گزارش تحلیلی درباره وضعیت بحرانی بانک آینده
بر اساس صورتهای مالی منتشرشده، بانک آینده با زیان انباشته سنگین و کفایت سرمایه منفی، در بدترین وضعیت میان بانک‌های کشور قرار گرفته است.
سیدسامان حسینی پژوهشگر اقتصادی اندیشکده قدر، با توجه به مشکلات به وجود آمده در بانک آینده به واسطه خلق پول بی‌رویه، گزارشی تحلیلی از وضعیت بانک آینده ارائه داد که برای نخستین بار از سوی گروه اقتصاد خبرگزاری رسا منتشر میشود.
مقدمه
ناترازی ترازنامه بانک‌ها (فزونی ارزش بدهی‌ها بر دارایی‌ها) به عنوان یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی و از علل اصلی وضعیت نامطلوب متغیرهای اقتصادی کشور در دهه ۱۳۹۰ شناخته میشود. این پدیده با تغییر ظرفیت تولید اقتصاد و ایجاد محدودیت در دسترسی به اعتبار، سلامت کلان اقتصاد را تهدید می کند. بر این اساس، هرگونه برنامه اصلاحی برای اقتصاد ایران، مستلزم حل و فصل نظام بانکی است که اولویت آن باید با بانک‌های شدیداً ناسالم باشد.
مفهوم ناترازی بانک ها
ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را میتوان به عنوان یکی از مهمترین بحران ها بی ثباتی کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به دیگر فعالیت های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم و بی ثباتی مالی را در پی داشته است. مقصود از ناترازی این است که ارزش واقعی مجموع دارایی های نظام بانکی از مجموع تعهدات بانک ها به سپردهگذاران کمتراست. براساس تعریف کمیته استانداردهای حسابداری مالی ارزش دارایی های مالی بانک براساس جریان نقد ورودی تعدیل شده آن دارایی محاسبه میشود؛ بنابراین مفهوم اینکه ارزش دارایی های یک بانک کمتر از میزان سپرده های آن بانک است، این است که دارایی های بانک جریان نقد ورودی برای بانک تولید نمی کنند. ارزش دارایی های مالی باید متناظر با جریان نقدی که تولید می کنند تعدیل شود. اگر جریان نقد یک دارایی مالی افت کند، اما ارزش دارایی درصورتهای مالی بانک به صورت متناسب کاهش نیابد، یا زیان حاصل از کاهش ارزش دارایی ها جبران نشود ناترازی رخ میدهد.
بانک آینده به استناد مصوبه یک هزار و یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، از ادغام بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتی، با سرمایه پایه هشت (۸) هزار میلیارد ریال؛ در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت.
کفایت سرمایه منفی
این شاخص که نشان‌دهنده توانایی بانک در جذب زیان‌های غیرمنتظره است، در وضعیت منفی قرار داشته و روند آن رو به کاهش است. روند نسبت کفایت سرمایه بانک آینده از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ در نمودار زیر آمده است. روند شدیداً نزولی نسبت کفایت سرمایه و رسیدن آن به مقدار منفی ۵۰۳ درصد (صورت های مالی بانک منتشر شده در سایت کدال) در سال ۱۴۰۳ نشانگر وضعیت بحرانی و بسیار خطرناک این بانک است.
براساس صورتهای مالی منتشر شده در سایت کدال در سال ۱۴۰۱ روند نزولی شدید کفایت سرمایه در بانک آینده به علت افزایش ۶۰ درصدی قدر مطلق حقوق صاحبان سهام و ثابت ماندن دارایی های موزون به ریسک می باشد، در اجزای حقوق صاحبان سهام نیز زیان انباشته نقش موثری در این موضوع دارد.
زیان انباشته عظیم
بانک با حجم بزرگی از زیان انباشته مواجه است که نشان‌دهنده ناکارآمدی مدل درآمد-هزینه آن در طول زمان می‌باشد همانطور که در نمودار زیر مشخص است بانک آینده سال۱۴۰۳ را با زیان انباشته ۴۶۰ همتی به پایان رسانده است. براساس صورت های مالی منتشره در گدال، در مقایسه سود و زیان انباشته بانک ها از سال ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۳ وضعیت بانک آینده نسبت به سایر بانک‌ها در بدترین حالت ممکن نشان می هد، به این معنا که روند زیان انباشته این بانک در هر سال نسبت به سال گذشته رقمی جدیدی را ثبت می‌کند، برخلاف برخی بانک‌ها مانند پارسیان وشهرکه در سال ۱۴۰۳ تغییر مثبتی را تجربه کرده‌اند. در جدول شماره 1 وضعیت زیان انباشته بانک آینده در مقایسه با سایر بانک‌ها طی سال‌های 1401 تا 1403 نشان داده شده است.
