۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۹:۳۷
کد خبر: ۱۵۸۱۵۲
تبیین علل عدم جواز راه اندازی رایتل در گفت‌وگو با عضو جامعه مدرسین؛

اسلام نسبت به زمینه‌های معصیت و فساد، اهتمام و حساسیت زیادی دارد

خبرگزاری رسا ـ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به پیامدهای منفی استفاده از رایتل، تاکید کرد: اسلام، نسبت به مقدمات و زمینه‌های معصیت و فساد، اهتمام و حساسیت زیادی داشته و بر این نکته تاکید می کند که نباید بستر‌های گناه فراهم شود.
1/  حجت الاسلام و المسلمين محمود رجبي عضو جامعه مدرسين حجت الاسلام والمسلمين رجبي

حجت‌الاسلام و المسلمین محمود رجبی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا،

با تشکر از حضرتعالی جهت پذیرش این مصاحبه، لطفا نظرتان  را دربارة راه‌اندازی و استفاده از اپراتور نسل سوم (رایتل) بفرمایید؟ 
بسم‌الله الرحمن الرحیم؛
 رایتل یکی از تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی است و استفاده از نفس تکنولوژی از منظر  اسلام و مذهب تشیع، اشکال ندارد. اما آیا اگر فی‌نفسه استفاده از یک وسیله، فاقد ایراد بود، می‌توان حکم به جواز ایجاد و استفاده از آن وسیله در هر شرایطی داد؟ مطمئنا این گونه نیست؛ زیرا، پیامدهای یک شیء نیز اهمیت زیادی در حکم شرعی استفاده از آن دارد.


تردیدی نیست که رایتل، همچون برخی تکنولوژی‌هایی که از آنها استفاده می‌کنیم، دارای برخی ثمرات و محسنات است؛ اما اولا این ثمرات، به حد ضرورت نمی‌رسد؛ ثانیا موارد استفاده‌های مثبت بسیار محدود است؛ ثالثا از همه مهم‌‌تر، رایتل دارای پیامدهای منفی و مفاسد متعدد و بسیار مهمی است که در صورت گسترش آن به میان مردم، باید شاهد نابسامانی‌های دینی و اجتماعی گسترده‌ای باشیم.

 

حرف اساسی ما و همه حوزویانی که فتوا به عدم جواز نصب و راه‌ا ندازی از رایتل داده‌اند، این است که با توجه به مفاسد دینی و اجتماعی بسیار گسترده و مهم رایتل از یک سو و عدم وجود ضرورت و نیاز واقعی از سوی دیگر و در نهایت، محدود بودن ثمرات آن، باید از راه‌اندازی رایتل با امکانات خاص آن بویژه ارسال و دریافت تصویر مخاطب جلوگیری به عمل آید. 

 

اگر ممکن است دربارة پیامدهای منفی رایتل، کمی توضیح دهید.
برخی افراد تصور و ذهنیت شان این است که آنچه اهمیت دارد، نفس عمل است و مقدمات و زمینه‌های عمل مهم نیست؛ در ذهنیت این افراد، اختیار و اراده انسان، اقتضا می‌کند در فضای وجود شرایط گناه از آن پرهیز  شود. در واقع، طبق این تصور، نه تنها لازم نیست از زمینه‌های فساد و گناه پرهیز شود، بلکه کمال انسان در آن است که زمینه‌های گناه فراهم شود و سپس انسان با اختیار و ارادة خود دچار معصیت نشود.


اگر مطالعه‌ای هر چند گذرا  نسبت به تعالیم اسلامی صورت گیرد، به روشنی، نادرستی این دیدگاه بدست می‌آید. اسلام، نسبت به مقدمات و زمینه‌های معصیت و فساد، اهتمام و حساسیت زیادی داشته، خواهان است که بستر‌های گناه فراهم نشود.

 

درتعالیم دینی، تأکیدات و سفارشات زیادی نسبت به فاصله گرفتن از مقدمات و بسترهای فساد بویژه در مسائل جنسی وارد شده است؛ مثلا: توصیه‌ها و دستورات مؤکدی مبنی بر عدم اختلاط زن و مرد شده است و این که اگر زن و مرد در فضای خلوت قرار گیرند کراهت دارد و اگر در این مکان خلوت، ترس به گناه افتادن در میان باشد، حکم حرمت بر آن بار می‌شود؛ یا این که: زن و مرد نامحرم نباید لباس‌هایی که موجب جلب توجه یکدیگر باشد ‌بپوشند؛ دستوراتی از این قبیل که مبتنی بر لزوم فاصله گرفتن از بسترهای فساد و گناهان جنسی  است، ‌بسیار است.


با توجه به این مبنای مسلم اسلامی و با توجه به این که یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های رایتل، ارسال و دریافت تصویر مخاطب است، که ـ صرف نظر از پیامدهایی چون از میان بردن حریم محرم و نامحرم ـ بستر و زمینه فسادهای گسترده‌ای را در میان جوانان فراهم می‌کند، روشن است که رویکرد اسلام، پرهیز از چنین وسیله‌ای است.

