۲۶ آذر ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۲
کد خبر: ۱۵۰۰۶۰

اقتصاد روی موج سینوسی دلار

خبرگزاری رسا ـ نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ذخایر ارزی و طلای بسیاری در کشور وجود دارد که با استفاده از آنها و همچنین اتخاذ سیاست های صحیح در خصوص صادرات و واردات می توان به پیکار با اژدهای دلار رفت و سطح قیمت ها را کاهش داد.
حجت الاسلام  دکتر روح الله بيگي
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از رسالت، هرچند دولت توانسته است به قدری از روند روبه رشد قیمت دلار در کشور بکاهد اما همچنان به نظر می رسد قیمت های موجود غیر واقعی است.
 ذخایر ارزی و طلای بسیاری در کشور وجود دارد که با استفاده از آنها و همچنین اتخاذ سیاست های صحیح در خصوص صادرات و واردات می توان به پیکار با اژدهای دلار رفت و سطح قیمت ها را کاهش داد. با این حال نباید از این نکته نیز غافل شد که مسئله نوسانات ارزی بسیاری از ساخت های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و مسئولین باید تصمیماتی برای رفع مشکل بنگاه های تولیدی و همچنین افزایش قیمت ها در دستور کار خود قرار دهند. متن ذیل گفتگوی مشروح ما با دکتر روح الله بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است که سعی کردیم تا در بحث با ایشان تحلیل دقیقی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور و همچنین تاثیرات نوسانات ارزی بر بازار داشته باشیم.
 
جناب بیگی به عنوان سئوال اول، شما آثار اقتصادی نوسانات ارزی اخیر را چگونه تفسیر می کنید؟
ببینید این نوسانات امروز موجب افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در بخش‌های مختلف شده است.متاسفانه به موقع پیش‌بینی و اقدامات لازم صورت نگرفت و افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت‌ها شد و به دلیل چسبندگی قیمت در کشورمان، تورم حاصل از افزایش قیمت ارز در صورت کاهش آن، افت قیمت محسوسی را در خصوص کالا و خدمات نمی‌توان انتظار داشت.
 
از سوی دیگر افزایش قیمت بلیت هواپیما، خودرو، مسکن مهر و ... باعث شده چنین تلقی شود که دولت سطح افزایش قیمت‌ها را قبول دارد. در حالی که مردم (بخصوص قشر آسیب‌پذیر کارمند و کارگر و ...) منتظر کاهش قیمت ها هستند.این مسئله در حوزه تولید نیز منجر به عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاری و اخلال در اداره بنگاه‌های اقتصادی اعم از کاهش تولید و کاهش فرصت‌های شغلی شده است.
 
امروز ما شاهد ارز چند نرخی در فضای اقتصادی کشورمان هستیم. تحلیلتان در این خصوص چیست؟
ما امروز در فضای اقتصادی چندین ارز شامل 1- ارز مرجعی 2- ارز حاصل از صادرات غیر نفتی 3- ارز مبادلاتی 4- ارز آزاد داریم و همین چند نرخی شدن ارز نیز باعث بی‌ثباتی اقتصادی و رانت می‌شود.یعنی اکثر معاملات و پیش‌بینی‌ها معلق می‌ماند و از سوی دیگر واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد (مثل خودرو) یا صادرات مجدد کالاهای وارداتی با نرخ مرجع مثل شکر موجب دلالی برخی ها می شود.
 
برخی ها معتقدند دلیل این نا بسامانی در بازار ارز تغییر مداوم مقررات و قوانین و اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است. چقدر با این نظر موافق هستید؟
طبق فرمایشات صریح مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی بایستی از تصمیمات خلق‌الساعه و تغییر مداوم قوانین و مقررات خودداری کرد. البته بعضی‌ها در جهت منافع گروهی خود دنبال تغییر نظرات و فرمایشات رهبری هستند اما نسبت به عدم اجرا و رعایت نظرات و فرمایشات صریح ایشان بی‌تفاوتی پیشه می‌کنند و سکوت می‌نمایند.
 