جدول 1: وضعیت زیان‌انباشته بانک آینده در مقایسه با سایر بانک‌ها (هزار میلیارد تومان)
اضافه برداشت از بانک مرکزی
اتکای مداوم به منابع بانک مرکزی برای پوشش تعهدات روزمره، نشان‌دهنده عدم پایداری و ریسک بالای نقدینگی بانک است.
شکل 3: زیان انباشته و اضافه برداشت بانک آینده 1397-1403
راهکارهایی مانند «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» به عنوان جایگزینی برای حل و فصل این بانک مطرح میشود بررسی‌ها نشان میدهد که راهکار تجدید ارزیابی دارایی‌ها یک راه‌حل پایدار جهت رفع مشکلات این بانک ارزیابی نمی‌شود. تحلیل‌های فنی نشان میدهد که چنین اقدامی، صرفاً مشکلات ساختاری در مدل درآمد-هزینه بانک را به صورت موقت پنهان ساخته و قادر به اصلاح ریشه‌ای بحران ناترازی آن نیست.
ارزیابی دارایی، یک "رویداد حسابداری" است نه یک "رویداد عملیاتی". این کار سود موهومی در دفاتر ایجاد می‌کند اما جریان نقد واقعی برای پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های بانک به وجود نمی‌آورد، ثبت سود موهومی از طریق ارزیابی دارایی می‌تواند نسبت‌های مالی شرکت، به‌ویژه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را بهبود بخشد و تصویر مالی شرکت را در نگاه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان جذاب‌تر کند. با این حال، این بهبود صرفاً روی کاغذ است. اگر یک شرکت بدون توجه به جریان نقدینگی واقعی، صرفاً بر اساس سودهای غیرنقدی خود اقدام به گسترش فعالیت یا اخذ تسهیلات کند، در نهایت با بحران نقدینگی مواجه خواهد شد. این وضعیت می‌تواند منجر به ورشکستگی شود، حتی اگر صورتهای مالی آن سودآوری بالایی را نشان دهند. به همین دلیل، تحلیلگران مالی همواره تأکید دارند که سودآوری با جریان نقدینگی متفاوت است و برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت، هر دو شاخص باید مورد بررسی قرار گیرند
موانع حقوقی و اجرایی در ارزش‌گذاری واقعی
هرگونه ارزش‌گذاری دقیق و قابل اتکا برای دارایی‌های بانک، مستلزم لحاظ نمودن ریسک‌های متعدد مرتبط با آن‌هاست. از جمله این موانع میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- مشکلات حقوقی در مالکیت زمین پروژه‌ها
- تخلفات گسترده از ضوابط شهرسازی و شهرداری
- انعقاد قراردادهای بهره‌برداری غیرشفاف
- بهای تمام‌شده بالا و عدم وجود چشم‌انداز درآمدی پایدار
این موانع، ارزش نقدشوندگی و نهایی دارایی‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده و توانایی آن‌ها برای جبران زیان انباشته را زیر سوال می‌برد.
مقایسه با متوسط صنعت
مقایسه نرخ تسهیلات مشکوک‌الوصول بانک آینده با متوسط صنعت بانکی در ایران، عمق بحران را به وضوح نشان میدهد.
متوسط صنعت بانکی: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در صنعت بانکی ایران معمولاً بین ۱۰ تا ۱۴ درصد نوسان دارد. این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی (که معمولاً زیر ۵ درصد است) نیز بالا محسوب میشود.
این مقایسه نشان میدهد که وضعیت بانک آینده یک ناهنجاری شدید در نظام بانکی ایران است. در حالی که متوسط تسهیلات غیرجاری در سایر بانک‌ها (حتی بانک‌های ناتراز دیگر) تا این حد بحرانی نیست، تمرکز وام‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه در بانک آینده، منجر به شکل‌گیری حجم عظیمی از دارایی‌های منجمد شده است. این وضعیت، علاوه بر زیان‌دهی شدید بانک، توانایی آن در اعطای تسهیلات جدید را نیز مختل کرده و یک چرخه معیوب را به وجود آورده است.
