کارکردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به حوزه وظایف آن

فصل سوم: کارویژه‌ها و کارکردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به حوزه وظایف آن

1) کارویژه‌های حقوقی - سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام:

بر طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه کارویژه عمده و مهم را بر عهده دارد:

الف) تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان

ب) مشاوره در اموری که رهبری به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع بدهد

ج) سایر وظایفی که در قانون اساسی ذکر شده است.[i]

در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند، موضوع برای تشخیص مصلحت بر اساس تقاضای رئیس مجلس یا رئیس جمهور یا رئیس مجمع(آیین نامه داخلی مجمع ماده 25) در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد. ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع اشعار می‌دارد که موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت، پس از طی مراحل زیر، قابل طرح در مجمع هستند:

مصوبه مجلس شورای اسلامی پس از تایید برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. شورای نگهبان چنان‌چه آن را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نماید. چنان‌چه مجلس بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه، از طرف رئیس مجلس برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود. رئیس جمهور نیز می‌تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند، مصوبه مورد تعارض را در دستور کار مجمع قرار می‌دهد.

در خصوص مصوبات مجمع به نظر می‌رسد باید تفکیک قائل شد؛ یعنی آن دسته از مصوبات که مدت زمان مشخص را برای اعتبار آن، در زمان تصویب قید کرده باشد. در صورتی که مدت زمان معینی برای اعتبار آن‌ها در زمان تصویب قید نشده باشد، این گونه مصوبات، به دلیل این که بر اساس مصلحت نظام و احکام حکومتی تصویب شده است، تا زمانی که مصلحت باقی است، اعتبار قانونی دارند و در هر دو صورت، هیچ مرجع قانون گذاری نمی‌تواند این مصوبات را(با قید زمان و مادام المصلحه) رد و یا نقض، ابطال و یا فسخ نماید.

بنابراین تنها مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مدت زمانی که مصلحت تغییر کرده باشد، می‌تواند مصوبه یا مصوباتی مغایر با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت داشته باشد. این اختیار البته مطلق و تام نیست و در موارد مربوط به حل معضل نظام که به وسیله رهبری به مجمع ارجاع شده باشد(موضوع بند 8، اصل صد و ده) در صورت استعلام از رهبری و عدم مخالفت موضوع قابل طرح در مجلس خواهد بود.

در خصوص این‌که مجمع می‌تواند مصوبات خلاف شرع داشته باشد، دو دیدگاه وجود دارد: اول دیدگاهی است که موافق نظر می‌دهد و به علاوه در صورت مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، بر این نکته تاکید شده است که مجمع می‌تواند در موارد اختلاف شرعی بین مجلس و شورای نگهبان، در صورت تشخیص مصلحت، مصوباتی مغایر با شرع داشته باشد.[ii] در مقابل، دیدگاه دیگری مطرح می‌شود، مبنی بر این‌که حکم حکومتی همواره دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی پس از تطبیق آن بر موضوع معین می‌باشد؛ زیرا دایره مشمول آن به محدوده یک موضوع معین منحصر شده و از کلیت حکم شرعی مزبور فاصله گرفته است؛ اگر چه خود ممکن است دارای مصادیق متعدد بوده و به صورت یک قانون کلی صادر شود؛ نظیر قوانین مربوط به عبور و مرور که مقدمه برقراری نظم در جامعه و حفظ دماء و نفوس مردم می‌باشند.[iii]

در مورد نسبت مصوبات مجمع و قانون اساسی و نادیده گرفتن اصل یا اصولی از قانون اساسی، به دو صورت امکان پذیر است: اول در صورتی که در اثر تغییر شرایط و مقتضیات زمان، برخی از اصول قانون اساسی مصلحت خود را از دست بدهند و یا نیاز به تدوین اصول جدیدی فراهم آید، این گونه موارد صرفاً در چارچوب اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی و با به کارگیری شیوه‌های بازنگری قانون اساسی امکان پذیر است.

