۱۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۲۰:۲۰
کد خبر: ۱۸۳۳۲۶

تغییر قوانین اسلامی برای جلب نظر غربی ها قابل قبول نیست

خبرگزاری رسا ـ رییس دادگاه های عمومی و انقلاب تبریز گفت: با نوآوری‌ های قانون جدید مجازات اسلامی 30 درصد مشکلات قضایی قانون قبلی شناسائی و مرتفع شده است.
اسلام

به گزارش خبرگزاری رسا از تبریز، حجت‌الاسلام علی اصغر هوشیاری زرنقی، رییس دادگاه های عمومی و انقلاب تبریز عصر شنبه در  نشست حقوقی بررسی ابعاد حقوق بشری قانون جدید مجازات اسلامی با اشاره به تاریخچه حقوق بشر در جهان گفت: شالوده مدنیت فعلی مدیون گذشتگان و آثار به جامانده از آنان است و مطالعه تاریخ ما را به گذشته ها باز می گرداند تا از آنها درس عبرت بگیریم، همه با درک درست علل حوادث تاریخی و جلوگیری ارتباط آنها با جهان، دنیا را بهتر بشناسیم و درباره حوادث زمانی حال نیز با آگاهی بیشتر قضاوت کنیم.

 

رییس دادگاه های ویژه روحانیت شمالغرب کشور با بیان اینکه قدیمی ترین قانون نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد قانون نامه حمورابی است، افزود: قانون حمورابی که حدود 1730 قبل از میلاد تدوین شده نخستین متن حقوقی نوشته ای است که با بیان قواعد متنوع حاکم بر روابط انسانی، می توان آن را کم و بیش مرتبط با حقوق بشر امروزی دانست.

 

 وی منشور حقوق بشر کوروش را یکی دیگر از اسناد قدیمی در رابطه با حقوق بشر دانست و افزود: باید گفت حقوق بشر مفهوم تازه ای نیست که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده باشد بلکه باید گفت اسلام در 1400 سال قبل آن را  بصورت جامع ارائه نموده و کامل ترین حقوق بشر در متون اسلامی و دینی گنجانده شده است.

 

حجت الاسلام هوشیار با بیان اینکه قانون قبلی مجازات اسلامی دارای برخی اشکالات بود افزود: باید گفت 30 درصد مشکلات قضایی با نوآوری‌ های قانون جدید مجازات اسلامی شناسایی و مرتفع شده اند که البته به رغم نقاط قوت زیاد آن در برخی موارد ابهامات و ایراداتی دارد.

 

وی تخفیف در مجازات‌های جایگزین زندان را یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی دانست و افزود: قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق، نگاه جامعی به حقوق بشر و با رویکرد توجه به حقوق شهروندی داشته و کلیات آن در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمّی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در عرصه رعایت حقوق بشر دارد.

 

رییس دادگاه های عمومی و انقلاب تبریز درجه‌بندی مجازات‌ها‌، تعلیق و معافیت از مجازات و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، پذیرش توبه بعضی جرائم تعزیری، قاعده درأ و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شخصی بودن مجازات ها  را از نوآوریهای قانون جدید عنوان نموده و افزود: توجه ویژه به اطفال زیر 18 سال  از نکات حایز اهمیت دیگر در قانون جدید می باشد و باید تاکید نمایم که در قانون جدید در حقوق کیفری اطفال و جوانان تحول اساسی ایجاد شده و همچنین تعهدات دولت در جبران خسارت وارده به افراد نیز افزایش داشته است.

 

حجت الاسلام هوشیاری افزود: تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند و بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.

 

وی با اشاره به موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است، خاطرنشان کرد: طبق قانون جدید، شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی را هم می‌توان با شرایطی به ارتکاب جرم محکوم کرد که این موضوع نیز یکی از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است و باید گفت قانون جدید مجازات اسلامی یک گام رو به جلو می باشد.

 

حجت الاسلام هوشیاری رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی را  اصلاحی و درمانی عنوان کرد و افزود: قانون جدید، تلاش کرده است با شفاف سازی احکام قضایی و مجازات انواع جرم ها بخصوص دیات، ضمن تعدیل جرایم از زمان دادرسی بکاهد و وحدت رویه بیشتری در دادگاه ها ایجاد کند.