در تبصره ۳ بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار به نکات قابل تاملی اشاره کرده است. در این تبصره آمده است: «به انتهای بند «الف» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده ۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه میشود. آن طور که در موارد پیشین گفته شد، بانک آینده مصداق کامل عدم رعایت این مصوبه قانون بوده است. اما بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می‌گوید؟ در این بند یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن ذکر شده است که حالا دو مورد بالا نیز به آن اضافه می‌گردد. در ادامه، قانون مذکور در ماده دوم و تبصره‌های ذیل آن، مجازات اخلال در نظام اقتصادی را نیز بیان کرده است که در موضوع بانک آینده نیز مرجع تشخیص مجازات، قوه قضائیه است
مشکوک‌الوصول‌بودن صددرصد تسهیلات اعطایی به خودی‌ها
براساس اطلاعات تسهیلات کلان بانک مرکزی، در انتهای سال ۱۴۰۳ مانده تسهیلات ذینفع واحد این بانک ۱۹۰ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان است. در بین شرکت‌های بانک آینده، ایران مال با ۱۰۱ همت تسهیلات، در رتبه اول قرار دارد. نکته قابل تامل اینکه، از کل مانده تسهیلات شرکت ایران مال، ۱۰۰ درصد آن مشکوک‌الوصول شده است. در شرکت ارزش‌آفرینان آینده نیز از ۲۲.۶ همت مانده تسهیلات شرکت، در انتهای سال گذشته همگی مشکوک الوصول بوده است.
سهم بانک آینده از تسهیلات معوق وغیرجاری کلان بانکی
براساس داده‌های بانک مرکزی، در پایان سال ۱۴۰۳ بانک‌ها لیست ۴ هزار و ۳۷۶ همت از تسهیلات کلان خود را منتشر کرده‌اند. از این رقم، ۳ هزار و ۵۷۵ همت تسهیلات جاری و ۸۰۰ همت معادل ۱۸.۳ درصد از آن جزء تسهیلات غیرجاری است. از رقم ۴ هزار و ۳۷۶ همت کلان بانک‌ها، حدود ۷۸۵همت مربوط به تسهیلات کلان بانک پاسارگاد است. بانک ملت با ۵۳۸ همت دوم بوده و بانک دولتی صنعت و معدن با ۴۶۹ همت سوم است. صادرات با ۳۴۸ همت، سپه با ۲۶۹ همت، تجارت با ۲۴۴ همت، ملی با ۲۴۱ همت، اقتصادنوین با ۱۹۹ همت، آینده با ۱۹۰ همت و توسعه صادرات با نزدیک به ۱۴۶ همت به ترتیب بیشترین تسهیلات کلان را دارند. بانک شهر با ۱۴۲ همت، گردشگری با ۱۲۵ همت، پارسیان با ۱۲۳ همت، مسکن با ۱۱۲ همت و سامان با نزدیک به ۱۰۲ همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
براساس داده‌های بانک مرکزی، در پایان سال ۱۴۰۳ مجموع تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها به بیش از ۳۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این مقدار، ۲۳۵ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان تسهیلات جاری و ۹۵ هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان از آن، تسهیلات غیرجاری است.
بانک آینده با ۸۵.۵ همت در رتبه اول بیشترین اعطای تسهیلات به اشخاص زیرمجموعه قرار دارد. پس از آن، بانک شهر با ۶۸ همت، گردشگری با ۳۲.۶ همت، پاسارگاد با ۳۰.۲ همت، ایران زمین با ۲۵.۷ همت و مؤسسه ملل با ۲۳.۵ همت، بیشترین تسهیلات را به اشخاص زیرمجموعه خود اعطا کرده‌اند. بانک‌های توسعه تعاون، پست بانک، دی، سرمایه و مسکن و همچنین بانک مشترک ایران و ونزوئلا هیچ رقمی را برای تسهیلات اشخاص مرتبط خود ثبت نکرده‌اند.
این داده‌ها نشان میدهد در بانک آینده از ۱۹۰ همت تسهیلات کلان، ۹۹ درصد از آن غیرجاری شده است. در بانک سرمایه ۹۲ درصد از تسهیلات غیرجاری شده و در بانک کشاورزی این مقدار بیش از ۴۷ درصد است. در بانک صنعت و معدن سهم تسهیلات کلان غیرجاری به ۴۳ درصد از کل تسهیلات کلان می‌رسد.
