رویکردهای مختلف در تعریف «فقه حکومتی»

به گزارش خبرگزاری رسا، دومین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار شد.

استاد میرباقری در این جلسه، ابتدا به تعریف دو اصطلاح «فقه» و «حکومت» پرداخت و سپس، بخشی از تعاریف و رویکردهای رایج نسبت به فقه حکومتی را تقریر و ارزیابی کرد که از نظر می‌گذرد.

در خلال متن، به برخی مستندات نیز اشاره شده است که در این مستندات، در صدد تعیین دیدگاه‌های صاحب‌نظران نیستیم و ذکر نام صاحب‌نظران لزوماً به معنای انتساب یک تعریف خاص به آنها نیست، چراکه تبیین دیدگاه یک اندیشمند و محقق نیازمند ملاحظه تمام کلمات و آثار اوست. بلکه به‌منظور واضح‌شدن تعریف، بخشی از عباراتی را که ذیل یک تعریف جای می‌گیرد به‌صورت فیش‌های خام ارائه می‌کنیم، چه‌بسا برخی از این عبارات اساساً تحت عنوان «فقه حکومتی» بیان نشده باشد. همچنین لازم به یادآوری است که تعاریف دارای یک سیر تکاملی است و ممکن است یک محقق درباره یک تعریف توضیحی داده باشد و در عین حال به تعریف کامل‌تر نیز معتقد باشد.

مقدمه
موضوع بحث، «مبانی فقه حکومتی» است. در جلسه قبل گفته شد که اگر یک سلسله مبانی لازم در این بحث تنقیح نشود، امکان ورود قاعده‌مند به فقه حکومتی فراهم نمی‌شود. یک دسته از این مبانی مربوط به علم کلام هستند مثل بحث از رابطه حکومت و دین. یک دسته، مربوط به فلسفه معرفت یا کلام مضاف به معرفت است مثل رابطه دانش‌های اجتماعی با دین. دسته دیگر از مبانی، بحث‌ها مربوط به مباحث فلسفه جامعه یا کلام مضاف به جامعه‌شناسی است، مثل اینکه آیا احکام، متوجه به «جامعه» می شود یا احکام، صرفاً متوجه به افراد مکلفین است. برخی از مبانی هم به فلسفه علم اصول برمی‌گردد؛ مثل اینکه آیا قواعد استناد و حجیت در اصول موجود، برای استناد احکام و فقه حکومت کفایت می کند یا اینکه یک سلسله قواعد اصولی مکمل هم نیاز است. برخی از مبانی هم مربوط به فلسفه مضاف به فقه است؛ مثل بحث از تعریف و ضرورت فقه حکومتی.

در این جلسه، ابتدا اشاره‌ای اجمالی به معنای «فقه» و «حکومت» می‌کنیم سپس به بررسی برخی از رویکردها در تعریف فقه حکومتی پرداخته می‌شود.

۱ـ تعریف اجمالی «فقه» و «حکومت»
ابتدا باید اصطلاح «فقه» و «حکومت» را به اجمال تعریف کرد تا از ترکیب این دو، فقه حکومتی معنا شود؛ در تعریف رایج، «فقه» عبارت است از «علم به احکام شرعی فرعی» که از طریق ادله تفصیلی اثبات می‌شود؛ یعنی در فقه، از ادله استناد احکام فرعی به شارع بحث می‌شود.

طبق این تعریف، احکام اعتقادی و احکام اخلاقی از دایره فقه خارج می‌شود؛ (الفقه هو العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلّتها التفصیلیة). این احکام، در یک تقسیم‌بندی عام، به احکام "وضعیه" و "تکلیفیه" تقسیم می‌شوند.‌ تبویبی هم که برای احکام فقهیه شکل گرفته یک تدریج تاریخی داشته است و از مهم‌ترین آنها، تبویب صاحب شرایع است که فقه را به چهار دسته «عبادات، عقود، ایقاعات و احکام» تقسیم کرده‌اند. از متأخرین نیز شهید صدر فقه را به چهار باب «عبادات، اموال، سلوک و آداب شخصی، سلوک و آداب عمومی و حکومتی» تقسیم کرده‌اند.