دوم امکان دارد تغییر شرایط و مقتضیات به صورت موقتی، به نادیده گرفتن اصل یا اصولی از قانون اساسی منجر شود و در عین حال، امکان اقتضای بازنگری قطعی در اصول قانون اساسی هم منتفی باشد و به صورت موقت، اجرای اصل یا اجرای اصولی از قانون اساسی به ناچار معطل بماند.

1-1- نقش داوری و یا حل اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام

در مورد نقش داوری و یا حل اختلاف مجمع ذکر چند نکته ضروری است. اولاً مجمع نمی‌تواند در مواردی که شورای نگهبان و مجلس اختلافی نداشتند، وارد رسیدگی شود و به عنوان تشخیص مصلحت تغییراتی را در آنها ایجاد کند؛ زیرا صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یک نهاد استثنایی منحصر است به آنچه در نص قانون اساسی آمده است.[iv] (اصل صدو دوازدهم) تقسیم و یا الحاق موارد دیگر، علاوه بر حل اختلاف، قانون گذاری تلقی شده و خارج از اختیارات مجمع به نظر می‌رسد.[v]

بر این اساس، مجلس شورای اسلامی به عنوان مدعی و شورای نگهبان به عنوان مدعی علیه، به مجمع مراجعه می‌نمایند. مجمع نیز در مقام قضاوت یا داوری، با معیار تشخیص مصلحت نظام، اقدام به تایید نظر مجلس یا رد آن در خصوص بودن با نبودن مصلحت می‌پردازد و حالت دیگری در این رابطه متصور نیست. در غیر این صورت، این قبیل اقدامات مجمع، خلاف قانون اساسی بوده و در حقیقت به عنوان عمل تقنینی فراتر از اختیارات قانونی آن می‌باشد.[vi]

 1-2- سیاست های کلی نظام ومجمع تشخیص مصلحت

مطابق بند 1 اصل یکصد و دهم قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اختیارات رهبری است. بر اساس این بند از این اصل نقش مجمع در تدوین و تعیین سیاست‌های کلی، یک نقش مشورتی است. به عبارت دیگر، همان گونه که در بند یک آیین نامه داخلی مصوب 3/8/1376 آن مجمع آمده است، در این خصوص مجمع به عنوان «هیأت مستشاری عالی رهبری» در نظام جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می‌کند.

از نظر رهبر انقلاب، یکی از اهداف سیاست‌های کلی، انضباط کشور است. از نظر ایشان، دو بعد در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که عبارت است از بن بست شکنی و گره گشایی و پویایی از یک سو و تعیین و تثبیت سیاست‌ها و از سوی دیگر انضباط کلی نظام. در اجرای فرمان مورخ 27/12/1375 رهبر انقلاب و با توجه به بند یک اصل 110 قانون اساسی، مجمع برای پیش نویس تعاریف و عناوین سیاست‌های کلی، کمیسیونی را تشکیل داد. این کمیسیون طی 17 جلسه عناوین سیاست‌های کلی نظام را جهت بررسی در اختیار شورای مجمع قرار دارد و شورای مجمع نیز طی 17 جلسه بررسی، تعاریف کلی و عناوین سیاست‌ها را مورد تصویب و خدمت مقام معظم رهبری ارایه داد. رهبر انقلاب نیز مطابق بند 2 اصل یکصد و دهم، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را که از اختیارات رهبر است، در نامه مورخ 15/1/1377 بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد.

3-1- مجمع تشخیص مصلحت نظام و حل معضلات

یکی از وظایف و اختیارات، بر اساس بند 8 اصل 110 قانون اساسی، عبارت است از «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شود». در بازنگری قانون اساسی، حل معضلات نظام به عنوان یکی از وظایف مجمع تعیین شد؛ البته این موضوع در فرمان امام خمینی(ره) برای بازنگری قانون اساسی نیز تصریح شده است. در شورای بازنگری تلاش شد بن بست‌های اجرایی که ممکن است در موارد اضطرار یا فوری، مشکلی را برای نظام فراهم آورد، با تشخیص رهبری از طریق این مجمع حل شود. لذا وظیفه مزبور برای مجمع تا آنجا قابل تحقق است که ضرورت و فوریت اقتضا نماید و اقدام از طریق عادی مسیر، یا به مصلحت امر نباشد و الا در حال طبیعی باید از مجاری متعارف قانونی اقدام شود. تجربه عملی حاکی از آن است که در موارد متعدد، بدون وقوع اختلاف فیمابین مجلس و شورای نگهبان، قوانین از طریق مجمع به تصویب رسیده است.[vii]