تغییر چند دهمین باره قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی، بحث ایجاد بورس ارز و تاسیس یک باره مرکز مبادلات ارزی و ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا در هفته اول آبان و تغییر آن به 39 ممنوعیت و 34 قلم کالای مشروط در 17 آبان ماه می‌باشد و در ادامه 77 کالا مشمول ممنوعیت واردات شدند که اکثرا اولویت‌ 9 و 10 بودند. به نظر من تصمیم بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا، پس از اخطار وزیر صنعت به بورس کالا در خصوص کاهش قیمت مواد پتروشیمی صورت گرفت که شائبه لج و لجبازی و عجولانه بودن آن را داشت که تغییر مداوم کالاهای مشمول ممنوعیت واردات و صادرات، نشانگر عجولانه و غیر کارشناسی بودن آن است همچنین تغییر مداوم کالا‌های شامل ممنوعیت صادرات و واردات، در صورتی که اصل تصمیم (بر ممنوع کردن صادرات بعضی کالا و ممنوعیت واردات و یا مشروعیت آنها) هم درست باشد با تغییر و اعلام عجولانه و غیر کارشناسی، مطلوبیت خود را از دست می‌دهد.ضمن آنکه باید توجه کنیم چنین تغییراتی ضمن مستاصل کردن واردکنندگان و صادرکنندگان، شوک‌های شدید بر پیکر اقتصاد وارد می‌نماید و کل اقتصاد نسبت به برنامه‌ریزی و پیش‌بینی بی‌اعتماد می‌گردد. یافتن مشتری و بازاریابی مناسب برای صادرات گاها چندین سال طول می‌کشد و تصمیمات خلق‌الساعه باعث از دست دادن مشتریان می‌شود (حتی اگر دوباره اصلاح شوند) چرا که در دنیای رقابت بی‌اعتمادی مشتریان خارجی باعث جذب فوری آنها توسط رقبا می‌شود و شرکت‌های داخلی ضمن کاهش تولید و اشتغال، ارزآوری مناسب نیز که مورد نیاز شدید کشور می‌باشد را نخواهند داشت.
 
افزایش قیمت ارز به شرطی که تورم شدیدی ایجاد نشود برای صادرات مفید خواهد بود البته اگر خود شرکت‌های صادراتی وارد کننده عمده مواد اولیه و تجهیزات نباشند و همچنین صادرات از محل واردات با ارز مرجع (رانت) نباشد.
 
یعنی شما با سیاست های جدید دولت در زمینه ممنوعیت ها در صادرات و واردات موافق نیستید؟
به نظر من جلوگیری غیرکارشناسانه از صادرات (بخصوص پتروشیمی) تحقق در آمد 12 میلیارد دلاری حاصل از صادرات غیر نفتی را سخت می‌نماید و با توجه به تحریم‌ها، مشکل ارزی را تشدید خواهد کرد. همچنین افزایش قیمت ارز باعث می‌شود کالاهای صادراتی در داخل با افزایش قیمت مواجه شده و کاهش تقاضا در داخل ایجاد شود. ضمن آنکه ممنوعیت واردات برای کالاهایی که جایگزین داخلی نداشته باشد باعث افزایش شدید قیمت‌ها خواهد شد و مزیتی ندارد از جمله موبایل و رایانه اما ممنوعیت و تعرفه و عوارض معتدل برای کالاهایی که مشابه داخلی دارند باعث رونق تولید و اشتغال خواهد شد. همچنین ممنوعیت و عوارض بالا برای واردات موجب قاچاق کالا به داخل کشور شده و اقتصاد کشور را دچار آسیب خواهد کرد.
 
فکر می کنید تخصیص ارز و اولویت‌بندی آن تاکنون به شیوه صحیحی اتخاذ شده است؟
متاسفانه به دلیل عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مناسب و عدم تدوین راهکارهای کارشناسانه برای هر شرایط و هر مقطع، شاهد مشکلات بسیاری هستیم.تحریم بانک مرکزی در مهر 90 اتفاق افتاده اما به دلیل عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مناسب،‌در اوایل سال 91 به عنوان مثال 23 هزار خودرو با ارز مرجع وارد شده‌اند و سود چند صد میلیاردی را نصیب واردکننده نموده است.
 
مشکل اصلی عدم برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت صحیح است و گویی تحریم‌ها قابل کنترل می‌باشد.پیشنهاد من این است که بایستی صنایع صادرات گرا در اولویت تخصیص ارز قرار گیرند چرا که می‌توانند ضمن کمک به تولید، باعث تامین ارز مورد نیاز کشور شوند.ما باید به دنبال مهار کنترل آثار روانی افزایش نرخ ارز در کشور نیز باشیم. انتظارات افزایش قیمت معمولا باعث تبدیل کالاهای قابل تجارت به کالاهای غیرقابل مبادله و عدم فروش می‌شود. به طوری که قیمت کالای بخش تجهیزات پزشکی 350 درصد افزایش یافته است در حالی که قیمت ارز بسیار کمتر از این مقدار افزایش یافته است.
 
