اجرای قانون ناقص بهتر از قانون گریزی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، برنامه راه سوم شب گذشته با حضور حجت‌الاسلام موسی قربانی، کارشناس حقوقی و عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم برگزار و به بررسی "حاکمیت قانون در انتخابات و قانون گرایی" پرداخته شد.

حجت‌الاسلام قربانی با اشاره به اینکه نیازها و تفکرات انسانها منحصر به فرد است گفت: از زمانی که انسان خلق می شود درخواستها و علایق آنها با یکدیگر متفاوت است به همین باید به گونه ای پیش رفت که ناامنی، سودجویی و ... پیش نیاید.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: هر چه میزان اعتقاد به مسائل دینی بیشتر باشد اوضاع کشور بهتر خواهد بود و زمانی که خلاف آن رخ دهد سلامت جامعه از جهات مختلف به خطر خواهد افتاد.

وی با اشاره به وضعیت و جایگاه قانون در جامعه از منظر فرهنگ قانونی حاکم بر کشور تاکید کرد: هر جامعه و کشوری باید تمرین قانون گرایی داشته باشد و آن را واکاوی کند ؛ در تشیع بدلیل غیر اسلامی بودن حکومتها، فرهنگ تشیع، فرهنگ مبارزه با ظلم تلقی می‌شود .

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم یادآور شد: قانون ستیزی و قانون گریزی در برخی از امور دیده می شود در حالی که قانونگذارانی که این قوانین را نوشتند به این امر توجهی نداشته که شاید خود روزی رئیس جمهور شوند .

حجت‌الاسلام قربانی در ادامه مطلب فوق توضیح داد: کسانی که این قانون اساسی را به نگارش درآورده اند انسانهایی وارسته بوده و تا زمانیکه قانون بر کشور حاکم باشد منافع ملت در امان خواهد بود.

به گفته این حقوقدان، در مباحث انتخابات، وجه غالب" قانون گرایی" بوده و چالش هایی که تا کنون وجود داشته تنها رعایت قانون است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم تاکید کرد: قانون گرایی زمانی مشخص میشود که قانون به ضرر شخصی باشد و آن را بپذیرد و اجرا کند آن زمان قانون ارزش میابد. اجرای قانون ناقص بهتر از قانون گریزی است و مهم ترین هدف نظام رسانه ای امر تبلیغات و اطلاعرسانی است .

حجت‌الاسلام قربانی تصریح کرد: قانون تمام ابعاد را در نظر گرفته و کلیه کاندیداها را از مرحله ثبت نام تا بعد از رای گیری طبق قانون زیرنظر دارد به طوریکه در انتخابات 88 مقام معظم رهبری فراتر از قانون به شورای نگهبان دستور دادند تا برای رفع تردید به معترضین فرصت دیگری برای ارائه اعتراضات خود داده شود.

وی افزود: یکی از مطالبات رهبر انقلاب در تمام ادوار اجرای قانون است و در کشور خوشبختانه هیچکس نمی تواند مسیر قانون گریزی را به سرانجام برساند. قانون مداری در انتخابات می تواند خروجی مناسبی داشته باشد چرا که کشورهایی که امنیت ندارند نمی توانند به سمت توسعه پیش روند.

این حقوقدان معتقد است، در کشور اهداف زیادی باید به مرحله اجرا برسد به همین دلیل نباید از کسی توقع کمک داشته باشیم چرا که هیچ کس نه تنها کمک نخواهد کرد بلکه موجب پسرفت خواهد شد کشور نیاز به مسوولینی دارد که به جای پشت میز نشستن و بحث کردن گره مشکلات مردم را باز کنند. /916/پ202/ع