 

برخی این سؤال و اشکال  را مطرح می‌کنند که وقتی مجوز رایتل از سوی عوامل اجرایی صادر شده است و  مقام معظم رهبری نیز با آن مخالفت علنی نکرده‌اند، هر گونه اقدامی برای جلوگیری از راه‌اندازی و گسترش این تکنولوژی، خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی می‌باشد؟


مگر بنا است مقام معظم رهبری در تک تک تصمیمات و عملکردهای مسؤولان اجرایی، وارد شده و دستور خاصی آن هم به صورت علنی صادر بفرمایند؟ و اساسا آیا این امر امکان دارد؟ ایشان در چارچوب اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی، امور را به مسؤولان مربوطه سپرده‌اند؛ البته اختیارات ولایت فقیه و مقام معظم رهبری بسیار بیش از آنچه در قانون اساسی آمده می‌باشد و اعتبار همه قوانین به ولایت فقیه است؛ ولی مقام مدیریت و رهبری،‌مقام دیگری است.

 

در هر حال، هر جا معظم‌له فرمایشی داشته باشند مطاع است و با جان و دل پذیرا هستیم.

 

ما برخی تخلفات و فسادها را که از مجموعه‌های اجرایی و مدیریتی صورت می‌گیرد، می‌بینیم و می شنویم. در حالی که می‌دانیم مسلما رهبری بدان‌ها رضایت ندارند. شأن رهبری، مدیریت کلان کشور است و  سیاست‌ها، تصمیمات، دستورات، ابلاغیه‌ها و نظارت‌های ایشان در همین راستا است.

 

البته در برخی موارد به صورت خاص و مصداقی وارد می‌شوند که نوعا در مسائلی است که منجر به بحران و مشکل حاد در کشور شده است. مقام معظم رهبری، در فرمایشات خودشان که بعضا حضورا شنیدم تأکید کرده‌اند که چنین نیست هر آنچه در کشور انجام می‌شود، مورد رضایت بنده باشد.


وظیفه آحاد افراد جامعه بویژه علاقه‌مندان نظام آن است که با توجه به دیدگاه‌های کلی رهبری، در موارد و موضوعات خاص که ضرر و فساد آن برایشان مسلم است، وارد شده و در مقابل آن موضع بگیرند. از همین منظر، سیاست‌ها و حساسیت‌های فرهنگی مقام معظم رهبری بسیار روشن است و ما  باید از زاویه دیدگاه‌های فرهنگی ایشان، به موضوع رایتل نگاه کنیم.

 

برخی افراد، نسبت به صدور فتوا توسط برخی مراجع عظام  تقلید دربارة حرمت نصب و راه‌اندازی رایتل، یا  نسبت به  انتشار فتاوا، این انتقاد  را مطرح کرد‌ه‌اند که چون در جامعه، زمینه عمل نیست، پس  نباید چنین فتاوایی صادر می‌شد، یا به فرض صدور، نباید انتشار گسترده می‌یافت. نظر حضرتعالی چیست؟


اولا: وظیفة مرجع تقلید آن است که حکم خداوند و نظر اسلام  را دربارة مسائل مبتلابه و مورد سؤال بیان کند؛ این که مردم در مقام عمل، مقیّد به عمل باشند یا نه، نباید موجب کتمان حکم الهی شود.

 

به فرض عدة زیادی از مردم دچار عصیان شوند، آیا این دلیل می‌شود که پس حکم الهی بیان نشود؟! اگر چنین است، پس باید بگوییم: آن دسته از انبیای الهی که مردم را دعوت به توحید و عمل به دستورات الهی کرده و تنها عده محدودی به آنها ایمان آوردند، نعوذ بالله اشتباه کردند!؛ ثانیا: اینکه گفته شود در جامعه، زمینة عمل وجود ندارد، صحیح نیست.

 

بسیاری از افراد جامعه بویژه اقشاری که حساسیت زیادی نسبت به احکام الهی دارند، متوجه تبعات و مفاسد منفی رایتل هستند و انتظار صدور چنین فتاوایی را داشتند که از آن اطاعت کنند؛ ثالثا: صدور فتوا، یک مرحله است و پی‌گیری جهت تحقق و عملی ‌کردن آن مرحله‌ای دیگر است.

 

مراجع معظمی که فتوا به حرمت نصب و راه‌اندازی رایتل داده‌اند، وظیفه خودشان را انجام دادند؛ از این پس وظیفة دیگران از جمله فعالان و تأثیرگذاران اجتماعی همچون فضلا و طلاب و نیز بویژه مسؤولان مرتبط با موضوع است که در مقام تحقق بخشیدن به فتاوای مذکور باشند./924/گ403/ج

 

ارسال نظرات