رییس مرکز تحقیقات مجلس مطرح کرد؛
سه وظیفه مهم حوزه در تامین محتوای فقهی قوانین
خبرگزاری رسا ـ رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی " استنباط کافی "، استنباط متناسب" و "قدرت عرضه" را سه وظیفه مهم حوزه در تامین محتواهای فقهی قوانین دانست و تاکید کرد: قانون با نظم اجتماعی پیونده خورده و از این رهگذر باید مطابق با شرع و فقه باشد.
وی افزود: هر چند این مرکز دیر تاسیس شده است، اما بعد از گذشت دو سال چند نهاد را در درون مرکز ایجاد کرده ایم تا بتوانند نیازها را برطرف کنند؛ راه اندازی شورای فقهی که اکثر آن استادان درس خارج حوزه علمیه قم هستند از اقدامات مهم مرکز بوده است، اساتید در چند کمیته دعوت شده اند و نسبت به مسائل و لوایح بحث و گفت وگو های خوبی داشته اند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: ایجاد نهاد حلقه های حقوقی و فقهی از دیگر فعالیت های مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی بوده است؛ ما لوایج بسیاری از مجلس دریافت کرده ایم و بازخورد نتایج مرکز در مجلس شورای اسلامی بسیار بالا بوده است.
وی بیان کرد: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با وجود سابقه طولانی و فعالیت های خوبی که داشته و دارد در برخی مسائل به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مراجعه می کنند و ظرفیت های آن را بالا می داند.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به این که قانون با نظم اجتماعی پیونده خورده است، از این رهگذر باید مطابق با شرع و فقه باشد.
وی تاثیرپذیری قانون در ساحت های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از فقه را لحظه به لحظه توصیف کرد و گفت: فقه باید در ظرف قانون حضور پیدا کند و فقه بدون قانون یعنی این که قانون در حاشیه است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تلفیق بین فقیه و حقوقدان را مدلی از همکاری دانست که به نتایج روشن می انجامد و خاطرنشان کرد: بر این اساس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاسیس شد.
وی برگزاری کنفرانس فقه و قانون با حضور علمای جهان اسلام را از دیگر فعالیت های این مرکز دانست و گفت: برگزاری این کنفرانس تجربه بسیار شیرینی بود و مجموعه مقالات کنفرانس نیز در قالب کتاب به چاپ رسیده است.
وی گفت: حوزه در ارتباط با قانون سه کار را برعهده دارد یکی استنباط کافی نسبت به آنچه باید در قانون به عنوان مواد یا محتوا حضور پیدا کند، حقیقت این است که ما استنباط در حد کافی به عمل نیاورده ایم و قانون هم معطل مستنبط نمی شود، چرا که قانون باید به سرعت برای مسائل مختلف عرصه‌های اجتماعی وضع شود، ما تنها بخش‌هایی از آنچه باید در قانون حضور پیدا کند، را استنباط کرده ایم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: رسالت دوم حوزه، استنباط متناسب است، یعنی ما اگر آنچه استنباط می‌کنیم متناسب با نیاز قانون نباشد مفید نیست، به عنوان نمونه اگر بخشی از استنباط های ما احتیاط باشد، احتیاط به درد مقلد می خورد، ولی در قانون تنها پاره ای از موارد احتیاط را می‌توان تجلی بخشید و جانعه نیاز به قانونی دارند که نظم ایجاکند.
وی اظهار داشت: در باب استنباط متناسب، قانون تک تک مواد نیست بلکه مجموعه قانون که به هم گره می خورد یک روحی باید در میان آنها باشد که این روح، قوانین را منسجم نماید تا فلسفه و کارکرد داشته باشد، بنابراین ما فراتر از این کوشش خود، باید از جنس کارهایی که مرحوم شهید صدر و برخی دیگر از فقها، به عمل آورده اند ناظر به داشتن نگاه های منظومه ای داری روح توجه کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به سومین وظیفه حوزه گفت: باید بعد از دو مرحله استنباط کافی و استنباط متناسب، توان عرضه محتواهای فقهی استنباط شده را به قانون گذاران به صورت علمی داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در پاسخ به سؤال حضرت آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر این که فلسفه وجودی این مرکز با وجود شورای نگهبان قانون اساسی چیست، گفت: شورای نگهبان آخرین حلقه ای است که قانون به آنها می رسد، ما از ابتدا گفتمان فقهی را ترویج و حوزه و مجلس را به هم آشنا می کنیم.
در ادامه حضرت آیت الله مکارم شیرازی از حجت الاسلام والمسلمین مبلغی پرسید آرای مراجع در برنامه های شما چه جایگاهی دارد؟ که وی در پاسخ ابراز داشت: فضلایی که در مرکز فعالیت می کنند آشنا به اندیشه های مراجع هستند و افزون بر این بنا داریم مرکز استفتاء را نیز راه اندازی کنیم. /924/پ202/ج
ارسال نظرات