مشخص نبودن مرزهای حقوق اسلامی و اومانیستی دانش حقوق ما را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری رسا، دکتر محمود حکمت نیا، معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: پس از انقلاب؛ دانشگاه ها توسعه یافته و نسبت به سی سال گذشته دچار تحول شگرف و رشد چشمگیری شده است و تعداد افرادی که در رشته حقوق و مقاطع گوناگون تربیت یافته اند، در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب و انتظار و توقعی که در این راستا می رود، هنوز نقایص و خلاء هایی وجود دارد که یکی از آنها مطالعه پیرامون علم حقوق است؛ هنوز حقوق فلسفی، حقوق تاریخی و حقوق جامعه شناختی در کشور ما شکل نگرفته است و دروسی مانند فلسفه حقوق جایگاه چندانی در این میان ندارند. همچنین چون در دانش حقوق و ادبیات حقوق، مطالعات تطبیقی صورت نگرفته، مرزهای اسلامی از حقوق اومانیستی چندان روشن نیست. در این راستا در بعضی موارد احساس می شود میان این حقوق اسلامی و حقوق اومانیستی اختلاط به وجود آمده و مرزها روشن نیست، در نتیجه دانش حقوق در مرزها به خصوص مرزهای معرفتی با مشکل جدی رو به رو است.

این استاد دانشگاه افزود: بسیاری از نوشته های حقوقی مبتنی بر نیازهای واقعی کشور نیست و بر فرض اینکه این نیازها شناخته شود، به دلیل اینکه مرزهای معرفتی به درستی شناخته نشده، پاسخی مبتنی بر معرفت اسلامی برای آن تبیین نمی شود. حقوق بخشی از علوم انسانی است که به دلیل نبود نظریه های اسلامی در پاره ای از موارد، دچار سردرگمی است.

وی ادامه داد: بسیاری از نوشته های حقوقی مبتنی بر نیازهای واقعی کشور نیست و بر فرض اینکه این نیازها شناخته شود، به دلیل اینکه مرزهای معرفتی به درستی شناخته نشده، پاسخی مبتنی بر معرفت اسلامی برای آن تبیین نمی شود. حقوق بخشی از علوم انسانی است که به دلیل نبود نظریه های اسلامی در پاره ای از موارد، دچار سردرگمی است. بنابراین پیشنهاد می شود مبانی نظریه حقوقی مربوط به نظام حقوقی اسلام و فلسفه حقوق به منظور تشخیص درست نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار گرفته و با فرض شناخت مباحث معرفتی، نیازهای علمی کشور شناسایی و در چارچوب اسلام پاسخ داده شود.

نویسنده مجموعه سه جلدی "نظام حقوق غرب" افزود: نظام حقوقی هر کشوری علاوه بر روابط دو شخص، روابط شخص با اموال، روابط شخص با دولت و روابط شخص با محیط اطراف در ارتباط با سایر کشورها هم معنا پیدا می کند؛ بنابراین مطالعات تطبیقی برای فهم مرزهای نظام حقوقی و تعامل میان افراد لازم است. چرا که دولت ها نقش الزام کننده در پیاده سازی حقوق در جامعه دارند.

وی توجه عمیق تر و جدی تر به موضوعات میان رشته ای را عاملی مهم در تحول علم حقوق دانست و ادامه داد: در مباحث فلسفه حقوق باید بحث شده و به عنوان سرفصل های اصلی یا مستقل در نظام آموزش عالی وارد شود. ما رشته هایی همچون حقوق تکفیری، جرم شناسی حقوق و ... نداریم بنایراین تنوع بخشیدن به دروس حقوق در مقاطع مختلف تحصیلی می تواند در این زمینه موثر باشد.

حکمت نیا همچنین به بازنگری در شیوه نظام آموزش عالی کشور اشاره کرد و گفت: اگر ارائه دروس با توافق استاد و دانشگاه باشد، می توان بحث های جدید حقوق را در سرفصل ها وارد کرد تا اگر استادی مطالعات تخصصی دارد، بتواند آنها را در واحد های درسی وارد کند به گونه ای که مدرسان دروس حقوقی نیز در آن شرکت داشته باشند. از سوی دیگر رشته های فوق دکتری در زمینه تخصصی افزایش پیدا کرده و در حوزه های حقوق برخی مباحث فرارشته ای را طراحی کنیم.

وی افزود: حمایت از رساله ها در راستای برآورده کردن نیازهای واقعی کشور، ارتباط با دانشگاه های دیگر کشورها برای استفاده از ظرفیت حقوقی آنها، از جمله موارد دیگری است که در زمینه تحول علم حقوق می تواند موثر باشد.

این استاد دانشگاه تحول را بحثی اساسی دانست و بیان کرد: نباید انتظار داشت که تحول به آسانی صورت گیرد؛ در این راستا از شورای تخصصی تحول در علوم انسانی انتظار می رود بسترهای لازم را برای این تحول فراهم کند. به نظر من بحث برای این اعضا روشن است و این افراد از تخصص های مختلف و آراء و عقاید و نظرات گوناگونی برخوردار هستند.