 

وی با بیان اینکه در قانون جدید در مجموع 200 ماده قانونی دیگر به قانون مجازات اسلامی پیشین افزوده شده و قانون جدید 728 ماده قانونی دارد افزود: در جرائم تعزیری اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد که این موضوع نیز یک فصل جدیدی در قوانین است.

 

صاحبنظر مسائل حقوقی با بیان اینکه عطف ما به سبق بودن مجازات در این قانون از نقاط قوت دیگر آن می باشد افزود: براساس ماده 10 این قانون، در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است و  باید گفت اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

 

وی با بیان اینکه دستگاههایی همچون صداوسیما هستند که می‌توانند از جرایم پیشگیری کنند اما کوتاهی و تعلل می‌کنند افزود: نقش رسانه ها و صدا و سیما در آموزش های همگانی حقوق و پیشگیری از وقوع جرم بسیار مؤثر است و این سازمان باید برنامه های آموزشی همگانی را جهت بالا بردن سطح علمی و آگاهی عموم جامعه را در برنامه ها قرار دهد.

 

رئیس دادگستری تبریز آشنایی با احکام تجارت را از ضروریات کار کسبه و تجار دانست و افزود: فراگیرى احکام معاملات‏ بر همگان لازم بوده و همگان بایستی ابتدا احکام تجارت را بدانند بعد تجارت نمایند چراکه فعالیتهاى تجارى و اقتصادى اگر بر طبق معیارها و ضوابط شرعى و فقهى صورت نگیرد، از سوى اسلام به رسمیت شناخته نمى‏شوند.

 

وی با تاکید بر پرهیز از ازدواج‌های خیابانی اضافه کرد: تحقیقات نشان داده که اغلب ازدواج‌های شکل گرفته بر اثر آشنایی‌های خیابانی منجر به طلاق و جدایی می‌شود و باید گفت 90 درصد ازدواج های خیابانی در جامعه ابتر مانده اند.

 

حجت الاسلام هوشیاری با بیان اینکه حقوق انسان ها و مظلومین در مراجع قضایی در حد عالی رعایت می شود افزود: استقلال قضات کشور در عالی ترین درجه می باشد و بنده در مقام قضاوت تاکنون برای بیش از 20 هزار پرونده حکم داده ام و در طول این مدت تهدیدی از طرف دستگاه قضایی و نظام ندیده ام .

 

وی با اشاره به اینکه دادگستری همواره به دنبال دفاع از مظلوم و رفع ظلم  بوده است افزود: ممکن است فردی به دلیل عدم ارائه مستندات قانونی نتواند حقانیت خود را در دادگاهی به اثبات رساند ولی قضات ما چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا در صورت بی گناهی فردی وی را تبرئه و داد مظلوم را از ظالم بستانند و باید گفت نظارت های قوی راه را بر هرگونه اجحاف و خدشه دار شدن استقلال قضات بسته است.

 

رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تبریز با بیان اینکه تغییر قوانین اسلامی برای جلب نظر غربی ها  قابل قبول نیست افزود: اینکه قوانین خود را به دلخواه کشورهای غربی تغییر دهیم تا نظر آنها جلب شود قبول ندارم چراکه خداوند متعال در آیه 120 سوره بقره خطاب به رسول اکرم می فرماید:  وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ... یعنی ای رسول ، هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد تا (بطور کامل تسلیم خواسته‏های آنها شوی و) از آئین (تحریف یافته) آنان پیروی کنی.

 

وی در خاتمه با بیان اینکه ما بایستی در مورد حقوق بشر مدعی باشیم و نه غربی ها افزود: وقتی جنایتکاری در ایران اعدام می شود آنها آن را مغایر حقوق بشر قلمداد می کنند ولی وقتی دول غربی با بمب ها و موشک هایشان صدها هزار انسان بی گناه را به خاک و خون کشیده و می کشند آن می شود دموکراسی./935/د101/ب

ارسال نظرات