ولی در این مورد باید توجه کرد که این روش صرفاً با تشخیص رهبری و در مواقع ضرورت و تنگناهای اجرایی نظام می‌باشد و الا در این حالت مجمع، خود نهادی مستقل در قانون گذاری و در کنار مجلس شورای اسلامی و به موازات آن به شمار خواهد آمد که این خود کاملاً مخالف و مغایر فلسفه وجودی مجمع و دستور رهبر انقلاب اسلامی است.

این موضوع مورد اتفاق اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده است که مجمع در عرض قوای دیگر نبوده و قانون گذاری نمی‌کند. به هر حال، تصمیمات مجمع در مقام «حل معضلات نظام» پس از ابلاغ، قطعی و لازم اجراست و بنابر نظر تفسیری شورای نگهبان «هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد، ابطال، نقض، فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.[viii]

ماهیت حقوقی مصوبات مجمع که به دنبال وقوع اختلاف فیمابین مجلس و شورای نگهبان در مجمع طرح می‌شوند، بر مبنای احکام ثانویه است. اما مواردی که رهبری برای حل معضل نظام، موضوعی را به مجمع ارجاع می‌دهد، در واقع معنای تفویض اختیار برای اعمال ولایت یا همان «احکام حکومتی» را به دنبال دارد.[ix]

2-  کارکردهای سیاسی- حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام

پس از نامه سران قوا در سال 1366 و پاسخ امام خمینی(ره) در نامه مورخ 17 بهمن 1366، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر بهمن ماه همان سال تشکیل شد و ابتدا آیین نامه نحوه کار را تنظیم و به تایید حضرت امام خمینی(ره) رساند و کارخود را آغاز نمود.[x]

کردارهای سیاسی- حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو مقطع قابل بررسی است: 1) از تاسیس این نهاد به فرمان امام خمینی(ره) تا سال 1368؛ یعنی بازنگری قانون اساسی. 2) پس از بازنگری قانون اساسی.

از طرف دیگر، از نظر موضوعی نیز کردارهای مجمع در مقایسه با کارکردهای سیاسی و حقوقی آن، مطابق اصول یکصد و دهم، یکصد و یازدهم، یکصد و دوازدهم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی قابل ارزیابی و بررسی است. وجه ممیزه این دو مقطع در دو نکته است:

1)  در مقطع نخست، مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً بر مبنای حکم ولایی و اختیارات ولی فقیه بوده و در قانون اساسی جایگاهی نداشت؛ اما در مقطع دوم، جنبه حقوقی و قانونی نیز پیدا می‌کند.

2) در مقطع نخست، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختیار قانون گذاری ابتدایی داشت.

از این رو، علاوه بر تشخیص مصلحت در تعارض بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در موارد دیگری که صلاح می‌دید، به قانون گذاری می‌پرداخت. هر چند در اواخر این دوره، طی حکمی از سوی حضرت امام(ره)، اختیارات آن به حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان منحصر شد، اما در مقطع دوم، حق قانون گذاری ابتدایی از مجمع سلب شده است؛ ضمن این که وظایف مهم دیگری همانند حل معضلات نظام، تعیین سیاست‌های کلی نظام، مشاوره به رهبر در بازنگری قانون اساسی و عضویت در آن، بر اختیارات این مجمع افزوده شده است.[xi]

1-2- کارکرد مجمع تشخیص مصلحت در سیاست‌های کلی نظام(اصل یکصدو دهم)

بر اساس اصل یکصد و دهم، دو وظیفه مهم رهبری، یکی به صورت صریح و دیگری بر اساس تفویض اختیار رهبری در خصوص تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوه نظارت بر حسن اجرای آن، بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذارده شده که پیش‌تر به آن تا حدودی پرداخته شده است.