«حکومت» در تلقی رایج، جزء‌ موضوعات مستحدثه شارع به حساب نمی‌آید لذا تعریف آن را در فقه مطالبه جست‌وجو نمی‌کنند. جزء ‌موضوعات عرفی هم نیست، بلکه جزء‌ موضوعات تخصصی است که به کارشناس واگذار می‌شود. طبق تلقی رایج، حکومت یک نظام قدرت اجتماعی است که دارای مأموریت محدود (مثل حفظ امنیت داخلی و خارجی و حفظ نظم و امنیت و فصل خصومات و منازعات) است و البته برخی مأموریت دولت را حداکثری تعریف می‌کنند؛ (مثل مدیریت توسعه اجتماعی).

۲ـ رویکردهای مختلف نسبت به فقه و حکومت (تعریف فقه حکومتی)
اگر حکومت دارای یک مأموریت عقلایی باشد و ربطی به دین نداشته باشد، «فقه حکومتی» معنا نخواهد داشت؛ نه حکومت، منسوب به دین خواهد شد و نه قوانینی که رفتار حکومت را مشخص می‌کند احکام فقهی خواهند بود ولی اگر حکومت، مربوط به دین باشد، فقه حکومتی، تشریع شارع برای رفتار حاکمیت است و فقهی است که رفتار حاکمیت را تعریف و تنظیم می‌کند.

در این عرصه، تعاریف و نگاه های مختلفی وجود دارد که [با توجه به میزان ایجاد پیوند بین فقه و مقام اجراء] گام به گام آنها را طرح و بررسی می‌کنیم تا در نهایت روشن شود که چه تعریف و چه درکی از فقه حکومتی، صحیح‌تر است.

دیدگاه اول:
فقه حکومتی، فقهی که به احکام مبتلابه حکومت می پردازد
در دیدگاه اول، فقه حکومتی یعنی بخشی از فقه (همچون احکام دیات، حدود و قصاص و قضاء‌ و جهاد و...) که اجرای آن بر عهده حکومت است. برای اجرایی‌شدن بخشی از فقه به حاکمیت نیاز است و حکومت دینی آن حکومتی است که این دسته از احکام فقهی را اجرا نماید و مأموریتی جز اجرای احکام فقهی ندارد.

البته حکومت برای تحقق و اجرای احکام فقهی، به یک سلسله آیین‌نامه‌ها و قوانین اجرایی و ساختارهای اجتماعی احتیاج دارد که الزامات اجرای حکم هستند و منتهی به اجرای احکام فقهی (اولی یا ثانوی) می‌شوند.[1] باید توجه کرد که اجرای برخی از احکام مثل صلات و صوم و زکات و... وظیفه حکومت نیست، بلکه «عمل» به آن بر عهده مکلفین است؛ هرچند «اقامه» این احکام یا «امر به معروف» نسبت به آنها، وظیفه حکومت است.

اجرای برخی از احکام هم بر عهده حکومت است و آحاد جامعه حق ندارند آنها را اجرا کنند؛ مثل احکام باب دیات و قضا. در این دیدگاه، «اجرای حکم» ارتباطی به فقه ندارد؛ اجرا، عملیاتی‌کردن فقه است و مأموریت‌های حاکم دینی در سازوکارهایی که برای اجرای فقه تدبیر می‌کند، ربطی به فقه پیدا نمی‌کند. بنابراین طبق این دیدگاه، فقه حکومتی، بابی از فقه است که به آن دسته از احکام می‌پردازد که اجرای آن بر عهده حکومت است.

