دولت اوباما راه های شکایت مردم را می بندد

به گزارش سرویس مانیتورینگ خبرگزاری رسا، دویچه وله بخش فارسی تلویزیون دولتی آلمان در گزارشی از تلاش ها برای جلوگیری از نهایی شدن حکم دادگاه علیه فعالیت های آژانس امنیت ملی آمریکا، خبر داد.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا خواستار بررسی مجدد رأی دادگاه علیه فعالیت های آژانس امنیت ملی شد. قاضی دادگاه فدرال چندی پیش اعلام کرد که جمع آوری انبوه اطلاعات تلفنی شهروندان توسط این آژانس مغایر قانون اساسی است.

وزارت دادگستری آمریکا علیه حکم دادگاه فدرال این کشور درباره فعالیت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا موسوم به ان اس ای، درخواست استیناف داده است.

گفتنی است ریچارد لئون، رئیس دادگاه فدرال آمریکا، شانزدهم دسامبر سال گذشته در جریان بررسی شکایت دو شهروند آمریکایی حکم داد که شنود و جمع‌آوری گسترده اطلاعات تلفنی توسط ان اس ای، اصول قانون اساسی این کشور را نقض می‌کند. اما رأی دادگاه قطعی نیست و همین امر به کاخ سفید امکان می‌دهد به دلایلی از جمله حفظ منافع امنیت ملی خواهان تشکیل دادگاه تجدید نظر شود.

وزارت دادگستری دولت اوباما همزمان با ارائه درخواست استیناف اعلام کرده که دلیل فرجام خواهی را بعدا به اطلاع دادگاه می‌رساند.

قاضی دادگاه فدرال گفته است: شیوه فعالیت ان اس ای، به گونه‌ای نامتناسب حریم خصوصی شهروندان را نقض می‌کند.

لازم به ذکر است اگر رأی اولیه دادگاه قطعی شود راه برای شکایت شهروندانی که به جمع‌آوری اطلاعات شخصی شان اعتراض دارند هموار می‌شود، که البته این شهروندان کم هم نیستند.

در متمم چهارم قانون اساسی آمریکا در حالی بر احترام به حریم خصوصی شهروندان تاکید شده است که سرویس های جاسوسی آمریکا سالهاست تمامی مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی مردم را شنود و رصد می کنند./1415/ 1409/ح