فکر می کنید که این نوسانات ارزی موجب تغییر الگوی مصرف در کشور ما و گرایش به کالاهای داخلی شده است؟
 اصولا با کاهش ارزش ریال بایستی قیمت کالاهای خارجی افزایش یافته و در رقابت قیمتی، کالای داخلی جایگزین شود اما متاسفانه به دلیل عدم نظارت کافی، حتی کالاهایی که در تولید کمترین ارتباط را با قیمت ارز دارند نیز متاثر شده و افزایش قیمت داشتند. بنابراین چندان تغییر قابل ملاحظه‌ای در الگوی مصرف ایجاد نمی‌شود.فقط ممنوعیت ورود بخشی از کالاهایی که دارای جایگزین هستند، باعث می‌شود تولید داخلی در سبد مصرفی قرار گیرد.
 
شما تاثیر این نوسانات را بر قشرهای آسیب پذیر جامعه چه می دانید؟
به دلیل انتقال تورم از قشر مرفه به قشرهای پایین‌تر، فشار تورمی بر قشر آسیب‌پذیر بسیار بیشتر شده است، عدم کنترل و نظارت و همچنین نداشتن سیستم مالیاتی مناسب(که بتواند از سودهای بالاتر با تشخیص و استعلام کارآمد، مالیات تصاعدی اخذ کند، ضمنا 40درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌پردازد) باعث ایجاد فاصله طبقاتی مضاعف می‌شود. فاصله طبقاتی و فشار بر قشر ضعیف جامعه، چالش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی شدیدی را در پی خواهد داشت.
 
آیا منابع ارزی ما برای مدیریت بازار ناکافی بوده است؟
با وجود منابع مناسب ارزی و طلا و مدیریت شایسته و برنامه‌ریزی مدبرانه می‌توانستیم شاهد چنین چالش‌ها و شوک‌های اقتصادی نباشیم اما مشکل اصلی در برنامه‌ریزی آن است که دولت طرح‌های خود را بدون مشورت با مجلس و نهادها و فعالان اقتصادی و با کارشناسی ناکافی، عملیاتی می‌نماید و در حین اجرا طرح‌ها اصلاح می‌شود و این لطمات جبران ناپذیری ایجاد می‌نماید.
 
راهکار شما در شرایط فعلی برای کمک به دولت چیست؟
من معتقدم بایستی با شیوه‌های مناسب و کارشناسی، فضایی جهت ارز موجود در دست مردم که برخی میزان آن را 14 میلیارد دلار می دانند یافت که بهترین راه حل هدایت آنها جهت سپرده‌گذاری در بانک است. در غیر این صورت به ریال تبدیل شدن این همه ارز شاید باعث کاهش قیمت شود اما ریال‌های حاصل می‌تواند با هجوم به سایر بخش‌ها از جمله مسکن و سایر کالاهای سرمایه‌ای شوک‌های عظیم‌تری ثبت نمایند.ضمنا با برنامه‌های مناسب بایستی در جهت کاهش حجم نقدینگی و هدایت آن به سوی تولید و بورس به حرکت کنیم.
 
به نظر می رسد نوسانات اخیر ارزی و تحریم، انگیزه تمایل به اقتصاد غیر نفتی شده است.چگونه می توان از این تهدیدات فرصت سازی کرد؟!
با توجه به چالش‌های ارزی اخیر و تحریم‌های ناجوانمردانه، احساس می‌شود از این تهدید می‌توان به عنوان فرصت استفاده کرد و بایستی نسبت به تعیین برنامه‌های مناسب و کارا در جهت گذر از اقتصاد نفتی به اقتصاد غیرنفتی اقدام کرد. در اقتصاد غیر نفتی، تولید محوری‌ترین فاکتور محسوب می‌شود. با تقویت تولید و افزایش تولید ملی و با درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و با کاهش واردات می‌توان به کاهش و حذف اتکا به نفت امیدوار بود.
 
به نظر شما چه درآمدهایی می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود؟
40 درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌دهد و بخش های دیگر به دلیل سیستم مالیاتی نامناسب یا مالیات واقعی را پرداخت نمی‌کنند و یا به راحتی مالیات پرداختی را به کالا و خدماتی که ارائه می‌نمایند، انتقال می‌دهند (یعنی تورم را به قشر پایین‌تر انتقال می‌دهند) و باعث تورم می‌شوند.
 
در ضمن جهت دریافت مالیات بیشتر برای اداره کشور بایستی به تقویت تولید اقدام کرد تا با افزایش درآمد شرکت‌ها، مالیات پرداختی نیز بیشتر شودو کفاف اداره کشور را بنماید. بی‌شک شرکت‌های توانمند و پویا می‌توانند ضمن افزایش تولید ملی، بخشی از درآمد مالیاتی را پوشش داده و باعث درآمدهای کشور شوند و اداره کشور بدون نفت را میسر سازند./971/پ202/ج
 
ارسال نظرات