دیدگاه دوم:
فقه حکومتی، فقهی که با رویکرد حکومتی استنباط شده باشد
برخی از محققین گفته‌اند که فقه حکومتی، دایره‌ای از همین فقه موجود است منتهی مسائل آن می‌بایست با نگاه و «رویکرد حکومتی» مورد توجه قرار گیرد و استنباط شود و اگر با رویکرد حکومتی استنباط نشود استناد آن تمام نخواهد بود. طبق این رویکرد در فقه حکومتی باید فقیه به عنوان حاکم و از منظر مجری به مسائل فقهی نگاه کند و با رویکرد حکومتی، استنباط نماید و به تعبیر دیگر، مقدورات و تنگناهای اجرایی را در استنباط حکم مورد ملاحظه قرار دهد و نگاه نظری صرف نداشته باشد.

برخی از بزرگان یک قدم جلوتر رفته و فرموده‌اند که فقه حکومتی، محدود به موضوعاتی که اجرای آن برعهده حکومت است، نیست بلکه ناظر به همه ابواب فقه است. یعنی رویکرد ما در مقام استنباط حتی در احکام عبادات و دیگر احکام معاملات نیز باید حکومتی باشد؛ مثلاً در مسأله «نماز» رویکرد حکومتی می‌تواند در مباحثی همچون نماز جمعه و اقتدای به اهل‌تسنن و... تأثیرگذار باشد مثلاً در بحث از وجوب نماز جمعه، به تأثیر نماز جمعه در حفظ و اقتدار حکومت توجه کنیم، نه اینکه صرفاً وظیفه فردی مکلف را ببینیم و یا اگر بحث «حق مالکیت» را از منظر حاکمیت نگاه کنیم، نگاه ما به حکم تغییر می‌کند.

- ضرورت قاعده‌مند کردن «رویکرد حکومتی» و تبدیل آن به قواعد اصولی
به نظر می‌رسد این دیدگاه، ناظر به یک بحث «روشی» است و باید به تفاوت موضوع و روش توجه کرد. این رویکرد، نوعی تغییر روش از «نگاه فردگرایانه» به «نگاه حاکمیتی» است، هرچند موضوع آن، همان موضوعات ابواب فقهی موجود است. البته قائلین به این دیدگاه، این «رویکرد حاکمیتی» را «قاعده‌مند» نکرده‌اند و از قواعد اصولی آن، بحث نکرده‌اند. حقیقت این است که این رویکرد باید به قواعد اصولی قابل استناد تبدیل شود تا قابل اعمال گردد، در این صورت فقیه می‌تواند این رویکرد را در مقام استنباط رعایت کند و فقه مقنن حکومتی شکل گیرد.

اگر بخواهیم این مبنا را تحلیل کنیم می‌بایست گفت باید «کارآمدی» در مقام اجرا، جزء قیود استنباط قرار داده شود، در غیر اینصورت صرف این که بگوییم فقه، باید با رویکرد حکومتی استنباط شود، چیزی تغییر نمی‌کند. به عبارت دیگر، صرف توصیه به «رویکرد حکومتی»، زبان تخصصی فقیهانه و عالمانه نخواهد بود.

- تفاوت لحاظ «کارآمدی» در تفقه با عرفی‌سازی فقه
ملاحظه مهم دیگر ذیل این رویکرد این است که تفقه دینی در عین حال که می‌بایست قید «کارآمدی» را لحاظ کند، نباید منفعل از اقتضائات مقام اجرا شود. فقه باید بر حاکمیت تأثیر بگذارد نه حاکمیت بر فقه. فقه، نقشه راه حاکمیت و عینیت را معین می‌کند نه این که حاکمیت و عینیت، به فقه دستور دهد که چه کار کند؛ چون این به معنای تحمیل شرایط بر استناد و از بین رفتن حجیت استناد خواهد بود. اگر عینیت، فقه را به تبع خود تغییر دهد، نتیجه‌اش همان رویکرد تئوری «قبض و بسط شریعت» خواهد شد و فقه، تابع شرایط و معرفت‌های زمانه تغییر خواهد کرد و فقه عرفی شکل می‌گیرد.