کارکرد سیاسی- حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین سیاست های کلی برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنج ساله سوم که مشتمل بر 36 بند است. سیاست های کلی که از نظر مجمع اداری دارای اولویت بیشتری بوده است و به تایید مقام رهبری رسیده است.

با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، به ویژه اصل یکصد و دهم این قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می کند. انجام وظیفه مجمع در امر مشاوره نیز مطابق نص صریح اصل یکصد و دوازدهم(مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد) منحصر به موارد ارجاعی به مجمع است.

2-2- کارکرد مجمع تشخیص مصلحت در حل معضلات نظام(اصل یکصد و دهم)

از جمله اختیارات رهبری مطابق بند 8 اصل یکصد و دهم، حل معضلات نظام است که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از این رو، یکی از کارکردهای مجمع در زمینه اختیارات رهبری در حل معضلات نظام است که پس از ارجاع موضوع از طرف مقام معظم رهبری، در دستور کار مجمع قرار گرفته است و مجمع پس از بحث و بررسی، نظر مشورتی خود را در اختیار رهبر قرار می دهد. از آنجا که یکی از انگیزه های تاسیس مجمع از ابتدا، حل معضلات نظام بوده است، از این رو، مجمع در هر دو مقطع حیات خود، کارکردی را در زمینه معضلات نظام داشته است.

3-2- کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشخیص مصلحت(اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی)

مطابق اصل صد و دوازدهم قانون اساسی، تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان، به عهده مجمع است. موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت، پس از طی مراحل زیر، در مجمع قابل طرح می باشند:

1- مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می شود؛

2-  چنان چه شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشیخص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد؛

3- مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بوده و با اعلام رأی، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و در نتیجه تعارض پیش آید؛

4- مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور یا رئیس مجمع، در دستور کار مجمع  قرار گیرد.[xii]

4-2- تدوین آیین نامه های داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع در این راستا تاکنون سه مصوبه به عنوان آیین نامه داخلی به تصویب رسانده است.

آیین نامه داخلی مورخ 4/12/1366 که در 10 ماده تصویب و پس از تایید حضرت امام(ره)، مبنای فعالیت مجمع قرار گرفت.(این مصوبه، قبل از الحاق و تصویب اصل صد و دوازدهم در قانون اساسی در سال 1368بوده است) آیین نامه داخلی مورخ 2/8/1368 در 13 ماده تصویب و مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت. این مصوبه، اولین مصوبه مطابق ذیل اصل یکصد و دوازدهم است. آیین نامه داخلی سوم نیز در مورخ 3/8/1376 است که در 35 ماده تصویب و در تاریخ 5/9/1376 به تایید رهبر انقلاب رسیده است.

5-2- مشاوره با رهبری

به موجب قسمتی از اصل یکصد و دوازدهم «مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاوره در اموری را که رهبری به آن ارجاع می دهد» بر عهده دارد. بنابراین مجمع که اکثر آن را مقامات و مسئولین عالی مقام تشکیل می دهند، به عنوان مشاور، مقام معظم رهبری را یاری می نمایند. از جمله موارد مشاوره که قانون به آن تصریح کرده بدین شرح است:

1-  تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام(اصل 110 قانون اساسی)

2-  مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهوری، موارد اصلاح و یا تعمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید.(اصل 177 قانون اساسی)

6-2- وظایف اتفاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام

1-6-2-  نقش مجمع در تعیین فقیه شورای نگهبان در شورای موقت رهبری(اصل 111 قانون اساسی)

2-6-2- نقش مجمع در تصویب وظایف شورای موقت رهبری(اصل 111 قانون اساسی)

3-6-2- عضویت اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی(اصل 177)

4-6-2- انتخاب جایگزین هر یک از اعضای شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف(اصل 111 قانون اساسی)

5-6-2- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد و دهم که در اصل یکصد و یازدهم تصریح گردیده است.

