگر عقل غیرمشوب این را گفت، همین‌طور است یعنی هر چیزی که عقل ذاتی بشر گفت، بر این مدعا صدق می‌کند. /920/پ201/ع
ارسال نظرات