تمرکز ریسک
تمرکز ریسک به وضعیتی گفته میشود که یک بانک بخش قابل توجهی از منابع، وام‌ها یا دارایی‌های خود را به یک عامل واحد وابسته می‌کند. این عامل می‌تواند یک مشتری بزرگ، یک صنعت خاص، یا یک منطقه جغرافیایی باشد. این نوع ریسک، در صورت بروز مشکل برای آن عامل واحد، می‌تواند ثبات مالی بانک را به خطر اندازد.
در اقتصاد ایران، نمونه‌های متعددی از انواع ریسک تمرکز وجود دارد، اما پروژه ایران‌مال در بانک آینده، یک نمونه بارز و قابل توجه است. این پروژه حجم عظیمی از دارایی‌های این بانک را تشکیل میدهد. در سطح جهانی، برای جلوگیری از چنین خطراتی، پروژه‌های بزرگ معمولاً توسط کنسرسیومی از بانک‌ها تأمین مالی می‌شوند تا ریسک پروژه بین چند بانک تقسیم شود و سهم قابل‌توجهی از دارایی‌های هیچ‌یک از آن‌ها را درگیر نکند.
زیان انباشته بانک آینده چقدر ترسناک است
آمار سود و زیان بانک آینده قابل تامل است که بر اساس صورتهای مالی منتشر شده زیان خالص آن در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۳۸ همت رسیده و این عدد از سال ۱۳۹۷ تاکنون منفی بوده که زیان انباشته این بانک را به ۴۶۵ همت رسانده است.
1. زیان انباشته بانک آینده از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. زیان انباشته بانک آینده درحالی نیمه دوم مرداد امسال دوباره خبرساز شده که روزهایی ابتدایی خرداد از عددی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان صحبت می‌شد. حالا در کمتر از دو ماه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به زیان انباشته بانک آینده اضافه شده است.
2. کل بودجه عمومی کشورمان شش هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. زیان انباشته ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده تقریبا معادل هشت درصد بودجه عمومی مملکت در سال ۱۴۰۴ برآورد میشود.
نقشه راه «انحلال نظام‌مند» بانک آینده برای پیشگیری از بحران اقتصادی
استراتژی پنج‌گانه برای خروج ایمن بانک ناتراز از شبکه مالی کشور
موفقیت در حل‌وفصل یک بانک مشکل‌دار مانند بانک آینده، بدون آسیب رساندن به اقتصاد کلان، نیازمند اجرای یک استراتژی چندلایه و از پیش طراحی‌شده است. گزارش‌های کارشناسی نشان میدهد که گزینه انحلال، راه‌حل بهینه و بهتری برای حل‌وفصل بانک آینده است. این استراتژی بر پنج اصل کلیدی استوار است که در ادامه به تفصیل تشریح شده‌اند:
۱. انتقال زیان به سهامداران (ابزار Bail-in)
اصل بنیادین در انحلال مدرن، انتقال زیان به کسانی است که از سودهای بانک در دوران رونق بهره‌مند شده‌اند، یعنی سهامداران و اعتباردهندگان، نه مالیات‌دهندگان.
مکانیسم تبدیل بدهی به سهام (Bail-in): این کار از طریق ابزار «تبدیل بدهی به سهام» (Bail-in) انجام میشود. در این فرآیند، یک نهاد متخصص دولتی (نهاد گزیر) به سرعت وارد عمل شده، سهام سهامداران قبلی را بی‌ارزش کرده و سپس بدهی‌های غیراساسی بانک را به سهام جدید تبدیل می‌کند.
هدف: این اقدام، بانک را مجدداً سرمایه‌گذاری کرده و به آن اجازه میدهد به فعالیت خود ادامه دهد، بدون آنکه پولی از منابع عمومی تزریق شود.
انطباق فقهی: راهکار Bail-in کاملاً با اصول بنیادین فقهی، به‌ویژه قاعده فقهی ضَمان، همخوانی دارد. بر اساس این قاعده، سهامداران و مدیران به دلیل تصمیمات پرریسک، مسئول جبران خسارت هستند و نباید زیان‌های آن‌ها به جامعه یا سپردهگذاران منتقل شود. این روش عدالت را برقرار کرده و از اکل مال به باطل جلوگیری می‌کند.