نتیجه گیری

اصولاً در نظر گرفتن مصلحت در کشورداری منحصر به جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه موضوعی است که در مفهوم حاکمیت نهفته بوده و در نظام های حقوقی جهان مجری است. به نحوی که حکومت ها همواره بنابر مصالح عمومی تصمیم می گیرند و حتی اقداماتی در تعارض با حقوق خصوصی هم انجام می دهند و برای خروج از   بن بست ها و حل مشکلات غیر مترقبه، اختیاراتی را در قانون اساسی به رئیس کشور واگذار می نمایند و این امری پذیرفته است؛ گر چه ماهیت مصلحت اندیشی در جمهوری اسلامی به دلیل حاکمیت اسلام، با سایر کشورها متفاوت خواهد بود.

با توجه به پیشرفت جوامع، تکامل حکومت ها و پیچیده تر شدن حوزه روابط بین الملل و همچنین لزوم و ضرورت ایجاد و تعدد نهادها و ساختار حاکمیتی در جهت تداوم و بقای حکومت ها و رژیم ها در کشورهای مختلف، به تدریج بر اهمیت نهادسازی در ساختار حقوقی و سیاسی کشورهای دارای حکومت های دموکراتیک فزونی یافت و حکومتگران نسبت به این مقوله مهم در راستای توسعه و نوسازی، واکنش نشان داده و به آن اهتمام ویژه ورزیدند.

جمهوری اسلامی را می توان از جمله مبتکرترین نظام های سیـاسی جهان معاصـر خوانـد. ایـن نـظام کـه از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت، از ویژگی های منحصر به فرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برخاسته از مفاهیم مختص نظام اسلامی ایران است و سابقه ای به مفهوم جامع آن در سایر نظام های حقوقی ندارد. حتی در قانون اساسی 1358 ایـران نیز پیـش بینـی نشده بود، ولـی به دنبال چند سال تجربه عملی حکومت اسلامی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ایجاد و پس از آن در اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسی، در سال 1368 به طور رسمی در قانون اساسی گنجانده شد. به طور کلی، صرف نظر از جزئیات وظایف گوناگون آن، مجمع بر مبنای تشخیص ضرورت و مصلحت تصمیم گیری می نماید. البته نباید از خاطر برد که مبنای چنین تاسیسی آن چنان که امام خمینی(ره) مقرر داشته اند، عموماً رعایت احتیاطات شرعی بوده است. در غیر این صورت «تشخیص مصلحت» در مفهوم حاکمیت نهفته است.

در نظام های حقوقی جهان، حکومت بنابه مصلحت عامه و منافع عمومی تصمیم گیری می نماید و با همین استدلال است که به خود اجازه می دهد تا اقداماتی را انجام دهد که بعضاً در تعارض با حقوق خصوصی است. از آن جایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت مبتنی بر مکتب اسلام است، لذا مصلحت اندیشی قبل از آنکه متوجه دیگر مسائل و امور شود، معطوف به اصول و ضوابط و احتیاطات شرعی خواهد بود. از این روی، گر چه در این نظام ولایت فقیه به عنوان بارزترین نشانه هویت اسلامی پذیرفته شده و تامین کننده قوی ترین تضمین این هویت به حساب می آید، مع الوصف به اقتضای اصول و مفاهیم حقوقی و قواعد عمومی تشکیل حکومت و استمرار حاکمیت در مجرای قانون، تاسیس چنین مجمعی را برای پاسخ به مصالح نظام به معنای خاص کلمه پیش بینی شده است.

بر همین اساس و با توجه به لزوم و ضرورت نهادسازی در حکومت ها به منظور بقاء و دوام بیشتر، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت به عنوان بازوی موازنه گر نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیدایش تعارض هایی چند میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، جهت رفع معضلات و اختلافات ضروری است.

لازم به ذکر است مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دنبال پیدایش تعارض هایی میان مجلس شورای اسلامی و شواری نگهبان تاسیس گردید که کار آن، قانون گذاری نیست؛ بلکه در موارد اختلاف، صرفاً بر اساس مصلحت نظام و مقتضیات زمان، از بین دو نظر مخالف، یکی را انتخاب و اعلام می کند.

تمکیـن مجـمع تشخیـص مصلحـت نـظام به کار ویـژه هـای مشخـص شـده در قـانون اساسی و موارد ارجـاعی رهبر به مجمع، سبب گره گشایی در بسیاری از زمینه های حقوقی و نهادینه شدن نهاد رهبـری در نظام سیاسی می گردد.