وحدت حقوقی میان امت اسلام امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست علمی امت اسلامی، مبانی و مؤلفه‌ها در مجتمع آموزش عالی فقه قم خاطرنشان کرد:  این مناسبات داری فصل عبارت از مناسبات حقوقی (شامل رعایت متقابل حقوق یکدیگر)، مناسبات اخلاقی سالم و همگرایی و همکاری مبتنی بر تعاون و تکافل برای خدمت به مصالح امت اسلامی است.

وی افزود: در ارتباط با مذهب چند فعالیت  مانند " اعتقاد به مذهب"، "عشق ورزی به مذهب"،" انتقال اندیشه‌ها و اصول مذهب به نسل مربوط به اتباع آن"، عمل به مذهب در مناسک مذهبی"، " ایجاد نمادهای مذهب در کشوری که اکثریت اتباع آن مذهب هستند " و " دفاع عقلانی از مذهب" مشروع و حتی ضروری است.

ذهنیت‌های شکل گرفته در امت اسلام

وی ادامه داد: متأسفانه سلسله ای از ذهنیت‌ها، در رأس آن‌ها سه ذهنیت "بنای نظم مناسباتی بین شیعه و سنی بر اساس ایمان و نه اسلام به معنای شهادتین"، "خلط بین ظرف تحقق مذهب که فکر، اندیشه و عمل است و ظرف تحقق وحدت که مناسبات اجتماعی است" و "ناسازگار بینی بین حقانیت مذهب و مشروعیت وحدت"، سبب عدم تحقق وحدت شده‌اند.

وی ادامه داد: متأسفانه وحدت اسلامی در هم آمیختگی چند لایه رنج می‌برد.

وی با اشاره به خلط میان دین اسلام و ایمان گفت: ما نباید ایمان و اسلام را عین هم بدانیم، یک‌بار اسلام به مثابه دین به معنای نهاد اجتماعی است و همه را در می‌گیرد، در اطلاق دیگر به معنای ایمان است که سرتاپای وجود انسان،  تسلیم خداوند باشد و اطلاق دیگر برای اسلامی به معنای اسلامی حقوقی است و مبدأ و منشأ اطلاق برای کلمه مسلم است که با شهادتین نیز تحقق پیدا می‌کند.

ایمان نباید مبنای نظم اجتماعی قرار گیرد

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: ایمان امر درونی است و اصولاً اسلام قواعد اجتماعی، مناسبات و حقوق اجتماعی را متفرع بر امر درونی نکرده است و ایمان توانایی و قابلیت را ندارد که مبنای نظم اجتماعی قرار گیرد.

وی ادامه داد:  ایمان اولاً مقول به تشکیک است، در ثانی امری ناپیدا و کمتر احراز شدنی است و ثالثاً اینکه معقول نیست حقوق اجتماعی را فقط برای یک انسان مؤمن در نظر گرفت، بنابراین مناسبات اجتماعی را نباید بر پایه کمال معنوی بنا نهاد بلکه مناسبات را زمینه ساز کمال معنوی باید قرار داد.

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: اشتباه دیگر این است که حقانیت مذهب  را مترادف با عدم مشروعیت وحدت و برعکس مشروعت وحدت را عبور از خط قرمز حقانیت مذهب بدانیم و این در اذهان بسیاری وجود دارد در حالی که اتباع هر مذهب می‌توانند در عین اعتقاد به حقانیت خود، با اتباع مذاهب دیگر در نظم مناسباتی فعال و پویا به عنوان امت اسلامی مشارکت جویند.

نظم حقوقی امت اسلام باید بر اساس اسلام بنا شود

وی با اشاره به اینکه باید نظم و وحدت حقوقی را بر اساس اسلام بنا کنیم، گفت: خاستگاه شکل گیری مذهب فکر، اندیشه و عمل به اعتقادات است ولی ظرف تحقق وحدت، مناسبات حقوقی واحد است و پیامبر اسلام (ص) در صدر اسلام این کار را انجام داده و قران کریم نیز در این زمینه تاکید داشته است.

 حجت الاسلام مبلغی  وحدت مناسباتی را ذو مراتب دانست و گفت: این وحدت گاهی بین  یک کشور با یک دولت دیگر ایجاد می‌شود که این حد اعلایی از نظم حقوقی را می‌خواهد، ولی به معنای آن نیست که همه چیز بر پایه یک دولت واحد شکل گیرد، بلکه با وجود اختلاف در ساختارهای سیاسی و حکومتی می‌توان به یک نظم همگرایانه به نفع امت اسلام، رسید.

 وی اتحادیه اروپا را به مثابه وحدت و نظم واحد حقوقی ذکر کرد و گفت: با وجودی که کشورهای اروپایی هر کدام در ابعاد فرعی برای تأمین منافع ملی خود تلاش می‌کنند ولی یک ساختار حقوقی واحد برای همگرایی، تعامل و تأمین منافع مشترک ایجاد کرده‌اند.

اتحادیه اروپا ساختار حقوقی واحد شکل داده است

حجت الاسلام مبلغی گفت: جهان اسلام نه تنها چیزی از اروپا کم ندارد. بلکه زیرساخت‌های وحدت را به صورت قوی‌تر با خود همراه دارد، شیعه و سنی می‌توانند مناسبات اجتماعی را بدون قید و شرط برقرار و تعامل و تعایش را میان خود برقرار نمایند.

وی  در پاسخ به سؤالی پیرامون نقش ساختارهای سیاسی در تحقق وحدت گفت: در جامعه ای ممکن است ساختارهای اجتماعی منهای ساختار اجتماعی شکل گیرد ولی ساختار اجتماعی، ساختار سیاسی را می‌سازد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: هر چند گاهی سیاست از ساختار اجتماعی و فرهنگی به سود خود سوء استفاده می‌کند همان‌گونه که امروز برخی کشورها از اختلاف شیعه و سنی استفاده می‌کنند ولی اگر ساختار اجتماعی و فرهنگی درست و محکم داشته باشیم دستاویز سیاست ورزان نمی‌شویم./919/د102/ن