راه برون رفت از مشکلات، رویکرد حداکثری در استفاده از منابع انسانی شایسته کشور است
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک، در دیدار با اعضای حزب وحدت و همکاری ملی، با طرح این سؤال که مشکلات را چگونه باید حل کرد، گفت: باید بررسی کنیم که این مشکلات چگونه به وجود آمده است و علی‌القاعده، برای حل آن‌ها باید به سراغ از بین بردن عوامل ایجاد آن‌ها و یافتن راه صحیح برای بازگشت به مسیر درست باشیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به این که مشورت در امور، فرمان قرآن و دستور خداونداست، پیامد تعطیلی نظام‌های مشورتی و برنامه‌ریزی را آسیب رسیدن جدی به مدیریت صحیح کشور خواند و تصریح کرد: تعطیلی نهادهایی چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مرکزی برای مشورت، برنامه‌ریزی و نظارت بود و یا شورای اقتصاد که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور را انجام می‌داد و در بحث‌های اقتصادی مشورت کرده و در نهایت به تصمیم می‌رسید، همچنین شورای پول و اعتبار که بر نشر اسکناس و نقدینگی و حتی سود بانکی نظارت داشت، باعث مشکلاتی در مدیریت کلان اجرایی کشور شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه با یادآوری این نکته که باید از تجارب اجتماعی و سیاسی افراد مختلف برای مدیریت کشور بهره گرفت، بر شایسته‌سالاری، هم به عنوان یک اصل در مدیریت و هم یک ضرورت برای جلوگیری از انزوای افراد نخبه و در نتیجه به هدر رفتن منابع انسانی و جلوگیری از آسیب رسیدن به سرمایه انسانی و حتی سرمایه اجتماعی تأکید کرد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با ذکر این موضوع که بخشی از مشکلات اقتصادی فعلی کشور، ناشی از عدم توجه به قوانین اقتصادی و تجارب مختلف جهان در این زمینه است، گفت: راه‌حل مشکلات کنونی، بازگشت به عقلانیت، قانون و مشورت است. باید به مدیریت صحیح و شایسته سالار بازگشت و بر مبنای برنامه‌ریزی درست عمل نمود. تصمیمات فردی، آنی و بی‌مطالعه و ایجاد جوی که افراد نتوانند در آن نظراتشان را به راحتی ابراز کنند، نتیجه‌ای جز ایجاد مشکلات ندارد.
وی درباره نقش و وضعیت احزاب در جامعه نیز بیان کرد: احزاب در دنیا، هم نقش تصمیم سازی و هم نقش نظارت را دارند و هم در انتخابات نقش اول را ایفا می‌کنند. در کشور ما ساختار سیاسی بر اساس سیستم حزبی بنیان گذاری نشده است. درست است که تشکیل حزب آزاد است، ولی شرایط به گونه‌ای بوده که حزب قدرتمندی پا نگرفته است و احزاب جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند و مورد حمایت قرار نگرفته‌اند، در حالی که احزاب اگر تقویت نشوند و جایگاه خود را پیدا نکنند، تصمیم‌گیری‌های مهم، با مشکلاتی مواجه خواهد بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حزب که فقط برای ایام انتخابات نیست. کارکرد حزب باید تربیت نیروی سیاسی و اجتماعی لایق باشد. حزب باید افراد را جذب کند؛ پرورش دهد؛ رشد دهد و بالا بیاورد. خودِ حزب می‌تواند بهترین فیلتر نیز باشد. بنابراین احزاب می‌توانند نقش بسیار ارزشمندی در جامعه داشته باشند.
حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به این که دلایل تاریخی وجود دارد که حزب شکل نمی‌گیرد، تصریح کرد: «گاهی کارکردهای احزاب به گونه‌ای بوده که نتوانسته اعتماد مسئولان را جذب کند. وجود احزاب سراسری و قوی در کشور می‌تواند به ارتقای کیفی انتخابات کمک کند. در بعضی کشورها صرفاً حزب نقش فیلتر را بازی می‌کند و پس از رقابت فراکسیون‌های درون حزبی، در نهایت به یک نامزد از هر حزب می‌رسند. ضمن این که حزب باید پس از انتخابات نیز بر کار مجریان نظارت کند و در تصمیم سازی‌ها فعال باشد.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، با بیان این که یک بخش بزرگ از مشکلات ما اقتصادی است و مشکل بعدی نیز به فرهنگ مربوط می‌شود، تصریح کرد:«اگر رییس‌جمهور آینده به توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توجه لازم داشته باشد، می‌تواند موفق باشد. امروز سیاست خارجی ما در مسائل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی تأثیر گذاشته است.
نماینده مجلس خبرگان رهبری در ادامه، بخشی از مشکلات اخلاقی، اجتماعی و فرهنگیای که در جامعه وجود داشته و گاهی در بداخلاقی‌های روابط شخصی و میان فردی نیز بروز می‌کند را ناشی از فشار مشکلات معیشتی و اقتصادی دانست و افزود: باید شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشیم و سپس به توسعه اقتصادی بپردازیم. مگر بدون رشد اقتصادی می‌توان عزتمند بود؟ آیا با گسترش بیکاری و تورم، عزت مفهومی دارد؟ بسیاری از خانواده‌ها، یک یا دو نفر بیکار دارند. پدر و مادر چطور می‌تواند تحمل کند که فرزندان تحصیل‌کرده‌شان بیکار باشند. اسراف که فقط در مصرف آب و برق نیست؛ اگر از دانش و مهارت افرادی که با پول این مردم درس خوانده‌اند استفاده نکنیم، اسراف کرده‌ایم. ضمن آن که نباید از یاد برد که شغل باید در خور شخصیت و تخصص افراد باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «دولت می‌گوید در طول این هشت سال، 800 هزار کارمند از کار منفک شده‌اند. مجلس می‌گوید 234 هزار نفر منفک شده‌اند. مگر می‌شود آمارها این قدر با هم متفاوت باشند؟! با این تفاوت‌ها در ارائه واقعیت‌های اجتماعی، اعتماد در جامعه آسیب می‌بیند./997/د102/ج