به عبارت دیگر، نباید اصل کارآمدی، ابزاری برای عرفی و سکولارکردن فقه شود. رویکرد حکومتی به فقه به این معنا نیست که نهاد حاکمیت با اتکاء به علم سکولار، تشخیص دهد که هرکجا فقه با رویکرد دانش سکولار، ناسازگار بود، فقه را تغییر دهیم و سکولاریزه کنیم. به عبارت دیگر‌ هم دست برداشتن از احکام شرعی به دلیل تعارض با دانش سکولار باطل است - مثل تعارض حکم ربا با نظام اقتصاد سرمایه‌داری- و هم تأکید بر احکام شرعی بدون لحاظ کارآمدی نامطلوب است - مثل اینکه به بهانه اجرای احکام شرعی سعی کنیم بانک‌ها را تعطیل کرده و نظام اقتصادی کشور را مختل کنیم- . بنابراین حجیت فقاهت، بدون التزام به کارآمدی تمام نمی‌شود و البته این کارآمدی، کارآمدی در جهت تمدن مادی و تخصص سکولار و توسعه غربی نخواهد بود.

امر، مخیر بین این دو نیست بلکه باید بین این دو، گام برداریم یعنی هم متعبد به منابع دینی باشیم و هم پیچیدگی تغییر شرایط به سمت مطلوب را ملاحظه کنیم. در معنای صحیح رویکرد حکومتی به فقه، فقه باید کارآمدی در جهت تحقق و اقتدار اسلام (نه در مسیر تحقق تمدن مادی) داشته باشد و به اقامه دین ختم شود؛ یعنی کارآمدی در مقام اقامه دین، جزء شرایط صحت فقه می‌شود. به عبارت دیگر همان‌طور که در مقام استناد، «تعبد به شرع» از ارکان حجیت است، «کارآمدی» اجرایی هم از ارکان حجیت است؛[۲] نه به این معنا که فقه، شیوه‌های مدرن را توجیه و امضاء کند بلکه فقه باید در عرصه عینیت، قابلیت تغییر عینیت به نفع اسلام را داشته و در هر شرایطی کارآمد باشد و مسیر عبور جامعه و حاکمیت را به سمت تحقق و اقامه دین هموار سازد. در این صورت رویکرد حکومتی به فقه، می‌تواند معنای موجهی داشته باشد.

البته پیداست که اگر فقیهی بخواهد کارآمدی فقه در شرایط عینی را لحاظ کند باید دستی نسبت به شرایط اجرا و عینیت هم داشته باشد در غیراین صورت نمی‌تواند به آن التفات پیدا کند. در واقع، سخن دیگر این است که کارآمدی را چگونه احراز می‌کنیم و فقیه برای اینکه بتواند رکن کارآمدی را در استنباط خود احراز کند چه صلاحیت‌هایی باید داشته باشد.

دیدگاه سوم:
فقه حکومتی، فقه ناظر به اجراء و حل تزاحمات احکام
برخی دیگر، یک گام به پیش می روند و در تحقق فقه در جامعه قید دیگری را می‌افزایند؛ و آن اینکه فقه حکومت، فقه «حل تزاحمات در مقام اجرای فقه» نیز هست. چرا که وقتی در مقام اجرای فقه هستیم یک سلسله تزاحماتی پیدا می‌شود که درک و حل آن، کار فقیهانه می‌طلبد و باید بر عهده فقیه قرار گیرد. پس فقه حکومتی، غیر از اینکه ناظر به مقام «استنباط حکم» است، می بایست برای حل تزاحمات پیش آمده در مقام «اجرای فقه» هم راهکار فقهی ارائه دهد. به عنوان مثال، در مقام اجرای احکام فقهی در شهرسازی و توسعه شهری، ممکن است که حدود اختیارات و مالکیت شهروندان را محدود کنیم؛ اینکه ‌توسعه شهری اهم است یا حفظ حق مالکیت شهروندان؟ تشخیص این مطلب و پاسخ به این سؤال بر عهده فقه حکومتی است.