چالش‌های اجرا در ایران: با وجود اثربخشی، اجرای Bail-in در ایران با موانع جدی روبرو است: نبود نهاد گزیر (Resolution Authority) با اختیارات کافی، خلاء قانونی صریح برای ابطال حقوق مالکیت سهامداران و تبدیل بدهی‌ها به سهام، و مقاومت شدید ذینفعان به دلیل وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی.
۲. تضمین تداوم خدمات حیاتی و حفاظت از سپردهگذاران
برای جلوگیری از وحشت عمومی و سرایت بحران، باید اطمینان حاصل شود که خدمات اصلی بانک، مانند سیستم پرداخت، تسویه حساب‌ها و دسترسی مشتریان به حساب‌هایشان، حتی یک روز هم متوقف نمی‌شود.
بیمه سپرده: وجود یک صندوق بیمه سپرده قوی (مانند FDIC در آمریکا) به سپردهگذاران خرد اطمینان میدهد که پول آن‌ها تا سقف معینی امن است. این امر از هجوم بانکی جلوگیری می‌کند.
انتقال یکپارچه: عملیات بانکی می‌تواند در تعطیلات آخر هفته به یک بانک سالم فروخته شود، به طوری که مشتریان در روز دوشنبه بدون هیچ وقفه‌ای به خدمات خود دسترسی دارند.
۳. استفاده از یک فرآیند سریع و تخصصی (نه ورشکستگی عادی)
ورشکستگی عادی شرکت‌ها یک فرآیند قضایی کند است که می‌تواند ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد و برای حفظ اعتماد در یک بانک، کاملاً نامناسب است.
انحلال نظام‌مند: انحلال نظام‌مند یک فرآیند اداری تخصصی است که توسط یک نهاد عمومی اداره میشود و برای اجرا در کوتاه‌ترین زمان ممکن (اغلب در طول یک آخر هفته) طراحی شده تا اختلال در بازار به حداقل برسد.
۴. به‌کارگیری ابزارهای انعطاف‌پذیر (جعبه‌ابزار انحلال)
نهاد مسئول انحلال باید مجموعه‌ای از ابزارهای از پیش تعریف‌شده را در اختیار داشته باشد تا متناسب با شرایط هر بانک، بهترین استراتژی را انتخاب کند.
فروش کسب‌وکار (خرید و تعهد): فروش تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک ورشکسته به یک یا چند موسسه سالم. این روش رایج‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار است.
بانک انتقالی: ایجاد یک بانک موقت با مالکیت عمومی برای ادامه فعالیت‌های بانک ورشکسته. این کار به مقامات فرصت میدهد تا ضمن حفظ خدمات، بهترین راه‌حل دائمی را برای فروش یا بازسازی بانک پیدا کنند.
۵. برنامه‌ریزی پیشگیرانه و آمادگی قبلی
مؤثرترین بخش چارچوب انحلال، اقداماتی است که قبل از وقوع بحران انجام میشود.
تهیه برنامه‌های انحلال (وصیت‌نامه‌های زنده): بانک‌های بزرگ و سیستمیک باید به طور منظم برنامه‌های دقیقی تهیه کنند که نشان میدهد چگونه میتوان آن‌ها را در صورت ورشکستگی به صورت منظم و سریع منحل کرد.
ایجاد ظرفیت کل جذب زیان (TLAC): بانک‌های بزرگ ملزم به نگهداری مقدار مشخصی از سرمایه و بدهی‌های خاصی هستند که برای جذب زیان در زمان انحلال طراحی شده‌اند. این کار تضمین می‌کند که منابع خصوصی کافی برای اجرای Bail-in از قبل در ترازنامه بانک وجود دارد.
اتخاذ این رویکرد جامع (انحلال نظام‌مند) تضمین می‌کند که بانک‌ها می‌توانند «ایمن ورشکست شوند»، پیوند میان ورشکستگی یک موسسه مالی و بحران اقتصادی قطع شده، انضباط بازار تقویت میشود و از اقتصاد و پول مالیات‌دهندگان در برابر ریسک‌های افراطی بخش مالی محافظت می‌گردد.
گفتنی است، در روزهای اخیر نیز بحث و نظر درباره بانک آینده و وضعیت بحرانی آن در بین مسؤولان نظام بسیار مطرح شده است و رییس قوه قضاییه در جمع دانشجویان در این باره گفت: سال است هیات مدیره و مدیرعامل بانک آینده با نظر بانک مرکزی عزل و نصب میشود، اما باز هم زیان انباشته بانک چند برابر بیشتر شده است.
ارسال نظرات