جنگ داخلی در ترکیه

به گزارش سرویس مانیتورینگ خبرگزاری رسا؛ دویچه وله در خبری گفت: دولت ترکیه در ادامه اخراج و تعلیق ماموران پلیس و دستگاه قضایی، پست اداری و محل خدمت 96 قاضی و حقوقدان را تغییر داد.

به گزارش این خبرگزاری؛ بنا بر تصمیم "اتحادیه قضات و وکلای" ترکیه، ده‌ها قاضی و وکیل دادگستری مجبور به تغییر محل خدمت خود شده‌اند. انتصاب‌های هفته گذشته در این اتحادیه، آن را به مرکز نفوذ نیروهای نزدیک به اردوغان مبدل کرده است.

گفتنی است پارلمان ترکیه در حال حاضر سرگرم مذاکره در باره پیش‌نویس لایحه‌ای است که از سوی دولت ارائه شده است. این قانون از نگاه منتقدان آن، اختیارات کانون وکلای ترکیه را به مراتب از وزارت دادگستری بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

ناسیونالیست‌های ترکیه معتقدند که تصویب این قانون موجب سلب استقلال دستگاه قضایی وکنترل دولت بر آن می‌شود.

نخست وزیر ترکیه تاکید می‌کند که پلیس و دادگستری این کشور، او را به موقع از دامنه فساد مالی آگاه نکرده‌اند. فتح‌الله گولن، رهبر جنبش هیزمت (خدمت)، نفوذ زیادی روی پلیس و دادگستری ترکیه دارد و اردوغان از تحرکات احتمالی این دو نهاد برای سقوط خود بیمناک است.

اردوغان در هفته‌های اخیر نزدیک به هزار پلیس را از کار برکنار یا منفصل از خدمت کرده است که ده‌ها نفرشان ماموران ارشد و روسای پلیس هستند.

تصمیمات جدید اردوغان در حالی عملی شده‌اند که او روز سه‌شنبه (21 ژانویه/اول بهمن) به مقامات اتحادیه اروپا اطمینان خاطر داد که به استقلال قضایی در کشورش احترام بگذارد.

این در حالی است که اردوغان در یکی از سخنرانی‌های خود، رسما دستگاه قضایی ترکیه را به تلاش برای کودتا علیه خود متهم کرده است. در پرونده‌ای که دادستانی ترکیه علیه عاملان فساد مالی گشوده، نام پسر اردوغان نیز به چشم می‌خورد.

اردوغان در نخستین واکنش‌ها به جنجال پولشویی، ده وزیر کابینه خود را عوض کرد. سه وزیری که نام پسرانشان در این پرونده وجود دارد، استعفا داده‌اند./1421/1409/ح