در این دیدگاه، این‌گونه نیست که فقیه، صرفاً به منصب افتاء حکم کلی بپردازد و منصب حاکمیت و اجرا را به کارشناس واگذار کند، بلکه مقام اجرا و حل تزاحمات این مقام هم صورت مسأله‌ای فقیهانه است. همچنین این طور نیست که کارشناس، تزاحمات را تشخیص دهد و مبتنی بر ضوابط فقهی آن را رفع نماید بلکه او اساساً قدرت تشخیص و التفات به این تزاحمات را ندارد و خود فقیه در مقام اجرای فقه می‌کوشد که با نگاه فقیهانه، عناصر متزاحمه را حل و فصل کند. این دیدگاه، برخلاف دو دیدگاه سابق است که صرفاً در مقام «استنباط» بود و به حل تزاحم در مقام «اجرای فقه» اشاره نداشتند.

دیدگاه چهارم:
فقه حکومتی، به معنای فقه احکام الزامی حاکم در منطقة الفراغ
در ادامه، برخی دیگر از بزرگواران گفته‌اند که در منطقة الفراغ، که دایره مباحات است و احکام ثابت الزامی برای آن جعل نشده‌ - نه اینکه دین، نظر نداشته باشد-، به حاکم، حق انشاء حکم داده‌اند و او می‌تواند در چارچوب ضوابط کلی، احکام الزامی جعل کند و بر جامعه واجب است که این حکم را به عنوان یک قانون شرعیِ دارای ثواب و عقاب، رعایت کند. در واقع، این منطقه از منظر فردی در حوزه مباحات است ولی از منظر حکومتی، حاکم حق دارد براساس قواعد کلی شرع و مصلحت جامعه مسلمین، احکام الزامیه برای آن جعل کند[۳] و این احکام الزامیه ممکن است به تبع شرایط، تغییر کند.[4] همچنان که در زمان وجود مقدس رسول الله(ص)‌ ایشان از شأن ولایی خود در این منطقه، اعمال ولایت کرده و احکام خاصی را تشریع می‌کردند.

طبق این مبنا اگر جعل احکام الزامی را در پرتو تعالیم ثابت و قانون اساسی و اهداف کلی شریعت را نیازمند به تفقه بدانیم، در این صورت وضع قانون در حوزه منطقة الفراغ، نیازمند فقه حکومتی است، چراکه فقیه و حاکم شرع در این عرصه، کار فقیهانه می‌کند و ملاحظات فقهی دارد؛ نه اینکه فقط ملاحظات کارشناسانه داشته باشد. طبق این دیدگاه، فقه حکومتی ناظر به احکام تشریعیه‌ای است که به وسیله حکومت در حوزه منطقه الفراغ جعل می‌شوند؛ به عبارت دیگر، فقه احکام منطقة الفراغ است که حاکم آنها را انشاء می‌کند. [5]

آنچه مطرح شد، گام اول در تبیین رویکردهای مختلف به تعریف فقه حکومتی بود، ان‌شاءالله در جلسه آینده به تکمیل تعاریف پرداخته تا به تعریف مختار نزدیک شویم.

پی نوشت:
1. در فقه، عناوین احکام قبل از فرض حکومت و با صرف نظر از حاکمیت نیز به «اولیه و ثانویه» تقسیم می‌شوند.
2. در آینده به تفصیل خواهیم گفت که «تعبد، قاعده‌مندی و کارآمدی در جهت حق»، سه رکن حجیت در استنباط احکام هستند.
3. انشاء این احکام، ممکن است از طریق نهادهای قانون‌گذاری باشد؛ مثل قانون‌هایی مصوب مجلس که الزاماتی را در محدوده مباحات ایجاد می‌کند.
4. البته برخی با این دیدگاه، به‌شدت مخالفند. به عنوان مثال، یکی از علل مخالفت مرحوم شیخ فضل الله نوری با مشروطه همین بود که می‌گفت آنها در مقام قانون‌گذاری در دایره مباحات، الزام درست می‌کنند و کسی حق ندارد در دایره مباحات، الزام ایجاد کند؛ زیرا ایجاد الزام در دایره مباحات، بدعت است) .ر.ک: شیخ فضل الله نوری، رساله حرمت مشروطیت)
5. بحث از منطقة الفراغ نیازمند تکمیل است که در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.