وی تأکید کرد: نباید فراموش کرد دشواری های خاصی در مسیر تحول علوم انسانی وجود دارد. بنابراین این شورا باید زمینه لازم در حوزه معرفت فراهم کند و ارتباط خود را با فعالان اندیشه ای و بدنه حوزه و دانشگاه قوی تر کرده و گزارشات علمی اش را به صورت روشن به جامعه علمی منتقل کند. همچنین شخصیت ها و نهادهای علمی را درگیر کار کرده و نهضت علمی به راه اندازد؛ نهضت علمی زمانی اتفاق می افتد که جامعه علمی پای کار بیایند. بنابراین جامعه علمی ما به خصوص حوزه و دانشگاه جامعه ای عاقل است که با تعامل و ارتباط با آنها می توان پاسخ مثبت در راستای تحول علوم انسانی دریافت کرد.

وی نقش نهادهای تشکیل شده پس از انقلاب را در کمک به پیشرفت علوم انسانی اسلامی مؤثر ارزیابی کرد و در رابطه با نقاط ضعف آنها گفت: ابزارها و شاخصه های علمی برای این نهادها به صورت دقیق طراحی نشده است تا برای پیشبرد معیار مشخصی داشته باشیم، هر چند ملاک هایی وجود دارد اما نگاه در آنها عمیق نیست. بایستی اطلاعات در این راستا به صورت دقیق جمع بندی شده و سپس سنجیده شود.

حکمت نیا تصریح کرد: . بنده با برخی از این نهادها ارتباط داشته و در مواردی مدیریت آنها را نیز بر عهده دارم. بنابراین اعتقاد دارم امروز دوگانگی میان حوزه و دانشگاه از بین رفته و همگان در پی ارائه مباحث اسلامی هستند. البته این حرکت و همکاری با قوت و ضعف هایی همراه است اما حوزه و دانشگاه سهم عالمانه ای در زمینه تحول علوم انسانی داشته و توانسته اند نقش موثر و شایسته ای را ایفا کنند. بنابراین پژوهش های متعددی در این عرصه انجام شده که باید اطلاعات جامع و فراگیری که بتوان بر اساس آن پژوهشهایی بر پایه این یافته ها طراحی کرد، از آنها استخراج نمود.

وی ادامه داد: فضای علمی و ارائه مباحث علمی را باید باز گذاشت نمی شود جامعه را بست؛ اما جریان نقد را هم جدی گرفت. گاهی افرادی هستند که صرفا ایده و پیشنهادی دارند، نباید آنها را محدود کرد و یا با دید تخصصی به انحصار کشید، بلکه باید پاسخ ها را علمی دریافت کرد، هر چند که ممکن است تخصص آنها مرتبط با موضوع پیشنهادی نباشد. این قبیل حضورها فضایی با نشاط و علمی را ایجاد می کند.

معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برپایی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی را در راستای تحول علوم انسانی تاثیرگذار ارزیابی کرد و گفت: این کنگره در سه مرحله فعالیت می کند که قابل تقدیر است. مرحله نخست پیش از برپایی و در صدد فضاسازی است که ارائه، پذیرش، نقد و بررسی و نقد مقالات یا در اختیار قرار دادن مصاحبه و گفتگو به رسانه ها در زمینه شفاف سازی و آشنایی جامعه با اهداف کنگره می باشد؛ این جریان سازی است که جامعه علمی را درگیر یک نگاه و جریانی می کند که این اقدام بسیار مناسب و ارزشمند است؛ مرحله دوم برگزاری خودِ کنگره و گردهمایی برای اندیشمندانی است که مدت ها ذهن آنها درگیر این مباحث بوده است. در این راستا این کنگره بین المللی در بسیاری از جریان های علمی فضای گفتگو و تبادل نظر میان صاحب نظران را فراهم می کند.

مرحله سوم نیز فعالیت های پس از برگزاری کنگره یعنی چاپ و انتشار مقالات ارائه شده در کنگره است که از آن استفاده حداکثری می توان نمود. اما نباید فراموش کرد که هر حرکتی در آغاز با نقایص و کاستی هایی همراه است و باید انتقادات وارده را مد نظر قرار دهد تا در بهبود برگزاری نوبت های بعدی، به کار گرفته شوند.

وی خاطر نشان کرد: باید سطح علمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی را بالاتر برده و چهره ها و پیشکسوتان علمی بیشتری را درگیر این کار کرد. همچنین گروه های دانشگاهی و حوزوی را به صورت معین تر وارد این جریان کرد.

گفتنی است دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی آبان ماه سالجاری با هدف گردهمایی اندیشمندان مسلمان داخلی و خارجی به منظور نقد علوم انسانی غربی رایج و هموار نمودن راه دست یابی به تئوری علوم انسانی اسلامی برپا می شود./916/د102/ع