مردم نباید تاوان سوءمدیریت مسؤولان را بپردازند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، احمد توکلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش «وضعیت اقتصادی کشور و تعامل مجلس و دولت» که با موضوع اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها، شب گذشته در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، به بیان روند اجرای این طرح پرداخت و گفت: اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس وجود داشت که تلاشهایی برای رسیدن به توافق صورت گرفت، ولی دولت با این دلیل که قیمت حاملهای انرژی در حال افزایش است، اصرار بر تسریع انجام مرحله دوم این طرح داشت.
وی ادامه داد: انرژی ارزان قیمت بود که موجب اسراف و هدر رفت آن میشد و مردم رفتار مصرفی مناسبی نداشتند، همچنین تولیدکنندگان نیز به دلیل پایین بودن قیمت سوخت بهدنبال مصرف صحیح سوخت نبودند و در نتیجه، خط تولید فرسوده و قدیمی باقی میماند، در صورتی که انرژی کالای گران قیمتی است و با مصرف درست، صرفهجویی و ذخیره آن، میتوان دست به توسعه زد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به کوتاهی دولتها و ایرادات وارده بر مدیریت کلان کشور اشاره کرد و اظهار داشت: عادت مردم به استفاده غلط از انرژی به دلیل سوء مدیریت حکومت و مسؤولان در این موضوع است و مجلس معتقد است برای اشتباهی که دولت و حکومت مرتکب شدهاند، نباید با سیاستهای قیمتی مردم را تحت فشار قرار داد.
وی تصریح کرد: با افزایش قیمت انرژی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کاهش مییابد، این امر باعث کاهش تولید، کاهش نیروی انسانی، افزایش هزینههای تولید و در نتیجه، افزایش قیمت تمام شده کالاست که با سیستمهای تولیدی کهنه و فرسوده صورت میگیرد، در حالی که استفاده از فنآوری در تولید که امری بلندمدت محسوب میشود، تأثیر غیر مستقیم و پنهانی بر هزینههای تولید دارد.
وی خاطرنشان کرد: برای انجام طرح هدفمندی، دو مدل قیمتی و غیر قیمتی قابل اجرا بود که البته سیاستهای قیمتی در اولویت قرار داشت و مورد قبول آقای احمدینژاد نیز بود که او در گام اول هدفمندی، 65 درصد مسیر را طی کرد که برای این منظور، سه کار مهم انجام داد؛ تبلیغات گسترده و خوب و انبار کردن کالاهای اساسی و همچنین واریز یارانه پیش از آغاز طرح برای اطمینان خاطر مردم.
توکلی ادامه داد: اما کار نامناسبی که انجام داد این بود که نمایندگان اتاق بازرگانی که رابط بین بخش خصوصی و دولت هستند را از جمله آقای میرمحمد صادقی که از یاران امام و رهبری بود، دعوت کرد و ضمن اعلام اجرای این طرح، آنان را تهدید کرد و همچنین عمل نکردن به قانون، دیگر عملکرد منفی دولت بود.
وی توضیح داد: در قانون هدفمندی، قصد بر توزیع نقدینگی نبود، بلکه هدف، آزادسازی منابع بود تا به وسیله آن بتوان ایجاد اشتغال پایدار نمود ولی از سهم هزینههای ذخیره شده آب، برق و گاز که باید به صنایع و بخش تولید تزریق میشد، به آنان نرسید و همه بین مردم توزیع شد؛ همچنین 9هزار میلیارد تومان پول از بانک مرکزی برداشت شد که این امر باعث افزایش نقدینگی، افزایش تقاضا و به دنبال آن، عرضه کم از سوی تولیدکنندگان شد که باعث به وجود آمدن رکود شد؛ البته هنوز پنج هزار و هفتصد میلیارد تومان از این مبلغ هنوز به بانک مرکزی بازگردانده نشده است.
وی یادآور شد: از 170 میلیارد دلاری که در صندوق ذخیره ارزی برای کمک به بخش خصوصی ذخیره شده بود تنها 16 میلیارد دلار آن در بخش خصوصی هزینه شد، باقیمانده صندوق ذخیره ارزی توسط دولت هزینه شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی به آغاز اختلاف میان دولت و مجلس اشاره و تصریح کرد: دولت 17 حکم از قانون هدفمندی را نقض کرد که آغاز اختلافهای میان دولت و مجلس بود و در شرایطی که باید از پول نفت که منبع سرمایهای کشور محسوب میشود، در راه اشتغالزایی پایدار هزینه کند، آقای احمدینژاد در سخنرانی بهمنماه خود در کرمانشاه، گفت:«من پول نفت را طوری بین مردم توزیع میکنم که هیچ قدرت و مقامی نتواند تا 100 سال جلوی آن را بگیرد».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: نوسان ناپایدار ارز، سم مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور بود، زیرا با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه و ماشینآلات که 88 درصد حجم واردات کشور را تشکیل میدهد، افزایش یافت که افزایش قیمت تمام شده کالا را به دنبال داشت.
وی افزود: در کتابی که بانک جهانی از تجربه 20 کشور در اصلاح قیمتها منتشر کرد، 19 کشور با شیوهای مشابه این کار را به انجام رساندند و فقط ایران بود که به روشی متفاوت این کار را انجام داد؛ نکته قابل توجه در این موضوع، پایین بودن میزان پرداخت نقدی در این کشورها بود به صورتی که بین 5 تا 30 درصد افراد جامعه که محرومین آن جامعه را تشکیل میدادند به صورت نقدی یارانه دریافت میکردند.
توکلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر وجود کمکاری در موضوع هدفمندی از سوی مجلس اظهار داشت: در مجلسی که حزب وجود ندارد، تصمیمگیری کلان در نمایندگان کمرنگ است و هر کدام، نماینده حوزه خود هستند نه نماینده ملت، هدف و تصمیمگیری متمرکزی وجود نخواهد داشت که پاسخگوی تصمیمهای کلان کشور باشد؛ مطالب کلان ملی در مجلس، 100 رأی دارد.
وی تأکید کرد: هدفمندی یارانهها امری معقول و درست بود که به همت این دولت و همکاری مجلس صورت گرفت اما به دلیل عدم اجرای صحیح قانون و سوءسیاست هایی که در بازار ارز رخ داد، بخشی از منافع و اهداف این طرح که به دست آمده بود خنثی شد. /932/پ201/س